«مرابطه» از جمله نهادهای شناختهشده فقه اسلامی است که با هدف پاسداری از جامعه اسلامی در برابر تهدیدهای دشمن شکل گرفته است. با وجود این، برداشت رایج از مرابطه و موضوع آن، غالباً به حضور نظامی در مرزهای جغرافیایی محدود شده است. این تلقی هرچند با شرایط تاریخی شکلگیری بسیاری از مباحث فقهی سازگار بوده، اما با دگرگونی ماهیت تهدیدها در جهان معاصر، نیازمند بازنگری است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی قبادی، پژوهشگر حوزه فقه امنیت، در یادداشتی مطرح کرد؛
امنیت یکی از بنیادیترین نیازهای جوامع انسانی و از مهمترین اهداف شریعت اسلامی است. بخش قابل توجهی از احکام فقهی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، در راستای حفظ امنیت فردی و اجتماعی تشریع شده است. در این میان، مرابطه از جمله نهادهای شناختهشده فقه اسلامی است که با هدف پاسداری از جامعه اسلامی در برابر تهدیدهای دشمن شکل گرفته است. با وجود این، برداشت رایج از مرابطه و موضوع آن، غالباً به حضور نظامی در مرزهای جغرافیایی محدود شده است. این تلقی هرچند با شرایط تاریخی شکلگیری بسیاری از مباحث فقهی سازگار بوده، اما با دگرگونی ماهیت تهدیدها در جهان معاصر، نیازمند بازنگری است. امروزه بخش مهمی از تهدیدهای متوجه جوامع اسلامی، نه از طریق تهاجم نظامی، بلکه از رهگذر نفوذ فرهنگی، رسانهای، اقتصادی، شناختی و فناورانه تحقق مییابد.
این تحول، پرسشی اساسی را پیش روی فقه قرار میدهد: آیا موضوع مرابطه همچنان منحصر به مرزهای جغرافیایی است یا آنکه مفهوم «ثغر» ظرفیت انطباق بر حوزههای جدید تهدید را نیز دارد؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم تمایز میان حکم و موضوع است. احکام مرابطه در منابع فقهی از ثبات برخوردارند، اما موضوع این احکام، یعنی ثغر باید متناسب با واقعیتهای خارجی شناخته شود. ازاینرو اگر ملاک ثغر، امکان نفوذ دشمن باشد، با تحول شیوههای نفوذ، قلمرو ثغر نیز میتواند توسعه یابد، بیآنکه نیازی به تغییر حکم شرعی باشد. این همان مبنایی است که در کتاب «فقه مرزبانی» بر آن تأکید شده و از رهگذر آن، نظریهای منسجم برای مواجهه فقه با تهدیدهای نوین ارائه میشود.
بر پایه این رویکرد، در ادامه تلاش میشود که با بازخوانی مفهوم ثغر در منابع فقهی، نشان دهد مرز در اندیشه اسلامی مفهومی کارکردی است و هر عرصهای که در معرض نفوذ و تهدید دشمن قرار گیرد، میتواند موضوع مرابطه و مرزبانی باشد.
مفهومشناسی مرز، ثغر و مرابطه
هر پژوهشی که در پی ارائه قرائتی نو از یک مفهوم فقهی است، باید از تبیین دقیق مفاهیم بنیادین آغاز کند. در مسئله حاضر نیز، روشن ساختن نسبت میان مرز، ثغر و مرابطه شرط لازم برای تحلیل قلمرو احکام مرابطه است. بسیاری از برداشتهای محدودکننده از مرابطه، بیش از آنکه ناشی از ادله فقهی باشد، نتیجه همسانانگاری مرز سیاسی با مفهوم فقهی ثغر است. در منابع فقهی مرابطه به معنای آمادگی، مراقبت و حضور در مواضعی است که احتمال تعرض دشمن به جامعه اسلامی از آنها وجود دارد. ازاینرو، مرابطه پیش از آنکه به معنای جنگیدن باشد، ناظر به مراقبت، دیدهبانی، پیشگیری و حفظ آمادگی دفاعی است. روایات مربوط به مرابطه نیز همین کارکرد را نشان میدهند و مشروعیت آن را با هدف حفظ جامعه اسلامی و جلوگیری از نفوذ دشمن تحلیل میکنند، نه صرف حضور در یک نقطه جغرافیایی. بر همین اساس، ثغر نیز صرفاً نام یک مرز سرزمینی نیست، بلکه عنوانی فقهی برای هر موضعی است که از آن احتمال نفوذ و آسیبرسانی دشمن وجود دارد. بنابراین رابطه میان ثغر و مرابطه، رابطه موضوع و حکم است؛ ثغر موضوع مرابطه است و مرابطه، حکم ناظر به پاسداری از آن به شمار میرود.
این برداشت امکان بازنگری در قلمرو ثغر را فراهم میسازد؛ زیرا اگر موضوع بر اساس ملاکهای فقهی تعریف شود، با تحول مصادیق تهدید، مصادیق ثغر نیز میتوانند توسعه یابند، بیآنکه تغییری در اصل حکم مرابطه ایجاد شود. از این تحلیل یک نتیجه بنیادین به دست میآید: در فقه اسلامی، مرز پیش از آنکه مفهومی جغرافیایی باشد، مفهومی کارکردی است. آنچه به یک مکان یا حوزه، وصف ثغر میبخشد، همجواری با مرز سیاسی نیست، بلکه قرار گرفتن در معرض نفوذ دشمن و نیاز به پاسداری از جامعه اسلامی است. این نتیجه مبنای ورود به بحث ملاک واقعی مرابطه و توسعه مفهوم مرز در ادامه خواهد بود.
ملاک واقعی مرابطه؛ پاسداری از جامعه اسلامی یا حضور در مرز؟
پس از تبیین مفهوم مرابطه و ثغر، مهمترین پرسش آن است که ملاک تشریع مرابطه در فقه امامیه چیست. آیا شارع مرابطه را صرفاً بهعنوان حضور در مرزهای جغرافیایی تشریع کرده است یا آنکه غرض اصلی، حفاظت از جامعه اسلامی در برابر تهدیدهای دشمن است؟ پاسخ به این پرسش نقش بنیادینی در تعیین قلمرو فقه مرزبانی دارد؛ زیرا اگر ملاک حکم، صرف حضور در مرز باشد، توسعه آن به عرصههای جدید فاقد مبنای فقهی خواهد بود؛ اما اگر ملاک، دفع تهدید از جامعه اسلامی باشد، با تحول ابزارهای نفوذ، قلمرو مرابطه نیز متناسب با آن توسعه خواهد یافت.
بررسی روایات و تحلیل فقهای امامیه نشان میدهد که در استنباط حکم مرابطه، همواره یک اصل بر سایر ملاحظات حاکم بوده و آن، پرهیز از تقویت حکومتهای جور است. با تحلیل دیدگاه شیخ طوسی متوجه میشویم که از جمع روایات مربوط به مرابطه، این ارتکاز فقهی به دست میآید که شرکت در عملی که موجب استحکام حکومتهای ستمگر شود، جایز نیست؛ مگر آنکه ضرورت اقتضا کند و هدف، صرفاً دفع خطر از جان مسلمانان و حفظ جامعه اسلامی باشد.
ازاینرو مرابطه در نگاه شیخ طوسی نه ابزاری برای تقویت ساختار سیاسی حکومتهای وقت، بلکه نهادی دفاعی برای جلوگیری از آسیب به مسلمانان است. بر همین اساس است که مسئله «تقویت حکومت جور» یکی از مهمترین مبانی نظری فقهای شیعه در بحث مرابطه بوده است.
برگرفته از دروس فقه مرزبانی استاد صفدری
https://ihkn.ir/?p=47025
نظرات