نقدی بر سخنان آقای غنی‌نژاد در مورد نظرات ولی فقیه و تخصص اقتصادی/ نقش فقه و دریافت‌های فقهی یک فقیه در مبارزه و مرزبندی با کمونیسم و چپ‌گرایی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ صادق علیپور در یادداشتی نوشت: آقای غنی‌نژاد در بخش‌های پایانی مناظره‌اش در برنامه‌ جهان‌آرا گفت اساسا چرا باید به سخنان امام و مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی توجه کرد؟! مگر آنها در اقتصاد متخصص هستند؟!

اولا اظهار نظرهای ولی فقیه در رسمی‌ترین شکل خود در جمهوری اسلامی، بدین گونه است که پس از دریافت و مطالعه نظرات و گزارش‌های مسئولین و متخصصین(از جمله اقتصادی) در فرآیندی استیشاری با برخی از نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظریه «فقه حکومتی» خود را در مورد رویکرد و جهت‌گیری سیاست‌های کلان کشور (به عبارت دیگر ریل‌گذاری و تعیین راهبرد) بیان و ابلاغ می‌کنند.
چنین امری صرفاً در شأن یک فقیه در مقام رهبری و نه فرد دیگر خصوصاً کسی همچون غنی‌نژاد است!
زیرا وی نه از باب به اصطلاح تخصص خود، شأنیت سیاست‌گذاری کلان برای یک کشور را دارد و نه علی الخصوص به لحاظ سابقه استیشاری خود و همفکرانش در تشدید اوضاع اقتصادی ایران، صلاحیت آن را داراست!

صد البته فارغ از روند رسمی ابلاغی ذکر شده در سیاست‌گذاری‌های کلان توسط ولی فقیه، باز هم انتقاد آقای غنی‌نژاد بی‌ربط و بی‌وجه است؛ زیرا اگر یک فقیه حق اظهار نظر در مورد انطباق یک مکتب اقتصادی با اسلام و معیارها و موازین فقهی را نداشته باشد آنگاه چه کسی چنین حقی دارد؟!

این نظریه فقهی و اسلام‌شناسانه بنا بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دو بار از طریق آرای عمومی، مشروعیت مردم‌سالارانه را نیز کسب کرده، از سوی مسئولین کشور لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد. جالب است که کشور آرمانی این لیبرال‌ها یعنی ایالات متحده آمریکا، هیچ گاه قانون اساسی خود را به رفراندوم نگذاشته است!

مخالفت با این ساختار قانونی چیزی جز عیان کردن دیکتاتورمآبی لیبرال‌های ایرانی و لگدزدن به آرمان‌های مثلا دموکراتیک مورد ادعای خود آنان نیست. همچنان که در رخ‌دادهای گوناگون در تاریخ جمهوری اسلامی از جمله سال ۱۳۸۸ آن را از خود نشان داده‌اند.
این مطلب به وضوح نشان می‌دهد که عدم اجرای نظرات ولی فقیه در اصلاح امور اقتصادی کشور به نحو مطلوب از کجا آب می‌خورد و چه کسانی علی‌رغم مشارکت و مساهمت در تدوین برنامه‌های اقتصادی، مسبب مشکلات و نارضایتی‌ها در چند دهه گذشته تاکنون هستند.

چنین چیزی علاوه بر دیکتاتورمآبی آنان، بیانگر تزویر و دورویی نیز می‌باشد زیرا غنی‌نژاد در همین مناظره و در مورد پیش‌نویس قانون اساسی این چنین گفته بود که دیدگاه اسلامی یعنی فقهیِ مربوط به بخش معاملات (به صورت خاص احترام به مالکیت خصوصی) در آن لحاظ نگردیده و از همین رو مورد مخالفت فقها واقع شد.
او اساساً در نقد تأثیرپذیری نگارش قانون اساسی از دیدگاه‌های چپ، با لحنی سرزنش‌گرانه می‌گفت «پس نقش اسلام و فقه شیعه در اقتصاد چه شد؟!» و خود نیز با اعتماد به نفس کامل، آن را نه مطابق با موازین فقهی که منطبق بر راه رشد غیر سرمایه‌داریِ اولیانوفسکی عنوان کرد. بلکه بالاتر، حتی این چنین گفت که اساساً حضرت امام با دریافت فقهی خود از مسائل اقتصادی، مملکت را از دست چپی‌ها نجات دادند!

حقیقتا چگونه می‌توان بر نقش فقه و دریافت‌های فقهی یک فقیه در مبارزه و مرزبندی با کمونیسم و چپ‌گرایی تأکید کرد و در عین حال تقابل آن با ایده‌های سرمایه‌داری و لیبرالیسم را به چالش کشید؟!!

شاید مهمترین دستاورد دکتر درخشان در این مناظره را باید عیان‌کردن این تناقض منفعت‌طلبانه لیبرال‌های ایرانی دانست.

انتهای پیام/