حجت‌الاسلام والمسلمین رضا پورصدقی: مسئله سوار شدن زنان بر مرکب، از منظر فقهی دارای دو سطح است: نخست حکم اولیه‌ی آن، و دوم عناوین عارضی یا ثانویه‌ای که ممکن است بر آن مترتب شود. ما باید ابتدا حکم اولی را با دقت و بر پایه‌ی روایات و قواعد فقهی بررسی کنیم، سپس اگر عناوین ثانوی مانند ضرورت، مفسده یا عفت عمومی مطرح شد، آن را جداگانه تحلیل نماییم.

۱۴۰۴/۰۸/۱۸

حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان: حضرت آقا بر این نکته تأکید کرده‌اند که گرایش سیاسی در حوزه وجود دارد، اما اندیشه سیاسی، که شامل تحلیل ساختار قدرت و حکمرانی است، بسیار کم است. برای مثال، تحلیل مسائل حکمرانی مدرن، از جمله موضوعاتی مانند حجاب یا مدیریت اجتماعی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که نیازمند درک عمیق از اندیشه سیاسی و تجارب تاریخی است.

۱۴۰۴/۰۸/۱۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن صبوری فیروزآبادی: پس از انقلاب، یکی از خلأهای علمی که در حوزه احساس می‌شد، این بود که مبانی انقلاب اسلامی—چه آن دسته از مبانی مرتبط با مسائل داخلی و چه آن‌هایی که با سیاست خارجی ارتباط دارند—نیازمند مباحثه‌ای علمی و بحثی فقهی بودند. دلیل آنکه فقها در گذشته به این موضوعات چندان نپرداخته بودند، تا حدی به فضای تقیه و خفقانی بازمی‌گردد که در آن زمان حاکم بود.

۱۴۰۴/۰۸/۱۴

دکتر حمید پارسانیا: مرحوم نائینی ذهنی خلاق، بیانی دقیق و قدرتی مثال‌زدنی در تبیین مباحث نظری داشت. در دوره‌ای می‌زیست که جامعه ایران با تحولات مدرن مواجه شده بود و نیاز به چارچوب فقهی برای فهم این دگرگونی‌ها احساس می‌شد.

۱۴۰۴/۰۸/۱۰

گزارش‌های تحلیلی حاکی از آن است که برخی صرافی‌های رمزارز داخلی فعال در این حوزه با ریسک‌ها و مشکلات ساختاری و عملیاتی متعددی دست به گریبان هستند. خالی‌فروشی و نمایش موجودی‌های کاذب، پولشویی و عملیات مالی غیرشفاف، دادن سیگنال‌های قیمتی به بازار و سوءمدیریت نقدینگی از جمله مهم‌ترین این مشکلات است. برخی صرافی‌ها از وجوه کاربران برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های دیگر مانند املاک و طلا استفاده می‌کنند، بدون اینکه صورت‌های مالی شفافی ارائه دهند.

۱۴۰۴/۰۸/۰۷

حجت الاسلام‌والمسلمین سیدسجاد ایزدهی: مقوله دفاع و جنگ در حوزه فرهنگی یا هنجاری نیست، بلکه در حوزه امنیت است؛ جنگ‌ها معمولاً ناشی از ناامنی واقعی یا احساسی هستند و هدفشان ایجاد امنیت است، حتی اگر ادعایی باشد.

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

پروفسور درخشان: بانک در ذات خود نهادی حاکمیتی است و نباید بر مبنای سود و رقابت تجاری عمل کند. در حقیقت سودمحوری بانک‌ها عامل اصلی فریب، پنهان‌کاری و بحران‌های انباشته اقتصادی در کشور است و راهکار نهایی در ادغام بانک‌ها و بازگشت نظام بانکی به مأموریت‌های حاکمیتی و غیرانتفاعی است.

۱۴۰۴/۰۸/۰۶