توافقنامه پاریس و قوانین بی‌طرفی شبکه‌ای نمونههایی از «تسخیر تنظیم‌گری» هستند که کشورهای پیشرو با ایجاد محدودیت‌هایی برای کشورهای در حال توسعه، سعی در حفظ انحصار خود در فناوری دارند. این رویکرد، به ظاهر عادلانه، توسعه سایر کشورها را دشوار و انحصار دیجیتال را تقویت می‌کند. همچنین، نظام سرمایه‌داری با ترویج اشتراک‌گذاری داده‌ها به نفع خود بهره‌برداری می‌کند و کشورهای کمتر توسعه‌یافته به سیاست‌های محلی‌سازی داده روی میآورند. حوزه هوش مصنوعی نیز ممکن است هدف بعدی این انحصارطلبی باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حسین زیبنده، پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی در یادداشتی برای مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (سپهرا) مطرح کرد:
سابقه‌ی غرب در تنظیم‌گری سوگیرانه
هنوز قصه توافقنامه پاریس [۱] و ملزم کردن کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به پذیرش محدودیت‌های زیست‌محیطی چندان قدیمی نشده است؛ کشورهای پیشرو در طی مراحل توسعه چنان بر طبیعت و محیط زیست تاخته‌اند که جهان را به مرزبحرانی در تغییرات آب و هوایی رسانده و عرصه را برای توسعه و بهره‌برداری سایر کشورها از میحط زیست تنگ نموده‌اند؛ اما آن‌ها حفاظت از محیط زیست را دستاویز ایجاد محدودیت برای سایر کشورها قرار دادند و در رویه‌ای کاملاً ناعادلانه و البته بزک شده با شعار عدالت سعی در حفظ انحصار خود در توسعه صنعتی داشتند؛ لذا با تصویب توافقنامه پاریس راه را برای توسعه کشورها دشوار نمودند.
در مثال دیگر و نزدیک‌تر به حوزه دیجیتال، می‌توان به قانون «بی‌طرفی شبکه‌ای» اشاره کرد. بی طرفی شبکه‌ای از قضا آن زمانی دغدغه شد که خدمات و سکوهای آمریکایی، توسعه یافته و وابستگی کاربران به خود را شکل داده بودند. درست در همین وضعیت بود که سفت کردن پیچ و مهره انحصار، این بار نیز در قالب قانونی به نام بی طرفی شبکه‌ای خود را نشان داد. بر اساس این قانون باید با تمام بیت‌هایی که در شبکه جریان می‌یابد به‌صورت کاملاً برابر و یکسان برخورد کرد و درنظر گرفتن هرگونه تبعیض برای ترافیک امری ناعادلانه پنداشته شد. وضع این قانون بعد از فراگیری سرویس‌های آمریکایی و نهادینه‌شدن اختصاص بخش قابل توجهی از پهنای باند و ترافیک بین‌الملل به این خدمات معنایی جز حفظ انحصار آن خدمات ندارد؛ هرچند که دغدغه‌های آزادی‌خواهانه و دموکراتیک این هدف را بزک کرده باشد. بی‌طرفی شبکه‌ای در یک کلام به این معنا است که در نظر گرفتن هرگونه سیاست‌های ترجیحی برای خدمات و محتوای داخلی یا جدید خلاف عدالت و بی‌طرفی است!
در مثال دیگری می‌توان به یک حوزه راهبردی دیگر یعنی «داده» اشاره کرد. نظام سرمایه‌داری آنگاه که با وابستگی کاربران به سکوهای خود حجم قابل توجهی از داده‌های جهان را در اختیار گرفت و خیالش از پیشرو بودن در این حوزه نسبتاً راحت شد این بار داعیه‌دار لزوم اشتراک‌گذاری جهانی و تبادل فرامرزی داده و نفی مالکیت و حاکمیت داده شد. چراکه این اشتراک‌گذاری بیش از همه سودش به جیب کسانی می‌روند که منبع داده‌ای حجیم‌تر و بزگ‌تری دارند. بر این اساس، می‌توان نوعی اثرشبکه‌ای برای داده نیز قائل شد؛ یعنی آن کسی که داده بیشتری دارد هر داده‌ای که به آن حجم از داده اضافه شود می‌تواند ارزش‌آفرینی خاصی برای تمام داده‌های پیش از آن داشته باشد. بنابراین، همان خدمات و سرویس‌های آمریکایی که پیش از قانون بی‌طرفی شبکه‌ای جای خود را میان کاربران باز کرده بودند در اینجا نیز برنده بازی بودند. البته اعلام موضع و واکنش کشورهای مختلف نسبت به این انحصارطلبی نظام سرمایه‌داری با اتخاذ سیاست‌های محلی‌سازی داده شروع شد.
این‌ها مواردی است از «تسخیر تنظیم‌گری» [۲] که بازیگران از فرصت پیشرو بودن در یک حوزه استفاده کرده و عدالت رویه‌ای ناقصی را نهادینه کرده‌اند؛ به ایجاد یا تغییر رویه‌های تنظیم‌گری، تحت تأثیر اهداف و مقاصد بازیگران خاص برای حفظ جایگاه خود و انحصار در بازار «تسخیر تنظیم‌گری» گفته می‌شود. حوزه هوش مصنوعی نیز با توجه به اهمیت و نقشی که در آینده کشورها دارد و همچنین جایگاه پیشرو شرکت‌های ایالات متحده، می‌تواند یکی از گزینه‌ها به‌عنوان نقطه هدف بعدی نظام سرمایه‌داری برای تسخیر تنظیم‌گری جهت حفظ انحصار خود و محدودسازی کشورهای دیگر باشد. مصاحبه سم آلتمن [۳] به عنوان مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی و ارائه ایده‌ای مبنی بر لزوم شکل‌گیری سازمانی همچون آژانس انرژی اتمی در حوزه هوش مصنوعی زنگ خطری برای تکرار این داستان در این حوزه است.
امتداد تسخیر تنظیم‌گری تا هوش مصنوعی
این همان هشداری است که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به آن اشاره کردند. ایجاد رویه‌های ناعادلانه در پوشش عدالت‌خواهی، آزادی طلبی و دموکراسی در حوزه هوش مصنوعی خطری است که در آینده نه چندان دور کشور ما را تهدید می‌کند. همانطور که آنتونی بلینکن به صراحت در کلام خود اذعان داشته است، «نگاه آمریکا به فناوری علی‌الخصوص هوش مصنوعی نگاهی آینده ساز و قدرت آفرین است که قرار است آینده جهان را رقم بزند» [۴]؛ و مایکل مک کال نماینده مجلس آمریکا نیز بیان داشته است «هوش مصنوعی یک انقلاب فناوری ایجاد کرده است که تعیین می کند آیا آمریکا ابرقدرت پیشرو جهان باقی می‌ماند یا اینکه توسط چین تحت الشعاع قرار می‌گیرد» [۵] هوش مصنوعی حوزه‌ای راهبردی برای آمریکا است؛ لذا همانطور که در حال حاضر مقررات سخت‌گیرانه علنی برای محدودکردن توسعه چین در هوش مصنوعی وضع کرده است، بعید نیست با سازوکاری نرم‌تر و دیپلماتیک‌تر همچون مثال‌های فوق، همین سناریو را برای سایر کشورها نیز دنبال نماید.
صحبت از توافق و همکاری بین‌المللی و تدوین استانداردها و اصول مشترک برای توسعه هوش مصنوعی در اعلامیه بلچلی و اجلاس ایمنی هوش مصنوعی ۲۰۲۳ و یا حتی کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی که اخیراً توسط چند کشور امضا شد، می‌تواند سازوکاری برای تسخیر تنظیم‌گری و ایجاد محدودیت و ممنوعیت کشورهای در حال توسعه باشد و یا به چنین سازوکاری تبدیل شود؛ چراکه لابی‌گری و تلاش شرکت‌هایی همچون اوپن ای.آی برای تسخیر مقررات را در خود آمریکا نیز می‌توان مشاهده کرد[۶]. علاوه بر آن، شرکت‌های آمریکایی حتی در اروپا نیز هزینه‌های هنگفتی برای لابی‌گری در حوزه فناوری پرداخت می‌کنند. به‌طوری‌که وودافون، کوالکام، اینتل، آی بی ام، آمازون، هوآوی، اپل، مایکروسافت، فیس بوک و گوگل بیش از ۳۲ میلیون یورو برای شنیدن صدای خود در اتحادیه اروپا هزینه می کنند [۷].
تهدیدات پیش رو
هرچند چالش‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی ایجاب می‌کند تنظیم‌گری بین‌المللی با سازوکار و شیوه‌ای مناسب دنبال شود اما این چالش نیز وجود دارد که اگر یک سازمان بین‌المللی برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی با هدف حفظ برتری کشورهای پیشرفته یا شرکت‌های بزرگ ایجاد شود، احتمالاً اثراتی همچون موارد زیر را به دنبال خواهد داشت:
– ممکن است دسترسی به زیرساخت هوش مصنوعی مانند داده‌ها، زیرساخت‌های محاسباتی، الگوریتم‌ها و تحقیقات پیشرفته به شدت محدود شود. این امر می‌تواند باعث شود کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا شرکت‌های کوچک‌تر از رقابت در زمینه هوش مصنوعی عقب بمانند و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را از دست دهند. در حال حاضر نیز آمریکا دسترسی چین -به‌عنوان رقیب اصلی خود در توسعه هوش مصنوعی- را به زیرساخت‌های محاسبات ابری آمریکایی یا صادرات هرگونه تجهیزاتی که ممکن است برای توسعه هوش مصنوعی استفاده شود محدود کرده است [۸].
– ممکن است برخی کاربردهای هوش مصنوعی علی‌الخصوص کاربرد آن در صنایع دفاعی و نظامی که موجب بازدارندگی کشورها خواهد شد و یا کاربرد آن در صنایع راهبردی که استقلال و قدرت کشورها را رقم خواهد زد ممنوع گردد. همانطور که وزیر بازرگانی آمریکا در مصاحبه‌ای دغدغه خود نسبت به کنترل استفاده هوش مصنوعی در مصارف نظامی را مطرح کرده است[۹]. شاید ۷ اکتبر ۲۰۲۲ را بتوان نقطه عطفی برای چین در توسعه هوش مصنوعی در نظر گرفت؛ چراکه آمریکا سیاست‌های بازنگری شده خود درباره صادرات فناوری هوش مصنوعی و نیمه هادی به چین را در ۱۳۹ صفحه تصویب کرد. از آنجایی که ۹۵ درصد از تراشه‌های مورد استفاده چین در شرکت‌های آمریکایی تولید شده است این تصمیم می‌تواند آینده توسعه چین را تحت تأثیر قرار دهد[۱۰].
– ممکن است به دلیل وجود قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در زمینه اخلاق و استانداردهای هوش مصنوعی بسیاری از کشورهای تازه‌کار در حوزه هوش مصنوعی از گردونه رقابت خارج شوند؛ یا به اتهام فعالیت تسلیحاتی و دفاعی نامشروع سقف محدودی برای توسعه فناوری درنظر گرفته شود و اجازه پژوهش در مرز دانش داده نشود.
– ممکن است با ثبت نوآوری‌ها به نام خود و به بهانه حفاظت از حقوق مالکیت فکری اختراعات و سخت‌گیری در کاربرد و استفاده از آن‌ها عملاً دسترسی کشورها به پیشرفت‌ها و نوآوری‌های این حوزه را محدود سازند.
– ممکن است انتقال و صادرات فناوری از کشورهای پیشرفته به سایر کشورها به دلیل حفظ مقررات و استانداردها با چالش جدی روبرو شود. همانطور که در حال حاضر نیز آمریکا محدودیت‌هایی برای صادرات تراشه و نیمه‌های‌ها به چین وضع کرده است[۱۱].
به‌طور خلاصه می‌توان گفت وجود قوانین و مقررات، میثاق‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های بین‌المللی اگر با هدف انحصارطلبی و برتری خواهی بازیگران پیشرو نباشد و یا به تسخیر ذی‌نفعان خاص درنیاید می‌تواند موجب افزایش و ارتقای ظرفیت حکمرانی دولت‌ها شود؛ اما ایجاد نهاد تنظیم‌گر بین‌المللی با هدف و غایت حفظ انحصار علم و فناوری می‌تواند کاهش ظرفیت حکمرانی دولت‌ها از طریق عقیم‌سازی علمی و فناورانه (کاهش ظرفیت عملیاتی)، ایجاد ترس و وحشت از توسعه فناوری توسط دیگر کشورها (کاهش ظرفیت سیاسی) و الزام به تبعیت از شاخص‌ها و سنجه‌های بین‌المللی (کاهش ظرفیت تحلیلی) را به دنبال داشته باشد.
مقام معظم رهبری در پاسخ به این چالش، شتاب و سرعت بیشتر در توسعه هوش مصنوعی و همچنین تمرکز بر لایه‌های عمیق و زیرساختی این فناوری را تجویز کردند. بر این اساس لازم است پیش از ایجاد رویه‌های ضدرقابتی و نهادینه شدن آن با ایجاد معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها یا سازمان‌ها، به علوم و فناوری‌های زیرساختی و عمیق این حوزه دست یافت؛ البته موانعی همچون دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های این حوزه مانند تراشه‌ها در حال حاضر نیز برای ما مسئله‌ساز است. چرا که برخی از قطعات الکترونیک، تراشه‌ها یا نیمه‌هادی‌ها که در توسعه فناوری هوش مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت انحصاری در اختیار آمریکا است و بایدن با تصویب مقرراتی برای محدودیت صادرات دسترسی دیگر کشورها را با محدودیت روبرو کرده است [۱۲]. لذا قبل از وضع محدودیت‌های بیشتر و کاهش ظرفیت حکمرانی کشور، لازم است گام‌های لازم برای تحقق این راهبرد برداشته شود.
________________________________________________
[۱] توافقنامه پاریس یک توافق اقلیمی بین‌المللی است که در آن دولت‌ها به‌طور جمعی متعهد شده‌اند با انجام اقداماتی در جهت کاهش گرمایش جهانی گام بردارند. در سال ۲۰۱۵ میلادی، با هماهنگی سازمان ملل در پاریس نمایندگان ۱۹۵ کشور برای رسیدگی به تغییرات آب‌وهوایی و تأثیرات منفی آن و مبارزه با تغییرات اقلیمی و سازگاری با اثرات آن توافقنامه اقلیمی پاریس را تصویب کردند.
[۲] Regulatory Capture
[۴] https://time.com/6234566/how-us-win-the-tech-war-with-china/
[۵] https://www.theregister.com/2024/05/23/us_lawmakers_advance_bill_to/
[۶] https://dig.watch/updates/congress-faces-decision-on-ai-regulation-as-big-tech-lobbies-for-influence
[۷] https://corporateeurope.org/en/2021/08/lobby-network-big-techs-web-influence-eu
[۹] https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2191/2023-10-27-ai-and-chips-biden-admin-announces-new-export-controls, https://time.com/6324619/us-biden-ai-chips-china/
[۱۰] https://time.com/6234566/how-us-win-the-tech-war-with-china/
[۱۱] https://www.csis.org/analysis/balancing-ledger-export-controls-us-chip-technology-china\
نظرات