در عمومات وضعیه دو مبنا وجود دارد؛ 1 - یکی مبنای آقای نائینی است. البته مرحوم آقای آخوند نیز در بعض کلماتش این مبنا را دارد. این دو بزرگوار معتقدند: ما در عموم وضعی هم به مقدمات حکمت و اطلاق نیاز داریم.

۱۳۹۹/۰۳/۲۲

ادله‌ای که می‌توان برای صحت نوع دوم از بیع زمانی، اقامه نمود شبیه همان ادله‌ای است که برای اصل قرارداد اختیار معامله بیان شده است که عبارت بودند از تمسک به «اوفوا بالعقود»، «احلّ الله البیع»، «تجارة عن تراض» و «الناس مسلطون علی اموالهم.»

۱۳۹۹/۰۳/۲۱

در مسئله حق تالیف، اگر خود مولف آن را تکثیر می‌کرد به قیمت بیشتری می‌فروخت، اما بعد از این‌که دیگری آن را نشر داده و با قيمت پايين در دسترس قرار گرفته، به قیمت کمتری می‌تواند بفروشد و این مصداق اضرار به مولف است.

۱۳۹۹/۰۳/۱۳

عده‌ای براساس صحیحه محمد بن مسلم می‌گویند اگر طلبکار بیشتر از اصل بدهی از بدهکار بگیرد مصداق آیه شریفه است که فرموده لاتَظلمون و لاتُظلمون که از آن امروز تعبیر می‌کنند به جریمه دیرکرد.

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

قرارداد اختیار معامله عرفاً معامله و بیع و عقد محسوب می‌شود. پس این قرارداد اختیار معامله نیز موضوعاً و مفهوماً بیع است و ادله عامی‌ که در باب معاملات بیان شده است، شامل آن می‌شود فلذا اگر دلیل خاصی بر بطلان آن نداشته باشیم، حکم به صحت آن خواهیم کرد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۶

تمسک به اطلاق مقامی مجموع ادله شرعیه: اگر شارع با توجه به این‌که دینش دین خالد است و می‌داند که فرصت بیان احکامش هم محدود است، سکوت کرد. معلوم می‌شود حکم این‌ها هم مصادیق نوپیدا حکم همان است.

۱۳۹۹/۰۳/۰۳