حکم نماز و وضو کادر درمان در ایام کرونا/ اگر شرایط وضو و تیمم فراهم نشود، حکم نماز چیست؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله سید احمد خاتمی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس «فقه بیماری‌های مسری» به بررسی مسائل فقهی بیماری کرونا و حکم نماز و وضوی کادر درمان پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

خلاصه جلسه گذشته

سخن پیرامون مسایل مربوط به کرونا بود. برخی مسائل مربوط به احکام تکلیفیه و برخی مربوط به احکام وضعیه هستند. مسائل احکام تکلیفیه مانند: وضو و نماز بیماران کرونایی بود. گفتیم، مانند دیگر بیماران هستند اگر توانست وضو می‌گیرد و اگر نتوانست، باید تیمم کند. سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود. اگر بیمار کرونایی نتوانست و یا فرصت وضو گرفتن یا تیمم کردن را نداشته باشد؛ حکم او مصداق فاقد الطهورین می‌شود.

مسئله دیگر وضو و تیمم پرستاران خدمتگذار است. اگر به هیچ وجهی نتوانند لباس مخصوص خود را تعویض کنند در نتیجه نتوانند وضو یا تیمم بگیرند. در جلسه گذشته گفتیم این بخش مربوط به مدیران بیمارستان‌ها می‌شود یعنی شرایط نماز خواندن آن‌ها را فراهم کنند، مدیران بیمارستآن‌ها این را یکی از مراحل و اقدامات درمان بیماران برای پرستاران تقلی بشود. به هر حال اگر شرایط وضو و تیمم برای پرستاران فراهم نشد. حکم آن نیز حکم فاقد الطهورین است.

در فقه حکم فاقد الطهورین بیان شده محقق حلی می‌فرماید: من عدم الماء و ما یتیمم به لقید أو حبس فی موضع نجس قیل یصلی و یعید و قیل یؤخر الصلاه حتى یرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى و قیل یسقط الفرض أداء و قضاء و هو الأشبه.[۱] کسی که آب و آنچه که بشود با آن تیمم بکند را نداشته باشد. بخاطر این‌که در مکان نجس پاهای او را بسته یا حبس کرده باشند. محقق می‌فرماید یک قول این‌که نماز را با بدون طهارت می‌خواند و بعد از وقت قضاء بکند.

قول دیگر تا زمان رفع عذر و تمکن از احد الطهورین نماز را به تاخیر بیندازد. اگر تا آخر وقت تمکن حاصل نشود. با خروج وقت قضای آن را بخواند. قول سوم، – نظر مشهور و محقق حلی است- اگر مکلف فاقد الطهورین بشود اشبه این است که وجوب اداء و قضای نماز ساقط می‌شود.

صاحب جواهر می‌فرماید: و تبعه علیه جماعه ممن تأخر عنه کالعلامه فی جمله من کتبه، و المحقق الثانی و غیرهما.[۲] بنابراین محقق حلی طرفدار سقوط نماز اداءً و قضاءً است. سید یزدی در عروه و کثیری از بزرگان هم نظر با او هستند؛ می‌فرماید: (مسأله ۷): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ، و یسقط عنه الأداء و إن کان الأحوط الجمع بینهما.[۳] ادای نماز واجب نیست ولی قضای آن واجب است گرچه احوط جمع بین این دو داشته باشد یعنی هر طور می‌تواند حتی بدون طهارت نماز را اداءً بخواند و بعد از این‌که متمکن از وضو شد قضای آن بجا بیاورد. تعبیر به مشهور فقهاء و مشهور متاخرین شده است که این نظر را برگزیده اند. ابتدا نظر مشهور را مطرح می‌کنیم.

نظر مشهور

علامه در منتهی المطلب[۴] این نظر را انتخاب کرده و شهید در کتاب البیان[۵] ، نیز این قول را انتخاب کرده است. مدارک الاحکام[۶] و نیز فتوای سید یزدی را گفته است. بنابراین در دو مقام بحث می‌کنیم. البته احوط سید نیازی به دلیل ندارد؛ چون احتیاط مستحب است و الاحتیاط حسن علی کل حالٍ. مقام اول: چرا اداء ساقط است؟ مقام دوم: چرا قضاء نماز ساقط نیست؟

اما مقام اول: چرا اداء ساقط می‌شود؟ از صحیحه حلبی استفاده می‌شود که هویت نماز به طهور گره خورده است. اجزای نماز بر دو قسم است برخی واجب هستند اما جزو هویت نماز نیستند، مانند قرائت فاتحه الکتاب است- گر چه لا صلاه الا بفاتحه الکتاب- چون درباره کسی که قرائت را نمی‌داند می‌گویند هر مقدار از قرآن را بخواند کفایت از قرادت نماز می‌کند بنابراین قرائت فاتحه الکتاب جزو هویت نماز نیست. و دلیل دیگر بر این‌که وجوب قرائت فاتحه جزو هویت نماز نیست اگر قرئت فاتحه رافراموش کند.

قاعده لا تعاد شامل آن نمی‌شود به عبارت دیگر مشمول مستثنی منه آن می‌شود. و نیز شرط وجوب استقبال نیز جزو هویت نماز نیست گرچه لا صلاه الاّ الی القبله وارد شده است. اگر مکلف قبله را پیدا نکرد به چهار طرف نماز می‌خواند و نماز او صحیح است. بنابراین برخی واجبات نماز گره خورده به نماز نیست و از روایات استفاده می‌شود برخی واجبات گره خورده به هویت نماز است. مانند طهور و رکوع و سجود.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاهُ ثَلَاثَهُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.»{۷}

سند روایت

سند این روایت به نظرما اعلایی است. اما علامه مجلسی می‌گوید این روایت حسنه است بخاطر ابراهیم بن‌هاشم است. با این‌که شیخ القمیین است چون نجاشی در رجال خود درباره او ثقهٌ نگفته لذا علامه مجلسی سند این روایت را حسنه می‌داند. البته تعبیر علامه مجلسی بخاطر ضعف ابراهیم بن‌هاشم نسیت بلکه براساس تقسیم بندی احادیت توسط علامه حلی، این روایت در زمزه روایات حسنه قرار می‌گیرد. و در هر صورت این روایت گرفتنی است. درجلسه گذشته گفتیم، حلبیون پنج نفر هستند چهار برادر به همراه پدرشان، همه محدث، ثقه واهل کوفه بودند. در روایات مراد از حلبی مطلق، عبید الله بن علی الحلبی است.

دلالت روایت

در روایت می‌فرماید نماز سه جزء اصلی دارد. که یکی از اجزاء طهور است. پاسخ به سوال این‌که این تعابیر در مورد دیگر واجبات نماز شده است مانند لا صلاه الا بفاتحه الکتاب و الا الی القبله؛ این است که با کنار هم قرار دادن ادله دیگر معلوم می‌شود نماز گره به این واجبات نیست.

ان قلت: وارد شده« الصلاه لا تسقط بحال»، سقوط اداء و فتوا به سقوط نماز به معنی عدم وجوب آن است منافات به این تعبیر دارد.

قلت: اولاً این تعبیر در هیچ روایتی نیامده است. آری یک تعبیر دیگر وارد شده است اما این تعبیر در هیچ روایتی نیست. و آن تعبیر در روایت زراره وارد شده است.

«وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّی فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاهَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِیَ مُسْتَحَاضَهٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّی وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاهَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ الصَّلَاهُ عِمَادُ دِینِکُمْ.{۸}

سند روایت

روایت سه سند دارد. سند اول، روایت کلینی از احمد بن محمد بن عیسی است. سند دوم، از علی بن ابراهیم از پدرش است. سند سوم، از محمد بن اسماعیل که از مشایخ کلینی و از رجال بی واسطه کامل الزیارات است. محقق خویی ابتدا برای همه رجال کتاب کامل الزیارات قائل به توثیق عام بودند ولی قبل وفات از نظر خود برگشتند با اطلاعیه ای فقط رجال بی واسطه را قائل شدند. مراد از جمیعاً یعنی احمد بن محمد و ابراهیم بن‌هاشم و فضل بن شاذان از حماد بن عیسی نقل می‌کنند. که از اجلاء اصحاب امام کاظم علیه السلام است غریق الجعفه است. حریز بن عبد الله سجستانی است. و زراره بن اعین سنسن شیبانی است. این سه سند قابل اخذ است. اضمار در روایت هم مضر نیست چون مضمر زراره است.

دلالت روایت

راوی مساله درباره نفساء سوال می‌کند و امام علیه السلام جواب می‌دهند، ذیل روایت می‌فرماید« و لا تدع الصلاه علی حالٍ فان النبی قال الصلاه عماد دینکم» یعنی نفساء در هیچ حالی ترک نمی‌کند

ان قلت: شاید حکم اختصاص به نفساء دارد چون تعبیر به نفساء شده است

قلت: روشن است که فرقی بین نفساء و دیگران نیست. مضافاً به تعلیل در زیر معلوم می‌شود غیر نفساء هم نماز را در هیچ حالی نباید ترک کند. و مراد از این‌که نفساء نماز را در هیچ حالی ترک نکند یعنی به وظیفه خود عمل کند همچنانکه به وظیفه استحاضه عمل می‌کند.

بنابراین درست است که تعبیر« الصلاه لا تسقط بحال» در روایتی وارد نشده است ولی تعبیر «و لا تدع الصلاه علی حال» در روایت فوق وارد شده است. لذا چگونه می‌گوید نماز اداءً از فاقد الطهورین ساقط می‌شود.

پاسخ: بر نماز بدون طهور، نماز صدق نمی‌کند. چون هویت نماز گره خورده با طهور و رکوع و سجود است. بنابراین چون نماز صدق نمی‌کند لذا وجوب ادائی ساقط می‌شود. درنتیجه وجوب نماز ادائی تکلیف ما لایطاق می‌شود. اما به دلیل « اقض ما فات کما فات»، فوت صدق می‌شود، لذا قضای نماز واجب است. مانند صورتی که ملکف خواب بماند و اداءً نماز را نخواند صدق فوت بر او می‌شود باید قضای آن را بخواند.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلی، ج۱، ص۴۰.

۲ – جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۵، ص۲۳۴.

۳ – العروه الوثقى – جماعه المدرسین، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج۳، ص۶۲.

۴ – منتهی المطلب- مجمع البحوث الاسلامه، حلی علامه، حسین بن یوسف بن مطهر الاسدی ج۳، ص۷۳-۷۴.

۵ – البیان- عاملی، شهید اول، محمد بن مکی ص۸۶.

۶ – مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام – عاملی، محمدبن علی موسوی، ج۲ ص۲۴۲.

۷ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۶، ص۳۱۰، أبواب الرکوع، باب۹، ح۱، ط آل البیت.

۸ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضه، باب۱، ح۵، ط آل البیت.

https://ihkn.ir/?p=16530