مرحوم امام نظرشان این بود که فتوای شورای نگهبان معیار باشد. شاهدش این است که به نظریه تفصیلی که شورای نگهبان در سال ۶۳ ابراز کرد، اشکالی وارد نکردند و در عملکرد شورای نگهبان که فتوای امام را در پاره‌ای از موارد لحاظ نمی‌کردند و بر اساس فتوای خودشان که مغایر فتوای امام بود، عمل می‌کردند، ایشان اعتراضی نکردند. به نظر من اگر بتوانیم رأی مرحوم امام و رأی شهید صدر را تقویت کنیم، می‌توانیم فتوای کارآمدتر را فتوای معیار قرار دهیم.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در نشستی ضمن تبیین ضرورت وجود قانون در جامعه، به بحث «قانون» در عصر مشروطه و «فتوای معیار» پرداخت و برخی از احتمالات در مورد فتوای معیار چون: فتوای رهبری؛ فتوای احوط؛ فتوای اسهل؛ فتوای فقهای شورای نگهبان؛ فتوای هرفقیهی با تشخیص شورای نگهبان؛ فتوای کارآمدتر برشمرد و اظهار کرد: ازجمله فقهایی که نظرشان این است که فتوای معیار، فتوای ولی‌فقیه است، مرحوم آیت‌الله مؤمن است. ایشان کتابی به نام «الولایه الالهیه الاسلامیه» دارد که در جلد سوم آن صفحه ۵۱۵ به بعد، این نظر را ابراز کرده است. مطابق گزارشی که بعضی از اعضای پیشین شورای نگهبان و اعضای فعلی شورای نگهبان داده‌اند، مقام معظم رهبری نیز طرفدار همین دیدگاه است. استاد عباس کعبی و استاد علیرضا اعرافی و استاد صادق آملی لاریجانی گفتهاند که مقام معظم رهبری فتوای ولی‌فقیه را فتوای معیار می‌داند. اساتید اعرافی و آملی لاریجانی در مجموعه مذاکرات شورای نگهبان که در سایت شورا وجود دارد این مطلب را گفتهاند. در نقطه مقابل بزرگانی مثل مرحوم امام و شهید صدر، فتوای معیار را فتوای ولی‌فقیه نمی‌دانند. مرحوم امام نظرشان این بود که فتوای شورای نگهبان معیار باشد.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در تبیین نظر شهید صدر درباره معیار فتوای کارآمدتر و نیز نظر امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای درباره «فتوای معیار» گفت: اگر بتوانیم رأی مرحوم امام و رأی شهید صدر را تقویت کنیم، می‌توانیم فتوای کارآمدتر را فتوای معیار قرار دهیم؛ و راه تشخیص فتوای کارآمد تشکیل شورایی از فقهای طراز اول است که موضوعات را مباحثه کنند و به یک نتیجه برسند.
آنچه پیش‌روی شمار قرار دارد، گزارشی از ارائه استاد محمدجواد ارسطا در جمع طلاب و فضلای مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام) با موضوع «فتوای معیار در قانون گذاری» است که چندی قبل برگزار شد.
سؤال اصلی: رابطه بین فتوا و قانون چیست؟ و جایگاه فتوا در قانون‌گذاری کدام است؟ در پاسخ به این سؤال باید به‌ضرورت وجود قانون در جامعه بپردازیم.
ضرورت وجود قانون در جامعه
قانون موجب یک سلسله فوائد و نتایجی می‌شود:
۱. موجب تعیین حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. بر اساس حقوق و تکالیف، وظایف مشخص می‌شود. اینکه آیا می‌توانیم به رئیس‌جمهور انتقاد داشته باشیم؟ این سؤال در صورتی جواب داده می‌شود که حقوق رئیس‌جمهور مشخص شده باشد و حقوق ما نیز به‌عنوان شهروندان مشخص شده باشد.
۲. تعیین اهدافی که یک جامعه سیاسی می‌خواهد به آن برسد؛ مثلاً یکی از اهداف جامعه ما ریشه کردن فقر در جامعه بوده است.
۳. تعیین برنامه‌ها.
۴. تعیین ضمانت‌های اجرایی. اگر شخصی در راستای وظایف خودش فعالیت نکند چه ضمانت اجرایی برای این تخلف در نظر گرفته می‌شود.
۵. قانون چگونگی حل اختلاف را در مواقع بروز اختلاف تعیین می‌کند.
در جوامع امروزی قانون آن‌قدر اهمیت دارد که محور تمام قواست. معروف است در هر کشوری سه قوه وجود دارد. قوه مقننه، قضائیه و مجریه. این تقسیم قوا به قوای سه‌گانه براساس محوریت قانون انجام می‌شود. قوه مقننه قانون را وضع می‌کند؛ قوه مجریه آن را اجرا می‌کند و قوه قضائیه اختلافات را براساس قانون حل‌وفصل می‌کند.
امام (ره) قاعده لاضرر را یک حکم حکومتی و دائمی می‌داند
در صدر اسلام قانون عبارت بود از دو دسته احکام. یک دسته احکام ثابت شرعی که خدای متعال بر پیامبر اکرم (ص)، لازم کرده بود مانند احکام مربوط به نماز و روزه و خمس و اجاره و بیع و …
دسته دوم احکام حکومتی بود که پیامبر اکرم (ص) به‌تناسب شرایط زمان و مکان صادر می‌کرد و این احکام غالباً مقطعی بود و اکثر فقها می‌گویند احکام حکومتی مقطعی است و بعضی فقها قائل به دائمی بودن احکام حکومتی هستند مانند مرحوم امام که قاعده لاضرر را یک حکم حکومتی و در عین حال دائمی می‌داند. پس در صدر اسلام قانون عبارت بود از احکام ثابت شرعی به‌اضافه احکام متغیر حکومتی؛ مثل اینکه پیامبر اکرم (ص) در زمان خودشان دستور دادند که مسلمانان محاسن خود را خضاب کنند. در زمان امام علی (ع) سؤال در مورد لزوم خضاب کردند. حضرت فرمودند پیامبر اکرم (ص) زمانی دستور به این کار را دادند که تعداد دین‌داران اندک بودند. همان تعداد اندک اگر با محاسن سفید در جامعه ظاهر می‌شدند، کفار برای حمله به مسلمانان جری‌تر می‌شدند چون قوتی که یک کشور در هنگام نبرد داشت در نیروی بازوی رزمندگان آن تجلی پیدا می‌کرد و اگر این رزمندگان افراد مسن و پیرمرد جلوه می‌کردند، آن‌ها تشویق به حمله به کشور اسلامی می‌شدند «نهج، نهج البلاغه سُئِلَ ع عَنْ قَوْلِ النَّبِیِّ ص غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ ص ذَلِکَ وَ الدِّینُ قُلٌّ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَار»[۱] امروزه که دین‌داران زیاد شده‌اند، هرچه می‌خواهید اختیار کنید؛ خضاب کنید یا خضاب نکنید.
امام جواد (ع) به خاطر شرایط زمان از شیعیان در یک سال دو خمس گرفتند. پس در صدر اسلام قانون عبارت بود از احکام ثابت به‌اضافه احکام حکومتی.
سؤالی اینجا مطرح می‌شود که در صدر اسلام احکام شرعی با استنباطات مختلف روبرو نبود. پیامبر اکرم (ص) یک حکم ثابت شرعی را صادر می‌کرد و از ناحیه خدا ابلاغ می‌کرد و احکام حکومتی را که پیامبر (ص) وضع می‌کرد معلوم بود که مقطعی است؛ بنابراین در صدر اسلام ما با تعدد فتاوی روبرو نبودیم. در زمان غیبت چون دست ما از رسیدن به معصوم کوتاه است، براساس راهنمایی معصومین به سراغ فقهای جامع‌الشرایط رفتیم که احکام شرعی را بر اساس استنباط خودشان از کتاب و سنت استخراج می‌کنند و به‌صورت فتوا ارائه می‌دهند. رفتن به سراغ فتوا لازمه‌ای را آورد و آن تکثر و تعدد فتاوی بود و هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد. به تعبیر مرحوم ملاعبدالاعلی سبزواری «لیس اجتهاد أحد أولى من اجتهاد الآخر»[۲] پس وقتی که در عصر غیبت سراغ فتوا رفتید ناگزیر شدیم، تعدد و تکثر فتوا را بپذیریم.
سؤال اینجاست که ما در زمان پیامبر اکرم (ص) با تکثر فتوا روبرو نبودیم و برای اجرای آن احکام شرعی مشکلی نداشتیم. پیامبر (ص) می‌فرمود حکم شرعی این است و همان حکم به اجرا گذاشته می‌شد لکن در زمان غیبت یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که حکم شرعی در پاره‌ای از موضوعات که اکثریت موضوعات را تشکیل می‌دهد و تعدد فتوا وجود دارد، حکم شرعی کدام است؛ مثلاً حکم شرعی در مورد مشروعیت حقوق معنوی چیست؟ مثل حق اکتشاف و اختراع و طبع و … آیا تعزیر فقط باید با تازیانه اجرا شود و … آیا علم قاضی حجیت دارد. آیا در تعارض بین سند و شهادت، شهادت مقدم می‌شود یا سند. این سؤال که در عصر غیبت با آن مواجه می‌شویم احتمالی را در ذهن ما ایجاد می‌کند و آن احتمال این است که آیا اصولاً فتوا می‌تواند کارکرد قانون را داشته باشد. اگر گفتیم فتوا نمی‌تواند کارکرد قانون را داشته باشد، آنگاه در دایره حجیت و اعتبار فتوا، باید تجدید نظر کنیم. یا حجیت و اعتبار فتوا مختص زمانی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد به نحوی که پس از تشکیل حکومت اسلامی اصلاً نمی‌توانیم از حجیت فتوا سخن بگوییم یا اینکه حجیت فتوا به زمان حکومت اسلامی نیز سرایت پیدا می‌کند.
«قانون» در عصر مشروطه
سؤال مهمی که در عصر مشروطه مطرح شد این بود که آیا می‌توانیم مشروعیت یک دستگاه قانون‌گذار را در چارچوب موازین اسلامی بپذیریم. در پاسخ به این سؤال فقها دو دسته شدند. یک دسته مشروعه خواهان بودند و یکدسته مشروطه طلبان. مشروعه خواهان می‌گفتند وجود دستگاه قانون‌گذار خلاف شرع است به چند دلیل. یکی اینکه این دستگاه قانون‌گذار آیا می‌خواهد همان احکام شرعی را دوباره وضع کند؟ اینکه لغو است. سؤال دیگر اینکه شما در حکومت مشروطه برای قوه قانون‌گذار نه‌تنها حق وضع قانون را قائل هستید بلکه حق نسخ قانون را هم قائل هستید. حال در چارچوب موازین اسلامی وقتی این دستگاه قانون‌گذار بخواهد قانون را لغو کند، کدام قانون را می‌خواهد لغو کند. قانونی که مطابق احکام شرعی است را می‌خواهد نسخ کند؟ اینکه قابل نسخ نیست. آیا قانونی را که مغایر با احکام شرعی است را می‌خواهد نسخ کند؟ اینکه قابل نسخ کردن نیست چون خودبه‌خود بی‌اعتبار است. اشکال سوم بر دستگاه قانون‌گذار این است که شما کسانی را که به‌عنوان نماینده مجلس تعیین می‌کنید آیا فقیه هستند؟ خیر. حال که فقه نیستند چگونه می‌خواهند در مورد قوانینی که در چارچوب اسلام باید استخراج شود، اظهار نظر کنند. آن‌ها صلاحیت قانون‌گذاری ندارند.
مشروعه خواهان می‌گفتند عامل محوری که در حکومت مشروطه مطرح است که همان قانون است، مشروعیت ندارد. برهمین اساس بعضی از مشروعه خواهان تصریح می‌کردند که مشروطه طلبی کفر است. از جمله کسانی که این فتوا را صادر کرد مرحوم آیت‌الله سیستانی جد آیت‌الله سید علی سیستانی (مرجع تقلید شیعیان) است. متن فتوای مرحوم سیستانی این است که «المشروطه کفر والمشروطه طلب کافر ماله مباح و دمه هدر»
در نقطه مقابل این نظر دیدگاه فقهایی بود که مشروطه را واجب می‌دانستند و تلاش برای استقرار مشروطه را مانند شمشیر زدن در رکاب امام زمان (عج) می‌دانستند. می‌گفتند اگر قانون را بردارید چیزی برای مشروطه‌خواهی باقی نمی‌ماند. به‌وسیله قانون اختیارات سلطان را محدود می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که به استبداد تبدیل شود.
قانون، مبین یک حکم ثابت شرعی
اکنون که این چالش را پشت سر گذاشتیم و ضرورت وجود قانون را در جامعه ثابت و مسلم می‌دانیم. با توجه به‌ضرورت وجود قانون و با توجه به توضیحات داده شده می‌گوییم قانون مساوی با حکم ثابت شرعی نیست. قانون می‌تواند مبین یک حکم ثابت شرعی باشد مانند موادی که در قانون مدنی در مورد وصیت، ارث، نکاح و طلاق می‌بینید. در کنار این‌ها موادی داریم که ناظر به‌حکم ثابت شرعی نیست، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی، قانون نظام وظیفه، قانون نظام مهندسی و پاره‌ای از مواد قانون اساسی.
یک کشوری که می‌خواهد بر اساس موازین اسلامی اداره شود نیازمند قانون است، به خاطر فوائدی که بر قانون مترتب می‌شود و قانون الزاماً حکم ثابت نیست بلکه احکام متغیر شرعی نیز در زمره قانون قرار می‌گیرد. اکنون به سؤال اصلی بحث می‌رسیم که در وضع قانون در چارچوب موازین اسلامی در یک حکومت اسلامی، با توجه به فتاوای مختلف، فتوای کدام فقیه باید معیار وضع قانون باشد.
فتوای کدام فقیه باید معیار وضع قانون باشد؟
ممکن است سؤالی پیش بیاید. درست است که قانون چنین فوائدی دارد و الزاماً مساوی با حکم ثابت شرعی نیست ولی نمی‌توانیم بدون وجود قانون و فقط بر اساس فتاوی کشور اسلامی را اداره کنیم. تازمانی که اختلاف به وجود نیامده مشکلی نیست. وقتی اختلاف پیدا شد، کار یا با مصالحه حل می‌شود یا نمی‌شود و اگر حل نشد، نوبت به مراجعه به قاضی می‌رسد و قاضی طبق نظر خودش دعوا را حل‌وفصل می‌کند، هرچند با فتوای اجتهادی یا تقلیدی طرفین مخالفت داشته باشد. مشکل را به این صورت حل کنیم و اقدام به تأسیس دستگاه برای وضع قانون نکنیم. می‌گوییم قطعاً امکان‌پذیر نیست چون در یک کشور اسلامی در عملکردهای مختلف نیاز به وحدت رویه نیاز داریم؛ مثلاً برای اداره بانک، در مورد اینکه بانک مالک می‌شود یا نه؟ اموالی که در بانک گذاشته می‌شود به تملک بانک درمی‌آید یا نه؛ بلکه مجهول‌المالک است اختلاف فتوا وجود دارد. بعضی فقهای معاصر می‌گویند بانک مالک نمی‌شود و اموالی که در بانک گذاشته می‌شود در حکم مجهول‌المالک است. وقتی پولی را در بانک می‌گذارید در واقع پول خود را در معرض تلف قرار می‌دهید چون داخل پول‌های دیگر تبدیل به مجهول‌المالک می‌شود و حال که می‌خواهید این پول را بردارید باید با اجازه حاکم شرع باشد و حاکم شرع نیز با شرایطی به شما اجازه برداشت می‌دهد در حالی که بعضی از فقها می‌گویند بانک می‌تواند مالک شود و پول در بانک، حکم مجهول‌المالک را ندارد.
فقط مسأله بانک‌ها نیست. وزارتخانه‌ها مثلاً می‌خواهند یکسری معاملات انجام دهند. یکسری معاملات بین‌المللی انجام دهند. یک فقیه می‌گوید من فلان قرارداد را مشروع نمی‌دانم. حال اگر وزیر از این وزارتخانه از این مجتهد تقلید کند نمی‌تواند آن قرارداد را اجرا کند. حال ممکن است وزیر عوض شود و مقلد کسی باشد که چنین معامله‌ای را جایز می‌داند. پس نمی‌توان بر اساس فتوا کشور را اداره کرد.
نظر امام (ره) و فقهای معاصر درباره «فتوای معیار»
حتی در زمینه مراجعه به قاضی نمی‌توان فتاوای گوناگون را پذیرفت؛ مثلاً دو نفر بر سر یک مسأله‌ای که مربوط به حقوق معنوی است نزاع دارند؛ مثلاً شخصی کتاب را چاپ کرده و شخص دیگری کتاب را می‌خرد و مالک آن می‌شود و مطابق نظر مرجع خودش مالکیت معنوی را قبول ندارد و این کتاب را چاپ می‌کند و برای او ارزان‌تر تمام می‌شود. حال اختلاف بین مؤلف کتاب و این شخص ایجاد می‌شود. اگر رجوع به قاضی کنند و قاضی هم بگوید من می‌توانم بر اساس نظر فقهی خودم رأی صادر کنم و نظرش این باشد که مالکیت معنوی را مشروع نمی‌داند و قاضی دیگری بگوید من مالک معنوی را مشروع می‌دانم. اینجا چندین تالی فاسد پیش می‌آید. مردم می‌گویند بالاخره حکم شرعی کدام است و دستگاه قضا باید چگونه حکم کند. مالکیت معنوی را مشروع بداند یا نداند. بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا پیش می‌آید و می‌گویند ممکن است به خاطر منافعی این حکم را صادر کرده است.
مفسده دیگر اینکه رانت‌خواری اتفاق می‌افتد. گروهی تشکیل می‌شود و به طرفین دعوا می‌گویند مشکل شما مثلاً برسر مالکیت معنوی است. اگر می‌خواهید به نفع شما حکم شود، مبلغی به من بده من کاری می‌کنم که پرونده شما نزد کسی برود که مالکیت معنوی را مشروع می‌داند. یک رانت‌خواری فاحشی شکل می‌گیرد. پس نمی‌شود به وجود فتاوی در جامعه اکتفا کرد. پس ناچارا باید قانونی وضع شود.
اولین باری که مسأله «فتوای معیار» مطرح شد
حال سؤال می‌شود که فتوای معیار در وضع قانون کدام است؟ اولین بار این سؤال در دوره مشروطه مطرح نشد. در حالی که در زمان مشروطه یک هیئت طراز اول از علما تشکیل شده بود که وظیفه آن‌ها نظارت بر مصوبات مجلس بود. در این هیئت مجتهدان مسلمی حضور داشتند که توسط مراجع تقلید مشخص و به مجلس شورای ملی آن زمان معرفی می‌شدند. البته این هیئت عملاً هیچ‌گاه شروع به کار نکردند. لکن در زمان مشروطه این سؤال مطرح نشد که فتوای معیار در وضع قانون کدام فتواست. در انقلاب اسلامی در سال ۵۸ قانون اساسی تدوین شد، این سؤال مطرح نشد.
سال ۶۳ یعنی ۵ سال بعد از تدوین قانون اساسی این سؤال را نماینده وقت تبریز از رئیس مجلس شورای اسلامی پرسید که در وضع قانون و در نظارت بر مصوباتی که مجلس وضع می‌کند که توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد، شورای نگهبان بر اساس چه معیاری این مصوبات را بررسی می‌کند. آیا بر اساس فتوای رهبری مصوبات را بررسی می‌کند. آیا بر اساس فتوای اجماعی مصوبات را بررسی می‌کند. آیا براساس فتوای مشهور مصوبات را بررسی می‌کند. آیا بر اساس فتوای خود فقهای شورای نگهبان آن‌ها را بررسی می‌کند. این سؤال را رئیس مجلس به شورای نگهبان منتقل کرد. شورای نگهبان گفت نظر اتفاقی شورای نگهبان این است که محور در بررسی مصوبات، نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان است هرچند مغایر با فتوای رهبری یا مشهور یا اعلم باشد. کسی به این نظر اعتراض نکرد.
احتمالات هشتگانه فتوای معیار در قانون‌گذاری و نظر شهید صدر درباره معیار فتوای کارآمد
حال سؤال می‌شود که چه احتمالاتی در مورد فتوای معیار می‌توان مطرح کرد. ۱. فتوای ولی فقیه؛ ۲. فتوای مشهور فقها؛ ۳. فتوای فقهای شورای نگهبان (ناظر بر عملکرد مجلس قانون گذاری)؛ ۴. فتوای فقیه اعلم؛ ۵. فتوای هریک از فقها (با تشخیص شورای نگهبان)؛ ۶. فتوای اسهل؛ ۷. فتوای احوط؛ ۸. فتوای کارآمد تر.
شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» و سپس در کتاب «لمحه فقهیه تمهیدیه» در مورد اینکه فتوای کارآمدتر چه معیاری دارد فرموده است: وقتی می‌خواهیم نظام اقتصادی اسلام را تبیین کنیم، نمی‌توانیم بر اساس فتوای یک نفر اینکار را کنیم چرا که گاهی اوقات مواجه می‌شویم با اینکه فتوای یک نفر در پاره‌ای از اجزای نظام اقتصادی با سایر اجزاء هماهنگ نیست. به همین دلیل ایشان تصریح می‌کند که من در کتاب «اقتصادنا» فتاوایی را محور اظهار نظر قرار دادم که اجتهادا به آن فتاوی ملتزم نیستم، اما چون این فتوا با سایر اجزای نظام اقتصادی اسلام هماهنگ است و یک مجموعه منسجم را می‌سازد آن را مد نظر قرار دام؛ در حالی که اگر می‌خواستم فتوای خودم را قرار دهم این انسجام زائل می‌شد. شهید صدر اسم این کار که به سراغ فتاوای گوناگون برویم که با یکدیگر مجموعه منسجم بسازند را «فقه النظریه» نامیده است.
در نقطه مقابل «فقه النظریه»، اصطلاح دیگری است که ایشان وضع کرده به نام «فقه الاحکام». ایشان می‌فرماید «فقه الاحکام» همان فتاوایی است که یک فقیه بر اساس استنباط خودش آن را استخراج می‌کند. برای تدوین نظریات اسلامی – منظورشان نظامات اسلامی مانند نظام سیاسی، اقتصادی، تربیتی و… است – نمی‌توانیم بر اساس «فقه الاحکام» این نظامات را استخراج کنیم زیرا اولا فتوای یک فقیه وقتی می‌خواهد نظامی را استخراج کند اینطور نیست که در همه موارد به یک مجموعه منسجم برسد. ثانیا وقتی می‌خواهیم نظامات اسلامی را استخراج کنیم فقط با فتوای یک نفر سر و کار نداریم. همانطور که فقیه اول می‌تواند این نظام را استخراج کند فقیه دوم و سوم و… نیز می‌تواند استخراج کند.
شهید صدر می‌فرماید باید سراغ «فقه النظریه» برویم. این نظریه را خیلی از شاگردان ایشان نپذیرفته‌اند. فقط مرحوم آیت‌الله تسخیری این نظریه را پذیرفته و یک مقاله نیز در این زمینه نوشته است. شهید صدر نفرموده فتوای کارآمدی که باید در «فقه النظریه» به کار گرفته شود دارای چه ویژگی‌ای باشد. فقط یک ویژگی را می‌توان از آن استخراج کرد که عبارتست از «انسجام»؛ آن فتوا بتواند با سایر فتاوی یک مجموعه منسجم را بسازد. می‌توانیم دو سه ویژگی دیگر نیز اضافه کنیم. ویژگی دیگر پاسخگویی به نیازهای زمان است. ویژگی سوم سهولت است. ویژگی چهارم عدم شذوذ فقهی است.
نظر امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای درباره «فتوای معیار»
در باب فتوای معیار ۸ احتمال را مطرح کردیم. مهم‌ترین احتمال آن است که فتوای معیار، فتوای فقیه حاکم باشد و این به خاطر اطلاق ادله ولایت فقیه است. از جمله فقهایی که نظرشان این است که فتوای معیار، فتوای ولی‌فقیه است، مرحوم آیت‌الله مؤمن است. ایشان کتابی به نام «الولایه الالهیه الاسلامیه» دارد که در جلد سوم آن صفحه ۵۱۵ به بعد، این نظر را ابراز کرده است. مطابق گزارشی که بعضی از اعضای پیشین شورای نگهبان و اعضای فعلی شورای نگهبان داده‌اند، مقام معظم رهبری نیز طرفدار همین دیدگاه است. استاد عباس کعبی و استاد علیرضا اعرافی و استاد صادق آملی لاریجانی گفتهاند که مقام معظم رهبری فتوای ولی‌فقیه را فتوای معیار می‌داند. اساتید اعرافی و آملی لاریجانی در مجموعه مذاکرات شورای نگهبان که در سایت شورا وجود دارد این مطلب را گفتهاند.
این در حالی است که نظر مرحوم امام این نبوده است. مرحوم امام نظرشان این بود که فتوای شورای نگهبان معیار باشد. شاهدش این است که به نظریه تفصیلی که شورای نگهبان در سال ۶۳ ابراز کرد، اشکالی وارد نکردند و در عملکرد شورای نگهبان که فتوای امام را در پاره‌ای از موارد لحاظ نمی‌کردند و بر اساس فتوای خودشان که مغایر فتوای امام بود، عمل می‌کردند، ایشان اعتراضی نکردند. پس مهم‌ترین دیدگاه این است که فتوای ولی‌فقیه معیار است.
در نقطه مقابل بزرگانی مثل مرحوم امام و شهید صدر، فتوای معیار را فتوای ولی‌فقیه نمی‌دانند. اگر بخواهیم در باب فتوای معیار اظهار نظر کنیم، اولین سدی که در مقابل ماست این است که آیا فتوای رهبری می‌تواند فتوای معیار باشد. یک دیدگاه این است که به اطلاق ادله ولایت فقیه تمسک می‌کند و می‌گوید وقتی که امام معصوم اداره جامعه را به ولی‌فقیه سپرده معنایش این است که من ولی‌فقیه را از همه جهات برای اداره جامعه اصلح می‌دانم که از آن جهات، جهت تقنین است. در مقابل این استدلال، استدلال دیگری قرار دارد که می‌گوید معنای واگذاری امور به دست ولی‌فقیه این نیست که طبق نظر اجتهادی خودت جامعه را اداره کن بلکه معنای واگذاری اداره جامعه به فقیه جامع‌الشرایط این است که بر اساس بهترین شیوه ممکن جامعه را اداره کن. این بهترین شیوه ممکن است برخلاف رأی فقهی ولی‌فقیه باشد. به نظر من اگر بتوانیم رأی مرحوم امام و رأی شهید صدر را تقویت کنیم، می‌توانیم فتوای کارآمدتر را فتوای معیار قرار دهیم.
پرسش و پاسخ
آیا شهید صدر، استدلالی برای کلام خود دارد؟
ارسطا: شهید صدر استدلالی را برای نظریه خودشان بیان نکرده‌‌اند ولی بعضی شاگردان ایشان و دیگران گفتهاند از لابلای کلام ایشان نمی‌توان استدلالی را که فقه پسند باشد استخراج کرد. آیت‌الله تسخیری سعی کرده برای اثبات کلام شهید صدر دلایلی ارائه دهد. یک مصاحبه با آیت‌الله سید کاظم حائری از شاگردان شهید صدر انجام شده که ایشان دیدگاه استاد خود را مطرح می‌کند و می‌گوید این دیدگاه را نتوانستم بپذیرم. یک مقاله آیت‌الله تسخیری دارد که برای «فقه النظریه» استدلالی را بیان کرده است. به نظر می‌توان برای نظریه ایشان اقامه دلیل کرد.
در بحث ضرورت قانون‌گذاری فرمودید که به خاطر جلوگیری از اختلال نظام است. سؤال این است که صرف قانون‌گذاری، جلوگیری از اختلال نظام نمی‌کند. عمل شهروندان باید به قانون باشد تا هرج‌ومرج نشود. آیا شما ملتزم می‌شوید وقتی شهروندی به نظر مرجع خودش تصرف در این مال را حلال نمی‌داند، آیا می‌تواند به خاطر اینکه اختلال نظام پیش نیاید به آن قانون عمل کند.
ارسطا: در پاسخ به این سؤال چند دیدگاه وجود دارد. یک پاسخ این است که قانون را از سنخ حکم حکومتی بدانیم. حکم حکومتی بر فتوای فقیه مقدم است. اگر آن مرجع ولایت مطلقه فقیه را قبول نداشته باشد، این بحث مطرح می‌شود که در صورتی که بخواهد ابراز مخالفت با ولی‌فقیه کند، اختلال نظام به وجود می‌آید و اختلال نظام را همه فقها حرام می‌دانند؛ بنابراین مشکل از این طریق حل می‌شود.
آیا احتمالاتی که مطرح شد همگی قائل دارد؟
ارسطا: این احتمالات از باب ابداع احتمال بود و به این معنا نیست که همه احتمالات قائل داشته باشد.
راه تشخیص فتوای کارآمد چیست؟
ارسطا: راهش تشکیل شورایی از فقهای طراز اول است که موضوعات را مباحثه کنند و به یک نتیجه برسند.
——————————————-
[۱] بحار الانوار، محمّد باقر المجلسی (العلامه المجلسی)، ج۷۳، ص۱۰۴.
[۲] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، سید عبدالاعلی سبزواری، ج۲۷، ص۳۳.
https://ihkn.ir/?p=28930
نظرات