حجت‌الاسلام پورعلی: فقه امنیت بخشی از فقه است که گاه ما با مسئولان امنیتی سروکار داریم و یا گاهی با مردم جامعه؛ ما باید به نقش لفظی این کلمات توجه کنیم؛ در اینجا فقه مضاف و امنیت مضاف الیه است؛ یعنی فقهی که برای امنیت و مختص امنیت است؛ اما اگر فقه موصوف و امنیتی صفت آن باشد، این صفت رویکردی می‌شود برای فقه؛ یعنی فقه امنیتی، فقهی است که رویکردی امنیت دارد. پس ما نه رویکرد را بحث می‌کنیم و نه کل فقه را؛ ما فقط فقه رو از منظر امنیت بررسی خواهیم کرد.

۱۴۰۴/۰۶/۰۳

عضو مجلس خبرگان رهبری: دشمن اصلی ملت ایران، آمریکا و رژیم صهیونی ، همواره بر سه محور حرکت کرده‌اند: تضعیف ولایت فقیه، القای یأس در جامعه، و ایجاد دوگانه‌سازی کاذب میان عقلانیت و انقلابی‌گری. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه برخی دولتمردان و نخبگان در زمین طراحی دشمن بازی کرده‌اند، جامعه دچار التهاب می شود وفضای غبار الود فتنه برخی ها را با غفلت وخطای محاسباتی به سمت انفعال، عقب‌نشینی و بحران هویت سوق می‌دهد.

۱۴۰۴/۰۶/۰۱

کارشناس گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس: همه مازاد ارزی که در تجارت کسب می‌کنیم نباید وارد کشور شود، بلکه می‌بایست بخشی از آن را به نقاطی هدایت کرد که موجب شکل‌گیری همکاری‌های سه‌جانبه شود. این اقدام می‌تواند موجب ایجاد نقاط تسویه ارزی و تجاری جدید برای ایران شود. در صورتی که مازاد ارزی کشور در منطقه سرمایه‌گذاری شود، ابزارهای امنیتی ایران در منطقه تقویت خواهد شد.

۱۴۰۴/۰۶/۰۱

پژوهشگر حوزه علوم انسانی اسلامی:

۱۴۰۴/۰۶/۰۱

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم: تعریف ملاکات در فقه تربیت، «ما یدور الحکم مداره» است؛ یعنی آنچه حکم بر محور آن می‌چرخد و به وجود آن بستگی دارد. در فقه تربیت، بیشتر با «ملاک» سروکار داریم که نزدیک به حکمت است اما دقیق‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. هدف از کشف ملاکات، رسیدن به «منظومه احکام تربیت» و «مهندسی تربیت اسلامی» است. این مهندسی به معنای طراحی یک نقشه جامع برای فرآیند تربیت است که در آن، هر جزء بر اساس یک ملاک شرعی جای می‌گیرد.

۱۴۰۴/۰۶/۰۱

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق: جنگ ۱۲ روزه به‌وضوح نشان داد که تاب‌آوری ملی ایران صرفا تابع عوامل و متغیرهای معیشتی و رفاهی جامعه نیست. در شرایطی که کشور در شش سال گذشته با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد مواجه بوده است، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که بحران امنیتی در شرایط جنگی به بروز ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. اما رفتار مردم خلاف این انتظار را نشان داد. خانوارها با خرید به قدر نیاز و پرهیز از احتکار خانگی، به دولت کمک کردند تا چرخه توزیع کالاها دچار اختلال نشود. این رفتار سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید در سیاست‌های رفاهی و حمایتی نهادینه شود.

۱۴۰۴/۰۵/۳۰

پژوهشگر حوزه‌ی اقناع افکار عمومی: نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ساختارهای حکمرانی پیچیده‌ای است که برخی از آن­ها مستقیماً در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند. شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه امنیت ملی و دفاعی، جایگاهی قابل توجه در قانون اساسی دارد. این شورا، با ترکیبی از مقامات عالی رتبه نظامی و کشوری، مسئولیت خطیر سیاست‌گذاری، هماهنگی و به‌ویژه تنظیم‌گری در حوزه‌های حساس دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد. با انتصاب علی لاریجانی، چهره‌ای با سابقه طولانی در قوای مقننه و مجریه، به سمت دبیری این شورا، توجهات به نقش و عملکرد این نهاد و ظرفیت‌های تنظیم‌گری آن معطوف شد.

۱۴۰۴/۰۵/۳۰