حجت الاسلام و المسلمین امیر غنوی: در فقه شیعه، انفال متعلق به امام است و او اختیار کامل دارد تا آن را بر اساس مصالح کلان امت اسلامی هزینه کند. برخلاف وجوهات شرعی مانند خمس و زکات که گاه به مصرف در محل اخذ محدود میشوند، و همچنین متمایز از خراج که در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر مورد اشاره قرار گرفته، انفال به دلیل ماهیت عمومی خود، تحت اختیار مطلق حاکم است و محدودیتی جغرافیایی برای آن تعریف نشده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از خبرگزاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین امیر غنوی، عضو هیأت علمی گروه اخلاق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی عنوان کرد: انفال، بهعنوان منابع عمومی نظیر نفت، گاز، معادن، و اراضی ملی، در فقه اسلامی جایگاه ویژهای دارد و مدیریت آن بر عهده حاکم مشروع قرار گرفته است (امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۵). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۴۵، انفال را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده تا «بر طبق مصالح عامه» عمل کند. در عین حال، اصل سوم (بند ۱۶) و اصل ۱۵۴ قانون اساسی، حمایت از مستضعفان جهان را وظیفه نظام میدانند. این دو وظیفه، پرسشهایی اساسی را مطرح میکنند: آیا حاکمیت اسلامی میتواند انفال را برای کمک به سایر کشورها هزینه کند؟ آیا این اقدام در شرایط محدودیت منابع داخلی موجه است؟ این مقاله استدلال میکند که هزینهکرد انفال برای تقویت محور مقاومت و دستیابی به هژمونی منطقهای، نهتنها با آرمانهای انقلابی همخوانی دارد، بلکه بخشی جداییناپذیر از منافع ملی و عمق استراتژیک ایران است.
طرح مسئله: انفال، اختیارات امام، و شبهات موجود
انفال در فقه اسلامی به منابعی اطلاق میشود که مالکیت خصوصی ندارند و تحت اختیار امام یا حاکم مشروع قرار دارند (آیتالله مکارم شیرازی، احکام انفال). این منابع، از نفت و گاز گرفته تا معادن و اراضی موات، ثروتهای عمومی هستند که باید برای مصالح امت اسلامی هزینه شوند.
برخی با استناد به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر (نهجالبلاغه، نامه ۵۳) معتقدند که منابع عمومی باید صرفاً برای آبادانی همان منطقه مصرف شود. این دیدگاه، شبههای جدی ایجاد میکند: آیا در شرایطی که نیازهای داخلی ایران، مانند فقرزدایی و توسعه زیرساختها، هنوز برآورده نشده، استفاده از انفال برای کمک به سایر کشورها عادلانه است؟
اختیارات امام در مدیریت انفال
در فقه شیعه، انفال متعلق به امام است و او اختیار کامل دارد تا آن را بر اساس مصالح کلان امت اسلامی هزینه کند (امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۵). برخلاف وجوهات شرعی مانند خمس و زکات که گاه به مصرف در محل اخذ محدود میشوند، و همچنین متمایز از خراج که در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر مورد اشاره قرار گرفته، انفال به دلیل ماهیت عمومی خود، تحت اختیار مطلق حاکم است و محدودیتی جغرافیایی برای آن تعریف نشده است.
تفکیک سهگانه منابع
۱. انفال: منابع عمومی تحت اختیار مطلق حاکم اسلامی
۲. اموال با مصرف خاص: مانند خمس و زکات که محدودیتهای مصرفی دارند
۳. خراج و مالیاتها: که معمولاً برای مصارف محلی در نظر گرفته میشوند
این دیدگاه با اصل ۴۵ قانون اساسی همخوانی دارد که انفال را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده تا «بر طبق مصالح عامه» عمل کند. مصالح عامه، مفهومی گسترده است که شامل شؤون مختلف از جمله دفاع، اقتصاد، و جایگاه بینالمللی میشود.
هژمونی، عمق استراتژیک، و نقش محور مقاومت
هژمونی منطقهای به توانایی یک کشور برای اعمال نفوذ سیاسی، نظامی، و فرهنگی در منطقه اشاره دارد. ایران، بهعنوان یک قدرت منطقهای، برای حفظ استقلال و امنیت خود در برابر تهدیدات قدرتهای جهانی نیازمند هژمونی است.
عمق استراتژیک به معنای گسترش حوزه نفوذ و امنیت یک کشور فراتر از مرزهای جغرافیایی است. برای ایران، حضور در کشورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان، و یمن، عمق استراتژیک ایجاد میکند. رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۸ تأکید کردند: «حضور ایران در منطقه، عمق استراتژیک نظام اسلامی است و برای امنیت کل منطقه ضروری است» (بیانات، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸).
محور مقاومت، شبکهای از گروهها و دولتهای همسو با ایران، نقش کلیدی در تحقق این هژمونی و عمق استراتژیک دارد. این محور نهتنها به دفاع از مظلومان کمک میکند، بلکه با ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان، امنیت ایران را تضمین میکند.
آرمانهای انقلابی و منافع ملی
اصل سوم قانون اساسی (بند ۱۶) حمایت از مستضعفان جهان را وظیفه نظام میداند و اصل ۱۵۴ تأکید میکند که ایران «از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.»
توجه: این اصول بهصورت مستقل و بدون قید ارتباط با منافع ملی، حمایت از مستضعفان جهان را تکلیف نظام میدانند. امام خمینی (ره) نیز فرمودند: «ما با مستضعفین عالم، با نهضتهای آزادیبخش، با نهضتهایی که برای رهایی از چنگال ابرقدرتها بهپا خاستهاند، همراه هستیم و از آنها پشتیبانی میکنیم» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۴۴).
پاسخ به شبهات
در پاسخ به شبهه مبتنی بر نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، باید توجه داشت که این نامه مربوط به خراج (مالیات اراضی) است نه انفال. در فقه اسلامی، این دو از هم متمایزند:
- خراج: مالیات اراضی است که معمولاً برای مصارف محلی به کار میرود
- انفال: منابع عمومی تحت اختیار مطلق حاکم اسلامی است
انفال، برخلاف وجوهات شرعی، تحت اختیار مطلق حاکم است و محدودیتی جغرافیایی برای آن وجود ندارد (امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۵). در دنیای معاصر، امنیت و اقتدار یک کشور به حضور فعال آن در منطقه وابسته است. هزینهکرد انفال برای تقویت محور مقاومت، به معنای سرمایهگذاری در امنیت ملی است.
علاوه بر این، حمایت از مستضعفان جهان، بهعنوان وظیفهای انقلابی که در اصول قانون اساسی مستقر شده، نهتنها با نیازهای داخلی در تضاد نیست، بلکه به تحکیم جایگاه ایران در برابر تهدیدات خارجی کمک میکند.
نتیجهگیری
انفال، بهعنوان منابعی در اختیار حاکمیت مشروع، باید در راستای مصالح کلان امت اسلامی مدیریت شود. اختیارات ولی فقیه در هزینهکرد انفال، محدودیتی جغرافیایی ندارد و شامل شؤون مختلف از جمله دفاع و تقویت جایگاه جهانی ایران میشود.
با توجه به تمایز واضح بین انفال، اموال با مصرف خاص، و خراج که در فقه اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، و همچنین با عنایت به تکلیف مستقل حمایت از مستضعفان در قانون اساسی، هزینهکرد انفال برای حمایت از محور مقاومت و مستضعفان جهان نهتنها جایز بلکه ضروری است. این رویکرد، تعادلی بین آرمانهای انقلابی و مسئولیتهای ملی برقرار میسازد.
https://ihkn.ir/?p=43274
نظرات