به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، محمدامین مهدی‌زاده، پژوهشگر حوزه مطالعات جنسیت در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت مطرح کرد: این مسئله امروز فقط یک آسیب اجتماعی یا موضوع انتظامی نیست، بلکه هم‌زمان در چند سطح جریان دارد: تجربه‌های واقعی و گاه تلخ برخی زنان و کودکان، اختلاف‌نظرهای جدی در سطح قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، و در نهایت، فشارهای رسانه‌ای و گفتمانی که از بیرون و درون کشور بر این حوزه وارد می‌شود. همین هم‌زمانی باعث شده است که مواجهه با خشونت علیه زنان به یک مسئله حکمرانی تبدیل شود. مسئله‌ای که نمی‌توان با واکنش‌های مقطعی یا نسخه‌های آماده به آن پاسخ داد. در این شرایط دستگاه سیاستگذاری باید نشان دهد چگونه می‌تواند هم از کرامت و امنیت زنان صیانت کند و هم چارچوب خانواده‌محور و ارزش‌مدار خود را حفظ نماید، بدون اینکه در دام دوگانه‌های جعلی و مفاهیم وارداتی بیفتد. بیانات رهبر انقلاب در این زمینه، مسیر کلی را روشن می‌کند. ایشان در سال ۱۴۰۲ با تأکید بر امنیت زن در خانواده، صراحتاً خشونت خانگی را غیرقابل قبول دانسته و راه مقابله با آن را در کنار فرهنگ‌سازی، در وضع قوانین سخت و بازدارنده معرفی می‌کنند: «راهش قوانین سخت است؛ من بارها این را گفته‌ام… بایستی مجازات سختی متوجّه مردی بشود که در داخل خانه برای زن محیط ناامن به وجود می‌آورد؛ در بیرون خانه هم همین‌جور». این نگاه نشان می‌دهد که حاکمیت نمی‌تواند نسبت به خشونت بی‌تفاوت باشد یا آن را به حوزه توصیه‌های اخلاقی محدود کند. از سوی دیگر، هشدار ایشان در سال ۱۳۹۶ درباره الگوگیری از غرب، ناظر به خطری است که همچنان پابرجاست. اینکه مفاهیم و تعاریف، بدون توجه به زمینه فرهنگی و دینی، وارد قانون‌گذاری شوند و در عمل به تضعیف سازوکارهای عقلانی خانواده منجر گردند: «مراقب باشند که باز همان فرهنگ غربی را نخواهند اینجا پیاده کنند… اینکه چه چیزی خشونت است و چه چیزی خشونت نیست، از غرب نبایستی تعلیم گرفته بشود. از منطق عقلانیِ خود ما، از فکر اسلامیِ خود ما بایستی فهمیده بشود و دانسته بشود»  بنابراین، سیاست‌گذاری مطلوب باید دو شرط هم‌زمان «قانون سخت و بازدارنده» برای تأمین امنیت زنان، هم «تعریف‌ بومی و اسلامی» برای جلوگیری از استحاله مفهومی خانواده را داشته باشد.

الگوگیری جهانی یا طراحی بومی؟

با وجود این چارچوب، در فضای سیاست‌گذاری ایران _به خصوص در برخی از دولت‌ها_همواره گرایشی وجود داشته که راه حل مسئله خشونت علیه زنان را در ارجاع به تجربه‌های جهانی جست‌وجو می‌کند. استدلال این دیدگاه آن است که کشورهای دیگر پیش‌تر با این مسئله مواجه بوده‌اند و می‌توان از مدل‌ها، دستورالعمل‌ها و سازوکارهای آزموده‌شده استفاده کرد. در مقابل، این نگرانی جدی مطرح است که چنین ارجاعی، اگر بدون تفکیک میان «سازوکار اجرایی» و «چارچوب مفهومی» انجام شود، به واردات تدریجی همان منطق غربی در قانون‌گذاری و سیاست اجتماعی بینجامد. به همین دلیل بررسی یک نمونه عینی از تجربه‌های اروپایی برای فهم سازوکارها و شناسایی نقاط تعارض مناسب به نظر می‌رسد. در میان نمونه‌های اروپایی، «دیفرنزا دونا» در ایتالیا به عنوان یکی از مهمترین نهادهای فعال در زمینه خشونت علیه زنان در اروپا، یکی از تجربه‌های قابل مطالعه است. این مجموعه از دهه ۱۹۸۰ با محوریت مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت شکل گرفته و در طول زمان از یک سازمان خدماتی صرف فراتر رفته و به نهادی چندوجهی با نقش‌آفرینی هم‌زمان در سطح خدمت‌رسانی، شبکه‌سازی نهادی، استانداردسازی رویه‌ها، و اثرگذاری فرهنگی و حقوقی تبدیل شده است. این نهاد دارای شعبه‌های مختلفی در سراسر ایتالیا است و دارای بخش‌های مختلفی از جمله مرکز مشاروه حقوقی، مشاوره 24 ساعته تلفنی، مراکز خودکفایی و مراکز رفع ناتوانی است. همچنین علاوه بر فعالیت در داخل ایتالیا، در پروژه های بین المللی مختلفی از جمله « FuTuRE»، « AMELIE» و « MIRIAM» است. در رویکرد این نهاد، خشونت علیه زنان یک مسئله پیچیده اجتماعی تلقی می‌شود که پاسخ به آن صرفاً با مداخله موردی یا کمک‌های کوتاه‌مدت حل نمی‌شود. بلکه نیازمند ترکیب چند سازوکار از جمله حمایت روانی و اجتماعی، پشتیبانی حقوقی، ایجاد فضاهای امن برای خروج از چرخه خشونت و نیز شکل‌دهی شبکه‌ای از همکاری میان نهادهای محلی، خدمات سلامت، نهادهای قضایی و سیاست‌گذاران است. همچنین این مجموعه خود را در سطح ملی و بین‌المللی در پیوند با شبکه‌ها و سازوکارهای فراملی تعریف کرده و در پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با استانداردسازی مداخلات و ارزیابی ریسک نیز نقش دارد. نکته مهم در فهم «دیفرنزا دونا» این است که کارکرد آن فقط در حمایت از قربانی خلاصه نمی‌شود. بلکه به‌طور ضمنی و گاه آشکار، در حال تولید و تثبیت قرائت اجتماعی- حقوقی از زن، خانواده، رابطه جنسیتی و عدالت است. در واقع این موسسه توانسته است با برقراری ارتباط و پیوند با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای سیاست‌گذار در تعریف یا بازتعریف مفاهیم و شاخص‌های این حوزه ایفای نقش کند.

دیفرنزا دونا؛ از حمایت تا بازتعریف مفاهیم

مسئله اصلی در فهم تجربه‌هایی مانند دیفرنزا دونا این است که فعالیت آن‌ها صرفاً به حمایت از قربانیان محدود نمی‌شود. این نهادها به‌تدریج وارد عرصه‌ای می‌شوند که در آن، مفاهیم، شاخص‌ها و تعاریف نیز شکل می‌گیرند. از این مسیر، آن‌ها در تعریف یا بازتعریف مفاهیمی مانند خشونت، عدالت جنسیتی و رابطه زن و مرد اثرگذار می‌شوند. به همین دلیل، ارزیابی این تجربه‌ها باید فراتر از کارنامه خدمات اجتماعی آن‌ها انجام شود. نقطه اول توجه در مواجه با چنین نهادهایی نوع تعریف و ایجاد شاخص خشونت است. چرا که این نهادها خشونت را به یک مفهوم کش‌دار تبدیل کرده‌اند که ظرفیت آن را دارد تا اختلاف‌های طبیعی در نقش‌ها، تعارض‌های معمول خانوادگی، یا حتی سازوکارهای عقلانی خانواده (مثل نقش پدر و مادر در تصمیم‌سازی برای فرزند) را در برخی تفسیرها ذیل خشونت قرار دهد. پیامد چنین نگاهی آن است که قانون‌گذار به‌تدریج وارد حوزه‌هایی می‌شود که پیش‌تر محل مداخله حقوقی نبوده‌اند. نتیجه نهایی، افزایش جرم‌انگاری و تضعیف اعتماد درون خانواده است. در کنار این، بسیاری از این رویکردها بر پیش‌فرضی استوارند که رابطه زن و مرد را ذاتاً نابرابر و مبتنی بر تقابل می‌بیند. در چنین چارچوبی، مرد بالقوه عامل خشونت و زن بالقوه قربانی دیده می‌شود و این نگاه، حتی وقتی خدمات حمایتی واقعی ارائه می‌کند، در سطح کلان می‌تواند به بازتولید بی‌اعتمادی جنسیتی منجر شود. در این شرایط، خانواده به‌جای آنکه محل حل مسئله باشد، به عرصه منازعه حقوقی تبدیل می‌شود. محور بعدی که مورد تاکید نهادهای بین المللی از جمله دیفرنزادونا بوده و در دهه اخیر در ایران نیز به ادبیات سیاست‌گذاری این حوزه راه یافته است، رویکرد توانمندسازی زنان به عنوان راهکار جداکردن زن از چرخه خشونت است. هرچند رویکرد توانمندسازی به صورت کلی مورد قبول است اما باید ایدئولوژی پنهان در رویکرد این نهادها به توانمندسازی توجه داشت. در ادبیات غربی، توانمندسازی اغلب با استقلال فردی تعریف می‌شود، و استقلال فردی نیز گاهی به معنای گسست از شبکه‌های تعهد، پیوندهای خانوادگی و نقش‌های مبتنی بر تفاوت‌های جنسیتی فهم می‌شود. در چنین قرائتی خانواده دیگر یک سرمایه حمایتی نیست. حتی اگر یک نهاد مانند دیفرنزا دونا در سطح میدانی واقعاً به زنان کمک کند که از وضعیت خطرناک عبور کنند، اما می‌تواند به تدریج خانواده‌گریزی را به‌عنوان افق مطلوب جا بیندازد. در نگاه اسلامی، کرامت زن و امنیت او در خانواده، با نفی خشونت کاملاً سازگار است، اما با نفی خانواده یا تضعیف نقش‌های تکمیلی زن و مرد سازگار نیست. سیاست‌گذاری صحیح باید بتواند این تمایز را حفظ کند. خروج از خشونت، به معنای خروج از خانواده به‌عنوان یک اصل نیست. بلکه به معنای اصلاح رابطه، اعمال ضمانت اجرا علیه خشونت‌گر و فراهم‌سازی امنیت و کرامت است. در موارد خاص ممکن است جدایی لازم شود، اما اصل سیاستی نباید خانواده‌گریزی باشد. با وجود توجه به این نکات در مواجه به سازمان‌های بین‌المللی در حوزه زنان بایستی‌ از ظرفیت یادگیری سازوکارهای اجرایی استفاده کرد. از تجربه‌هایی مانند  موسسه دیفرنزادونا می‌توان فهمید که پاسخ مؤثر به خشونت، به یک زنجیره منسجم نیاز دارد. زنجیره‌ای که از شناسایی و ارجاع امن شروع می‌شود، به حمایت‌های روانی- اجتماعی و حقوقی می‌رسد، با نظام سلامت و آموزش و قضا هماهنگ می‌شود و در نهایت از طریق پیگیری مستمر، زن را از چرخه خشونت خارج می‌کند و به ثبات می‌رساند. در این میان، شبکه‌سازی یک راهبرد مهم در سیاست گذاری این مسئله است. یعنی به جای جزیره‌های منفصل، باید میان بهزیستی، مراکز مشاوره، پلیس، پزشکی قانونی، دادگاه، مدرسه و مراکز مردم نهاد یک مسیر استاندارد و سریع برای حمایت از زن در معرض خطر شکل بگیرد. همچنین تجربه نشان می‌دهد که صرف کمک مالی یا مداخله کوتاه‌مدت، مشکل را ریشه‌کن نمی‌کند و باید به سمت توانمندسازی رفت. البته توانمندسازی که متمرکز بر استقلال اقتصادی نبوده و به تمامی جنبه‌ها توجه کند. در واقع این تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که قانون سخت وقتی اثرگذار است که به یک شبکه اجرایی و نهادی متصل باشد. قانون بدون شبکه خدمات و سازوکار ارجاع، روی کاغذ می‌ماند و شبکه بدون قانون بازدارنده، به مسکّن تبدیل می‌شود. جمع این دو، همان چیزی است که می‌تواند امنیت زن را از شعار به واقعیت تبدیل کند. البته مشروط به آنکه تعریف خشونت و فلسفه مداخله، از چارچوب اسلامی استخراج شود.