این پژوهش قصد دارد قواعد فقهیای که از مؤلفههای بسیار مهم جهت تدوین قوانین و مقررات در جامعه اسلامی در عرصه‌های مختلف ازجمله سیاستهای راهبردی مدیریت شهری و طراحی شهری آن است، تدوین نماید؛ چراکه فاصله گرفتن طراحان شهری در عصر حاضر از مبانی دانش تفقه و قواعد فقهی آن، سبب آشفتگی و عدم تعادل و ناپایداری طراحی شهری شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد قواعد عمومی فقه همچون قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، تسلیط، نفی سبیل، احترام، ولایت حاکم، تزاحم حقوق، اقدام، تعظیم شعائر، حرمت اعانه بر اثم، می‌توانند در حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان در فرایند و ابعاد طراحی شهری، نقش کلیدی را ایفا نمایند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شبکه اجتهاد، طراحی شهری، فرآیندی است که به شکل‌دهی فیزیکی بافت‌های مختلف شهری منجر می‌شود و نهایتاً جریانی را به راه می‌اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می‌کند و با رشته‌های مختلف علمی و هنری مانند برنامه‌ریزی شهری، معماری و منظرسازی، مهندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل‌ونقل روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد سروکار دارد و درعین‌حال باسیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می‌کند.
یکی از ضروریات ساماندهی شهر و شهرنشینی بر مبنای احکام فقهی، بررسی و تبیین قواعد عمومی حاکم بر آن است. قاعده فقهی، مفهومی عام و کلی است که بر موارد آن تطبیق مى‌شود ولى منبع استنباط و توسیط نیست. قواعد فقهی در طراحی شهری، کاربردهای قابل‌توجهی دارند. ازاین‌رو، می‌توان از ظرفیت‌های قواعد عمومی فقه، در راستای به دست آوردن معیار فقهی برای نظارت و به‌کارگیری این قواعد در طراحی شهری استفاده نمود.
«فقه شهرسازی» که یکی از زیر شاخه‌های «فقه تمدنی» است، این رسالت را بر عهده دارد تا با روش اجتهادی، قواعد فقهی مدنظر اسلام در حوزه شهرسازی را از منابع معتبر اسلامی استخراج و در اختیار مجریان امر قرار دهد؛ با توجه به این‌که طراحی شهری، مورد توجه اندیشمندان حوزه شهری قرار گرفته است.
به‌تازگی جلسه دفاعیه رساله علمی سطح چهار حوزه علمیه مشهد با عنوان «کاربرد قواعد فقهی در طراحی شهری» با تدوین حجت‌الاسلام علی ثناگو و با حضور اساتید داور حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌علی سجادی‌زاده و حجت‌الاسلام والمسلمین رضا حق‌پناه، سوم مردادماه ۱۴۰۲ به‌صورت حضوری در محل مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد. این رساله ارزشمند از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد انصاریان به‌عنوان استاد مشاور، بهره برده است.
این پژوهش به دنبال آن است تا مشخص کند در طراحی شهری کدام یک از قواعد فقهی به کار می‌آیند و به چه شکلی می‌توانند در شکل‌گیری و ساماندهی آن مؤثر واقع شوند. در طراحی شهری امروزی آنچه که به عنوان یک حلقه مفقوده ملاحظه می‌شود، کاربرد قواعد فقهی در طراحی و ساماندهی آن‌ها می‌باشد، زیرا آنچه که در طراحی شهری در حال وقوع است، تسلط الگوهای غربی در برنامه‌ریزی و و شکل‌دهی خصوصیات فیزیکی شهرها است.
در این پژوهش بررسی شده کدام قواعد فقهی در طراحی شهری کاربرد داشته است و هر یک چه اثری می‌توانند بر طراحی شهری داشته باشند؛ از این‌رو، ابتدا باید این قواعد فقهی را شناخت تا بتوان بر مبنای تأثیر صحیح آن‌ها بر طراحی شهری سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی نمود.
«ایجاد ارتباط میان مبانی فقهی و طراحی شهری برای اولین‌بار در فقه امامیه»، «راه حل حقوق مبتنی بر فقه در چالش‌های طراحی شهری» و «زمینه‌سازی برای تولد قواعد فقهی اختصاصی حوزه شهرسازی و مدیریت شهری» از جمله نوآوری‌های این پژوهش ۳۵۰ صفحه‌ای است. آنچه می‌خوانید گزارش محتوایی از این رساله علمی می‌باشد که بیش از ۴۰۰ منبع مطالعه و ارجاع داده شده و از نظرات کارشناسی دکتر سعید شعرباف تبریزی نیز بهره برده است.
ضرورت تحقیق و اهمیت آن
فقه شهر و شهرنشینی ماهیتی گسترده دارد و از فقه شهر که شامل معماری اسلامی، بهداشت محیط و … می‌شود، تا فقه شهرنشینی که شامل حقوق شهروندی و تعارض آن با برخی قوانین توسعه شهری است، در برمی‌گیرد.
یکی از راه‌ها‌ی تبیین ماهیت، قلمرو و سرفصل‌های موضوعات و دغدغه‌ها‌ی نو پیدا، بهره‌گیری از آراء و نظریه‌ها‌ی متخصصان است. به همین دلیل بهره‌گیری از صاحب‌نظران مختلف با رویکردهای متفاوت باید مورد نظر و توجه قرار گیرد؛ در این راستا، تبیین قواعد فقهی حاکم در عرصه فقه شهرسازی ضرورت می‌نماید.
همچنین، از یکسو، در جامعه‌ی اسلامی، دولت‌ها خود را ملزم به رعایت هنجارها، ارزش‌ها و اصول دینی می‌دانند و معتقدند در حوزه شهرسازی باید این اصول مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین، باید همه‌ی رفتارها، عملکردها و قوانین تابعِ مقررات اسلامی باشند. ازاین‌رو، تبیین اصول و هنجارهای شهرسازی از دیدگاه اسلام ضروری است.
از سوی دیگر، قواعد فقهی یکی از منابع مورداستفاده در اسلام برای استخراج احکام و روشِ عمل، به شمار می‌آید. از طرفی قوانین و مقررات ساختار شهری، تأثیرِ فراوانی از قواعد فقهی داشته است؛ ولی با کاوش در قوانین و مقررات طراحی شهر مشاهده می‌شود که برخی از این قوانین و مقررات با متن و روح قوانین اسلامی فاصله زیادی دارند. ازاین‌رو، تبیین قواعد فقهی که در زمینه طراحی شهری کاربرد دارد، بایسته می‌نماید.
لازم است تا قواعد فقهی حاکم بر طراحی شهری و نیز میزان اثرگذاری این قواعد بر ساختار شهری از درون فقه بررسی شود و در جهت نظارت نمودن متصدیان برای ایجاد شهرسازی مناسب، در اختیارشان قرار گیرد تا آن را به‌کارگیرند.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر، ضرورت کاربرد و استخراج قواعد فقهی از منابع و مصادر می‌تواند: از یکسو، بر غنای استنباط فقهی بیفزاید و فقه شهرسازی را کارآمدتر سازد و از سوی دیگر، افزایشِ توانِ قانون‌گذار را با تطبیق این قواعد فقهی، به‌منظور ایجادِ قوانین و مقررات اسلامی در پی خواهد داشت. کاربرد این قواعد فقهی در کنار یکدیگر و با توجه به راهکارهای اسلامی، می‌توانند در تبیین و ایجاد طراحی شهر نقش کلیدی را ایفا نمایند.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر از نگاهی دیگر، در موارد ذیل بیان می‌شود:
الف- ضرورت آگاهى یافتن و افزایشِ توانِ قانون‌گذار در کاربرد قواعد فقهی در زمینه طراحی شهری.
ب- اهمیت و ضرورت به کارکرد قواعد فقهی در زمینه طراحی شهری.
ج- ضرورت آگاهى یافتن به میزان دقیق و حجم واقعى قواعد فقهی در زمینه طراحی شهری.
بااین‌همه، قواعد فقهى جایگاه اصلى خود را در نظام آموزشى و پژوهشى ما پیدا نکرده است. بر این اساس تأکید بر اهتمام بیشتر به قواعد فقهى در حوزه‌هاى علمیه به‌جا و لازم به نظر مى‌آید.
اهداف تحقیق
الف)- شاخه‌ای از «فقه عمران»، «فقه البنیان» یعنی فقه شهرسازی است. شهرسازی هم نوعی بنا کردن بنیان یک شهر است. تلاش شده در این پژوهش واکاوی قواعد رسمی و شناخته‌شده آن صورت پذیرد. رفته‌رفته دو تحول رخ خواهد داد: یکی شکل‌گیری مباحث علمی مربوط به قواعد فقهی در این عرصه رخ می‌دهد. دومین تحول نیز این است که این قواعد و دامنه آن‌ها در گذرِ زمان، گسترش‌یافته و هر چه زمانه به جلو برود، قواعد بیشتر و گسترده‌تری معرفی می‌شوند.
همچنین استخراج قواعد فقهی و ارائه آن برای به‌کارگیری در قوانین شهری و نیز توجه دادنِ نهادهای علمی و دانشگاهی در رشته‌های مرتبط با شهرسازی و سازمان‌های دولتی و ادارات نظیر شهرداری‌ها، یکی از اهدافِ موردِنظر پژوهش حاضراست.
ره‌آوردِ تبیین و شناختِ قواعد فقهی از یکسو، تسهیل در استنباط قانون‌گذار در وضعِ قوانین و مقررات در جهت طراحی شهری است و از سوی دیگر، معماران و مهندسان برای ایجاد ساختار طراحی شهری زمینه‌سازی می‌نمایند.
همچنین شناخت قواعد فقهی و کیفیت استفاده از آن به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های فقه برای به دست آوردن معیارهای فقهی جهت نظارت دولت بر قوانین و مقررات در حوزه طراحی شهری، موردنظر است.
نگارنده بر این باور است که اگر قواعد فقهی در یک شناخت کلان و دقیق کنار یکدیگر قرار گیرند، شاکله‌ای نو و چشم‌اندازی جدید از فقهى به هم تنیده و هدف‌دار در حوزه طراحی شهری پدید می‌آورند. این شناخت کلان، تنها در فضاى آگاهی و شناخت قواعد فقهى در این حوزه میسر است.
بررسی این‌که برخی از قوانین و مقررات مرتبطِ با طراحی شهری، منطبق با قواعد فقهی و مبانی فقه شهرسازی شود، نیز از اهدافِ موردِنظر پژوهش حاضراست.
همچنین هدف از این رساله تبیین اهمیت این قواعد فقهی و نحوه پیدایش و تنظیم و انضباط آن‌هاست تا کمکی برای فقه‌پژوه در حوزه و دانشجویان در عرصه دانشگاه باشد. همچنین آگاهی و آشنایی بیشتر مهندسان با قواعد قانونیِ حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر در جامعه از دیگر اهداف این نوشتار است.
هدفِ ضرورتِ ورودِ فقه و فقها به عرصه شهرنشینی و شهرسازی، از جهت: راه‌ها‌ی تبیینِ ماهیت، قلمرو و سرفصل‌های موضوعات و دغدغه‌ها‌ی نوپیدا، بهره‌گیری از آراء و نظریه‌ها‌ی متخصصان است. پژوهش در این حوزه می‌تواند مسیر سریع و آسانی جهت دستیابی به این نظریه‌ها و تبیین قواعد حاکم در عرصه فقه شهرسازی باشد.
فرضیه سؤالات تحقیق
۱- قواعد فقهی در طراحی شهری، چه کاربردی دارند؟ ۲- کدام قواعد فقهی و چگونه در طراحی سیما و منظر شهری کاربرد دارند؟ ۳- کدام قواعد فقهی و چگونه در طراحی فضاهای شهری کاربرد دارند؟ ۴- کدام قواعد فقهی و چگونه در معماری و طراحی ساختمانهای شهری کاربرد دارند؟ ۵- کدام قواعد فقهی و چگونه در طراحی مبلمان شهری کاربرد دارند؟
پیشینه‌های پژوهشی تحقیق
با توجه به این‌که شهرسازی در فقه، موضوعِ نوپدید و تازه‌ای است که اخیراً موردتوجه تعدادی از فقهاء و فضلاء قرارگرفته است. ازاین‌رو، به پژوهش‌های که در این حوزه صورت پذیرفته در ادامه اشاره می‌کنیم:
۱- کتاب (فقه عمران شهری) ۲- کتاب (فقه مدیریت شهری) ۳- (القواعد الفقهیه لفقه العمران) ۴- (بررسی و تبیین اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی) ۵- (الزامات عمران شهری از دیدگاه فقه اسلامی) ۶- (بررسی احکام و قواعد فقهی شهرسازی اسلامی) ۷- (بررسی اصول و قواعد حاکم بر ساختار شهری شهرهای اسلامی) ۸- (کاربرد فقه در تحقق منظر شهری اَمن) ۹- (آثار حقوقی تعیین و تغییر کاربری بر املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر) ۱۰- (آسیب‌شناسی قوانین و مقررات موجود در معماری و شهرسازی با توجه به مبانی فقهی) ۱۱- (طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد اسلامی) ۱۲- (آسیب‌شناسی ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی معاصر) ۱۳- (نگاهی از منظر دین به مبانی معماری منظر) ۱۴- (درآمدی بر معماری و شهرسازی از منظر قرآن و اسلام) ۱۵- (اصول و ضوابط شهرسازی و معماری از منظر قرآن و روایات).
این‌گونه پژوهش‌ها با دامنه‌های متفاوتِ از بحثِ حاضر، صورت پذیرفته که هرکدام به برخی از جنبه‌ها در زمینه شهرسازی اشاره‌کرده‌اند. قابلِ‌ذکر است که پژوهشی با این عنوان (کاربرد قواعد فقهی در طراحی شهری) در پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعات علمی و تخصصی یافت نشده است ولی می‌توان به برخی از تحقیقات که در زمینه شهرسازی انجام‌شده است، اشاره کرد. البته این نوع پژوهش‌ها، متفاوتِ از پژوهش موردِبحث نگارنده است و از جهاتی نیز این عناوین، مرتبطِ با موضوع این رساله می‌باشد؛ ولی در زمینه موضوعِ پژوهش پیش رو، پژوهشی جامع انجام نشده است.
روش انجام تحقیق
نوع تحقیقی که در پژوهش حاضر، موردِاستفاده قرارگرفته، توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری آن، اطلاعاتِ اسنادی و کتابخانه‌ای است؛ بدین معنا که اطلاعات لازم در خصوص ریز موضوعات تحقیق، از طریق مطالعه‌ی کتاب‌های فقهی و اصولی و کُتب قواعد فقهی، پایان‌نامه‌ها، برخی مقالات فقهی-حقوقی و همچنین با کمک گرفتن از نرم‌افزارهای علوم اسلامی و نیز آثار مکتوب دیگر گردآوری‌شده و پس‌ازآن، از طریق تفکر و تفقه بر روی اطلاعات و إعمالِ فکری بر روی آن‌ها تعریف، توصیف، تحلیل، استنتاج و استنباط صورت می‌گیرد.
پژوهش حاضر ازاین‌جهت که به بررسی یک موضوع از نگاه نظام‌مند پرداخته تا بتواند طرحی جامع ارائه دهد، پژوهشی بُنیادی محسوب می‌شود. ازآنجایی‌که در این پژوهش از تحلیل‌ها و استدلال‌های عقلانی بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای برای رسیدن به مطلوب استفاده کرده‌ایم، می‌توان آن را پژوهشی نظری نیز دانست. همچنین به اعتبار امکان بهره‌گیری و استفاده از نتایج آن، در تدوین قوانین و مقررات شهرسازی پژوهشی کاربردی نیز محسوب می‌گردد.
ساختار و بدنه اصلی تحقیق
سَبک و شیوه‌ی مباحث این رساله، به ترتیب بحث‌های شهری چیده شده است. این رساله ۳۵۰ صفحه در پنج بخش و هر بخش به دو فصل و چندین مبحث و گفتار لحاظ شده است. بخش اول کلیات، بخش دوم به سیما و منظر شهری، بخش سوم به فضاهای شهری، بخش چهارم به معماری و طراحی ساختمانها، بخش پنجم به طراحی مبلمان شهری ورود پیدا کرده است.
بخش اول: کلیات شامل دو فصل است: فصل اول: مفهوم فقه و بررسی قواعـد فقهی آن (مبحث اول: فـقه و مـختصـات آن؛ مبحث دوم: واکاوی مفهوم قواعد فقهى و سیر تطوّر آن؛ مبحث سوم: مناسبات قواعد فقهی با طراحی شهری) و فـصـل دوم: طـراحـی شـهـری (مبحث اول: مفهوم طراحی شهری و پیشینه آن؛ مبحث دوم: مفهوم شهـر، اَرکان و عوامل تشکیل‌دهنده آن)
بخش دوم: کاربرد قواعد فقهی در طراحی سیما و منظر شهری شامل دو فصل است: فصل اول: سیما و منظر شهری (مبحث اول: مفهوم سیما و منظر شهری؛ مبحث دوم: اهمیت سیما و منظر شهری؛ مبحث سوم: ابعاد منظر شهری؛ مبحث چهارم: الگوهای منظر شهری؛ مبحث پنجم: راهکارهای اجرایی شاخص سازی ابعاد منظر شهری) و فصل دوم: قواعد فقهی سیما و منظر (مبحث اول: تحققِ امنیتِ سیما و منظر شهری؛ مبحث دوم: قواعد فقهی در تحقق هویت سیما و منظر شهری)
بخش سوم: کاربرد قواعد فقهی در طراحی فضاهای شهری شامل دو فصل است: فصل اول: فضای شهری (مبحث اول: بررسی مفهوم فضا و تعابیر مرتبط؛ مبحث دوم: مفاهیم و تعاریف فضای شهری؛ مبحث سوم: ویژگی‌های اصلی فضای شهری؛ مبحث چهارم: عناصر و اجزاء شکل‌دهنده فضای شهری) و فصل دوم: قواعد فقهی در طراحی فضای شهری (مبحث اول: قواعد فقهی مالکیت بر فضا و قرار؛ مبحث دوم: قواعد فقهی بهسازی و بازسازی بافت‌ها؛ مبحث سوم: قواعد فقهی طرح‌های توسعه شهری)
بخش چهارم: کاربرد قواعد فقهی در معماری و طراحی ساختمانهای شهری شامل دو فصل است: فصل اول: معماری و طراحی ساختمانها (مبحث اول: معماری و طراحی ساختمان شهری؛ مبحث دوم: معماری و طراحی ساختمان پایدار) و فصل دوم: قواعد فقهی در معماری و طراحی ساختمانهای شهری (مبحث اول: قواعد فقهی بر ساختار معماری و طراحیِ پَهنه محلات؛ مبحث دوم: طراحی و معماری ساختمانها و حفظ محیط‌زیست)
بخش پنجم: کاربرد قواعد فقهی در طراحی مبلمان شهری شامل دو فصل است: فصل اول: مبلمان شهری (مبحث اول: مفاهیم مبلمان شهری، تعاریف و تاریخچه آن؛ مبحث دوم: طراحی مبلمان شهری) و فصل دوم: کاربرد قواعد فقهی در مبلمان شهری (مبحث اول: حس آرامش و امنیت با مبلمان شهری؛ مبحث دوم: مبلمان شهری در کیفیت محیط شهری)
نتایج و دستاورد
حجت‌الاسلام علی ثناگو، محقق رساله و دانش‌آموخته حوزه علمیه مشهد، بر اساس مباحث پژوش خود، ۱۵ نتیجه و دستاورد را برشمرده است:
۱) برای طراحی شهری، از دیدگاه‌های مختلفی، تعاریف متنوعی ارائه‌شده است. این اختلاف در تعاریف که عموماً از تفکر جزء گرایانه بر خواسته است؛ ازجمله این‌که به‌عنوان فعالیتی شهودی- هنری، مسئله گشایی تحلیلی، خَلق یک فرآورده، خَلق یک فرایند، پاسخ کالبدی به نیازهای انسان، تجلی اراده و خلاقیت فردی، تجلی اراده و مشارکت جمعی، فعالیتی خاص، فعالیتی میان‌رشته‌ای، ساماندهی کالبدی عرصه عمومی شهری، تعیین کالبدی فرهنگ و خاطره جمعی و حس مکان، هنرِ ایجادِ ارتباط، و یا به‌عنوان غنی ساختن تجربه فضایی شهر، تعریف‌شده است.
تعریف موردنظر طراحی شهری، به معنای ایجاد فضاهای شهری در مقیاس‌های مختلف در بستر تفکر و فرهنگ جامعه با ملحوظ نمودن شرایط محیطی به‌منظور پاسخگوییِ توأمان به نیازهای انسانی (اعم از نیازهای مادی، روانی و معنوی) و مدنیِ مرتبط، در ضمن همراهی با سایر رشته‌های علمی، فنی و هنری و بهره‌گیری از امکانات آن‌هاست.
۲) برخی از قواعد فقهی، رابطه بیشتری با طراحی شهری داشته و کاربردهای آن‌ها در این حوزه، ملموس‌تر است؛ این نوع قواعد فقهی، تأثیرگذارِ بر مقوله طراحی شهری بوده و منطبق بر آن است. ازاین‌رو، این پژوهش درصدد این است تا دایره کاربرد و اِعمال قواعد فقهی را به موضوعات و مباحث مطرح در طراحی شهری توسعه داده، این امر سبب می‌گردد تا قواعد فقهی عام و کلی که فقیهان آن را ذکر کرده‌اند، به صحنه زندگی فردی و اجتماعی بشر وارد شود. نتیجه آن قواعد به‌اختصار به این صورت است:
۳) در باب مفاد قاعده لا ضرر، آنچه مسلم است این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و در حوزه طراحی شهری، اضرار به جامعه انسانی ممنوع شناخته‌شده است. پس بنابراین هر اقدامی که موجب ضرر به جامعه گردد، اسلام نسبت به آن ناخرسند بوده و باید از بروز آن جلوگیری کرد. از این‌رو، طراحی شهر باید به نحوی صورت گیرد که باعث ضرر و زیان هیچ یک از شهروندان، نشود. در این دیدگاه، تصمیمات فردی و حقوق فردی نیز نباید موجب آسیب رساندن به دیگران شود. بر اساس قاعده لاضرر، تصرفاتِ در ملکِ شخصی یا طرح‌های شهری که توسط ﻃﺮاﺣﺎنِ ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮی و همچنین آن دسته از مدیرانِ شهری که گام‌های مهمی در توسعه شهرهای خود برمی‌دارند، باید بر اصول و ضوابطی مبتنی باشد که سبب اضرار به دیگران نشود و متقابلاً دیگران نیز در اعمالِ حقوق خود طوری عمل نمایند که زیانی از تصمیم‌ها و فعالیت‌های آنان، متوجه غیر نگردد.
۴) طبق قاعده اتلاف، در طراحی شهری آنچه موجب تخریب و نابودی سیما و منظر و فضای شهری و منابع طبیعی آن و نیز محیط‌زیست شهری می‌گردد، اتلافِ مال یا تلف شدن منافعِ مسلمین محسوب شده و ضمان آور است. بر این اساس هرکس در طراحی شهری، مثلاً در احداث، ساخت‌وساز بناها به نحوی عمل نماید که تخریب و تلف شدن محسوب شود، در برابر آن ضامن است. بدیهی است در عصر حاضر که توسعه بناها امری مهم تلقی شده با توجه به‌قاعده اتلاف و نیز نوعِ معماریِ سازگارِ با محیط‌زیست، می‌توان آسیب‌های ناشی از آلودگی‌ها و آسیب رساندن به محیط‌زیست را کاهش داد.
۵) طبق قاعده تسبیب، هر عملی که سبب اتلاف و اضرار به اموال فرد یا جمعی گردد، مسبّب، ضامن آن خواهد بود. بنابراین در طراحی شهری هر اقدامی که به‌طور غیر مباشر موجب تخریب و یا از حیّز انتفاع خارج شدن برخی از عناصر شهری گردد، ضمان آور خواهد بود. بر اساس این قاعده، در فضاهای شهری، تخریب فضاهای پیاده یا سواره اطراف فضای شخصی یا عمومی که منجر به آسیب رسیدن به شخص یا مال شخص دیگر شود و همچنین دست‌کاری در ملک شخصی یا فضای شهری به شکلی که اعتبار املاک و فضاها در آن منطقه کاهش یابد.
همچنین، اگر در طراحی، ساخت‌وساز مبلمان شهری رعایت ضوابط فنی و مقررات ایمنی، حفاظتی صورت نگیرد و غالباً منجر به حوادث ناگوار شود و حتی اگر عدم اقدام به‌موقع اشخاص یا نهادهای مسئول سبب خسارت‌های زیست‌محیطی شهری گردد؛ از موارد جریان قاعده تسبیب است، مسئولیت جبران خسارت به‌حکم این قاعده بر عهده سبب خواهد بود.
۶) طبق قاعده ضمان، درصورتی‌که ضرورت عملیاتی شدن طرح‌های شهر، با بیان دلایل معقول و منطقی به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی نرسیده باشد و از سوی دیگر، اجرای طرح اهمیت نداشته باشد و انجام طرح، موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد؛ در این صورت، دستگاه اجرایی ضامن می‌باشد البته می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت‌مجلس از ملک، با حضور خودِ مالک یا نماینده‌ی او و در صورت نبودن مالک از نماینده دادستان و کارشناس رسمی، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لکن دستگاه اجرایی وظیفه دارد، از تاریخ تصاحب و تصرف، نسبت به پرداخت با تودیع قیمت عادلانه، بر پایه‌ی مقرراتِ این قانون، عمل نماید.
لازم به یاد آوری است، قواعد ضمان، اتلاف، تسبیب در فضاهای شهری ایجاب می‌نماید که به تمامی حقوق اجتماع در ابعاد مختلف مالی، بصری، فضایی و کالبدی و دسترسی توجه شده و از هرگونه تضییع حقوق مالکان، عابران، مجاورین و همسایگان و کسبه اجتناب شده و در صورت وقوع به تأمین آن اقدام گردد.
۷) مطابق قاعده احترام، اموال متعلق به اشخاص واجد احترام بوده و هم مالکیت زمین مورداحترام است و هم مالکیت فضای مُحاذی و قرارِ آن فلذا از هرگونه تعرض و تجاوز غیرقانونی مَصون است، درنتیجه عدم رعایت احترام به مالکیت دیگران در طرح‌های توسعه شهری و طراحی فضای آن، موجب ضمان و مسئولیت شرعی و قانونی است؛ چراکه شارع اجازه تصرف در مال دیگری را جز با رضایت صاحبش نمی‌دهد.
۸) مطابق قاعده تسلیط، این قاعده، نقش مهمی در پروژه‌های شهری و شهرسازی داراست که تملک اراضی و املاک خصوصی نیازمند احترام به مالکیت خصوصی و رضایت مالکان است. البته در این راستا، مصلحت اجتماع و نیاز شهروندان مقدم بر منفعت فرد است که باید برنامه‌ریزی و طراحان و مدیران شهری می‌توانند با حداقل تملک و رعایت حقوق مالکان، اقدام نمایند. از این‌رو، مفادِ قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد البته حدود اختیارات مالک مطلق نیست؛ افزایش مطلوبیت سیما و منظر شهری و عدم سلب آزادی‌های دیگران و نیز تصرف در طراحی و معماری ساختمان شهری، از این قاعده مستفاد است؛ فلذا ساخت‌وساز خارج از عُرف و برج‌سازی‌های غیرمعمول در شهرها، طبق این قاعده قابل تفسیر نیست و خلاف آن به‌حساب می‌آید.
۹) طبق قاعده حرمت اخلال نظام، اگر اَعمال آدمی، چه فردی و چه جمعی در طراحی شهری به گونه‌ای باشد که آسیب رساندن به سیما و منظر شهری یا فضاهای شهری آن و نیز طراحی و معماری ساختمان به گونه‌ای باشد که موجب اختلال نظام و در هم ریختگی امور جامعه گردد که تأمین معاش و ادامه زندگی مردم در عسر و حرج قرار گیرد؛ این قاعده کاربرد دارد. به عنوان نمونه، بر طبق قانون نوسازی و بهسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین‌هایی که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد، به این سازمان بفروشند؛ و این بر اساس تقدم مصالح و منافع عمومی بر منافع فردی است. بر همین مبنا است که فقها تخریب منازل و املاک مردم توسط دولت را، به منظور عریض شدن راه‌ها و خیابان‌ها و اقدامات دیگری از این قبیل جایز دانسته‌اند.
۱۰) قاعده نفی سبیل، گستره حاکمیت آن بسیار وسیع بوده، ازاین‌رو، بازتابِ آثار مُحرز و محسوسِ این قاعده در بُعد ساختاری و کالبدی و فضائی شهری و نظام اجتماعی حاکم بر آن قابل‌اثبات است. شکل شهر و کالبد آن، مناسبات شهرنشینی، اوضاع‌واحوال اجتماعی حاکم بر بافت شهر از مهمترین عناصر منظر شهری می‌باشند که بُعد بصری شهر را شکل می‌دهند، ارزش‌های شکل‌دهنده هویت کالبد نشان‌دهنده پُر باری حیات اجتماعی و فرهنگی در شهر است، ازاین‌رو، توجه به هویت و مَنظر دینی باید به‌گونه‌ای باشد که «احساس سیادت فرهنگی» و «ذلیل نبودن در مقابل فرهنگ بیگانه» در آن محرز باشد.
۱۱) بر اساس قاعده اعانه بر بِرّ، این قاعده فقهی در سطح حکومت عرصه‌های مختلف را در بَر گرفته و تعاون بر نیکی، در همه این عرصه‌ها و نیز در طراحی شهری می‌تواند مصداق داشته باشد. ازاین‌رو، بر اساس این قاعده، به بسط و گسترش نیکی‌ها در سطوح فردی و اجتماعی پرداخت. یکی از مواردِ گستره و کاربردهای حکومتی قاعده تعاون، حفظِ محیط‌زیست شهری در طراحی آن، و نیز عمران و آبادانی شهرها است.
۱۲) قاعده اَهمّ و مهم، این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقهی در فقه شیعه است. بطوری‌که اولویت با اَهم و انتخاب اُمورات اَهم بر موضوعات مهم اَرجح‌تر است. در شهرسازی و مدیریت شهری مواردی از تزاحم وجود دارد که از جمله در تزاحم بین اِحداث پروژه‌های عمومی با منافع افراد مانند حقوق مالکانه خصوصی است. قاعده فقهی اَهم و مهم در تزاحم‌های شهرسازی بیانگر تقدم مصلحت اجتماع بر منفعت فرد است. این تقدم مصلحت اجتماع با شرط اُخروی، دینی، دنیوی بودن، اجتماعی و عمومی بودن نزدیکی به مقاصد شریعت مانند عدل و احسان است. همچنین در اولویت اَهم بر مهم در شهرسازی، توجه بر الگوی برنامه‌ریزی و طراحی حائز اهمیت است بطوری‌که اولاً از طرح‌های صرفاً فنی و کالبدی و اقتصادی پرهیز شود و به حداقل رساندن میزان تملک املاک خصوصی، ضمن تلاش برای عدالت و رضایت همه عوامل دخیل و تأثیرگذار و ذی نفعان(کسانی که در کاری سود می‌برند)، ضروری است. در این راستا، توجه بر تمامی الزامات شهرسازی اسلامی اَعم از مشارکت تمامی عوامل تأثیرگذار و دَست اَندَرکارِ ذی‌نفع و نیز توجه بر حق الله و حق النّاس، ضرروی است.
از این‌رو، تزاحم منافع عمومی و حقوق فردی یکی از چالش‌های مسائل طراحی شهری است. البته در مواردی که منافع عمومی با حقوق فردی تزاحم پیدا می‌کند، تقدم هر یک تابع اَهم بودنِ آن، نسبت به دیگری است؛ بنابراین هر یک از منافع عمومی و حقوق فردی که اَهم بود، بر دیگری مقدم می‌شود؛ مانند طرح‌های توسعه یا تغییر کاربری معمولاً نیازمند تصرف در تمام یا بخشی از املاک مالکان است یا آنجایی که کاهش آلودگی متوقف بر تغییر کاربری یک منطقه یا فروش اجباری املاک افراد به شهرداری باشد.
۱۳) بر اساس قاعده حق سَبق، اگر کسی برای استفاده کردن از منافع مشترکه (که راجع به عموم مردم می‌باشد) و یا مباحات اصلیه مثل آب دریاها و زمین بیابان‌ها از دیگران زودتر اقدام کند بدون این‌که قصد مالکیت داشته باشد، سزاوارتر به تصرف در این امور است، چون پیشی گرفتن باعث ایجاد حقی برایش شده که دیگران حق مزاحمت او را ندارند. قاعده سبق منبعى براى نظم حقوقى نسبت به بهره‌بردارى از مشترکات است. قلمرو اجرای قاعده، در اماکن مشترک در طراحی شهری جریان مى‌یابد.
۱۴) بر اساس قاعده اقدام که به دو معنا بحث مى‌شود: الف) اقدام به زیان، بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است؛ به‌عنوان نمونه در مبلمان های شهری و سیما و منظر شهری این قاعده جریان دارد. ب) اقدام به ضمان؛ در چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از معضلات جوامع شهری در حوزه طراحی شهری مانند به خطر افتادن جان و مال مسلمانان، آسیب‌های مادی و معنوی مرتبط با فعالیت و رفتار دیگران، اتلاف مال و طرح‌های نامناسب معماری و ساختمانهای شهری که تهدید و نقضی بر طراحی شهری و منظر آن است، جریان دارد.
۱۵) قاعده تبعیت، از قواعدی که می‌تواند در زمره‌ی مبانی مالکیت فضا و قرار محسوب گردد، این قاعده تبعیت مالکیت فضای محاذی زمین از مالکیت اصل زمین، قاعده تبعیت است. بنابراین هر بنایی که بر روی زمین احداث شود یا هر ثمره‌ای که مربوط به اموال منقول و غیرمنقول باشد، هم از حیث احکام و هم از حیث مالکیت تابع اصل است. این قاعده در طراحی فضاهای شهری و نیز معماری و طراحی ساختمانهای شهری کاربرد دارد.
پیشنهادها
بدیهی است فرایند تحقق و عملیاتی کردن قواعد فقهی در حوزه طراحی شهری نیازمند طی مراحل چهارگانه است؛ موضوع شناسی، استنباط احکام اولیه، استنباط احکام ثانویه، مدل‌سازی. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در راستای تحقیق و تحقق بیشتر قواعد فقهی در حوزه طراحی شهری و به‌منظور تهیه و تدوین مصوباتی که در انطباق با قواعد فقهی باشند؛ تحقیق و پژوهش بیشتری درباره‌ی موضوعاتی که در این رساله به آن اشاره شده، صورت گیرد و نیز شورای فقهی با حضور کارشناسان و متخصصان فقه معماری و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی تشکیل شود.
همچنین در شهرداری‌ها شورایی متشکل از متخصصین فقه شهرسازی و متخصصان و مهندسان شهرسازی تشکیل شود تا ضمن تبیین صحیح و روشن از موضوعات و مسائل شهرسازی، هنجارها، اصول و قواعد فقه اسلامی در حوزه شهرسازی موردعنایت قرار گیرد.
نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد با تکیه‌بر قواعد و منابع فقهی و حضور مجتهدان و صاحب‌نظران در جلسات تدوین اصول کلی مدیریتی و اجرایی شهر، می‌توان زمینه‌های لازم برای ظهور و تجسم مفاهیم و آموزه‌های دینی مرتبط با شهر وزندگی اجتماعی شهروندان را در طراحی شهری فراهم نمود.
بر اساس بررسی‌هایی که در پژوهش حاضر صورت پذیرفت، مشخص گردیدِ می‌توان با تکیه‌بر تراث فقه اسلامی، قواعد مهمی را در حوزه مسائل شهرسازی و طراحی آن استخراج و تبیین کرد.
علاوه بر قواعد مشهور که در این رساله موردبررسی قرار گرفت، قواعد دیگری نیز می‌توانند در حوزه طراحی شهری کاربرد داشته باشند که دانشجویان، اساتید و پژوهشگران دیگر باید به آن‌ها بپردازند؛ لیکن علاوه بر قواعد مشهور که فقها آن‌ها را از منابع فقهی، استخراج و یا اصطیاد کرده‌اند، شاید بتوان قواعد جدید دیگری را استخراج یا اصطیاد کرد که مخصوص طراحی شهری است.
گفتنی است، پس از ارائه محتوای رساله از سوی تدوینگر، اساتید حاضر به ذکر برخی اشکالات ویرایشی و محتوایی پرداختند از جمله: «کلی بودن عنوان و گسترده بودن موضوع»، «مدل شهر اسلامی مطلوب چیست»، «پژوهش بنیادی، میدانی یا نظری است»، «منطق گزینش قواعد فقهی چگونه است و ارتباط قواعد فقه با طراحی شهری»، «معنا، مفاد و مستندات قاعده گفته شود نه اول مستندات»، «اثبات نقش طراحی شهری در عصبیت مردم چگونه است»، «فقدان نقشه‌ها و تصاویر مبلمان شهری»، «فقدان مباحث عبور و مرور»، «منع ساخت و ساز بلند غیرمتعارف، چگونه طبق قاعده تسلیط است»، «قاعده عدالت اجتماعی در طراحی شهری چه جایگاهی دارد» و «توجه بیشتر به علم‌الدرایه و فقه الحدیث در احادیث مورد بحث رساله و اشاره به ضعف‌های سندی برخی احادیث».
نکات و پیشنهادهای استاد الهی خراسانی
در ادامه جلسه تدوینگر رساله به اشکالات وارده پاسخ داد که برخی از آن‌ها مربوط به سازه‌های شهری بود و بعضاً ارتباط چندانی با موضوع رساله پیدا نمی‌کرد. در نهایت حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی استاد راهنمای این رساله به ذکر نکاتی پرداخت.
۱- نگارنده محترم مجلدات زیادی درباره شهر، تاریخ شهرهای اسلامی و طراحی شهری انجام داده است. فهرست مفصلی از ۱۰۰ قاعده را مرور کرده تا قواعد مرتبط را کشف کند و کاربرد قواعد را امکان‌سنجی نماید. رساله به لحاظ تنوع منابع، از ۴۰۰ منبع استفاده کرده است. همچنین در کاربرد اصطلاحات بین‌رشته‌ای خطای بسیار کمی داشته است.
۲- در مراسم دفاعیه رساله سطح چهار، برخلاف سطح سه و ارشد، تحلیل جامعی از رساله صورت می‌پذیرد و صرفاً متمرکز بر نقدها و اشکالات نیست، اما همچنان در حوزه علمیه جلسات دفاع سطح چهار، شبیه سطح سه پیش می‌رود و متمرکز بر اشکالات است.
۳- اکنون موضوع «فقه شهر» در حوزه‌های علمیه به بلوغ خوبی رسیده است، در قم استاد مبلغی و استاد اراکی ورود جدی کردند و حلقه‌ای از فضلا شکل گرفته است. در مشهد چند کلان پروژه تعریف و کار شده و نیز چند ترجمه خوب از آثار پیشروی «فقه شهر» به چاپ رسیده است. لذا شبکه‌ای از موضوعات شناسایی‌شده و می‌تواند فهرست مناسبی برای موضوعات رساله‌های سطح چهار حوزه‌های علمیه باشد.
۴- از سوی دیگر جامعه مهندسی و انجمن‌های علمی دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و فرهنگسرای هنر و دانشگاه آزاد مشهد، جبهه وسیعی از فعالیت‌ها را بر عهده دارند. تا جایی که همکاری خوبی بین فقه‌پژوهان حوزه شهر و شهرسازی و دانشگاهیان رشته عمران شکل گرفته که دو اقدام مؤثر حاصل پیوند این دو جریان بوده است. اول پشت‌صحنه‌ی جلوگیری از تخریب بافت‌های مذهبی در مرکز شهر مشهد و شیراز بودند و دوم، بلندمرتبه‌سازی ولنگارانه در کشور به دلیل گفتگوها و تبادل‌نظر این دو جبهه به‌حاشیه رفته و تقریباً فضا منفی شده است.
۵- پیشنهادم به حوزه این است که با جبهه دانش در حوزه‌های بین‌رشته‌ای اسلامی همراه بشود، یعنی با شناسایی جریان کاربردی علوم اسلامی درگیر با حوزه‌‌ها و متخصصان حاضر پای‌کار، «گروه پایان‌نامه» تعریف نماید که برکاتی زیادی خواهد داشت. این باعث می‌شود حوزه علمیه خراسان در دو یا سه محور شاخص باشد و فضلای هم‌فکر همدیگر را پیدا نمایند.
۶- نباید از ترس دشواری‌های تحقیقات بین‌رشته‌ای، محدود به یک قلمرو بشویم، چراکه با فقه تعارض دارد، چون ذات فقه کاربردی است و در تمام صحنه‌های زندگی حضور دارد. اگر ما فقه را به حوزه‌های جدید ورود ندهیم، حوزه به دست خود دچار یک سکولاریسم پنهان می‌شود و دامن کشیدن فقه از عرصه‌های اجتماعی رخ می‌دهد.
لازم به ذکر است، رساله علمی سطح چهار حوزه علمیه خراسان با عنوان «کاربرد قواعد فقهی در طراحی شهری» از سوی اساتید پذیرفته شد و امتیاز ۱۹/۵ را با موفقیت کسب کرد.
انتهای پیام/
نظرات