یکی از معیارهای مهم در اولویت این است که حوزه هایی حذف شده و تعارض منافع در حوزه هایی اصلاح شود که اگر بخواهم آن را اصلاح کنم، تنها با آن صنف درگیر هستم و منافع آن صنف و اصلاح منافع آن، درگیری ما را با منافع صنف دیگر تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ دکتر سید‌جعفر حسینی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکدۀ مطالعات فناوری در گفت‌وگو با نشریه رویش اندیشه به بررسی ریشه‌های تعارض منافع در سطوح مختلف حکمرانی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛
سؤال: جایگاه تعارض منافع در حکمرانی چیست؟ ضرورت پرداختن به مسئلۀ تعارض منافع را چگونه توصیف می‌کنید؟
پاسخ: دولت متولی امر کلیت است و قرار است از منافع جمعی که ملت نامیده می‌شود، دفاع کرده و آن را پیگیری کند. اولین مشکل در این مقام تزاحمی است که در آن منافع با یکدیگر هم‌راستا نباشند. این چالش از اول خلقت بشر با او همراه بوده و این بحث وجود داشته که بالأخره این تزاحم چگونه باید حل شود. ریشه‌های تزاحم می‌تواند اقتصادی، ایدئولوژیک، اندیشه‌ای و فرهنگی باشد؛ یعنی همۀ این‌ها ممکن است در مقام تزاحم باشد و یک نفر در مقام کلیت تصمیم می‌گیرد که بنا به دلایلی، نباید قومی در جامعه قدرت بگیرد. برای مثال ترکیه حدود ۲۰میلیون کُرد دارد و به هر دلیلی تصمیم می‌گیرد کُردها صاحب قدرت نشوند. یا اینکه در جامعه‌ای فردی در مقام کلیت تصمیم می‌گیرد فلان مذهب، مذهب رسمی کشور بشود. ممکن است عده‌ای این تصمیم را نپسندند. مثال دیگر اینکه در جامعه‌ای موضوعی تابو باشد و هرکس به این موضوع متعرض باشد و حرف بزند، با او برخورد شود؛ مثل موضوع هلوکاست برای جوامع غربی و… .
این‌ها همه تصمیماتی است که دولت‌مردان می‌گیرند و در تمامی آن‌ها عده‌ای راضی و عده‌ای ناراضی هستند. سؤال اولیۀ حکمرانی و اقتصاد سیاسی این است که چگونه این تصمیم گرفته شود و این تزاحم و تعارض چگونه حل شود. برای این مسئله از همان آغاز خلقت بشر پاسخ‌های مختلفی ارائه شده و زمانی این تزاحم و تعارض را با آداب و رسوم و سنن حل می‌کردند و دولت‌مردان آن‌چنان مداخله‌ای انجام نمی‌دادند؛ مثلاً در هندوستان برای سالیان سال رسم بر این بود که شغل پدر به پسر برسد و بسته به اینکه در کدام طبقۀ اجتماعی قرار می‌گرفتند، همان مسیر طی می‌شد. این تزاحم در مواردی مبتنی‌بر زور بود؛ مثل فراعنۀ مصر که این تزاحم را با شلاق حل می‌کردند. بالأخره در اینجا منافع با هم متفاوت است و تعارض وجود دارد و دولت که متولی امر کلی است، می‌خواهد به‌گونه‌ای این تعارض را حل کند و برای این کار فرمول‌های متفاوتی وجود دارد.
هرچه بشر جلوتر آمد، این مسئله پیچیده‌تر شد و در دنیای جدید، دولت متولی این امر است. حال صحبت بر سر این است که دولت چه شکلی داشته باشد. نکتۀ رایج در دنیای فعلی این است که گفته می‌شود دولت‌های دموکراتیک بهترین شکل حل‌کنندۀ این تعارض و تزاحم هستند. حال سؤال این است که اَشکال این تزاحم و تعارض چیست و آیا صرفاً مسئلۀ تعارض منافع این است که مثلاً فلان شخص بگوید همۀ این شهر را به اسم من کنید و به او گفته شود که حد تو تا این اندازه است و بیش از این نمی‌توانی داشته باشی یا اینکه فراتر از این بحث‌هاست؟ نکته‌ای هم در پرانتز گفته شود که بخشی از این موضوع به محدودیت‌های نظام تکوینی این عالم برمی‌گردد و در عین اینکه حس کمال‌جویی و برتری‌طلبی در همۀ ما وجود دارد و همۀ ما می‌خواهیم رشد کنیم، نقصانی ذاتی هم داریم و از جنبۀ رشد هم به دیگری وابسته‌ایم. بنابراین در حین اینکه حس منفعت‌طلبی و کمال‌جویی در ما وجود دارد، از آن طرف به واسطۀ نقصان و کمبودهایی مجبوریم به اجتماع تن بدهیم و به اجتماع و افراد دیگر برای رشد نیازمند می‌شویم و از همین جا اختلاف پیش می‌آید که همه می‌خواهند رشد کنند و نیازمند یکدیگر می‌شوند و مجبورند که به تقسیم کار اجتماعی تن بدهند؛ فرضاً من می‌خواهم رئیس‌جمهور شوم. اگر فردی که در شهر کار خدماتی انجام می‌دهد و آشغال‌ها را جمع می‌کند، نباشد، رئیس‌جمهورشدن من مشکل پیدا می‌کند؛ چراکه شهر را آشغال برمی‌دارد و چالش ایجاد می‌کند. حال سؤال این است که این تقسیم کار با چه منطقی انجام شود و چه مبنایی وجود دارد که یک نفر برود رئیس‌جمهور شود و نفر مقابل به کار خدمات شهری بپردازد. این مبنا در تقسیم این جایگاه از کجا آمده؟ نکتۀ دوم هم این است کسی که رئیس‌جمهور می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که منافع دیگران را که در لایه‌های مختلف قرار گرفته‌اند و در رئیس‌جمهورشدن او هم مؤثر است، حداکثر کند؟
بحث این است که بخشی از مسئلۀ تعارض منافع به محدودیت‌های نظام خلقت برمی‌گردد و اصلاً در ذات خلقت است که شما هر کاری انجام دهید، تعارض میان آن کسی که در بالاست، با آن شخصی که در پایین قرار گرفته، وجود دارد؛ یعنی همان شخصی که در بالا قرار گرفته، بالابودنش نیازمند پایین‌بودن اشخاص دیگری است؛ یعنی اگر پایینی‌ها کار نکنند، بالایی‌بودن بی‌معنی می‌شود. اما سؤال این است که نسبت و رابطه میان این دو چیست؟
در دورۀ جدید گفته شد دولت‌ها در مقام کلیت که مبتنی‌بر آرای مردم انتخاب می‌شوند، در بهترین جایگاه هستند که بتوانند تعارضی را که در نظام خلقت ریشه‌های تکوینی و طبیعی دارد، حل کنند؛ اما سؤال این است که این کار چگونه اتفاق می‌افتد؟ اولاً باید بررسی کرد که اَشکال این تعارض چیست.
اولین شکل آن، تعارض فردی با تعارض جمعی است. دومین شکل آن تعارض سازمانی است؛ مثلاً هیئت‌دولت قانونی بگذارد تا حقوق هیئت‌علمی‌ها را محدود کند. این قشر از جامعه اعتراض می‌کنند که این کار چه معنایی دارد. این تعارض منافع، سازمانی است؛ نه فردی. تعارض فردی آنجاست که مثلاً من رئیس جایی باشم و منافعم هم در این باشد که با خودم قرارداد ببندم و به خودم پروژه بدهم. در اینجا تعارض فردی پیش می‌آید؛ به این معنا که خود فرد این کار را می‌کند و به موقعیت سازمانی من ربطی ندارد و ممکن است که من هرجای دیگری هم که باشم، این خطا را انجام دهم. متأسفانه درک ما از تعارض منافع در ایران، تعارض فردی است و نظام تنظیم‌گری‌های ما هم به‌سمت تعارض فردی می‌رود که مثلاً حقوق‌های ما و فیش‌های ما کنترل شود و…
اما بحرانی که امروزه نظام حکمرانی در مسئلۀ تعارض منافع ایران پیدا کرده و به تحمیل هزینه‌های متعدد به کشور منجر شده، تعارض صنفی و تعارض‌های سازمانی با تعارض ملی و جمعی است. ما الآن در ایران درگیر این مسئله هستیم و این مسئله مانع بزرگی برای ماست؛ مثلاً اگر برای پزشکان قاعده‌ای گذاشته شود، صنف پزشکان معترض می‌شوند. در اینجا فرد معترض نمی‌شود، بلکه مسئلۀ صنف و گروه است. مهم‌ترین خطا هم این است که معمولاً در فرموله‌کردن این موضوع آن را فردی می‌کنند. درحالی که این اصلاً ربطی به فرد ندارد؛ بلکه صنف پزشکان می‌گویند که با این قانون مشکل دارند. این‌ها تعارضات صنفی هستند.
لایۀ دیگر، تعارضات سازمانی است. تعارضات سازمانی این است که مثلاً وزیر راه و شهرسازی دنبال آن است که ظرف یک سال یا دو سال از خودش کارنامۀ موفقیت‌آمیزی ارائه بدهد. حال یکی از زمینه‌های موفقی که با آن می‌توان از خود کارنامۀ موفقی ارائه کرد، این است که بودجه و پول داشته باشد و بتواند از منابع عمومی بیشتر استفاده کند تا پروژۀ بیشتری گرفته و کار زیادتری انجام بدهد. ما در سازمان برنامه رویۀ غلطی بر‌اساس عرف نانوشته داریم که هرکس پرسنل بیشتری داشته باشد، برای گرفتن بودجۀ بیشتر، قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد. پس من در برابر هر نوع تعدیل نیرو در سیستم خود مقاومت می‌کنم و حتی اگر لازم باشد، هزینه‌های خود را در این سال‌ها افزایش می‌دهم و نیرو جذب می‌کنم و با اینکه می‌دانم این سازمان با این وضعیت ناکارآمد است، بودجۀ زیادی از سازمان برنامه می‌گیرم. مثلاً نمی‌دانم در سازمانی که مسئول آن هستم، بخشی وجود دارد که کارایی ندارد؛ اما آن را تعطیل هم نمی‌کنم؛ چون در عملکرد و منافع سازمانی من تأثیر می‌گذارد. توجه کنید که من در اینجا آدم فاسدی نیستم و به منابع سازمان هیچ دست‌درازی نکرده‌ام؛ اما می‌خواهم از خودم کارنامۀ موفقی نشان دهم. در موفق نشان‌دادن خود در کارنامه هم خواسته‌هایی در نظام حکمرانی کشور وجود دارد که وقتی به‌ناچار تن به آن‌ها بدهم، این خواسته‌ها هزینۀ عمومی کشور را بالا می‌برد و این کار ضد منافع ملی است؛ اما منافع سازمانی مرا محقق می‌کند و سازمان زیرنظر من هم درنهایت کارنامه‌ای از خود نشان می‌دهد که تا این اندازه پروژه و نیرو و نیز به تناسب آن‌ها عملکرد داشته‌ام.
درحال حاضر بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی این قسمت از تعارض منافع است؛ اما در تعارض منافع متوجه بُعد سازمانی و صنفی آن نیستیم و دقت نمی‌کنیم که بخش زیادی از آن چیزی که به سیستم هزینه تحمیل می‌کند و شکست را برای سازمان با خود به همراه دارد، همین قسمت است. ما فقط تعارض منافع را در بُعد فردی آن می‌بینیم و تحلیل‌های فردی ارائه می‌دهیم. مخصوصاً تحلیل‌های برخی افراد که در حوزۀ علوم اجتماعی فعالیت می‌کنند، بسیار تحلیل‌های فردی است و معمولاً مورد مطالعۀ آن‌ها پزشکان هستند و دائماً بیان می‌کنند که پزشکان کارت‌خوان ندارند و مالیات نمی‌دهند و پزشکان چنین و چنانند و اتفاقاً چون حوزۀ پزشکی را خیلی خوب نمی‌شناسند، تحلیل‌های اشتباهی هم از خود ارائه می‌دهند.
بنابراین چیزی که در ایران بحران حکمرانی در موضع تعارض منافع است، لزوماً تعارض منافع فردی نیست؛ بلکه تعارض منافع سازمانی و تعارض منافع صنفی است و لازم است که این دو مورد اصلاح شود. از طرفی رویه و مغالطه‌هایی در ذهن سیاست‌گذار ارشد کشور وجود دارد و این رویه‌های غلط باید اصلاح شود. اینجاست که گفته می‌شود حکمرانی ما باید به‌سمت حکمرانی فرایندی برود و تا فرایندها اصلاح نشود، خیلی از مشکلات حل نمی‌شود و ما خیلی‌وقت‌ها نگاه‌های امنیتی، فردی و اخلاقی به حکمرانی داریم؛ درحالی که باید به‌سمت اصلاح فرایندها حرکت کنیم.
موضوع تعارض منافع در برخی موارد ابعاد فنی و تکنیکال دارد و به این توجه نمی‌شود. حوزۀ پزشکی از این دسته است. در حوزۀ پزشکی تعارض منافع از اینجا شروع می‌شود که در اقتصاد معمولاً میان حوزۀ تولید و حوزۀ عرضه و تقاضا فاصله وجود دارد و برای مثال تولیدکننده، فلان کالا را تولید می‌کند و آن کالا هم به انبار می‌رود و از انبار هم به مغازه می‌رود و مغازه‌دار هم آن را به من می‌فروشد. این فرایند مربوط به کالا است. حال وقتی که به سرویس و خدمات می‌رسد، فاصلۀ میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده دیگر معنادار نیست و جایی به نام انبار وجود ندارد؛ مثلاً شما سوار تاکسی که می‌شوید، مستقیماً با عرضه‌کنندۀ خدمات که تاکسی‌دار است مرتبط هستید و خود شما هم در مقام تقاضاکنندۀ خدمات از آن استفاده می‌کنید و ارتباط در همان لحظه اتفاق می‌افتد. پیچیدگی در حوزۀ پزشکی این است که عرضه‌کننده و تقاضاکنندۀ خدمت یک نفر است. شما پیش دکتر می‌روید و دکتر هم به شما خدمات سلامتی عرضه می‌کند و شما هم تقاضاکنندۀ خدمات سلامتی هستید؛ اما همان دکتر به شما می‌گوید که چه مشکلی دارید و چه دارویی باید بخورید و چه کاری باید برای سلامتی خودتان انجام بدهید؛ یعنی شما بر‌اساس قاعده‌ای نانوشته، وقتی به مطب دکتر یا بیمارستان می‌روید، وکالت بلاعزلی به دکتر می‌دهید که به‌جای شما تصمیم بگیرد. این پدیده در اقتصاد، اطلاعات نامتقارن نامیده می‌شود؛ یعنی میان من و پزشک تقارن اطلاعاتی وجود ندارد و در این صورت، دو اتفاق می‌افتد که اولین مورد انتخاب بد و دومین مورد آن هم مخاطرات اخلاقی است؛ یعنی این امکان پیش می‌آید که به دلیل نبود تقارن اطلاعاتی ممکن است انتخاب اشتباهی صورت بگیرد. دربارۀ پزشک هم ممکن است مخاطرۀ اخلاقی صورت بگیرد. به این معنا که من به سراغ پزشک می‌روم و پزشک می‌تواند به من هزینۀ بیش از اندازه تحمیل کند و من هم سررشته‌ای از قیمت‌ها ندارم. مثلاً می‌تواند برای من اِم‌آرآی غیر ضروری بنویسد، درحالی که هیچ لزومی هم نداشته باشد یا اینکه می‌تواند با داروخانه‌ای زدوبند کند و دارویی غیر لازم به من بدهد یا اینکه جراحی غیر لازمی روی من انجام دهد. ما به این کار در اقتصاد سلامت، تقاضای القایی می‌گوییم. به‌همین دلیل گفته می‌شود که حوزۀ سلامت باید قاعده‌مند شود تا بتوان آن را کنترل کرد. بنابراین در یک‌سری موارد، حوزه‌ها تکنیکال هستند و ابعاد تکنیکالی دارند. اگر صنف پزشکی قدرت می‌گیرد و منافع آن در جاهایی درگیری پیدا می‌کند، حوزۀ آن پیچیدگی‌های تکنیکال هم دارد.
اما سیاست‌گذار ما این را نمی‌بیند و پیشنهاد سیاستی بسیاری از دوستان این است که میان پزشکان رقابت راه بیندازیم و مدارک پزشکی را زیاد کنیم و اگر این مدارک زیاد شود، وضعیت بهتر می‌شود. درحالی که اگر شما فرضاً دو پزشک خود را به ۲۰۰ پزشک تبدیل کنید، در این حالت هم همۀ آنان می‌توانند داروهای غیر لازم برای بیمار خود بنویسند و این‌گونه هزینه‌های نظام سلامت بالا می‌رود. این‌ها تصور کرده‌اند که انگار یک انحصاری وجود دارد و عده‌ای از پزشکان انحصار ایجاد کرده و ما باید این انحصار را بشکنیم. انگار مثلاً ایران‌خودرو و سایپا انحصار ایجاد کرده‌اند و حال ما باید این انحصار را بشکنیم تا خودرو رقابتی شود. اصلاً مسئله این است که این سیستم به دلیل ابعاد تکنیکالی که دارد، تعارض منافعش هم بُعد تکنیکال به خود می‌گیرد و اگر هم فرضاً میان آن‌ها رقابت ایجاد شده و چند پزشک هم اضافه شود، تنها چیزی که پیش می‌آید این است که هزینۀ سلامت بالاتر می‌رود؛ چون همۀ آن‌ها می‌توانند تقاضای القایی تزریق کنند. بنابراین اینجا مسئله تقاضای القایی است و بحث انحصار نیست و باید آن تقاضا را حل کرد.
حال یکی از راه‌حل‌ها این است که اصلاً تولید سلامتی لزوماً محصور در داشتن پزشک نیست؛ یعنی خدمات درمانی ما مساوی تولید سلامتی نیست. گاهی تولید سلامتی این است که گفته شود مردم ورزش کنند و سبک زندگی خوبی داشته باشند و بهداشت عمومی را رعایت کنند و لازم نیست برای این کار همه لزوماً به دکتر مراجعه کنند. در اینجا موضوع نظام ارجاع در حوزۀ سلامت مطرح می‌شود که چه زمانی باید به پزشک رجوع شود. مسئله این است که اصلاً ذات این حوزه به‌خاطر آن بُعد فنی که توضیح داده شد، در مسئلۀ تعارض منافع مستعد این حالت پدید آمده است. ما باید این مسئله را در پاسخ به این سؤال حل کنیم که موضوع سلامتی ما تا چه میزان باید پزشک‌محور باشد و تا چه میزان نباید پزشک‌محور باشد. الآن حوزۀ سلامتی در ایران پزشک‌محور شده و تصور ما از حوزۀ سلامتی این است که هر میزان پزشک تولید کنیم، سلامتی بیشتر می‌شود. درحالی که لزوماً این‌گونه نیست. ممکن است ما به الگوهایی برسیم که اتفاقاً بگوییم جامعه حد بهینه‌ای از پزشک لازم دارد و لزومی ندارد که مردم تا این اندازه به پزشک مراجعه کنند.
اتفاق دیگر هم این است که درآمد انتظاری در ذهن پزشکان بالاتر از حد نرمال جامعه است و البته این مسئله در همۀ دنیا وجود دارد؛ یعنی تصور پزشک این است که مثلاً اگر متوسط درآمد ۱۵ میلیون است، متوسط درآمد من ۴۵ میلیون باشد و اگر این هزینه به او داده نشود، او این درآمد را با تقاضای القایی برای خودش درست می‌کند. حال اگر دو جراح به ۲۰۰ جراح تبدیل شود، آن‌ها نیز این هزینه‌ها را تحمیل می‌کنند. این‌گونه می‌شود که تعداد ام‌آرآی‌های تهران از کل کشور کانادا بیشتر می‌شود.
به هر حال قصدم از بیان مثال دربارۀ پزشکان این بود که عامل دومی که در کشور ما تعارض منافع را جدی می‌کند، ابعاد فنی و تکنیکال است. یک‌سری حوزه‌ها مستعد تعارض منافع ذاتی هستند و بالذات این اتفاق در آن‌ها خواهد افتاد. اگر آن محدودیت ذاتی را در آن‌ها در‌نظر نگیریم، نمی‌توانیم مشکلات آن را حل کنیم.
سؤال: کدام عرصه‌های اجتماعی برای پرداختن به مسئلۀ تعارض منافع اولویت دارند؟ راهکارهای کلی مدیریت تعارض منافع چیست؟
پاسخ: در هر حوزه‌ای باید اولویت‌گذاری شود؛ چون هم‌زمان نمی‌توان همۀ کارها را با هم به جلو برد. سیاست‌گذار باید شاخص‌هایی داشته باشد و بر‌اساس آن شاخص‌ها متوجه شود که در کدام حوزه، تعارض منافع بیشترین هزینه‌ها را به جامعه تحمیل می‌کند و کدام حوزه خیلی مهم نیست. فهم این حوزه‌ها به شاخص‌هایی نیاز دارد که بتوان تشخیص داد تعارض منافع در کجاست و کدام حوزه مهم است و کدام حوزه مهم نیست.
به هر‌حال در بحث اصلاح فرایند به جایی می‌رسیم که امکان دارد به سازمان بگوییم که خود تو بحران هستی و خود سازمان است که باید از اساس اصلاح شود و در آن تغییر و تحول صورت بگیرد. درحالی که همان سازمان خیال می‌کند بحران بیرون از سازمان است و در پی یافتن فرمول‌های مدیریت منابع انسانی است یا اینکه در این فکر است که مثلاً دارایی‌های خود را چگونه در بورس سرمایه‌گذاری کند و بعد هم با همین وضعیت وارد بازار سرمایه می‌شود، درحالی که ادبیات آنجا را نمی‌داند و با فضای آن ناآشناست و برای خودش مشکلات بیشتری درست می‌کند؛ اما خیلی راحت باید به سازمان گفت که بحران، خود تو هستی و اصلاح از خودت شروع می‌شود.
فرایندها در اینجا سخت و مشکل می‌شوند. اصلاحات فردی خیلی راحت است و کاری ندارد؛ مثلاً در فلان پژوهشکده یکی از افراد درست کار نمی‌کند و رئیس پژوهشکده خیلی راحت او را از آنجا اخراج می‌کند. این ساده‌ترین راهکار است. راهکار دیگر هم این است که بپرسیم چرا درست کار نمی‌کند و بعد به این مسئله پی ببریم که چون درآمدهای پژوهشکده کم است، او درست کار نمی‌کند و ما باید از سازمان برنامه بتوانیم پول و هزینۀ بیشتری برای پژوهشکده بگیریم. اما مسئلۀ بعدی این است که متوجه می‌شویم اساساً مأموریت این پژوهشکده بد تعریف شده و نباید در این جایگاه فعلی قرار می‌گرفت و بهتر است برود و با نهاد دیگر ادغام شود. اینجاست که ممانعت حاصل می‌شود و هرکس برای خود و حضورش و نگه‌داشتن سازمان در این وضعیت فعلی به انواع توجیه‌ها رو می‌آورد.
به این ترتیب بحرانی که ما در خیلی از سازمان‌های کشور داریم بحث اصلاحات فرایندی و پیچیدگی‌هایی است که پیش می‌آید. در بحث اولویت پرداختن به تعارض منافع و اینکه چه اموری در این مسئله اولویت دارد، به این مثال اشاره می‌کنم که دولت اصلاح ارز ترجیحی انجام داد. قصۀ ارز ترجیحی هم در برخی موارد با قصۀ تعارض منافع گره خورده بود؛ یعنی نهادهایی که به‌طور مشخص در وزارت جهاد کشاورزی بودند، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و بر‌اساس آن واردات انجام می‌دادند و وقتی که واردات انجام می‌دادند، قرار بر این بود که معادل همان دلاری را که می‌گیرند، برگردانند؛ اما عملاً این اتفاق نمی‌افتاد و مفسده‌های زیادی پیش می‌آمد. حال دولت در اینجا با منطقی حساب کرد که این حوزه اولویت من است؛ چراکه هزینه‌هایی که این حوزه به جمع تحمیل می‌کند، خیلی بدتر از دیگر حوزه‌هاست؛ اما این مسئله به اندازه‌ای جدی شده که اگر من به آن‌ها دست بزنم، تبعات زیادی به همراه دارد؛ چون من در اینجا با فرد طرف نیستم، بلکه می‌خواهم فرایندی را اصلاح کنم. کاری که دولت فعلی انجام داد، این نبود که همانند دولت قبلی چند نفر را دستگیر کند و به‌عنوان مفسد معرفی کند، بلکه سعی کرد فرایند را اصلاح کند و واقعیت این است که این کار هزینه‌های سنگینی دارد. حرف من این است که در اینجا هم گروه خاصی بودند که منافعشان در گرو تداوم این وضع بود و همچنین منافع آن‌ها با منافع گروه دیگری از جامعه که کمتر برخوردار بودند، گره خورده بود. اولویت در اینجا سخت می‌شود و اتفاقاً اگر شما بخواهید حتی به منافع آن گروه کمتر برخوردار هم برسید و با این گروه دارای منافع هم برخورد کنید، گروه کمتر برخوردار نیز آسیب می‌بیند. اینجاست که بحث اولویت به‌شدت مطرح می‌شود و امور اولویت‌دار هم در جاهای سخت‌تر حاصل می‌شود و در جایی است که وقتی شما می‌خواهید، منافع صنف و سازمانی را کنترل کنید و با منافع ملی هم‌راستا کنید، منافع بخش‌های دیگر جامعه، به‌ویژه منافع بخش‌های کمتر برخوردار هم درگیر می‌شوند و لذا این امر از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین موارد است.
حال یکی از معیارهای مهم در اولویت این است که حوزه‌هایی حذف شده و تعارض منافع در حوزه‌هایی اصلاح شود که اگر بخواهم آن را اصلاح کنم، تنها با آن صنف درگیر هستم و منافع آن صنف و اصلاح منافع آن، درگیری ما را با منافع صنف دیگر تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. برخی طرفدار این ایده هستند و قائلند که اولویت در جامعۀ ایران با حوزه‌هایی است که هزینۀ اجتماعی کمتری داشته باشد؛ اما بسیاری قائلند که اگر ما قصد اصلاح داشته باشیم و مواردی را که هزینه‌های اجتماعی بالایی دارد، اصلاح نکنیم، جامعه در بلندمدت فرسوده شده و مستهلک می‌شود.
سؤال: برای علاقه‌مندان به این مسئله چه پیشنهادهایی در مسیر علمی دارید؟
پاسخ: این مسئله موضوعی میان‌رشته‌ای است و باید در حوزه‌های حکمرانی، اقتصاد سیاسی و مدیریت کار شود؛ اما تأکید من این است کسی که در حوزۀ تعارض منافع کار می‌کند، باید فهم اقتصادی درستی از حوزۀ کلان جامعه داشته باشد. در اینجا منظور فهم business نیست که مثلاً فرد یاد بگیرد سبد دارایی‌های خود را چگونه در یک شرکت بورسی حداکثر کند. پس باید در اینجا خِرد اقتصادی وجود داشته باشد و اگر این خرد نباشد، فرد نمی‌تواند امور مهم و مهم‌تر را از یکدیگر تشخیص دهد.
https://ihkn.ir/?p=29684
نظرات