تقیه در سیره اهل‌بیت(ع) را نمی‌توان صرفاً به معنای پنهانکردن عقیده یا رفتاری فردی در برابر تهدید دانست؛ بلکه باید آن را در چارچوب تدابیر ایشان برای حفظ و مدیریت جامعه نیز بررسی کرد. در شرایطی که اظهار صریح برخی مواضع میتوانست جان پیروان، انسجام جامعه شیعی یا امکان تداوم فعالیت‌های دینی و علمی را به خطر بیندازد، تقیه میتوانست راهکاری برای صیانت از جامعه و عبور هوشمندانه از شرایط دشوار باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزۀ فقه نظام و فقه امنیت، در مقاله‌ای اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح با عنوان «اختلاف و وحدت در منظومه مدیریت جامعه اسلامی (بازخوانی روایات تفویض، تقیه و نقش ولی امر در مدیریت کلان و راهبردی نظام اسلامی)» با تکیه بر مبانی فقهی حکمرانی اسلامی، به بررسی امانت‌بودن مناصب عمومی و معیارهای ارزیابی عملکرد کارگزاران می‌پردازد. نویسنده ضمن تفکیک انواع خطای مدیران، به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که چه زمانی خطای یک مسئول قابل اصلاح است و در چه شرایطی ادامه مسئولیت او با صلاحیت و امانت‌داری منافات دارد. همچنین مسئولیت مقام انتصاب‌کننده در نظارت بر عملکرد مدیران و تصمیم‌گیری درباره استمرار یا عزل آنان بررسی شده است. متن این مقاله به شرح زیر است:
چکیده
یکی از مسائل مهم در فقه سیاسی و حکومتی شیعه، تبیین نسبت میان وحدت و اختلاف در جامعۀ اسلامی و بررسی نقش حاکم اسلامی در مدیریت این دو پدیده است. مجموعه‌ای از روایات امامیه، از جمله روایات مربوط به اختلاف پاسخ‌های ائمه معصومین علیهم‌السلام به پرسش واحد، نشان می‌دهد که تفاوت در پاسخ‌ها و دستورهای صادرشده، همواره ناشی از اختلاف در حکم واقعی یا تغییر در تشریع الهی نبوده، بلکه در مواردی تابع مصالح خاص اجتماعی، سیاسی و امنیتی و در راستای حفظ جامعه شیعی و استمرار حیات مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است. این روایات، به‌ویژه با تعابیری نظیر «هذا خیر لنا و أبقى لنا و لکم» و «إن ذلک دفاع منا عنه»، افق تازه‌ای در فهم مدیریت جامعه اسلامی و نسبت میان احکام، موضوعات، مصالح و شرایط متغیر اجتماعی می‌گشایند.
پژوهش حاضر با بررسی روایات یادشده و تحلیل دیدگاه برخی شارحان و فقهای امامیه، درصدد تبیین این فرضیه است که اختلاف‌های تدبیرشده در جامعه، در مواردی می‌توانند از ابزارهای مدیریت کلان برای حفظ انسجام، جلوگیری از تمرکز خطرناک قدرت، افزایش پویایی فکری، تقویت ارتباط میان گروه‌های اجتماعی و صیانت از موجودیت جامعه اسلامی باشند. بر این اساس، نباید مفاد این روایات را صرفاً به تقیه خوفی یا مداراتی، یا حتی به مدیریت موضوعات فاقد حکم شرعی و نیز مدیریت دایرۀ مباحات، محدود کرد؛ بلکه می‌توان از آنها قاعده‌ای عام‌تر در حوزۀ مدیریت جامع جامعۀ اسلامی استنباط کرد که در آن، تقیه، تدبیر مباحات، مدیریت موضوعات، حفظ امنیت اجتماعی، توزیع ظرفیت‌ها و هدایت اختلافات، همگی می‌توانند مصادیقی از یک منظومۀ مدیریتی باشند.
البته تعمیم این مبانی از مقام معصوم علیه‌السلام به مقام ولی فقیه، نیازمند تفکیک دقیق میان ولایت تشریعی و مدیریت حکومتی است. ازاین‌رو، مقاله ضمن تأکید بر انحصار تشریع احکام دین در خداوند متعال و تبیین جایگاه فقاهت در کشف و استنباط احکام، نشان می‌دهد که ولی امر جامعه اسلامی می‌تواند در چارچوب اختیارات شرعی و قانونی خود، با لحاظ مصالح عالیه جامعه، جهت‌گیری‌های کلان، اولویت‌های حکومتی و نحوۀ مواجهه با تنوع دیدگاه‌ها و گونانگونی ظرفیت‌ها و اختلافات موجود، جامعه را مدیریت کند. نتیجه آنکه وحدت مطلوب در نظام اسلامی، وحدت در اصول، اهداف و جهت‌گیری‌های بنیادین است، نه یکسان‌سازی همه دیدگاه‌ها و ظرفیت‌ها؛ همان‌گونه که اختلاف مطلوب نیز اختلافی سازنده، ضابطه‌مند و در خدمت تکامل جامعه است، نه اختلافی که به تضعیف اقتدار، فروپاشی انسجام و اختلال در مصالح عمومی بینجامد.
واژگان کلیدی: مدیریت کلان جامعه اسلامی، ولی فقیه، ولایت امر، وحدت و اختلاف، تقیه، تفویض، مصالح عمومی، فقه حکومتی، حکمرانی اسلامی، مدیریت راهبردی.
۱. مقدمه و بیان مسئله
یکی از مهم‌ترین مسائل در ادارۀ جوامع انسانی، چگونگی ایجاد تعادل میان وحدت و تکثر است. جامعه‌ای که فاقد هرگونه وحدت و انسجام باشد، در معرض فروپاشی، تعارض‌های مستمر و از دست دادن توان حرکت جمعی قرار می‌گیرد؛ از سوی دیگر، جامعه‌ای که همه تفاوت‌های فکری، شخصیتی، تخصصی و اجتماعی را نادیده بگیرد و وحدت را به معنای یکسان‌سازی کامل بداند، به‌تدریج ظرفیت‌های طبیعی رشد و پویایی خود را از دست خواهد داد.
ازاین‌رو، مسئلۀ اساسی در مدیریت جامعه، صرفاً ایجاد وحدت یا جلوگیری از اختلاف نیست؛ بلکه تشخیص نوع وحدت مطلوب، شناسایی اختلاف‌های سازنده و زیان‌بار و تعیین چگونگی هدایت آنها در مسیر تحقق مصالح عمومی است.
این مسئله در جامعه اسلامی اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا از یک‌سو، قرآن کریم انسان‌ها را به همبستگی، تعاون، اعتصام به حبل الهی و پرهیز از تفرقه دعوت می‌کند و از سوی دیگر، وجود تفاوت‌ها و تنوع‌های انسانی را به‌عنوان بخشی از نظام حکیمانه آفرینش به رسمیت می‌شناسد.
در این میان، روایات متعددی از اهل‌بیت علیهم‌السلام وجود دارد که در نگاه نخست، ممکن است با مسئله وحدت و هماهنگی در احکام دینی ناسازگار به نظر برسند. از جمله این روایات، گزارش‌هایی است که بر اساس آنها، امام معصوم علیه‌السلام در پاسخ به پرسشی واحد، به افراد مختلف پاسخ‌های متفاوتی داده است. گاه حتی در یک مجلس، سه پاسخ متفاوت درباره یک مسئله صادر شده و هنگامی که راوی علت این تفاوت را جویا شده، امام علیه‌السلام آن را در راستای مصلحت خود، شیعیان و بقای جامعه آنان معرفی کرده است.
این دسته از روایات، پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کنند:
آیا اختلاف پاسخ‌های امام معصوم علیه‌السلام صرفاً ناشی از تقیه بوده است؟ آیا می‌توان آنها را به اختلاف شرایط و موضوعات بازگرداند؟ آیا این روایات از وجود نوعی مدیریت هدفمند در مناسبات اجتماعی و سیاسی جامعه شیعه حکایت دارند؟ آیا اختلاف در برخی مواضع و رفتارهای اجتماعی می‌تواند در مواردی به حفظ انسجام کلان جامعه کمک کند؟ و مهم‌تر از همه، آیا می‌توان از این مجموعه، مبانی و قواعدی برای مدیریت راهبردی جامعه اسلامی توسط ولی امر جامعه استخراج کرد؟
فرضیه اصلی این پژوهش آن است که روایات یادشده، افزون بر بیان احکام و شرایط تقیه، از یک منطق جامع مدیریتی حکایت دارند؛ منطقی که در آن، حفظ موجودیت جامعه، صیانت از مصالح عمومی، کنترل تهدیدهای بیرونی، جلوگیری از شکل‌گیری تعارض‌های ویرانگر و فراهم‌سازی زمینه رشد و تکامل اجتماعی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
بر این اساس، اختلاف و وحدت، دو مفهوم مطلقاً متضاد نیستند؛ بلکه هر یک می‌توانند در شرایطی در خدمت مصالح جامعه قرار گیرند یا به عامل آسیب و انحطاط تبدیل شوند. هنر مدیریت کلان نیز در تشخیص همین مرز و هدایت هوشمندانه آن است.
۲. مبانی قرآنی وحدت و اختلاف در نظام آفرینش و حیات اجتماعی
۲ـ۱. وحدت ذاتی انسان‌ها و خاستگاه فطری همگرایی
قرآن کریم در تبیین خاستگاه تاریخی و اجتماعی جوامع انسانی می‌فرماید:
«کَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.» (بقره: ۲۱۳)
ترجمه: «مردم در آغاز، امتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده برانگیخت و با آنان کتاب را به‌حق نازل کرد تا میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند. و در آن اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب به آنان داده شده بود، پس از آنکه دلایل روشن برایشان آمد؛ و این اختلاف از روی ستم و برتری‌جویی میان آنان بود. پس خداوند به فرمان خود، مؤمنان را به حقیقتی که در آن اختلاف کرده بودند هدایت کرد؛ و خداوند هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند.»
این آیه از بنیادی‌ترین آیات در تحلیل نسبت میان وحدت و اختلاف اجتماعی است. بر اساس مفاد آن، جامعه انسانی از یک خاستگاه مشترک برخوردار است و اصل همگرایی در سرشت انسان‌ها ریشه دارد؛ اما با گسترش جوامع، پیچیده‌تر شدن روابط، افزایش نیازها و ظهور مسائل جدید، زمینه اختلاف در میان انسان‌ها فراهم شده است.
از منظر این پژوهش، می‌توان وحدت اولیه انسان‌ها را از دو جهت بررسی کرد:
نخست، وحدت تکوینی و فطری؛ یعنی اشتراک انسان‌ها در حقیقت انسانی، نیازهای بنیادین، گرایش به خیر، عدالت، حقیقت و زندگی اجتماعی.
دوم، وحدت هنجاری و اعتقادی؛ یعنی وحدتی که در پرتو هدایت انبیا، پذیرش وحی و التزام به معیارهای مشترک حق شکل می‌گیرد.
در بعد نخست، انسان‌ها به اعتبار حقیقت مشترک انسانی، از ظرفیت همگرایی برخوردارند. عقل فطری، وجدان اخلاقی و نیازهای مشترک زندگی، زمینه ارتباط و همکاری آنان را فراهم می‌کند. ازاین‌رو، حتی پیش از شکل‌گیری نظام‌های پیچیده حقوقی و اجتماعی، اصولی نظیر حسن عدالت، قبح ظلم، ضرورت وفای به عهد و نیاز به همکاری، از قابلیت درک عمومی برخوردار بوده‌اند.
بااین‌حال، این وحدت فطری به معنای فقدان هرگونه تفاوت و اختلاف نیست؛ بلکه به معنای وجود یک بستر مشترک برای ارتباط، تفاهم و بازگشت به حقیقت است.
در بعد دوم، بعثت انبیا و نزول کتاب‌های آسمانی، زمینه سامان‌دهی اختلافات و هدایت جامعه به سوی وحدتی مبتنی بر حق را فراهم می‌کند. آیه شریفه تصریح می‌کند که کتاب الهی برای داوری در اختلافات مردم نازل شده است. بنابراین، شریعت الهی صرفاً مجموعه‌ای از تکالیف فردی نیست، بلکه افزون بر هدایت فرد، نقشی بنیادین در تنظیم روابط اجتماعی و حل اختلافات انسانی دارد.
نکته مهم آن است که قرآن کریم، منشأ بخشی از اختلافات را «بغی» معرفی می‌کند؛ یعنی هنگامی که اختلاف از مسیر طبیعی خود خارج شده و تحت تأثیر خودخواهی، سلطه‌طلبی، منافع نامشروع و برتری‌جویی قرار می‌گیرد، به عاملی برای انحراف و تفرقه تبدیل می‌شود.
ازاین‌رو، نباید هر اختلافی را مذموم دانست. اختلاف ناشی از تنوع نیازها، استعدادها، دیدگاه‌ها و مسائل نوپدید اجتماعی، با اختلاف ناشی از بغی و تجاوز به حقوق دیگران یکسان نیست.
۲ـ۲. اختلاف ظرفیت‌ها و ضرورت تعاون اجتماعی
یکی از آیات مهم در تبیین حکمت تفاوت‌های انسانی، آیه ۳۲ سوره زخرف است:
أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ.
ترجمه: «آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما روزی و معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم و برخی را از نظر درجات بر برخی دیگر برتری داده‌ایم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند و از توانایی‌های یکدیگر بهره‌مند شوند؛ و رحمت پروردگارت از آنچه گرد می‌آورند بهتر است.»
این آیه نشان می‌دهد که تفاوت در توانمندی‌ها، استعدادها، موقعیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی، بخشی از نظام حکیمانه آفرینش است. جامعه انسانی برای ادامه حیات خود به تخصص‌ها و توانایی‌های متفاوت نیاز دارد و همین تفاوت‌ها زمینه وابستگی متقابل و همکاری اجتماعی را فراهم می‌کند.
برای مثال، جامعه‌ای را در نظر بگیریم که در آن مهندس، کارگر، پزشک، کشاورز، مدیر، پژوهشگر و تولیدکننده وجود دارند. هر یک از این گروه‌ها در حوزه‌ای از توانایی و تخصص بر دیگری برتری دارند؛ اما هیچ‌یک به‌تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای جامعه نیستند.
در نتیجه، تفاوت ظرفیت‌ها نه‌تنها مانع وحدت نیست، بلکه در صورت مدیریت صحیح، یکی از عوامل تحقق آن است.
البته باید میان تفاوت طبیعی توانایی‌ها و تبعیض ناروا تمایز گذاشت. آیه شریفه هرگز مجوز ایجاد طبقات ظالمانه یا محروم کردن افراد از حقوق مشروع آنان نیست؛ بلکه بر حکمت تفاوت‌ها در نظام معیشت و ضرورت بهره‌مندی متقابل انسان‌ها دلالت دارد.
در همین راستا، قرآن کریم می‌فرماید:
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا. (نساء: ۳۲)
ترجمه: «و آنچه را خداوند به سبب آن برخی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است، آرزو نکنید. مردان از آنچه به دست آورده‌اند بهره‌ای دارند و زنان نیز از آنچه به دست آورده‌اند بهره‌ای دارند؛ و از فضل خدا درخواست کنید که خداوند به هر چیزی داناست.»
بنابراین، تفاوت‌های انسانی باید در چارچوب عدالت، حقوق متقابل و بهره‌مندی عمومی مدیریت شوند. برتری در یک توانایی، به معنای برتری مطلق شخص در همۀ ابعاد نیست. چه‌بسا فردی در قدرت اقتصادی برتر باشد، اما در علم، تدبیر، تقوا یا سایر ظرفیت‌ها از دیگران فروتر باشد.
این نگاه، در مدیریت کلان جامعه اسلامی اهمیت فراوان دارد؛ زیرا مدیر کلان نباید جامعه را بر اساس یک شاخص محدود سامان‌دهی کند، بلکه باید مجموعه ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی را شناسایی کرده و زمینه تعامل و هم‌افزایی آنها را فراهم سازد.
۲ـ۳. وحدت حقیقی در پرتو محوریت خداوند
یکی از مهم‌ترین مبانی وحدت در اندیشۀ اسلامی، توحید است. قرآن کریم پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را مأمور می‌کند که اهل کتاب را به یک اصل مشترک دعوت کند:
«قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.» (آل‌عمران: ۶۴)
ترجمه: «بگو ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی مشترک میان ما و شما؛ اینکه جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خدا به پروردگاری نگیرد.»
بر اساس این آیه، وحدت مطلوب، وحدتی مبتنی بر یک محور حق و مشترک است. بنابراین، وحدت به معنای حذف همه تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای گردآمدن حول اصول بنیادین و مشترکی است که جهت حرکت جامعه را مشخص می‌کنند.
در جامعه اسلامی، توحید، عدالت، حفظ کرامت انسانی، اقامه حق، مقابله با ظلم، صیانت از جامعه و حرکت به سوی تحقق ارزش‌های الهی، از جمله اصولی هستند که می‌توانند محور وحدت اجتماعی قرار گیرند.
در نتیجه، اگر افراد و گروه‌ها در روش‌ها، تحلیل‌ها، تخصص‌ها و سلیقه‌های اجرایی متفاوت باشند، مادامی که در چارچوب اصول و اهداف بنیادین حرکت کنند، این تفاوت‌ها لزوماً به وحدت جامعه آسیب نمی‌زند.
در مقابل، ممکن است جامعه‌ای از نظر ظاهری کاملاً یکدست باشد، اما این یکدستی بر محور منافع شخصی، قدرت‌طلبی یا اطاعت غیرمشروع شکل گرفته باشد. چنین وحدتی، وحدت مطلوب اسلامی نیست.
۲ـ۴. اختلاف مذموم و آثار ویرانگر آن
قرآن کریم در کنار به رسمیت شناختن تفاوت‌ها، نسبت به اختلافی که موجب فروپاشی انسجام اجتماعی می‌شود هشدار می‌دهد:
«وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ.» (آل‌عمران: ۱۰۵)
ترجمه: «و مانند کسانی نباشید که پس از آنکه دلایل روشن برایشان آمد، پراکنده شدند و اختلاف کردند؛ و برای آنان عذابی بزرگ است.»
همچنین در آیه ۴۶ سوره انفال آمده است:
«وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ.»
ترجمه: «و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید که سست شوید و قدرت و هیبت شما از میان برود؛ و شکیبایی کنید که خداوند با شکیبایان است.»
این آیه، یکی از روشن‌ترین مستندات قرآنی برای تبیین ارتباط میان نزاع داخلی و تضعیف قدرت اجتماعی است. تعبیر «فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» نشان می‌دهد که اختلاف و نزاع می‌تواند قدرت، اقتدار و توان اثرگذاری یک جامعه را از بین ببرد.
از منظر مدیریت راهبردی، این مسئله بسیار مهم است؛ زیرا قدرت یک جامعه صرفاً به منابع اقتصادی، تجهیزات نظامی یا ظرفیت‌های انسانی آن وابسته نیست، بلکه انسجام درونی، اعتماد متقابل و توانایی هماهنگی در تصمیم‌های اساسی نیز از مؤلفه‌های بنیادین قدرت محسوب می‌شوند.
بنابراین، باید میان اختلافی که موجب افزایش ظرفیت تصمیم‌سازی می‌شود و اختلافی که توان تصمیم‌گیری و اقدام جمعی را مختل می‌کند، تفکیک کرد.
نتیجه مباحث قرآنی:
وحدت و اختلاف هر دو دارای ابعاد تکوینی، اجتماعی و ارزشی هستند. اختلاف ناشی از تنوع ظرفیت‌ها و نیازهای انسانی، در صورت قرار گرفتن در چارچوب حق و عدالت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تکامل باشد؛ اما اختلاف ناشی از بغی، سلطه‌طلبی، خودخواهی و نزاع بر سر منافع نامشروع، موجب تضعیف جامعه خواهد شد. ازاین‌رو، مدیریت جامعه اسلامی باید به‌جای حذف مطلق اختلاف، درصدد هدایت آن و جلوگیری از تبدیل اختلاف سازنده به نزاع و تفرقه باشد.
۳. بررسی روایات اختلاف پاسخ‌های ائمه علیهم‌السلام و دلالت‌های مدیریتی آنها
۳ـ۱. روایت تفویض و اختیار در اداره امور
یکی از روایات مهم در این زمینه، روایتی است که محمد بن حسن صفار در کتاب «بصائر الدرجات» نقل کرده است.
در این روایت، موسی بن اشیم می‌گوید:
«دخلت على أبی عبد الله فسألته عن مسأله فأجابنی فبینا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعینها فأجابه بخلاف ما أجابنی ثم جاء آخر فسأله عنها بعینها فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی ففزعت من ذلک وعظم علی فلما خرج القوم نظر إلی فقال یا ابن أشیم کأنک جزعت قلت جعلنی الله فداک إنما جزعت من ثلاث أقاویل فی مسأله واحده فقال یا ابن أشیم إن الله فوض إلى داود أمر ملکه فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب وفوض إلى محمد أمر دینه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا فإن الله تبارک وتعالى فوض إلى الأئمه منا وإلینا ما فوض إلى محمد فلا تجزع.»
ترجمه: «موسی بن اشیم می‌گوید: بر امام صادق علیه‌السلام وارد شدم و مسئله‌ای را از ایشان پرسیدم. حضرت پاسخ دادند. در همان حال که نشسته بودم، مرد دیگری وارد شد و همان مسئله را پرسید، اما امام پاسخی متفاوت با پاسخ قبلی به او دادند. سپس شخص دیگری وارد شد و همان مسئله را مطرح کرد و امام پاسخی متفاوت با پاسخ من و آن شخص دادند. از این مسئله بسیار نگران شدم. پس از خروج افراد، امام علیه‌السلام به من نگاه کردند و فرمودند: گویا از این مسئله ناراحت شدی. عرض کردم: فدایت شوم! نگرانی من از آن است که درباره یک مسئله، سه پاسخ متفاوت صادر شد. حضرت فرمودند: ای پسر اشیم! خداوند اختیار اداره حکومت داوود را به او واگذار کرد و فرمود: «این عطای ماست؛ پس بی‌حساب ببخش یا نگاه دار». همچنین امر دین پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را به ایشان واگذار کرد و فرمود: «آنچه را پیامبر به شما داد، بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد، بازایستید». پس خداوند متعال همان اختیاری را که به پیامبر واگذار کرده بود، به امامان از ما و به خود ما نیز واگذار کرده است؛ بنابراین، نگران مباش.»( صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، ج ۱، ص ۳۸۳ـ۳۸۴.)
این روایت از چند جهت اهمیت دارد:
نخست آنکه امام علیه‌السلام نگرانی راوی را صرفاً با بیان یک حکم فقهی برطرف نمی‌کنند، بلکه برای توضیح مسئله، به مفهوم تفویض و اختیار در اداره امور اشاره می‌کنند.
دوم آنکه در روایت، از تفویض در امر حکومت و امر دین سخن گفته شده است؛ اما باید توجه داشت که دلالت آن بر تفویض در تشریع احکام شرعی، مسئله‌ای جداگانه و نیازمند بررسی مستقل است. نمی‌توان صرف استعمال عنوان تفویض را دلیل بر واگذاری تشریع مستقل احکام به امامان دانست؛ بلکه قدر متیقن از این روایت تفویض امر حکومت و ادارۀ امور مربوط به دین است که طبعاً در چارچوب شریعت محمدی قرار دارد.
سوم آنکه این روایت، زمینه بررسی این مسئله را فراهم می‌کند که در نظام دینی، میان ثبات اصول و احکام از یک‌سو و انعطاف در اداره امور و تدبیر شرایط متغیر از سوی دیگر، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا شریعت رسول خاتم صلی‌الله‌علیه‌وآله، آخرین شریعت است و ایشان هر آنچه از حلال و حرام فرموده‌اند تا روز قیامت پابرجاست؛ لذا آنچه قابل تفویض است سه دسته از امور می‌باشد:
- امور و موضوعات متغیر که حکم آنها بسته به شرایط زمانی و مکانی متغیر است و اساسا این امور فاقد حکم شرعی ثابت حتی فاقد حکم اباحه هستند و ادارۀ آنها به دست ولی امر شرعی است که از این امور به متغیرات در برابر ثوابت یا منطقه الفراغ یا تعابیر نظیر آن تعبیر می‌شود.
- امور مباحه که حکم اصلی آنها اباحه است که برای ادارۀ جامعه باید ولی امر شرعی برای آنها احکامی را در جهت سلب یا ایجاب وضع نماید.
- اموری که واجد حکم جزمی اعم از وجوب، استحباب، حرمت و کراهت است که ولی امر شرعی ممکن است به حکم ثانوی و برای مصالح جامعه به طور موقت این احکام را تغییر دهد.
تذکر: ممکن است گفته شود مورد دوم و سوم با یدیگر متداخل هستند؛ در پاسخ گفته می‌شود در این بین تقریراتی برای ادارۀ مباحات وجود دارد که ممکن است آن را از مورد سوم متمایز سازد و بیان آن تقریرات خارج از مجال این نوشتار است.
۳ـ۲. روایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره منشأ اختلاف روایات
یکی از مهم‌ترین روایات در تحلیل اختلاف نقل‌ها، روایت سلیم بن قیس از امیرالمؤمنین علیه‌السلام است که در کتاب کافی نقل شده است.
سلیم می‌گوید:
«قلت لأمیر المؤمنین ع إنی سمعت من سلمان والمقداد وأبی ذر شیئا من تفسیر القرآن وأحادیث عن نبی الله غیر ما فی أیدی الناس ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم و رأیت فی أیدی الناس أشیاء کثیره من تفسیر القرآن ومن الأحادیث عن نبی الله أنتم تخالفونهم فیها وتزعمون أن ذلک کله باطل أ فترى الناس یکذبون على رسول الله متعمدین ویفسرون القرآن بآرائهم.»
ترجمه: «به امیرالمؤمنین علیه‌السلام عرض کردم: من از سلمان، مقداد و ابوذر، مطالبی درباره تفسیر قرآن و احادیث پیامبر خدا شنیده‌ام که با آنچه در میان مردم رایج است تفاوت دارد. سپس از شما نیز تأیید همان مطالب را شنیدم. در عین حال، در میان مردم مطالب فراوانی درباره تفسیر قرآن و احادیث پیامبر وجود دارد که شما با آنها مخالفت می‌کنید و آنها را نادرست می‌دانید. آیا مردم عمداً بر پیامبر خدا دروغ می‌بندند و قرآن را بر اساس آرای خود تفسیر می‌کنند؟»
امیرالمؤمنین علیه‌السلام در پاسخ، چهار منشأ برای اختلاف نقل‌های حدیثی بیان می‌کنند:
۱. منافقانی که با ظاهری اسلامی و بدون پرهیز از گناه، عمداً بر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دروغ می‌بستند.
۲. افرادی که سخنی را از پیامبر شنیده بودند، اما در فهم یا نقل آن دچار اشتباه شده و بدون قصد دروغ، آن را نادرست منتقل می‌کردند.
۳. افرادی که حکم منسوخ را شنیده و حفظ کرده بودند، اما از حکم ناسخ و متأخر اطلاع نداشتند.
۴. افرادی که سخن پیامبر را دقیقاً شنیده و حفظ کرده بودند و بدون افزایش یا کاستن، آن را نقل می‌کردند و ناسخ و منسوخ و عام و خاص را می‌شناختند. (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، ص ۶۲ـ۶۴)
این روایت نشان می‌دهد که صرف نقل یک حدیث یا شهرت یک دیدگاه در میان مردم، برای اثبات صحت آن کافی نیست. شناخت گوینده، شرایط صدور، میزان دقت در نقل، آگاهی از ناسخ و منسوخ و شناخت عام و خاص، از شرایط اساسی فهم صحیح تعالیم دینی است.
از منظر مدیریت جامعه نیز این روایت یک نکتۀ بنیادین دارد: هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان، بدون شناخت منابع اطلاعاتی، ارزیابی صحت داده‌ها و تشخیص زمینه‌های تولید و انتقال اطلاعات، می‌تواند به خطای راهبردی منجر شود.
همچنین، امیرالمؤمنین علیه‌السلام در ادامه همین روایت، به اهمیت شناخت دقیق سخنان پیامبر و آگاهی از تأویل و تفسیر آنها اشاره می‌کنند و جایگاه علمی ویژه خود را در دریافت و فهم تعالیم نبوی توضیح می‌دهند.
بنابراین، یکی از شرایط مدیریت صحیح جامعه اسلامی، برخورداری از مرجعیت معتبر معرفتی و قدرت تشخیص حقیقت از اطلاعات نادرست است.
۳ـ۳. تغییر پاسخ‌ها و نقش شرایط در صدور حکم
در روایت دیگری، محمد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام می‌پرسد:
«قلت له ما بال أقوام یروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه قال إن الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن.»
ترجمه: «از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم: چرا برخی افراد از اشخاصی که به دروغ‌گویی متهم نیستند، روایاتی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل می‌کنند، اما از شما روایتی برخلاف آن نقل می‌شود؟ حضرت فرمودند: حدیث نیز همانند قرآن نسخ می‌شود.» (کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۵)
این روایت نشان می‌دهد که برای فهم اختلاف نقل‌ها، باید به عنصر زمان و تقدم و تأخر نیز توجه کرد. گاهی حکمی در مقطعی صادر شده و در ادامه، با حکم دیگری جایگزین شده است و این همان مدیریت موضوعات متغیر و مباح و صدور احکام ثانوی است که در ادارۀ جامعه به ولی امر شرعی تفویض شده است که پیش‌تر تبیین گردید.
در روایت دیگری، منصور بن حازم از امام صادق علیه‌السلام درباره تفاوت پاسخ‌ها سؤال می‌کند:
«قلت لأبی عبد الله ع ما بالی أسألک عن المسأله فتجیبنی فیها بالجواب ثم یجیئک غیری فتجیبه فیها بجواب آخر فقال إنا نجیب الناس على الزیاده والنقصان.»
ترجمه: «از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم: چرا هنگامی که مسئله‌ای را از شما می‌پرسم، پاسخی می‌دهید، اما وقتی شخص دیگری همان مسئله را مطرح می‌کند، پاسخ متفاوتی به او می‌دهید؟ حضرت فرمودند: ما به مردم بر اساس تفاوت و تغییر شرایط، پاسخ می‌دهیم.» (کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۵)
این روایت از نظر دلالت مدیریتی اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که پاسخ‌گویی به افراد و مواجهه با مسائل، بدون توجه به شرایط و اقتضائات، همیشه یکسان نیست.
البته این عبارت به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام اختلاف پاسخ‌ها ناشی از تفاوت موضوعات بوده است؛ بلکه باید آن را در کنار سایر روایات، به‌ویژه روایات مربوط به تقیه و حفظ جامعه شیعی، تحلیل کرد که البته اساس تقیه نیز در چارچوب مدیریت جامعه و منطبق بر مدیریت موضوعات متغیر، موضوعات مباح و احکام ثانویه قابل تحلیل است.
۳ـ۴. اختلاف پاسخ‌ها به‌عنوان راهبرد حفظ جامعه شیعه
یکی از صریح‌ترین روایات در این زمینه، روایت زراره از امام باقر علیه‌السلام است.
زراره نقل می‌کند:
«سألته عن مسأله فأجابنی ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی فلما خرج الرجلان قلت یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتکم قدما یسألان فأجبت کل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه فقال یا زراره إن هذا خیر لنا وأبقى لنا و لکم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان أقل لبقائنا وبقائکم.»
ترجمه: (از امام باقر علیه‌السلام مسئله‌ای پرسیدم و حضرت پاسخ دادند. سپس مرد دیگری آمد و همان مسئله را پرسید و امام پاسخی متفاوت با پاسخ من به او دادند. بعد شخص دیگری آمد و حضرت پاسخی متفاوت با پاسخ من و شخص قبلی بیان کردند. پس از خروج آن دو نفر، عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! دو نفر از شیعیان شما از عراق آمده‌اند و درباره یک مسئله از شما سؤال کردند، اما به هر یک پاسخی متفاوت دادید. حضرت فرمودند: ای زراره! این کار برای ما و شما بهتر و ماندگارتر است؛ زیرا اگر شما بر یک امر واحد اجتماع می‌کردید، مردم سخن شما را درباره ما تصدیق می‌کردند و این امر موجب کاهش مدت بقای ما و بقای شما می‌شد.» (کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۵ـ۶۶؛ ابن بابویه، علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۹۵ـ۳۹۶)
این روایت از مهم‌ترین مستندات پژوهش حاضر است. در آن، امام علیه‌السلام به‌صراحت اختلاف پاسخ‌ها را در ارتباط با بقای جامعه شیعه و جلوگیری از آسیب‌های بیرونی تحلیل می‌کنند.
نکته مهم آن است که امام علیه‌السلام صرفاً از حفظ جان شخصی یا رفع خطر از یک فرد سخن نمی‌گویند، بلکه تعبیر «بقائنا و بقائکم» را به کار می‌برند؛ یعنی بقای امام و جامعه شیعی به یکدیگر پیوند خورده است.
از این منظر، اختلاف در پاسخ‌ها می‌تواند کارکردی فراتر از یک تدبیر فردی داشته باشد و در سطح حفظ موجودیت یک جامعه و صیانت از یک جریان فکری و اعتقادی عمل کند. همچنین این موضوع امری فراتر از تقیه است، زیرا در میان شیعه همیشه امر تقیه موجود بوده است که افراد برای حفظ جان خویش به گونه‌ای رفتار کنند تا از آسیب به دور بمانند، اما اینکه امام علیه‌السلام در سطح کلان و مدیریتی چنین رفتاری را بروز می‌دهند نشان از یک مدیریت راهبردی دارد که واگذاری آن به دست افراد صحیح نیست.
در ادامه همین روایت، زراره به امام صادق علیه‌السلام عرض می‌کند:
«شیعتکم لو حملتموهم على الأسنّه أو على النار لمضوا وهم یخرجون من عندکم مختلفین.»
ترجمه: «شیعیان شما چنان استوار و مطیع هستند که اگر آنان را به سوی نیزه‌ها یا آتش سوق دهید، همراهی می‌کنند؛ بااین‌حال، هنگامی که از نزد شما خارج می‌شوند، در پاسخ‌ها و نقل‌هایی که دریافت کرده‌اند، متفاوت هستند. امام صادق علیه‌السلام نیز پاسخی مشابه پاسخ پدر بزرگوارشان می‌دهند.»
این بخش از روایت نشان می‌دهد که حتی میزان وفاداری و آمادگی افراد برای فداکاری، به‌تنهایی ملاک مناسبی برای تشخیص نوع تدبیر اجتماعی نیست. چه‌بسا جامعه‌ای از افراد مؤمن و وفادار تشکیل شده باشد، اما شرایط بیرونی به‌گونه‌ای باشد که اظهار یکسان همه مواضع، آن جامعه را در معرض تهدید قرار دهد. همچنین وجود افراد فداکار و مخلص به معنای سپردن امور راهبردی به ایشان نیست و آن ولی امر شرعی است که باید مستقلاً چنین اموری را مدیریت نماید.
بنابراین، مدیریت جامعه صرفاً با سنجش میزان وفاداری افراد انجام نمی‌شود؛ بلکه نیازمند شناخت محیط، ارزیابی تهدیدها و تشخیص مصالح کلان است.
۳ـ۵. روایت دفاع از جامعه در برابر فتنه و آسیب
در روایت دیگری، نصر خثعمی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند:
«من عرف أنا لا نقول إلا حقا فلیکتف بما یعلم منا فإن سمع منا خلاف ما یعلم فلیعلم أن ذلک دفاع منا عنه.»
ترجمه: «هر کس بداند که ما جز سخن حق نمی‌گوییم، باید به آنچه از ما می‌داند اکتفا کند؛ پس اگر از ما سخنی برخلاف آنچه می‌داند شنید، بداند که این سخن برای دفاع و حمایت از او صادر شده است.» (کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۶)
این روایت از حیث دلالت، مکمل روایت پیشین است. در روایت زراره، مصلحت بقای جامعه مطرح شده و در این روایت، اختلاف پاسخ در قالب «دفاع» از شخص یا جامعه تفسیر شده است.
علامه محمدصالح مازندرانی در شرح این روایت، مقصود از دفاع را دفع ضرر و جلوگیری از آسیب و فتنه می‌داند و توضیح می‌دهد که صدور سخن متفاوت از امام، از باب تقیه و برای حفظ مخاطب از ضرر است.
منبع: مازندرانی، محمدصالح، شرح الکافی، الأصول والروضه، ج ۲، ص ۴۰۲.
از مجموع این روایات می‌توان دریافت که در نظام رفتاری ائمه علیهم‌السلام، حفظ مصالح جامعه و جلوگیری از تهدیدهای بیرونی، در برخی موارد اقتضا می‌کرد که مواضع و پاسخ‌های اعلام‌شده یکسان نباشند.
این مسئله را می‌توان از منظر مدیریت راهبردی چنین تحلیل کرد: گاهی آشکار شدن کامل مواضع، اطلاعات، ارتباطات و ظرفیت‌های یک جامعه برای محیط بیرونی، موجب افزایش آسیب‌پذیری آن می‌شود. در چنین شرایطی، تدبیر صحیح اقتضا می‌کند که شیوه مواجهه و اظهار مواضع با توجه به شرایط محیطی تنظیم شود.
البته این تحلیل به معنای تجویز دروغ‌گویی، فریب ناروا یا نقض احکام قطعی شرعی نیست؛ بلکه ناظر به همان چارچوبی است که در فقه امامیه تحت عنوان تقیه و دفع ضرر مشروع یا به اصطلاح جدید مدیریت جامعه شناخته شده است.
۴. اختلاف اصحاب و مفهوم رحمت در مدیریت اجتماعی
در برخی روایات، از اختلاف اصحاب به‌عنوان رحمت یاد شده است. در کتاب «علل الشرائع» آمده است:
«اختلاف أصحابی لکم رحمه.»
ترجمه: «اختلاف اصحاب من برای شما رحمت است.»
و در ادامه روایت آمده است:
«و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال ع أنا فعلت ذلک بکم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابکم. أنا فعلت ذلک بکم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابکم.»
ترجمه: «و اختلاف میان اصحاب از امام علیه‌السلام سؤال شد؛ ایان فرمودند: من این وضعیت را برای شما قرار دادم؛ زیرا اگر بر یک امر واحد اجتماع می‌کردید، گردن‌های شما زده می‌شد.» (ابن بابویه، علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۹۵ـ۳۹۶)
همچنین در کتاب احتجاج، از عبدالرحمن انصاری نقل شده است که از امام صادق علیه‌السلام درباره روایت «اختلاف أمتی رحمه» سؤال کرد (إن قوما رووا أن رسول الله ص قال اختلاف أمتی رحمه فقال صدقوا قلت إن کان اختلافهم رحمه فاجتماعهم عذاب؟) امام علیه‌السلام در توضیح آن فرمودند:
«لیس حیث تذهب وذهبوا إنما أراد قول الله عز وجل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون أمرهم أن ینفروا إلى رسول الله ویختلفوا إلیه ویتعلموا ثم یرجعوا إلى قومهم فیعلموهم إنما أراد اختلافهم فی البلدان لا اختلافا فی الدین إنما الدین واحد.»
ترجمه: «مقصود از این روایت آن چیزی نیست که تو و دیگران تصور کرده‌اید. مقصود، همان چیزی است که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: چرا از هر گروهی، جمعی کوچ نمی‌کنند تا در دین آگاهی عمیق پیدا کنند و هنگامی که به سوی قوم خود بازگشتند، آنان را هشدار دهند، باشد که پرهیز کنند؟ مقصود این است که گروه‌هایی به سوی پیامبر حرکت کنند، با ایشان ارتباط داشته باشند، از او بیاموزند و سپس به سوی قوم خود بازگردند و آنان را آموزش دهند. بنابراین، مقصود اختلاف آنان در شهرها و مناطق است، نه اختلاف در دین؛ زیرا دین یکی است.»( طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج على أهل اللجاج، ج ۲، ص ۳۵۵)
این روایت از نظر روش‌شناختی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که نباید هر تعبیری درباره رحمت بودن اختلاف را به معنای مطلوب بودن اختلاف در اصول دین یا احکام الهی دانست.
در واقع، اختلاف در این روایت به معنای تنوع جغرافیایی، تخصصی و اجتماعی است که زمینه انتقال علم، تکامل معرفت و گسترش آگاهی در جامعه را فراهم می‌کند.
بر همین اساس، می‌توان از این روایت یک اصل مدیریتی استخراج کرد: جامعه برای رشد و تکامل خود، نیازمند توزیع ظرفیت‌های علمی و اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که همه افراد و گروه‌ها در یک نقطه متمرکز نشوند، بلکه هر گروه در حوزه‌ای از جامعه به کسب دانش، تجربه و توانمندی بپردازد و سپس دستاوردهای خود را در اختیار دیگران قرار دهد.
این اصل، در مدیریت کلان امروز نیز قابل استفاده است. تمرکز تمام ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی در یک نهاد یا مرکز، لزوماً موجب افزایش کارآمدی نیست؛ بلکه توزیع متناسب ظرفیت‌ها و ایجاد ارتباط میان مراکز مختلف، می‌تواند قدرت و پویایی جامعه را افزایش دهد.
آنچه بیان یک تقریر از روایت است، اما تقریر دیگر می‌تواند آن باشد که اگر همۀ دین با جزئیات برای آحاد جوامع روشن بود، دیگر نیاز نبود تا افراد برای تکمیل و ارتقای سطح دینی و فکری و نگرشی خود خدمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌آله حاضر شوند و اساساً دیگر تفقه در دین و برانگیختن افراد برای هجرت جهت کسب علم و مباحثات علمی، به مرور بی‌معنا می‌شد و در طول زمان این امر سبب اضمحلال دین می‌گشت. مضافاً آنکه نفس ارتباط افراد با یکدیگر به ویژه با اولیای خدا و علما خودش موجب رشد و حرکت است، اکنون اگر کسی خود را جاهل نیابد یا دچار تردید و اختلاف نشود به چه بهانه‌ای باید به ایشان مراجعه نماید؟!
تبیین اختلاف روایات و نسبت آن با تقیه
شیخ صدوق در تبیین اختلاف روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌نویسد:
«إن أهل البیت لا یختلفون ولکن یفتون الشیعه بمر الحق وربما أفتوهم بالتقیه فما یختلف من قولهم فهو للتقیه والتقیه رحمه للشیعه.»
ترجمه: «اهل‌بیت علیهم‌السلام با یکدیگر اختلاف ندارند، بلکه شیعیان را بر اساس حقیقت و حکم واقعی هدایت می‌کنند و گاهی نیز از روی تقیه به آنان فتوا می‌دهند. بنابراین، آنچه از سخنان آنان متفاوت به نظر می‌رسد، ناشی از تقیه است و تقیه برای شیعیان رحمت محسوب می‌شود.» (طبرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۳۵۵)
این بیان نشان می‌دهد که از منظر شیخ صدوق، اختلاف ظاهری در پاسخ‌های ائمه علیهم‌السلام را می‌توان با توجه به تقیه تحلیل کرد. بااین‌حال، همان‌گونه که از مجموع روایات و شروح برمی‌آید، تحلیل مسئله به تقیه، همه ظرفیت‌های مدیریتی این مجموعه را پوشش نمی‌دهد و علت آنکه تمرکز علما رد تبیین این روایات بر محور تقیه بوده است آن می‌باشد که ایشان روایات را در فضای حکومت‌های جائر درک و فهم کرده‌اند؛ لذا ابزار مدیریتی در فضای جور و ستم نوعا و غالباً با تقیه همخوانی دارد؛ اما بعید نیست که اگر ایشان در عصر چون عصر ما حاضر می‌بودند و اساس حکومت را عادل و حق می‌یافتند، در کنار تقیه، عناصر دیگر مدیریتی را نیز بیان می‌نمودند.
بنابراین، تقیه خود می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریت جامعه باشد؛ اما پرسش اصلی این است که آیا همه مصالح مورد اشاره در این روایات، صرفاً به حفظ جان افراد بازمی‌گردد یا می‌توان از آنها به یک منطق گسترده‌تر در تدبیر اجتماعی و سیاسی رسید؟
پاسخ این پژوهش آن است که تقیه، در این منظومه، یکی از مصادیق مدیریت کلان جامعه در شرایط خاص است، نه تمام حقیقت آن.
۵. بررسی فقهی تفویض و تمایز آن از تشریع احکام
یکی از مسائل مهم در تحلیل روایات پیش‌گفته، تعیین حدود دلالت آنها بر تفویض است. آیا مقصود از تفویض، واگذاری تشریع احکام به امامان علیهم‌السلام است یا اینکه می‌توان آن را در حوزه‌هایی نظیر اداره امور در مضوعات متغیر و امور مباح، اعطا و منع، تدبیر اجتماعی و مدیریت مصالح عمومی و احکام ثانوی و ولایی تفسیر کرد؟
این پرسش از اهمیت بنیادین برخوردار است؛ زیرا هرگونه استفاده از روایات تفویض در تبیین اختیارات ولی فقیه، باید با حفظ مرز میان تشریع الهی و تدبیر حکومتی صورت گیرد.
۵ـ۱. نقد تعمیم تفویض به تشریع احکام
در برخی آثار فقهی، از جمله مباحث مطرح‌شده در «بحوث فقهیه» آیت‌الله مکارم شیرازی، نسبت به استناد به روایات تفویض برای اثبات اختیار تشریع احکام توسط غیرمعصوم، اشکالاتی مطرح شده است.
در این دیدگاه، روایات مورد استناد برای تفویض، لزوماً بر واگذاری تشریع احکام دلالت ندارند؛ بلکه ممکن است ناظر به تفویض در حکومت، اعطا و منع، تصرف در امور مالی یا انتقال علوم و معارف باشند.
همچنین، بر فرض پذیرش نوعی اختیار در حوزه تشریع برای امام معصوم علیه‌السلام، نمی‌توان بدون دلیل آن را به فقیه غیرمعصوم تعمیم داد.
در همین زمینه، یکی از استدلال‌های مهم این دیدگاه، تمسک به کمال دین و اتمام نعمت است؛ زیرا اگر تمام احکام مورد نیاز بشر در شریعت الهی بیان شده باشند، نمی‌توان برای تکمیل آنها، اختیار تشریع مستقل را به افراد دیگری واگذار کرد.
در این مباحث، به کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج‌البلاغه نیز استناد شده است:
«أم أنزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ أم کانوا شرکاء له، فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضى؟»
ترجمه: «آیا خداوند دینی ناقص نازل کرده و برای تکمیل آن از آنان کمک خواسته است؟ یا آنان شریک خداوند بوده‌اند که حق داشته باشند چیزی بگویند و خداوند نیز به آن رضایت دهد؟» (مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ص ۵۴۶)
این بیان در نقد این دیدگاه به کار رفته است که انسان‌ها بتوانند بدون مستند شرعی، در کنار شارع مقدس به جعل احکام دینی بپردازند.
بر این اساس، باید میان دو مفهوم تفکیک کرد:
۱. تشریع و جعل حکم شرعی؛ یعنی تعیین حلال و حرام و جعل قوانین الهی که مختص خداوند متعال است که به وسیلۀ رسول گرامی اسلام ابلاغ و تبیین شده است.
۲. تدبیر و مدیریت جامعه بر اساس احکام و ضوابط شرعی؛ یعنی تشخیص مصالح عمومی، تعیین اولویت‌ها، تنظیم روابط اجتماعی و اتخاذ تصمیم‌های حکومتی در محدوده اختیارات مشروع.
پذیرش مفهوم دوم، مستلزم پذیرش مفهوم نخست نیست.
۵ـ۲. تفکیک مقام تشریع از مقام تدبیر و مدیریت
یکی از مهم‌ترین نتایج این تفکیک آن است که کامل بودن شریعت، به معنای بی‌نیازی جامعه از مدیریت و تصمیم‌گیری در شرایط متغیر نیست.
شریعت، اصول و ضوابط اداره زندگی فردی و اجتماعی را بیان می‌کند؛ اما تحقق این اصول در جامعه، نیازمند شناخت موضوعات، تشخیص مصالح، اولویت‌بندی امور و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط زمان و مکان است.
برای مثال، حکم شرعی عدالت ثابت است؛ اما تحقق عدالت در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مستلزم شناخت شرایط جامعه، منابع موجود، نیازهای مردم، ساختارهای اجرایی و موانع تحقق عدالت است.
همچنین، اصل حفظ نظام اجتماعی، دفاع از جامعه اسلامی، رعایت حقوق عمومی و جلوگیری از ضرر و فساد، اصولی هستند که اجرای آنها به تدبیر و مدیریت نیاز دارد.
بنابراین، باید میان تغییر حکم شرعی و تغییر موضوع یا شرایط اجرای حکم تفاوت گذاشت.
گاهی حکم شرعی ثابت است، اما موضوع آن تغییر می‌کند؛ گاهی موضوع ثابت است، اما شرایط اجرای حکم متفاوت می‌شود؛ و گاهی نیز در قلمرو اختیارات حکومتی، تصمیمی متناسب با مصالح عمومی اتخاذ می‌شود.
هیچ‌یک از این موارد به معنای تشریع مستقل نیست.
۵ـ۳. حدود استفاده از روایات تفویض در نظریه مدیریت کلان
با توجه به اشکالات مطرح‌شده درباره تفویض تشریع، مناسب‌تر آن است که روایات پیش‌گفته در چارچوب مدیریت و تدبیر امور تحلیل شوند.
در این صورت، مقصود از تفویض در روایات، می‌تواند ناظر به اختیار در اداره امور، تنظیم مناسبات اجتماعی، اعطا و منع، تشخیص مصلحت و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط و ادارۀ موضوعات متغیر و امور مباح و صدور احکام ولایی و ثانویه باشد.
از مجموعه روایات بیان شده یک منطق مدیریتی روشن در سیره ائمه علیهم‌السلام به دست می‌آید و آن اینکه ایشان در نحوه مواجهه با مسائل، شرایط اجتماعی و مصالح جامعه را مورد توجه قرار می‌دادند.
۶. از تقیه تا مدیریت جامع جامعه اسلامی؛ تبیین یک نظریه
۶ـ۱. چرا نباید دلالت روایات را به تقیه محدود کرد؟
با توجه به مجموع روایات پیش‌گفته، می‌توان گفت که تقیه یکی از مهم‌ترین زمینه‌های صدور پاسخ‌های متفاوت از ائمه علیهم‌السلام بوده است؛ اما محدود کردن همه این روایات به تقیه، ممکن است ما را از فهم ظرفیت گسترده‌تر آنها در حوزه مدیریت اجتماعی بازدارد.
در واقع، تقیه را می‌توان در این منظومه به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت جامعه در شرایط تهدید و فشار بیرونی تحلیل کرد.
اما مدیریت جامعه اسلامی، صرفاً در شرایط تهدید خلاصه نمی‌شود. جامعه در وضعیت عادی نیز با مسائل پیچیده‌ای روبه‌روست که نیازمند تدبیر هستند؛ از جمله:
- مدیریت تنوع اجتماعی و فکری؛
- تنظیم روابط میان گروه‌ها و نهادها؛
- جلوگیری از تمرکز نامتوازن قدرت؛
- توزیع مسئولیت‌ها و ظرفیت‌ها؛
- ایجاد زمینه گفت‌وگو و تبادل نظر؛
- حفظ انسجام در عین پذیرش تفاوت‌ها؛
- جلوگیری از تبدیل اختلاف دیدگاه به نزاع و تقابل؛
- حفظ مصالح عمومی در شرایط متغیر.
بنابراین، می‌توان گفت که تقیه خوفی و تقیه مداراتی، تدبیر در مباحات و مدیریت موضوعات، همگی می‌توانند در شرایط خاص، مصادیقی از یک نظام جامع مدیریتی باشند.
البته باید توجه داشت که این مصادیق از نظر فقهی یکسان نیستند و هرکدام ادله و شرایط خاص خود را دارند. مقصود از جمع کردن آنها در یک منظومه، وحدت در کارکرد مدیریتی است، نه وحدت در ماهیت و حکم فقهی.
۶ـ۲. مدیریت مباحات و ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر شریعت
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فقه اسلامی، وجود حوزه‌ای از افعال مجاز و مباح است که در آنها، مدیریت جامعه می‌تواند با توجه به مصالح عمومی، جهت‌گیری‌های متفاوتی اتخاذ کند.
مباح بودن یک رفتار به معنای بی‌اهمیت بودن آن در اداره جامعه نیست. چه‌بسا امری در شرایطی به دلیل آثار اجتماعی و اقتصادی خود، مطلوب و در شرایطی دیگر نامطلوب باشد.
برای مثال، نحوه تخصیص منابع عمومی، اولویت‌بندی برخی فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم برخی برنامه‌های فرهنگی و انتخاب روش‌های اجرایی در بسیاری از موارد، در قلمرو تصمیم‌گیری‌های حکومتی قرار می‌گیرد.
در چنین شرایطی، حاکم اسلامی می‌تواند در چارچوب اختیارات مشروع خود و با رعایت احکام شرعی، مصلحت عمومی را در تصمیم‌گیری لحاظ کند.
از این منظر، مدیریت مباحات به معنای تغییر احکام الهی نیست؛ بلکه به معنای استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود در شریعت برای تحقق اهداف حکومت اسلامی است.
۶ـ۳. مدیریت موضوعات متغیر
بخش دیگری از مدیریت جامعه، به موضوعاتی مربوط می‌شود که در اثر تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، مصادیق متفاوتی پیدا می‌کنند یا ماهیتاً متغیر بوده و تابع شرایط هستند.
برای مثال، مفهوم امنیت در یک جامعه سنتی با جامعه‌ای که دارای زیرساخت‌های پیچیده ارتباطی، اقتصادی و فناورانه است، از نظر مصادیق و ابزارهای تحقق تفاوت دارد.
اصل حفظ امنیت ثابت است، اما ابزارهای تحقق آن و موضوعات مرتبط با آن تغییر می‌کنند.
همچنین، در حوزه اقتصاد، اصل عدالت و رعایت حقوق مردم ثابت است؛ اما نحوه مواجهه با تورم، رکود، تحریم، بحران‌های بانکی، اختلال زنجیره تأمین و مسائل نوپدید اقتصادی، نیازمند شناخت موضوعات و تدبیر متناسب است.
در این موارد، نقش مدیریت کلان جامعه آن است که ضمن پایبندی به اصول ثابت شریعت، شرایط متغیر را به‌درستی شناسایی کرده و تصمیم‌های متناسب اتخاذ کند.
۶ـ۴. اختلاف علمی و اجتماعی به‌عنوان زمینه پویایی جامعه
یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم اختلاف، ایجاد زمینه برای گفت‌وگو، نقد، پژوهش و تولید معرفت است.
اگر همه افراد جامعه از ابتدا یک تحلیل، یک برداشت و یک روش داشته باشند، بسیاری از زمینه‌های گفت‌وگو و تبادل نظر از میان می‌رود.
البته این گزاره به معنای مطلوب بودن مطلق اختلاف تصنعی یا ایجاد تعارض عمدی میان مردم نیست؛ بلکه مقصود آن است که تفاوت طبیعی دیدگاه‌ها و برداشت‌ها، در صورت برخورداری از سازوکار صحیح و نیز برخی از اختلافات تصنعی می‌تواند زمینه رشد علمی و اجتماعی را فراهم کند.
برای مثال، اختلاف نظر میان فقیهان، پژوهشگران، اقتصاددانان و متخصصان درباره یک مسئله، می‌تواند موجب بررسی ابعاد پنهان آن و کشف راه‌حل‌های بهتر شود. همچنین اختلاف تصنعی مدیریت شده برای افزایش مراجعه آحاد جامعه به علما و نخبگان برای تحکیم ارتباطات آنها با یگدیگر یا محوریت یافتن یک شخص به عنوان حبر و عالم بزرگ در میان جامعه، تا از نفوذ روزافزون برای ادارۀ بهتر جامعه برخوردار شود، می‌تواند از فوائد اختلاف مدیریت شده باشد.
در چنین فضایی، اختلاف نه‌تنها مانع وحدت نیست، بلکه مقدمه دستیابی به تصمیمی دقیق‌تر و پخته‌تر خواهد بود.
ازاین‌رو، مدیریت کلان جامعه باید به‌جای حذف نقد و تفاوت دیدگاه‌ها، زمینه تبدیل آنها به سرمایه علمی و تصمیم‌سازی را فراهم سازد.
۷. تبیین الگوی مدیریت کلان جامعه اسلامی توسط ولی امر (ولی فقیه)
۷ـ۱. ضرورت تفکیک مدیریت کلان از مدیریت اجرایی
یکی از نکات اساسی در بهره‌گیری از مبانی پیش‌گفته، توجه به سطح مدیریت مورد بحث است.
مقصود از مدیریت در این پژوهش، مدیریت روزمره سازمان‌ها، اداره واحدهای اجرایی یا نظارت بر فعالیت‌های جزئی دستگاه‌ها نیست؛ بلکه منظور، مدیریت کلان و راهبردی جامعه اسلامی است.
مدیریت کلان به معنای جهت‌دهی به حرکت عمومی جامعه، تشخیص مصالح عالیه، تعیین اولویت‌های راهبردی، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام و صیانت از اصول و اهداف بنیادین آن است.
در جمهوری اسلامی ایران، این سطح از مدیریت با جایگاه ولایت امر و رهبری نظام ارتباط مستقیم دارد.
بر اساس اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار می‌گیرد.
همچنین اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است.
اصل یکصدودهم نیز وظایف و اختیارات رهبری را برشمرده است که از جمله آنها تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، فرمان همه‌پرسی و برخی اختیارات مرتبط با هماهنگی و حل اختلاف میان قواست.
بنابراین، در ساختار جمهوری اسلامی ایران، جایگاه رهبری صرفاً یک جایگاه تشریفاتی یا نظارتی محدود نیست؛ بلکه در سطح قانون اساسی، مسئولیت هدایت و جهت‌دهی کلان نظام نیز برای آن پیش‌بینی شده است.
البته این جایگاه به معنای حذف مسئولیت قانونی قوای سه‌گانه یا ورود بی‌ضابطه به همه امور اجرایی نیست. هر یک از نهادهای نظام، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های قانونی خاص خود را دارند و مدیریت کلان باید در چارچوب همین ساختار حقوقی و شرعی اعمال شود.
۷ـ۲. ولی فقیه و تشخیص مصالح عالیه جامعه
یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت کلان، تشخیص مصالحی است که ممکن است در نگاه نخست با یکدیگر تعارض داشته باشند.
برای مثال:
- گاهی حفظ امنیت جامعه، مستلزم محدودیت موقت برخی فعالیت‌هاست.
- گاهی توسعه اقتصادی، نیازمند پذیرش برخی هزینه‌های کوتاه‌مدت است.
- گاهی حفظ استقلال کشور، اقتضا می‌کند که جامعه در برابر برخی فشارهای بیرونی مقاومت کند.
- گاهی مصالح وحدت اسلامی، نیازمند پرهیز از طرح برخی اختلافات فرعی در عرصه عمومی است.
- گاهی پیشرفت علمی، نیازمند پذیرش نقدهای جدی و اختلاف‌نظرهای تخصصی است.
تشخیص اینکه در هر شرایط، کدام مصلحت اولویت دارد، از مهم‌ترین ابعاد مدیریت راهبردی است.
این مسئله با روایات مربوط به اختلاف پاسخ‌های ائمه علیهم‌السلام ارتباط پیدا می‌کند؛ زیرا در آن روایات نیز امام علیه‌السلام بر اساس شرایط، از موضعی متفاوت استفاده می‌کنند تا مصلحتی مهم‌تر حفظ شود.
در واقع، از منظر مدیریت کلان، همیشه نباید یک رفتار یا روش ثابت را در همه شرایط به کار گرفت؛ بلکه باید اصول ثابت را با تدابیر متناسب با شرایط متغیر محقق کرد.
۷ـ۳. وحدت راهبردی و تکثر عملیاتی
یکی از مهم‌ترین نتایج این پژوهش، ضرورت تفکیک میان وحدت راهبردی و تکثر در روش‌ها و ابزارهای اجرایی است.
وحدت راهبردی به این معناست که جامعه در اهداف بنیادین و جهت حرکت کلان خود دارای انسجام باشد.
اما تکثر عملیاتی به این معناست که برای رسیدن به اهداف مشترک، امکان استفاده از روش‌ها، تحلیل‌ها، تخصص‌ها و ظرفیت‌های متفاوت وجود نداشته باشد.
برای مثال، در حوزه اقتصاد، هدف کلان می‌تواند تحقق عدالت اقتصادی، رشد تولید، کاهش فقر و افزایش استقلال کشور باشد؛ اما درباره روش تحقق این اهداف، ممکن است میان اقتصاددانان، مدیران و کارشناسان اختلاف نظر وجود داشته باشد.
این اختلاف، مادامی که در چارچوب اصول نظام و با رعایت مصالح عمومی صورت گیرد، می‌تواند موجب افزایش کیفیت تصمیم‌گیری شود.
در چنین شرایطی، وظیفه مدیریت کلان آن نیست که همه کارشناسان را وادار به اتخاذ یک تحلیل واحد کند؛ بلکه باید از مجموع دیدگاه‌ها استفاده کرده، نقاط قوت و ضعف آنها را تشخیص دهد و در نهایت، مسیر راهبردی را تعیین کند.
بنابراین، وحدت در هدف و جهت حرکت، با تنوع در روش و ابزار منافاتی ندارد.
۷ـ۴. جلوگیری از شکل‌گیری قطب‌بندی‌های ویرانگر
یکی دیگر از دلالت‌های مدیریتی روایات مورد بحث، ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری قطب‌بندی‌هایی است که می‌توانند جامعه را به دو یا چند جبهه متخاصم و غیرقابل تعامل تبدیل کنند.
در برخی شرایط، مرزبندی‌های شدید و غیرقابل انعطاف میان گروه‌ها، موجب می‌شود که هر گروه، گروه دیگر را نه یک مجموعه دارای اختلاف نظر، بلکه دشمنی غیرقابل تحمل تلقی کند.
چنین وضعیتی می‌تواند زمینه‌ساز نزاع‌های مستمر، حذف متقابل، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف قدرت دینی و ملی شود.
در مقابل، اگر اختلاف‌ها در چارچوبی مدیریت شوند که امکان گفت‌وگو، همکاری و توافق بر اصول مشترک باقی بماند، گروه‌های مختلف می‌توانند در عین تفاوت، در مسائل بنیادین با یکدیگر همکاری کنند.
این مسئله در جامعه‌ای مانند ایران که از تنوع قومی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و فکری برخوردار است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
البته باید میان مدیریت اختلافات و ایجاد اختلاف مصنوعی مخرب تفاوت گذاشت. مدیریت اختلاف به معنای حفظ تنوع طبیعی و جلوگیری از تبدیل اختلاف به دشمنی است؛ نه ایجاد تعارض برای تضعیف گروه‌ها یا محروم کردن آنها از حقوق مشروعشان.
۷ـ۵. توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز آسیب‌زای آن
از دیگر اصولی که می‌توان در چارچوب این پژوهش مطرح کرد، توجه به توزیع متناسب ظرفیت‌ها و مسئولیت‌هاست.
تمرکز بیش از اندازه تصمیم‌گیری، اطلاعات، امکانات و مسئولیت‌ها در یک بخش، می‌تواند جامعه را در برابر خطاهای آن بخش آسیب‌پذیر کند.
در مقابل، توزیع متناسب مسئولیت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف، امکان نظارت متقابل، اصلاح خطاها و افزایش کارآمدی را فراهم می‌آورد.
این اصل به معنای نفی اقتدار مدیریت کلان نیست؛ بلکه باید میان وحدت فرماندهی راهبردی و توزیع مسئولیت‌های اجرایی تفاوت گذاشت.
در یک نظام کارآمد، جهت‌گیری کلان باید دارای انسجام باشد، اما اجرای آن می‌تواند بر اساس تخصص‌ها، اختیارات قانونی و ظرفیت‌های نهادهای مختلف توزیع شود.
بنابراین، مدیریت کلان ولی امر می‌تواند ضمن حفظ وحدت راهبردی، زمینه استفاده از تنوع ظرفیت‌های اجتماعی و نهادی و دیدگاه‌های مختلف را فراهم کند.
۸. کاربست نظریه در مسائل روز جمهوری اسلامی ایران
مبانی پیش‌گفته هنگامی اهمیت عملی پیدا می‌کنند که بتوانند در تحلیل مسائل واقعی جامعه مورد استفاده قرار گیرند.
در ادامه، برخی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که این نظریه در آنها قابلیت کاربرد دارد، بررسی می‌شوند:
۸ـ۱. مدیریت اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و حفظ انسجام ملی
یکی از چالش‌های اساسی جوامع سیاسی، وجود اختلاف میان جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی است.
در یک جامعه زنده، اختلاف دیدگاه درباره روش اداره کشور، سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امری طبیعی است. مسئله اصلی آن است که این اختلاف‌ها به چه شکل مدیریت شوند.
اگر مدیریت کلان، اختلاف دیدگاه را به‌عنوان تهدیدی مطلق تلقی کند، ممکن است زمینه مشارکت و نقد سازنده تضعیف شود و حرکت حکومت به سمت یک‌صدایی باشد. در مقابل، اگر هیچ مرزی میان اختلاف مشروع و تقابل مخرب وجود نداشته باشد، جامعه با آشفتگی و بی‌ثباتی روبه‌رو خواهد شد.
بر اساس مبانی این پژوهش، باید میان سه سطح تفکیک کرد:
۱. اختلاف در روش‌ها و راهکارهای اداره کشور؛
۲. اختلاف در تحلیل‌ها و تشخیص موضوعات و مصالح؛
۳. تعارض با اصول بنیادین، امنیت عمومی و مصالح اساسی جامعه.
دو سطح نخست، در چارچوب قانون و حقوق مشروع، می‌توانند زمینه‌ساز پویایی سیاسی باشند؛ اما سطح سوم نیازمند مواجهه حقوقی و حکومتی متناسب است.
از این منظر، ولی امر جامعه اسلامی باید ضمن صیانت از اصول بنیادین نظام، امکان گفت‌وگوی سازنده و مشارکت جریان‌های مختلف را حفظ کند و چه‌بسا نیاز باشد با بیان سخنان و انتخاب روش‌هایی، اختلاف نظر در جامعه ایجاد نماید تا همۀ آحاد جامعه برای رفع اختلاف با یکدیگر به تعامل و مباحثه برخیزند نکتۀ این اختلاف آن خواهد بود که چه‌بسا در این آمدوشدها و گفتگوها، مشکلات بینادین افراد و احزاب حل شود و وحدت و انسجام پیرامون اصول فزونی یابد.
۸ـ۲. مدیریت اقتصادی و بهره‌گیری از تنوع ظرفیت‌ها
در حوزه اقتصاد، یکی از مهم‌ترین مصادیق مدیریت کلان، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی است.
جامعه اقتصادی از مجموعه‌ای از بازیگران متنوع تشکیل شده است: دولت، بخش خصوصی، تعاونی‌ها، تولیدکنندگان، کارگران، سرمایه‌گذاران، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی.
هر یک از این بخش‌ها از ظرفیت و منطق خاص خود برخوردارند و هیچ‌یک به‌تنهایی نمی‌توانند همه مسائل اقتصادی را حل کنند.
بر اساس آیه ۳۲ سوره زخرف، تفاوت ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه بهره‌مندی متقابل را فراهم سازد.
بنابراین، مدیریت کلان اقتصادی باید به‌جای یکسان‌سازی همه فعالیت‌ها، از ظرفیت‌های متنوع استفاده کند و در عین حال، جهت حرکت اقتصادی کشور را بر اساس مصالح عمومی تنظیم نماید.
در این چارچوب، ولی امر جامعه می‌تواند در سطح راهبردی، اولویت‌هایی مانند استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی، عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و افزایش توان علمی و فناورانه کشور را مورد تأکید قرار دهد. سپس نهادهای اجرایی و تخصصی در چارچوب اختیارات خود، روش‌های تحقق این اهداف را به گونه‌های مختلف طراحی و اجرا کنند.
۸ـ۳. مدیریت فرهنگی و جلوگیری از یکسان‌سازی غیرضروری
حوزه فرهنگ نیز از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که در آن، تنوع دیدگاه‌ها و تفاوت‌های اجتماعی باید به‌درستی مدیریت شود.
جامعه اسلامی از گروه‌های مختلفی تشکیل شده است که ممکن است در شیوه‌های زندگی، ذائقه فرهنگی، روش‌های آموزشی، فعالیت‌های هنری و برداشت‌های اجتماعی تفاوت‌هایی داشته باشند.
مدیریت فرهنگی مطلوب، نباید تفاوت‌های طبیعی و مشروع را با انحراف و تهدید یکسان بداند.
در مقابل، باید میان تنوع فرهنگی در چارچوب ارزش‌های اسلامی و رفتارهایی که موجب تضعیف بنیان‌های اخلاقی، حقوق عمومی یا امنیت جامعه می‌شوند، تفاوت گذاشت.
بر این اساس، یکی از وظایف مدیریت کلان، تعیین اصول و مرزهای بنیادین فرهنگی و فراهم کردن زمینه فعالیت و خلاقیت در چارچوب آنهاست.
این رویکرد می‌تواند از یک‌سو مانع آشفتگی فرهنگی و از سوی دیگر مانع رکود ناشی از حذف تنوع و خلاقیت شود.
همین امر در حوزۀ فرهنگی دقیقاً با حزوۀ آموزش و پرورش منطبق است. در وزات آموزش و پروزش باید به اختلافات طبیعی افراد در سطح یادگیری و اختلافات نگرشی و منطقه‌ای و تربیتی و روحی دانش‌آموزان و معلمان و مربیان توجه شود و براساس این اختلافات، امکانات طراحی و بازتولید شود و کتاب‌های آموزشی و تربیتی بازنویسی شوند.
۸ـ۴. مدیریت امنیتی و راهبردی در برابر تهدیدهای خارجی
یکی از روشن‌ترین کاربردهای روایات مورد بحث، حوزه امنیت و مواجهه با تهدیدهای بیرونی است.
در روایت زراره، امام علیه‌السلام تصریح می‌کنند که اگر شیعیان بر یک امر واحد اجتماع کنند و مواضع آنان برای دیگران آشکار شود، این امر می‌تواند موجب کاهش بقای آنان شود.
این روایت نشان می‌دهد که حفظ یک جامعه، گاهی نیازمند رعایت ملاحظات امنیتی در نحوه اظهار مواضع و تنظیم روابط بیرونی است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مدیریت تهدیدهای خارجی، صرفاً به معنای اتخاذ یک روش ثابت و همیشگی نیست. شرایط بین‌المللی، نوع تهدید، توان داخلی، موقعیت منطقه‌ای و مصالح بلندمدت کشور، همگی در تعیین راهبرد مناسب مؤثرند.
ازاین‌رو، مدیریت کلان باید ضمن حفظ اصول ثابت استقلال، عزت و منافع ملی، امکان استفاده از ابزارهای متنوع دیپلماتیک، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی را فراهم سازد.
در این حوزه، تفاوت در تاکتیک‌ها لزوماً به معنای اختلاف در اصول نیست؛ همان‌گونه که وحدت در هدف، مستلزم یکسان بودن همه روش‌ها نیست.
۸ـ۵. مدیریت اختلافات علمی و تخصصی در نظام تصمیم‌سازی
یکی دیگر از کاربردهای مهم این نظریه، حوزه تصمیم‌سازی و مشورت تخصصی است.
در مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی، فناوری، محیط‌زیستی و سیاست خارجی، معمولاً یک تحلیل واحد وجود ندارد و کارشناسان از منظرهای مختلف به موضوع نگاه می‌کنند.
اگر اختلاف دیدگاه‌های کارشناسی حذف شود، احتمال خطای تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد.
ازاین‌رو، یکی از وظایف مدیریت کلان، ایجاد ساختارهایی است که در آنها دیدگاه‌های متفاوت شنیده شوند، نقد شوند و در نهایت، بهترین راه‌حل انتخاب شود.
در این چارچوب، اختلاف علمی نباید با اختلاف سیاسی و نزاع جناحی اشتباه گرفته شود.
نظام تصمیم‌سازی کارآمد باید بتواند میان نقد کارشناسی و تخریب، میان اختلاف علمی و تقابل سیاسی و میان رقابت سازنده و منازعه مخرب تفاوت بگذارد.
این امر به‌ویژه در ارتباط میان نهادهای علمی، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اهمیت دارد.
۸ـ۶. حفظ وحدت ملی در عین تکثر قومی، مذهبی و اجتماعی
یکی از ظرفیت‌های مهم جامعه ایران، برخورداری از تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی است.
این تنوع، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به افزایش ظرفیت اجتماعی و تقویت سرمایه ملی منجر شود. اما اگر تفاوت‌ها به ابزار رقابت‌های مخرب یا زمینه سوءاستفاده دشمنان تبدیل شوند، امکان دارد انسجام ملی آسیب ببیند.
بر اساس مبانی قرآنی این پژوهش، وحدت مطلوب بر محور اصول مشترک و مصالح بنیادین شکل می‌گیرد.
در نتیجه، مدیریت کلان باید ضمن حفظ هویت اسلامی و ایرانی و صیانت از منافع عمومی، امکان حضور و مشارکت عادلانه گروه‌های مختلف را فراهم کند.
چنین رویکردی می‌تواند تنوع اجتماعی را از یک مسئله بالقوه تهدیدآمیز به سرمایه‌ای برای پیشرفت کشور تبدیل کند.
۹. تبیین حدود و شرایط اختلاف مطلوب در مدیریت جامعه
برای جلوگیری از برداشت نادرست از نظریه حاضر، ضروری است شرایط و ضوابط اختلاف مطلوب به‌صورت روشن تبیین شود.
۹ـ۱. اختلاف باید در چارچوب اصول بنیادین باشد
اختلاف در روش‌ها، تحلیل‌ها و اولویت‌های اجرایی، مادامی که با اصول قطعی دین، عدالت، حقوق عمومی و مصالح اساسی جامعه تعارض نداشته باشد، می‌تواند پذیرفتنی باشد. اما اختلافی که به انکار اصول بنیادین یا نقض حقوق مشروع دیگران بینجامد، در قلمرو اختلاف سازنده قرار نمی‌گیرد.
۹ـ۲. اختلاف نباید به نزاع و تفرقه تبدیل شود
آیه ۴۶ سوره انفال به‌صراحت از پیامدهای نزاع داخلی سخن می‌گوید. بنابراین، اختلاف دیدگاه باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان همکاری و هم‌افزایی باقی بماند.
۹ـ۳. اختلاف باید به رشد و تکامل منجر شود
اگر اختلاف صرفاً موجب فرسایش منابع، تخریب شخصیت‌ها، کاهش اعتماد عمومی و تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی شود، نمی‌توان آن را اختلاف مطلوب دانست.
اختلاف سازنده باید در نهایت به افزایش معرفت، اصلاح تصمیم‌ها، کشف راه‌حل‌های بهتر یا تقویت ظرفیت‌های جامعه منجر شود.
۹ـ۴. وحدت نباید به حذف ظرفیت‌های انسانی منجر شود
همان‌گونه که اختلاف نامحدود می‌تواند جامعه را متلاشی کند، کثرت وفاق ر عموم عرصه‌ها و وحدت تحمیلی و یکسان‌ساز نیز می‌توانند زمینه رکود و انحطاط را فراهم آورند. بنابراین، مدیریت کلان باید میان حفظ اصول مشترک و پذیرش تنوع ظرفیت‌ها تعادل برقرار کند.
۹ـ۵. تصمیم نهایی باید در چارچوب ولایت و ساختار مشروع حکومت باشد
پذیرش اختلاف در مرحله تحلیل، کارشناسی و تصمیم‌سازی، به معنای پذیرش تعدد مراکز مستقل و متعارض تصمیم‌گیری در امور کلان نظام نیست.
در حوزه‌هایی که تصمیم نهایی به موجب شرع و قانون در صلاحیت ولی امر یا نهادهای مشخص حکومتی قرار گرفته است، باید از تعدد تصمیم‌های متعارض و تضعیف انسجام حکمرانی جلوگیری شود.
به بیان دیگر، تعدد دیدگاه‌ها در مرحله شناخت و مشورت، با وحدت مرجعیت تصمیم‌گیری در قلمرو صلاحیت قانونی آن منافاتی ندارد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از مجموع مباحث قرآنی، روایی و فقهی این پژوهش می‌توان نتایج زیر را استخراج کرد:
اول: وحدت و اختلاف، دو پدیده مطلقاً متضاد نیستند. وحدت در اصول بنیادین و اهداف مشترک، با وجود اختلاف در دیدگاه‌ها، روش‌ها و ظرفیت‌های انسانی قابل جمع است. قرآن کریم از یک‌سو انسان‌ها را به وحدت و پرهیز از نزاع دعوت می‌کند و از سوی دیگر، تفاوت‌های انسانی و اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد.
دوم: اختلاف‌ها از نظر منشأ و کارکرد یکسان نیستند. اختلاف ناشی از تفاوت استعدادها، نیازها، تخصص‌ها و شرایط اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز تعاون و تکامل باشد؛ اما اختلاف ناشی از بغی، خودخواهی، سلطه‌طلبی و منافع نامشروع، موجب تضعیف جامعه خواهد شد.
سوم: روایات مربوط به اختلاف پاسخ‌های ائمه علیهم‌السلام نشان می‌دهند که در سیره معصومان، حفظ جامعه و صیانت از مصالح عمومی، در نحوه مواجهه با مسائل اجتماعی و سیاسی مورد توجه بوده است. تعبیر «هذا خیر لنا وأبقى لنا ولکم» به‌روشنی نشان می‌دهد که اختلاف ظاهری در پاسخ‌ها، در مواردی می‌توانسته کارکردی در جهت حفظ موجودیت جامعه شیعی داشته باشد.
چهارم: تقیه یکی از مصادیق مهم مدیریت جامعه در شرایط تهدید است، اما نباید همه ظرفیت این روایات را به تقیه محدود کرد. تدبیر مباحات، مدیریت موضوعات متغیر، توزیع ظرفیت‌های اجتماعی، حفظ امنیت، ایجاد زمینه تعامل و جلوگیری از قطب‌بندی‌های ویرانگر نیز می‌توانند در چارچوب یک منظومه جامع مدیریتی تحلیل شوند.
پنجم: روایات تفویض را نباید بدون دلیل بر تشریع مستقل احکام حمل کرد. میان تشریع الهی و تدبیر حکومتی تفاوت اساسی وجود دارد. کامل بودن دین به معنای بی‌نیازی جامعه از مدیریت نیست؛ بلکه اداره جامعه بر اساس شریعت، نیازمند تشخیص موضوعات، شناخت مصالح و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط است.
ششم: از منظر مدیریت کلان، یکی از مهم‌ترین وظایف ولی امر جامعه اسلامی، ایجاد تعادل میان وحدت راهبردی و تکثر در روش‌ها و ظرفیت‌هاست. وحدت در اصول و اهداف، باید حفظ شود؛ اما اختلاف در تحلیل‌ها، روش‌های اجرایی و تخصص‌ها، در صورتی که در چارچوب مشروع و سازنده باشد، می‌تواند به افزایش قدرت تصمیم‌سازی و کارآمدی نظام منجر شود.
هفتم: در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مبانی می‌توانند در تبیین نقش راهبردی ولی فقیه در تعیین جهت‌گیری‌های کلان، تشخیص مصالح عالیه، تنظیم اولویت‌ها، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام و جلوگیری از تبدیل اختلافات اجتماعی به تهدیدهای ملی مورد استفاده قرار گیرند.
هشتم: مدیریت کلان نباید به دنبال حذف همه اختلافات باشد؛ بلکه باید اختلافات طبیعی و سازنده را شناسایی و هدایت کند و در مقابل، مانع تبدیل آنها به نزاع، تفرقه و تضعیف اقتدار جامعه شود.
در یک عبارت، می‌توان گفت:
وحدت مطلوب، وحدت در اصول و اهداف است، نه یکسان‌سازی همه دیدگاه‌ها؛ و اختلاف مطلوب، اختلاف در روش‌ها و ظرفیت‌هاست، نه اختلافی که بنیان‌های مشترک جامعه را متزلزل سازد.
در نتیجه:
مدیریت اختلاف و وحدت به‌مثابه یکی از شئون راهبری کلان ولی امر، مهم‌ترین دستاورد این پژوهش و توجه به این نکته است که مدیریت جامعه اسلامی صرفاً به معنای ایجاد وحدت ظاهری، صدور دستورهای یکسان یا جلوگیری از اختلافات اجتماعی نیست؛ بلکه مدیریت حقیقی، مستلزم شناخت دقیق ساختار جامعه، ظرفیت‌های انسانی، شرایط بیرونی، مصالح کوتاه‌مدت و بلندمدت و پیامدهای هر تصمیم است.
ولی امر جامعه اسلامی در جایگاه هدایت و راهبری کلان نظام، باید بتواند میان این عناصر ارتباط برقرار کند و مسیر حرکت جامعه را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که اختلافات طبیعی به عامل رشد و تکامل تبدیل شوند و از تبدیل شدن آنها به تعارض‌های ویرانگر جلوگیری شود.
در این چارچوب، گاهی اقتضای مصلحت آن است که وحدت و هماهنگی در یک مسئله تقویت شود؛ گاهی لازم است دیدگاه‌های متفاوت در مرحله کارشناسی و تصمیم‌سازی مجال ظهور پیدا کنند؛ گاهی باید از تمرکز نامتوازن قدرت و نظر جلوگیری شود؛ گاهی لازم است برای حفظ امنیت و مصالح عمومی، شیوه مواجهه با مسائل تغییر کند؛ و گاهی نیز باید زمینه همکاری گروه‌هایی فراهم شود که در برخی مسائل با یکدیگر اختلاف دارند، اما در اصول بنیادین دارای اشتراک هستند.
این همان نقطه‌ای است که می‌توان از آن به مدیریت جامع و راهبردی جامعه اسلامی تعبیر کرد.
بر اساس این الگو، ولی فقیه در مقام ولایت امر، وظیفه دارد ضمن حفظ اصول ثابت و جهت‌گیری‌های بنیادین نظام، از ظرفیت‌های متنوع جامعه استفاده کند، اختلافات را در مسیر صحیح هدایت نماید و مانع شود که منازعات فرعی، مصالح اصلی کشور و جامعه اسلامی را تحت‌الشعاع قرار دهند.
البته این مسئولیت، در چارچوب مبانی شرعی، اختیارات قانونی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود و به معنای تجویز تصمیم‌گیری خارج از ضوابط شرع و قانون یا سلب مسئولیت از سایر نهادهای نظام نیست.
در نهایت، می‌توان گفت که یکی از شاخص‌های اساسی حکمرانی اسلامی، توانایی جمع میان دو حقیقت است: نخست، حفظ وحدت و انسجام جامعه بر محور حق؛ و دوم، به رسمیت شناختن تنوع ظرفیت‌ها و هدایت اختلافات در مسیر رشد و تعالی.
جامعه‌ای که از وحدت راهبردی برخوردار باشد، اما ظرفیت‌های متنوع خود را نیز حفظ کند، می‌تواند در برابر تهدیدهای بیرونی مقاوم‌تر، در تصمیم‌گیری‌ها پویاتر و در مسیر پیشرفت و تکامل موفق‌تر عمل نماید.
ازاین‌رو، مدیریت هوشمندانه وحدت و اختلاف را باید یکی از ابعاد مهم مدیریت کلان و راهبردی ولی امر در جامعه اسلامی دانست؛ مدیریتی که نه به دنبال حذف تفاوت‌هاست و نه اختلاف را به حال خود رها می‌کند، بلکه با تشخیص مصالح عالیه، هر یک را در جایگاه شایسته خود قرار می‌دهد و همه ظرفیت‌های جامعه را در مسیر تحقق اهداف الهی و مصالح عمومی به کار می‌گیرد.
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
۱. ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، علل الشرائع، ج ۲، قم: انتشارات کتابخانه داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش / ۱۹۶۶م، ص ۳۹۵ـ۳۹۶.
۲. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج ۱، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ص ۳۸۳ـ۳۸۴.
۳. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج على أهل اللجاج، ج ۲، مشهد، چاپ اول، ۱۴۰۳ق، ص ۳۵۵.
۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ص ۶۲ـ۶۷.
۵. مازندرانی، محمدصالح بن احمد، شرح الکافی، الأصول والروضه، ج ۲، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲ق، ص ۴۰۰ـ۴۰۲.
۶. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق، ص ۵۴۶.
بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج ۱، قم، چاپ اول، ۱۳۳۶ق، ص ۵.
https://ihkn.ir/?p=47562
نظرات