به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه، در مراسم شب اول محرمالحرام ۱۴۴۸ در هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) اهواز بیان کرد:
برای ریختبندی یک جامعه میتوان از مقولات بنیادین مختلفی استفاده کرد. بسته به اینکه کدام مقوله مبنا قرار گیرد، شکل جامعه متفاوت میشود. دو مقوله پایه در این زمینه «حق» و «منفعت» هستند. اگر جامعه را با مقوله منفعت تحلیل کنیم، یک نوع ساختار به دست میآید؛ و اگر با مقوله حق نگاه کنیم، ساختار دیگری شکل میگیرد.
برای روشن شدن موضوع، میتوان از مثال پازلهای کودکانه استفاده کرد. دو نوع پازل را در نظر بگیرید. در یک نوع، قطعات اندازههای متفاوتی دارند: چند قطعه بزرگ و تعداد زیادی قطعه کوچک که کنار هم قرار میگیرند و در نهایت یک تصویر کامل را میسازند. در نوع دیگر، قطعات تقریباً هماندازهاند یا دستکم تناسب نزدیکی با هم دارند و باز هم با کنار هم قرار گرفتن همان تصویر نهایی را شکل میدهند.
پازل نوع اول تمثیلی از جامعهای است که بر اساس «منفعت» سامان یافته است. در چنین جامعهای چند قطعه بزرگ وجود دارد و تعداد زیادی قطعه کوچک که اطراف آنها قرار میگیرند. برای مثال، در یک کشور ممکن است چند هلدینگ یا شرکت بزرگ وجود داشته باشد؛ اینها همان قطعات بزرگ پازلاند. در کنار آنها افراد زیادی قرار دارند: پیمانکاران، کارگران و نیروهای کوچکتر. این مجموعه در کنار هم یک صفحه اقتصادی کامل را میسازد، اما اندازه قطعات با هم برابر نیست؛ حتی گاهی تناسبی هم با یکدیگر ندارند: یکی بسیار بزرگ است و دیگری بسیار کوچک.
در این ساختار، صاحب سرمایه میگوید سود متعلق به سرمایه است. کارگر فراوان است و سرمایه کمیاب؛ پس امتیاز هم باید متعلق به سرمایهدار باشد. وقتی ماده اولیهای وارد کارخانه میشود و در پایان محصولی گرانتر از آن خارج میشود، ارزش افزودهای ایجاد شده است. پرسش این است که آیا کارگر هم سهمی از این ارزش افزوده دارد یا نه؟ در منطق منفعت، پاسخ معمولاً این است که سود متعلق به صاحب سرمایه و مالک کارخانه است.
البته کارگر هم منفعتی میبرد، اما منفعت او میان دو وضعیت تعریف میشود: یا در خانه بماند و درآمدی نداشته باشد، یا با همین دستمزد کار کند. اگر از او بپرسید آیا حق تو بیش از این نیست، ممکن است بگوید: «اگر کار نکنم همین مقدار را هم ندارم.» بنابراین اختلاف میان کارگر و کارفرما نیز در همین چارچوب منفعت شکل میگیرد؛ یعنی چانهزنی بر سر دستمزد. کارگر معمولاً نمیپرسد چرا سهمی از مالکیت هلدینگ ندارد، بلکه میپرسد چرا حداقل دستمزد این مقدار است. در واقع او چارچوب را پذیرفته و فقط درون همان چارچوب مذاکره میکند.
وقتی مقوله بنیادین جامعه «منفعت» باشد، ساختار جامعه همین شکل را پیدا میکند: هرکس در همان حدی که چارچوب اجازه میدهد سهم میبرد و بیشتر از آن تنها در صورتی ممکن است که کل چارچوب تغییر کند.
حال اگر به جای منفعت، «حق» را مبنا قرار دهیم، شکل پازل تغییر میکند. در اینجا پازل شبیه نوع دوم میشود؛ قطعات تقریباً هماندازهاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۴۳ به چنین نگاهی اشاره شده است: همه افرادی که توانایی کار دارند باید امکان دسترسی به ابزار تولید داشته باشند. ابزار تولید میتواند کارخانه، ماشینآلات یا هر وسیلهای باشد که امکان تولید را فراهم میکند.
این بدان معنا نیست که ابزار تولید تنها در اختیار یک فرد یا گروه محدود باشد و دیگران صرفاً کارگر آنها باشند. بلکه باید سازوکاری فراهم شود تا همه بتوانند به نوعی در مالکیت ابزار تولید سهیم باشند؛ مثلاً از طریق تعاونیها. اگر یک سرمایهدار به اندازه هزار نفر سرمایه دارد، میتوان هزار نفر را کنار هم قرار داد تا در قالب یک تعاونی به همان اندازه توان اقتصادی پیدا کنند و کارخانهای را اداره کنند.
در این صورت، قطعات پازل چگونه خواهند بود؟ هر فرد حق دسترسی به ابزار تولید دارد. گاهی این حق به شکل تعاونی تحقق مییابد؛ مثلاً کارخانهای بزرگ که مالک آن گروه زیادی از کارگران هستند و هرکدام سهمی در آن دارند. گاهی هم به شکل خویشفرمایی است؛ مانند کسی که با سرمایه خود یک مغازه یا سوپرمارکت کوچک دارد و همراه خانوادهاش آن را اداره میکند. حتی ممکن است کسی انتخاب کند که کارگر باشد؛ اما در اینجا کارگری یک انتخاب است، نه تنها گزینه ممکن.
تفاوت این دو پازل روشن است. وقتی جامعه بر اساس «منفعت» سامان مییابد، قطعات بزرگتر بزرگتر میشوند و قطعات کوچکتر کوچکتر. اما وقتی «حق» مبنا قرار گیرد، ساختار جامعه تغییر میکند: آن منفعت بزرگ که در اختیار صاحب سرمایه بود کوچکتر میشود، و آن منفعت اندکی که کارگر داشت بزرگتر میگردد. در نتیجه، ریخت کلی جامعه دگرگون میشود.
https://ihkn.ir/?p=46383
اگر به جای منفعت، «حق» را مبنا قرار دهیم، شکل پازل تغییر میکند. در اینجا پازل شبیه نوع دوم میشود؛ قطعات تقریباً هماندازهاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۴۳ به چنین نگاهی اشاره شده است: همه افرادی که توانایی کار دارند باید امکان دسترسی به ابزار تولید داشته باشند. ابزار تولید میتواند کارخانه، ماشینآلات یا هر وسیلهای باشد که امکان تولید را فراهم میکند.






















نظرات