فقه تربیت نه محصول اضافه‌کردن پسوند «تربیت» به فقه است، و نه تلاشی برای توجیه فقهیِ دستاوردهای علوم تربیتی جدید. دانشی مستقل است با موضوع مشخص، سرفصل‌های قابل‌تعریف، و پرسش‌هایی که هیچ باب فقهی دیگری به‌صورت منسجم به آنها پاسخ نداده است. پایه‌ریزی درست آن مشروط به یک کار مقدماتی جدی است: توافق بر سر تعریف. بدون این توافق، هر کس به راهی خواهد رفت و این دانش نوپا، پیش از اینکه به بلوغ برسد، در همان ابهام مفهومی اولیه‌اش باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از فقه معاصر؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جلیلی، معاون پژوهش مؤسسه فقهی و معارفی برهان، در یادداشتی با بررسی گستره فقه تربیت، به تبیین مسائلی همچون حدود اختیارات مربی، تنبیه کودک و حقوق متربی در فرآیند تربیت پرداخته است. متن این یادداشت را می‌خوانید:
چیستی فقه تربیت
وقتی از «فقه تربیت» حرف می‌زنیم، اولین چیزی که باید روشن شود این است که دقیقاً از چه چیزی سخن می‌گوییم. این عنوان در سال‌های اخیر در محافل حوزوی و دانشگاهی رواج پیدا کرده، اما هنوز هر کسی چیز متفاوتی از آن می‌فهمد. یکی آن را همان «فقه آموزش‌وپرورش» می‌داند، دیگری نگاهی تربیتی به احکام فقهی تلقی‌اش می‌کند، و برخی هم آن را زیرمجموعه‌ای از «فقه اخلاق» می‌شمارند. این ابهام مفهومی، نه یک مشکل نظری صرف، بلکه مانعی عملی است؛ چون تا ندانیم این دانش چیست، نمی‌توانیم بگوییم چه مسائلی دارد، چه سرفصل‌هایی را باید پوشش دهد، و اصلاً آیا مستقل است یا زیرمجموعه چیز دیگری؟
فقه تربیت و عناوین مشابه
بگذارید از همین‌جا شروع کنیم. فقه تربیت با آن سه عنوان مشابه، تفاوت‌های مهمی دارد. «فقه اخلاق» ناظر به رابطه متقابل فقه و اخلاق است و می‌پرسد آیا گزاره‌های اخلاقی می‌توانند موضوع حکم فقهی قرار بگیرند یا نه. «فقه تربیتی» هم عنوانی است برای نوع نگاه به احکام فقهی موجود؛ یعنی می‌رود سراغ نماز و روزه و حج و می‌پرسد اینها چه ظرفیت تربیتی دارند. «فقه آموزش‌وپرورش» هم محدودتر از همه است و بیشتر به نهاد رسمی تعلیم‌وتربیت، وظایف معلم و متعلم، و احکام مدرسه نظر دارد. اما «فقه تربیت» چیز دیگری است. موضوع آن «تربیت» به‌عنوان یک فرآیند هدفمند است؛ فرآیندی که در آن شخصیت انسان شکل می‌گیرد. مسئله‌اش هم این است: احکام فقهی افعال، روابط و ساختارهایی که در این فرآیند نقش دارند، چیست؟
این تعریف یک نکته مهم دارد: فقه تربیت نه «فقه در خدمت تربیت» است و نه «تربیت در خدمت فهم فقه». استنباط حکم فقهی درباره پدیده تربیت است. تفاوت این سه رویکرد در نگاه اول ظریف به نظر می‌رسد، اما در عمل تعیین‌کننده است.
سرفصل‌ها و شبکه مسائل فقه تربیت
حالا سؤال اصلی: گستره این دانش تا کجاست و سرفصل‌هایش چیست؟
اگر بخواهیم شبکه مسائل فقه تربیت را ترسیم کنیم، می‌توان آن را حول پنج محور اصلی سازمان داد.
محور اول، «احکام فاعل تربیت» است. مربی کیست و چه تکالیفی دارد؟ پدر و مادر، معلم، فقیه، حاکم اسلامی و رسانه، همه در قامت فاعل تربیت ظاهر می‌شوند. آیا تربیت فرزند واجب است یا مستحب؟ حدود اختیار مربی در تنبیه و محدودسازی متربی تا کجاست؟ اگر تربیت غلط انجام شود، مسئولیت فقهی آن بر عهده کیست؟ اینها مسائلی نیستند که در ابواب متعارف فقه، به‌صورت منسجم به آنها پرداخته شده باشد.
محور دوم، «احکام متعلم تربیت» است. متربی حقوق و تکالیفی دارد که مستقل از حقوق مربی قابل‌بررسی است. اهلیت کودک برای پذیرش تربیت، حد اطاعت از مربی، حق اعتراض و مقاومت در برابر تربیت ناصواب، و اینکه کدام آموزش‌ها بر متربی واجب است، از جمله این مسائل‌اند.
محور سوم، «احکام محتوای تربیت» است. آنچه تعلیم داده می‌شود هم موضوع حکم فقهی است. وجوب تعلیم عقاید و احکام، حرمت تعلیم علوم مضر، حکم تعلیم فنون و مهارت‌های دنیوی، و مشروعیت بهره‌گیری از محتواهای تربیتی غیردینی، اینجا بحث می‌شوند.
محور چهارم، «احکام روش و ابزار تربیت» است. این محور شاید از همه جالب‌تر باشد؛ چون مسائلی دارد که در هیچ باب فقهی متعارفی سابقه بحث مستقل ندارند. حکم تنبیه بدنی در تربیت، مشروعیت تشویق مادی، جایگاه بازی و هنر در تربیت، روایت‌گری به‌عنوان ابزار تربیتی، و محیط‌سازی فیزیکی و فرهنگی برای تربیت، همه اینجا قرار می‌گیرند.
محور پنجم، «احکام نهادها و ساختارهای تربیتی» است. خانواده، مدرسه، حوزه، رسانه، و فضای مجازی به‌مثابه محیط‌های تربیتی، خودشان موضوع احکام فقهی می‌شوند. مشروعیت نظام آموزشی دولتی، وظیفه حکومت اسلامی در تربیت عمومی، و حکم واگذاری تربیت فرزند به نهادهای خارج از خانواده، از مسائل این بخش‌اند.
فقه تربیت یا فقه تربیتی؟
اما یک اشکال مهم وجود دارد که باید جدی گرفته شود. اگر فقه تربیت را «رویکرد تربیتی به احکام فقهی» تعریف کنیم، با یک مشکل بزرگ روبرو می‌شویم: تقریباً هر حکم فقهی به‌نوعی اثر تربیتی دارد. نماز تربیت می‌کند، روزه تربیت می‌کند، حتی احکام معاملات و قضا هم از این بی‌نصیب نیستند. اگر این را بپذیریم، فقه تربیت می‌شود کل فقه که در این صورت، نه مستقل است و نه معنادار.
راه‌حل این است که فقه تربیت را بر اساس «موضوع مستقل» تعریف کنیم، نه بر اساس رویکرد یا غایت. درست مثل فقه پزشکی که احکام فقهی مرتبط با طب را موضوع خود قرار می‌دهد، نه اینکه نگاهی پزشکانه به کل فقه داشته باشد، فقه تربیت هم باید احکام فقهی مرتبط با فرآیند تربیت را محور قرار دهد. با این تعریف، بسیاری از احکام فقهی که اثر تربیتی دارند؛ اما موضوعشان تربیت نیست، خارج از دایره فقه تربیت می‌مانند.
جایگاه فقه تربیت
سؤال دیگری که در این زمینه مطرح است، جایگاه ساختاری فقه تربیت است. آیا مسائل کافی برای تشکیل یک باب مستقل دارد، یا زیرمجموعه‌ای از یک باب فقهی فوقانی است؟
پاسخ با نگاه به پراکندگی مسائل آن روشن می‌شود. مسائل مرتبط با تربیت الان در ابواب پراکنده‌ای چون نکاح، حجر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، جهاد، قضا، و تجارت دیده می‌شوند. این پراکندگی خودش نشان می‌دهد که ابواب فقهی موجود، ظرف مناسبی برای این مسائل نبوده‌اند. انتظام‌بخشی مستقل به این مسائل، ضرورتی است که از دل همین پراکندگی به چشم می‌آید. البته برخی از این مسائل زیرباب‌های ابواب موجودند و این موضوعِ فی‌نفسه مشکلی نیست؛ اما این مانع استقلال فقه تربیت به‌عنوان یک فقه مضاف نمی‌شود.
یک مرزبندی دیگر هم لازم است: مسائلی که در حوزه مجاور قرار می‌گیرند اما داخل فقه تربیت نیستند. نظریه‌های تربیتی اسلامی در فلسفه تربیت یا علوم تربیتی اسلامی جای دارند، نه در فقه؛ هرچند پیش‌فرض‌های استنباط فقهی را تأثیر می‌گذارند. آثار تربیتی احکام فقهی، موضوع حکمت‌شناسی احکام است، نه خود فقه تربیت. رویکرد تربیتی در بیان احکام هم مربوط به فن تبلیغ و تعلیم است، نه ساختار خود این دانش. این سه دسته مسئله، اگر وارد فقه تربیت بشوند، مرزهای آن را مخدوش می‌کنند و در نهایت هویت مستقلش را از بین می‌برند.
نتیجه
فقه تربیت نه محصول اضافه‌کردن پسوند «تربیت» به فقه است، و نه تلاشی برای توجیه فقهیِ دستاوردهای علوم تربیتی جدید. دانشی مستقل است با موضوع مشخص، سرفصل‌های قابل‌تعریف، و پرسش‌هایی که هیچ باب فقهی دیگری به‌صورت منسجم به آنها پاسخ نداده است. پایه‌ریزی درست آن مشروط به یک کار مقدماتی جدی است: توافق بر سر تعریف. بدون این توافق، هر کس به راهی خواهد رفت و این دانش نوپا، پیش از اینکه به بلوغ برسد، در همان ابهام مفهومی اولیه‌اش باقی خواهد ماند.
https://ihkn.ir/?p=47360
نظرات