صنایع فرهنگی و خلاق به طور روزافزون مورد توجه سیاستگذاران کشورهای مختلف قرار می‌گیرد و توسعه اقتصاد فرهنگ دغدغه دولت‌های مختلف در حوزه فرهنگ است. در کشور ما نیز این مهم مورد توجه است، از آن رو که دغدغه‌مندی نسبت به فرهنگ جزء انکارناپذیر بدنه سیاستگذاری کشور به ویژه در سطوح عالی است و از سوی دیگر دغدغه ایجاد یک اقتصاد مستقل و درون‌زا برای عرصه فرهنگ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بودجه برای دولتمردان جذاب است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از نمافر؛ صنایع فرهنگی و خلاق به طور روزافزون مورد توجه سیاستگذاران کشورهای مختلف قرار می‌گیرد و توسعه اقتصاد فرهنگ دغدغه دولت‌های مختلف در حوزه فرهنگ است. در کشور ما نیز این مهم مورد توجه است، از آن رو که دغدغه‌مندی نسبت به فرهنگ جزء انکارناپذیر بدنه سیاستگذاری کشور به ویژه در سطوح عالی است و از سوی دیگر دغدغه ایجاد یک اقتصاد مستقل و درون‌زا برای عرصه فرهنگ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بودجه برای دولتمردان جذاب است.
اما کشور دچار وضعیتی نامطلوب و آشفته در حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق است. از جدی‌ترین آسیب‌های مشهود در این حکمرانی، «چند تولّی‌گری» است؛ ما با نهادهای متعدّد مدّعی سیاستگذاری انحصاری در حوزه صنایع خلاق مواجه هستیم، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری!
به آسیب مذکور، مسئله بی‌سامانی بودجه فرهنگی کشور را بیفزایید. بودجه فرهنگی کشور در سال ۱۴۰۲، ۷۴ همت گزارش شده و معادل تقریبا ۳ درصد از کل بودجه ۱۴۰۲ بوده است. هر چند بودجه فرهنگی تقریبا هر سال با حواشی متعددی روبه‌رو شده و پرسش‌هایی در فضای عمومی در خصوص نحوه هزینه‌کرد این بودجه مطرح می‌شود. اما با این پرسش به‌جا مطرح است که ساماندهی و افزایش بهره‌وری این منبع اصلی اقتصاد فرهنگ ایران به دست کدام نهاد متولّی و متمرکز است؟ آیا شایسته نیست وضعیت فشل این نقطه راهبردی تأمین مالی عرصه فرهنگ و هنر سامان یابد؟ بماند که در مواردی همچون مصوّبات اخیر برای الزام دستگاه‌ها به اختصاص درصدی از بودجه خود به حوزه فرهنگ نیز مسئله‌ای مطرح است.
در شرایطی که نیازمند یک تحول و پیشرفت محسوس در این حوزه هستیم، این چندپارگی حکمرانی عرصه نسبتا نوپای صنایع فرهنگی و خلاق، آسیبی جدی به این عرصه راهبردی فرهنگ وارد می‌نماید. این وضعیت در شرایطی اسفناک‌تر می‌نماید که به برنامه جدی و متمرکز سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه و منطقه در خصوص توسعه صنایع فرهنگی و خلاق توجه نماییم.
کشورهای موفق در اقتصاد نارنجی
در اینجا به چند کشور موفق در اقتصاد فرهنگ و خلاق (موسوم به اقتصاد نارنجی) اشاره می‌کنیم:
- کره جنوبی: طبق گزارش آنکتاد در سال ۲۰۲۲، کره جنوبی دهمین اقتصاد خلاق برتر دنیا در میان «کشورهای توسعه یافته» است.
آژانس محتوای خلاق کره به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصاد خلاق این کشور است. این آژانس که از سال ۲۰۰۹ میلادی تأسیس شده است، با تمرکز بر عموم عرصه‌های محتوایی همچون موسیقی، پویانمایی، فشن و بازی‌های ویدئویی، نقشی به‌سزا در فراگیری جهانی هالیو یا همان موج فرهنگ کره‌ای داشته است. ضمنا آژانس مذکور در راستای مأموریت خود استفاده ویژه‌ای از ظرفیت نوآفرین‌ها و فناوری‌های نوین نموده است.
- انگلیس: این کشور نیز به عنوان سومین کشور در رده‌بندی مذکور، با هدفگذاری تبدیل شدن به مرکز خلاقیت جهان، از ظرفیت «دایره فرهنگ، رسانه و ورزش » خود برای تحقق این مهم استفاده نموده است. وزارت امور رسانه، گردشگری و صنایع خلاق ذیل این دایره به پیگیری اهداف ملی انگلستان در شاخه‌های مختلف صنایع فرهنگی و خلاق اقدام می‌نماید.
- چین: این کشور در رتبه دوم اقتصاد خلاق کشورهای در حال توسعه قرار دارد. این کشور با قرار دادن حکمرانی صنایع فرهنگی خود تحت تولیت وزارت فرهنگ، مجموعه اقداماتی را برای توسعه صنایع فرهنگی و خلاق خود پی گرفته است. از جمله این اقدامات، تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری صنعت فرهنگ چین است.
- عربستان سعودی: این کشور به عنوان هشتمین اقتصاد خلاق برتر در میان کشورهای در حال توسعه معرفی شده است. تأسیس اداره سرگرمی عمومی در عربستان سعودی مورد مهم اقدام این کشور برای پیشبرد حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق خود است. این اداره در سال ۲۰۱۶ و در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ نظام پادشاهی عربستان سعودی تشکیل شده و تقویت فعالیت‌ها و اقتصاد مربوط به تفریحات و سرگرمی را از رسالت‌های خود عنوان نموده است.
- امارات متحده عربی: کشور سوم در فهرست اخیر، امارات متحده عربی است. مأموریت پیگیری توسعه صنایع فرهنگی و خلاق در امارات به نهادی ذیل وزارت فرهنگ و جوانان این کشور سپرده شده است. نهاد مزبور که در ساختار این وزارت‌خانه با عنوان «دستیار ویژه معاونت وزیر در امور صنایع فرهنگی و خلاق» شناخته می‌شود، خود شامل سه رکن می‌باشد: دپارتمان تنظیم‌گری صنایع فرهنگی و خلاق، دپارتمان ترویج صنایع فرهنگی و خلاق ملی، و دپارتمان اقتصاد خلاق. مسئله صنایع فرهنگی و خلاق آنچنان جدی و مورد توجه دولت امارات است که به آن در مأموریت وزارت فرهنگ و جوانان نیز تصریح نموده است. ضمن آنکه در همین راستا، یک برنامه راهبردی با چشم‌انداز ده ساله (برای ۲۰۳۱ میلادی) با هدف توسعه صنایع فرهنگی و خلاق تهیه نموده است.
راهکار سیاستی عملیاتی:
ایجاد نهاد پیشران قدرتمند برای حکمرانی اقتصاد فرهنگ و خلاق:
همانطور که در موارد یادشده جهانی ذکر شد، بسیاری از کشورهای پیشرو با ایجاد یک نهاد متمرکز و پیشران، به توسعه صنایع فرهنگی و خلاق خود پرداخته‌اند. لذا با عنایت به این تجربیات موفق جهانی و نیز ضرورت برطرف کردن چالش آشفتگی و چند تولّی‌گری صنایع فرهنگی و خلاق کشور، به ایجاد نهادی یکتا به عنوان مرجع و متولّی پیشرانِش این حوزه راهبردی و رقابتی همت بگماریم. این نهاد می‌تواند ظرفیت ساماندهی و افزایش بهره‌وری منابع اقتصاد فرهنگ، از جمله بودجه فرهنگی کشور، بودجه ناشی از مصوبات الزام به هزینه‌کرد فرهنگی توسط دستگاه‌ها و همینطور بودجه حاصل ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را حاصل نماید.
اما این نهاد پیشران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
- چابکی: این نهاد باید دارای چابکی لازم برای ادای نقش پیشرانی تحول در حکمرانی مد نظر را داشته باشد، و از کرختی و لَختی بسیاری از نهادهای سیاستگذار فرهنگی موجود کشور برکنار باشد.
- جایگاه مناسب در ساختار اداری و سیاستی کشور: این نهاد باید جایگاه و اختیاراتی مناسب در نظام اداری و سیاستی کشور داشته باشد تا با اتّکا به آن، قدرت لازم در پیشبرد اداره امور این حوزه تخصصی را داشته باشد.
- امکان فعالیت و تعامل بین‌دستگاهی: این نهاد بایستی بهره‌مند از انعطاف لازم و امکان تعامل با دستگاه‌ها و ذینفعان گوناگون حوزه صنایع فرهنگی و خلاق را داشته باشد تا با اتّخاذ یک رویکرد شبکه‌ای به حکمرانی مذکور، به عنوان محور این شبکه نقش بیافریند.
- سرشت فرهنگی و خلاقانه: سرشت این دستگاه، به ویژه نیروی انسانی و لایه‌های مختلف مدیریتی آن، بایستی فرهنگی و خلاقانه باشد تا کنش دستگاهی مناسبی در قبال زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق کشور از خود نشان دهد. هر چند این سرشت فرهنگی به معنای انکار ضرورت وجود دیگر رویکردها، به ویژه رویکرد اقتصادی، در این دستگاه نیست.
در پایان، یک پیشنهاد شایان طرح و تأمل، بهره‌گیری از الگوی «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» برای ایجاد نهاد پیشران مذکور است. شاید بهره‌گیری از این الگو -که به اذعان افراد از سلایق مختلف سیاسی، دارای توفیقات ملموس بوده است- برای ایجاد نهادی نظیر، با عناوینی همچون «معاونت فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد فرهنگ‌بنیان» آن هم ذیل نظر مستقیم ریاست جمهوری خالی از لطف نباشد. در حقیقت، ایجاد چنین سازمانی با این وضعیت مشابه با معاونت علمی، می‌تواند بسیاری از ویژگی‌های لازم برای نهاد پیشران را اجابت نماید، ضمن آنکه یک همکاری شبکه‌ای با سایر نهادهای ذیربط از جمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل دهد، همانگونه که معاونت علمی چنین نسبتی با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برقرار نموده است.
https://ihkn.ir/?p=38352
نظرات