برخی مسائل نیازمند سنجش دقیق جرم‌‌‌‌ها و تناسب آن‌ها با مجازاتها هستند. این موارد به ویژه زمانی که درگیر مسائل اخلاقی یا قانونی پیچیده می‌شویم، مانند توقیف وسیله نقلیه یک فرد به دلیل وضعیت حجاب یا تعلیق یک شرکت به دلیل رفتار فردی، نیاز به بررسی فقهی و حقوقی عمیقی دارند. در این موارد، باید به دقت تعیین کنیم که مرزهای دخالت قانونی و اخلاقی کجا قرار دارد و چه اقداماتی از نظر قانونی و شرعی توجیهپذیر است.
دکتر حکمت‌نیا در آغاز این نشست گفت: بنیانهای نظری قوانین در کشور باید به‌خوبی مطرح شود و روی آن اصول فعالیت علمی و تببینی انجام داد؛ آنچه تحت عنوان قانون به تایید و تصویب برسد، دارای هسته‌ای مرکزی به نام «عفاف و حجاب» است. در این بین چند اتفاق نظری و حقوقی نیز در حال روی دادن است.
مداخله دولت به نفع حقوق کیفری دارای توجیه اخلاقی است؟
وی افزود: در فلسفه حقوق در خصوص حقوقی کردن یک قضیه و ایجاد یک چارچوب و مشخص کردن آنکه کجا حقوق است و کجا اخلاق؟! مرزبندی حقوق و اخلاق باید مشخص شود. هر قضیه حقوقی توجیه اخلاقی نیاز دارد ولی اینکه اخلاقیات جامعه را چگونه باید مورد حمایت قرارداد یک مساله دیگر است. هر مبحث حقوقی توجیه اخلاقی و فقهی لازم دارد ولی مهم است که کجا مداخله دولت به نفع حقوق کیفری دارای توجیه اخلاقی است؟
عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بیان کرد: یک قدر مسلم این ماجرا آن است که اگر کسی اضراری وارد کند تمام نظام‌‌‌‌های حقوقی آن را می‌پذیرند که حقوق ورود پیدا کند. اگر مورد، ایذایی باشد نظریات حقوقی فردمحور ورود می‌کنند. در این بین عناوینی وجود دارد که عناوین انسانی را مورد ادخال در نظم قرار دهد. این‌ها نیز به لحاظ اخلاقی توجیه می‌شوند.
وی گفت: دو قضیه مهم از سوی لیبرالیستی مطرح شده، یکی آنکه آیا نظام حقوقی به لحاظ قواعد در جایی که شخص به خود ضرر می‌زند باید ورود کند؟ مساله دوم این است که اگر زیانی در کار نباشد و نظم عمومی نیز به این معنی که منجر به زیان عمومی باشد در میان نباشد، آیا حقوق به واسطه توجیه اخلاقی از اخلاقیات جامعه باید حمایت کیفری کند یا خیر؟
حکمت‌نیا افزود: این چالش بسیار مهمی است. برخی می‌گویند که حقوق از اخلاقیات این حوزه مبرا است. از این افراد سوال می‌شود که آیا اخلاقیات برای شما مهم نیست؟ آن‌ها می‌گویند که سنخ اخلاقیات در این زمینه مهم نیست؛ یعنی اگر جامعه‌ای اخلاقیات را به لحاظ کیفری دریافت کند از درون می‌پوسد؛ یعنی بنیانهای اخلاقی از نظر کیفری تامین نمی‌شود.
استاد حوزه و دانشگاه اظهارکرد: در مقابل افراد زیادی وجود دارند که حقوق کیفری در حوزه اخلاقیات نیز با ساختارهایی ورود می‌کند. این اختلاف، اختلافی نیست که حل شده باشد؛ یعنی این مساله محل اختلاف است. اخلاقیات چون خونی است که در رگ‌ها در حال جریان است و تا زمانی که گردش دارد و ما را به حیات متصل می‌کند کسی ارزش آن را متوجه نمی‌شود. اخلاقیات هزینه‌های جامعه را به شدت کم می‌کند.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: مثلا اینکه در ماه رمضان شدت جرائم کم می‌شود نشانه آن است که فضای اخلاقی در امنیت و آسایش جامعه نیز موثر است. اهمیت این مساله جایی مشخص می‌شود که اگر فضایل اخلاقی در جامعه از هم برود جامعه دچار از هم پاشیدگی می‌کند.
وی گفت: در این بین اگر بگوییم حقوق به بحث فضایل اخلاقی ورود می‌کند و در برخی اوقات ضمانت‌های اجرایی دارد قطعا حرف نادرستی نزده‌ایم؛ ولی بحث بر سر این است که چگونه می‌توانیم در این حوزه ورود کنیم.
نظریه ما نسبت به امور عفافی و جنسی با ادبیات لیبرالیستی تفاوت دارد
عضو وابسته حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران یادآورشد: ما به‌صراحت می‌گوییم که دیدگاه و نظریه ما نسبت به امور عفافی و جنسی با ادبیات لیبرالیستی تفاوت دارد. آن‌ها اصل آزادی را دارند و ما اصل آزادی برقراری روابط جنسی را نداریم. در یک خصلت با آن‌ها مشترک هستیم. آن‌ها اگر اصل مسایل عفافی را قبول ندارند ولی اصل اخلاقی را حاکم می‌دانند؛ مثلا رابطه جنسی با محارم و کودکان و… را از نظر اخلاقی مردود می‌دانند؛ یعنی در مواردی که به نحوی ترویج و خلاف آزادی باشد با نظریات لیبرال مشترک هستیم.
وی گفت: نظام‌‌‌‌های لیبرال می‌گویند که ارتباط آزاد با رضایت طرفین مشکلی ندارد. آن‌ها با کوچک‌ترین اکراهی با شدت تمام برخورد می‌شود. مثل بوسه با اکراه در یکی از کشورهای غربی که کل کشور آن‌ها را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از مقامات استعفا کردند. آن‌ها وقتی به شبهه برسد نیز به شدت برخورد می‌کنند.
حکمت‌نیا بیان کرد: در ادبیات حقوق اسلامی روابط آزاد جنسی را ولو با رضایت طرفین نیز نپذیرفتیم و این امر را زنا می‌دانیم؛ زیرا در نظام معرفتی ما اخلال ایجاد می‌کند. بحث مهم در این است که ما اصل حفاظت را پذیرفته‌ایم. این اصل دارای یک هسته مرکزی است که قسمت شدید کار است؛ مثلا زنای با محارم و با عنف و زنای با زن پدر و… یک هسته مرکزی است. هسته دوم آن دارای یک بحث کیفری است که زیر حکم اعدام است. قسمت‌‌‌‌های بعد آن نیز با حساسیت کمتری مواجه است ولی جرم است.
مدیر سابق گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: این جرم‌انگاری به لحاظ اخلاقی ادامه دارد. مهندسی این حوزه بسیار حکیمانه است؛ یعنی هسته اولی را مشخص می‌کند و با لایه‌‌‌‌های مختلف آن را همراه می‌کند و مشتقات آن را نیز بیان می‌کند.
وی اظهارکرد: امروز در لایه دوم امنیتی باید بحث کنیم؛ یعنی کمربند امور عفافی و حجابی جایی است که هیچ گونه ارتباط جسمی برقرار نمی‌شود ولی ارتباط روانی برقرار می‌شود؛ یعنی کسی موجب تهییج دیگری می‌شود. در اینجا سوال این است که آیا باید وارد ضمانات اخلاقی شویم یا لایه کیفری را ایجاد کنیم.
حکمت‌نیا بیان کرد: جایی که امروز موضوع بحث جدی است که قصد تهییج احراز نشده و یک بی‌مبالاتی و لذت از رفتار یک فرد در میان است؛ مثلا در یک اتوبان کسی حجاب خود را برداشته است و به دنبال تحریک کسی نیست. در اینجا بحث آن است که تماس و سازمان‌یافتگی و تهییجی وجود ندارد. در اینجا بحث این است که حقوق کیفری ورود کند یا خیر؟
استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بحث این است که ما با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌ایم و می‌خواهیم یک سیاست همراه با برنامه را به این مورد اختصاص دهیم. لایحه حجاب فعلی یک برنامه مواجهه است؛ یعنی برنامه ما در مواجهه با این مساله چه خواهد بود. این مساله قطعا غیر اخلاقی است ولی اینکه برنامه ما برای این حوزه چه باید باشد.
وی اظهارکرد: برفرض اینکه این مساله جرم است اگر می‌خواهیم مجازات برای آن تعیین کنیم. در این بحث، بحث تناسب جرم با مجازات نیز مواجه نیست زیرا عنصر مادی باید احراز شود تا تناسب ایجاد شود ولی در بحث‌‌‌‌های اخلاقی چنین امری محقق نمی‌شود. پس مفهوم فلسفی آن محل بحث است. اگر هم بخواهیم برقرار کنیم به فلسفه مجازات باید بپردازیم؛ یعنی هرچیزی را می‌توانیم اجرا کنیم؟ یک زمان می‌خواهیم ناتوان‌سازی کنیم وکاری کنیم که امکان یک جرم را نداشته باشد؟ باید اصول مجازات را رعایت کنیم.
قانون که با دور هم نشستن ایجاد نمی‌شود!
این استاد حوزه و دانشگاه، سپس گفت: باید توجیه فلسفی کنیم که ارایه خدمت به یک فرد بی‌حجاب کار وی را تعطیل کنم و حد تعطیلی چه خواهد بود. همه این موارد باید توجیه مجازات داشته باشد. ای کاش این قانون توجیه فلسفی و حقوقی داشت چراکه قانون که با دور هم نشستن ایجاد نمی‌شود. باید توجیه داشته باشد.
عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر یادآورشد: فرض کنیم که این قانون در همه جا تصویب شد. حال مهم است که این قانون در کجا باید تدریس شود. اگر مبنایی نداشته باشد قابل دفاع نیست. حتی برای قا ضی نیز به دلیل نداشتن مبانی تفسیر را سخت می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌خواهیم وارد بحث مقوله حجاب شویم. اگر بخواهیم روی مبنا بحث کنیم اگر حوزه حقوق جزا وارد فضای اخلاق به معنی‌الخاص می‌شود. درجایی که هیچ گونه تماس بدنی وجود ندارد و شخص یک حرام شرعی شخصی انجام داده است باید روی بحث مجازات و شدت آن بحث شود که نیازمند فلسفه حقوق جزا است. در یک مورد دیگر وقتی می‌خواهیم اقدامات اثباتی انجام دهیم باید اختیارات دولت و قواعد و ارزش‌‌‌‌های نسبت را ببینیم و اگر چنین کردیم وضعیت دولت مشخص می‌شود و اگر اینکار را انجام کردیم بحث حاکمیتی آن نیز به میان می‌آید.
حکمت‌نیا افزود: برخی اوقات مسائلی پیش می‌آید که شاید عنصر عمد در کار نباشد و اگر یک کودک یا یک غیر مسلمان کاری انجام می‌دهد یا حجابی در حد عارف عام جامعه باشد چه باید انجام دهیم؟ اینکه معیار معصیتﷲ چیست و حاکم کیست یک نکته مهم است. اگر بحث قانون اساسی را مطرح کردیم مسایل حقوقی خاصی مطرح می‌شود.
برخی جرم‌‌‌‌ها باید نسبت‌سنجی شوند و مجازات را تعیین کنیم
وی گفت: اگر در ماجرای ملاکات اگر بخواهیم سیاهه جرائم را در یک سنخ بسنجیم مجازات را معنی می‌کنیم ولی این بحث باید در آن بستر معنی شود. برخی جرم‌‌‌‌ها باید نسبت‌سنجی شوند و مجازات را تعیین کنیم. سوالات تناسبی درون قانون نیز در خصوص آن مبحث داریم.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خاتمه اظهار کرد: آیا ماشین راننده را به اعتبار مسافر می‌توانیم توقیف کنیم؟ مثلا چگونه می‌توانیم با این مسایل برخورد کنیم. اگر یک زن بی‌حجاب توسط دوربین شناسایی شد و در یک اتوبوس بود آیا می‌توانیم شرکت اتوبوسرانی را تعلیق کنیم؟ این مباحث هم دارای مباحث عمیق فقهی است و هم حقوقی که باید در جای خود بحث شود.
در ادامه استاد نجفی بستان نیز به ارائه بحث خود پرداخت و گفت: یکی از اصول موضوعه در مباحث نظری آن است که آیا بین مباحث اخلاقی و حقوقی از جهت عقوبت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ یعنی بین مباحث اخلاقی و حقوقی چه نسبتی وجود دارد؟
این استاد دروس خارج حوزه علمیه قم افزود: اگر بین مباحث اخلاقی و حقوقی از جهت عقاب فرق بگذاریم این سوال مطرح می‌شود که حوزه حقوق کیفری در کجا قراردارد؟ گاهی اوقات نیز دچار تناقضاتی می‌شویم که نمی‌توانیم آن‌ها را حل کنیم. این عنصر نیز مبتنی بر این است که در شرع نیز عقوبت را برای بعضی از امور قرارداده و برای برخی دیگر قرارنداده است.
وی یادآورشد: اگر گفتیم که در شرع برای هر مخالفتی با شرع یا احکام الزامیه‌‌‌‌‌ای که جنبه حقوقی و کیفری ندارد دست حاکمیت را برای ورود برای هرگونه مخالفت با شرع باز کنیم مساله خیلی بازتر خواهد بود.
عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گفت: اصل مطلب آن است که اگر شرع می‌گوید که برای هر خلافی اگر هم از نظر حقوقی آن را جرم نداند ولی در شرع دارای عقوبت باشد دست حاکمیت باز است که هرکاری انجام دهد؟
حکومت می‌تواند در هر خلافی ورود کند ولی نسبت به شدت ورود حاکمیت بحث است
نجفی بستان افزود: در هر خلافی حکومت می‌تواند ورود کند ولی نسبت به شدت ورود حاکمیت بحث است که در جای دیگری باید بحث شود.
وی یادآورشد: روایتی از محمدبن مسلم بیان شده است که درخصوص کسی که شرب خمر می‌کند سوال شد که حضرت فرمودند که این فرد عقوبت می‌شود ولی اگر کسی دائم الخمر است باید با شدت با او برخورد شود زیرا اگر مردم را رها کنیم و تحذیر نکنیم فساد در جامعه نشر پیدا می‌کند. این روایات دارای روایات متعدد است.
استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: روایات بسیاری داریم که در موضوعات مختلف مطرح است. روایات مختلفی داریم که حضرت علی در مواردی افراد را تعزیرکرده است که جرم حقوقی انجام نشده است؛ یعنی عنوان شده است که امام علی(ع) در بازار می‌گشتند و اگر کسی تخلفی می‌کرد در محل او را تعزیز می‌کرد. در شریعت برای هر گناهی می‌توان جرم انگاری تعیین کرد.
وی گفت: روایاتی وجود دارد که نشان می‌دهد که هر گونه تخلفی در شرع با برخورد حقوقی حاکم شرع مواجه می‌شود. این روایات نیز از دسته روایاتی هستند که هیچ گونه خللی در آن‌ها وارد نیست.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم سپس ابراز داشت: اگر بخواهیم برای هر تخلف تادیب و تعزیر داشته باشیم ممکن است مشکل ایجاد شود؟ قطعا مشکلی ایجاد نمی‌شود و اگر تعزیری انجام شود قطعا این مشکل در آینده حل خواهد شد. وقتی که جرم‌انگاری در بحث قطع عضو در موقع دزدی مطرح شد دیگر کسی جرات دزدی نداشت. اگر احکام به درستی ایجاد شود تخلفاتی رخ نمی‌دهد.
نجفی بستان در پایان تاکید کرد: در اسلام برای هر تادیب و تعزیر هرگناهی دست حاکم باز است و اگر این مباحث به‌خوبی تبیین شود دیگر مشکلی ایجاد نخواهد شد.
گفتنی است، در این نشست علمی سوالات پاسخ‌‌‌‌هایی بین اساتید و کارشناسان و طلاب نیز مطرح شد
نظرات