رجایی گفت: قلمرو نیاز نیازمندان و منشأ استحقاق قرار گرفتن آنها یکی از بحث های مهم عدالت است، اینکه آیا نیازمندانی که تا دیروز توان درآمدی داشتند و الان فاقد آن هستند این افراد باید چه کنند؟
حجت الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی به تشریح مبانی عدالت و قلمروهای مختلف این موضوع پرداخت. وی با بیان اهمیت مسئله عدالت در ادبیات گفتمانی اقتصاد کشورمان، در تعریف عدالت و مفهوم شناسی آن بیان داشت: بحث عدالت یکی از بحث‌های سنگین، پیچیده و باتلاقی است و از اولین تدوین‌های علم اقتصاد یعنی از زمان ارسطو و افلاطون بحث عدالت مطرح بوده تا الان که با نظریات اسلامی و دینی در این حوزه رو به رو هستیم. مفهوم شناسی مسئله عدالت یک بحث مفصلی است و نظریات متعددی دارد. ما با نگاه اقتصادی اگر وارد بحث عدالت شویم. قلمرو عدالت در فضاهای مختلفی ترسیم می‌شود.
توزیع فرصت‌ها
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اولین قلمرو عدالت، بحث توزیع فرصت‌هاست. اینکه ما چگونه فرصت‌ها را توزیع کنیم. مثلاً فرصت بهداشت و درمان و فرصت آموزش و … به چه میزان و اندازه‌ای برای افراد وجود دارد و آیا برای همه یکسان هست؟ الان در وضعیت فعلی و با نظام بودجه‌ریزی کشورمان، به گونه‌ای ما این توزیع فرصت‌ها را داریم. اما اینکه چقدر عادلانه هست، بحث دیگری است. خدمات دولت و توزیع ثروت‌های اولیه، بخش اعظم این قلمرو توزیع فرصت‌ها هست. الان در واقع بخش اصلی توزیع ثروت و فرصت در کشور ما از طریق بودجه ریزی‌های سطح ملی دارد توزیع می‌شود. اما اینکه آیا این مدل توزیع فرصت‌ها عادلانه هست یا نه؟ در بحث توزیع فرصت‌ها، به این نکته باید توجه داشته باشیم که منظور ما در این قضیه فقط اقتصادی نیست. بلکه فرصت‌هایی همچون بحث آموزش و بهداشت هم هست. حتی خود همین فرصت آموزش می‌تواند منجر به پدید آمدن یک ظرفیت تولید و نیروی کار برای حرکت اقتصادی شود. پس این فرصت آموزش ثمره‌اش اقتصادی است.
وی در ادامه طرح بحث خود بیان داشت: یکی دیگر از قلمروهای جدی در بحث عدالت، بحث سهم عوامل تولید هست. در هر کشوری تولید توسط یکسری عوامل در حال رخ دادن می‌باشد. حال توزیع ثروت ماحصل از این تولید بین عواملی که در ساخت و یا پردازش آن محصول نقش دارند، چگونه است؟ آیا عادلانه توزیع صورت می‌پذیرد؟
رجایی بیان کرد: بحث عدالت یک قلمرویی دارد که کمتر در مجامع علمی مورد توجه قرار گرفته است و آن هم قلمرو نیاز نیازمندان و منشأ استحقاق قرار گرفتن آنهاست. نیازمندانی که تا دیروز توان درآمدی داشتند و الان به هر دلیلی درآمدی ندارند. این افراد باید چه کنند؟ آیا توزیع مجدد ثروت برای این افراد باید صورت پذیرد؟ یا نه؟ آیا اینها حقی نسبت به تولید فعلی کشور دارند یا نه؟ الان چگونه به این حق پرداخته می‌شود؟
عدالت به معنای تساوی
رجایی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان متناسب با قلمروهای مطرح شده از عدالت معانی عدالت را استخراج کرد، اضافه کرد: مطالعات و بررسی‌هایی که بنده داشته‌ام، به ما می‌گوید که در قلمرو توزیع فرصت‌ها، ملاک و معیار تساوی است. آنجا عدالت به معنای تساوی آحاد جامعه نسبت به آن فرصت‌هاست. البته آحاد جامعه یعنی آنهایی که به نحوی شرایط ورود را دارند. البته شرط این تساوی هم شرایط یکسان و واجد شرایط برای افراد می‌باشد. پس ملاک در توزیع فرصت‌ها که شامل منابع طبیعی هم می‌شود برابری و تساوی است. پس بنابراین می‌توانیم، یکی از معانی عدالت را تساوی و برابری در نظر بگیریم.
عدالت به معنای استحقاق
این استاد اقتصاد با اشاره به ملاک سهم عوامل تولید و فقرا و نیازمندان در ناخالص ملی گفت: ملاک ما در اینجا استحقاق است. اما استحقاق یعنی‌چه؟ ریشه آن در حق است و یعنی حقی که افراد دارند. حال این استحقاق در توزیع سهم عوامل تولید، ملاک‌اش چگونه است؟ آنچه که ما به عنوان استحقاق از آن یاد می‌کنیم، استحقاق سهمی است یعنی سهم هر کدام از عوامل تولید به میزان درصد مشارکت در تولید باید تعیین شود. یعنی سهم هر عاملی در تولید از جمله: نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی، کارخانه، صاحب سرمایه و … هر کدام مشخص شود و تعیین گردد که میزان سهم هریک از این عوامل در خروجی و محصول نهایی چقدر می‌باشد. در چنین حالتی می‌گوئیم عدالت به معنای استحقاق آن هم از نوع سهمی رخ داده است. خود همین استحقاق سهمی چگونه ارزش‌گذاری می‌شود؟ این موضوع هم متناسب با تقاضا و بازار آن خروجی محصول نهایی تعیین می‌گردد. مثلاً: اگر خروجی نهایی پارچه باشد، ارزش هر سهم را بازار و فرآیند قیمت‌گذاری بر روی محصول تعیین می‌نماید.
وضعیت عدالت استحقاقی در کشور ما
حجت الاسلام رجایی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوال که وضعیت عدالت استحقاقی در کشور ما چگونه است گفت: متأسفانه باید بگویم، عدالت به معنای سهمی یا استحقاقی آن در مدل بکارگیری نیروی کار در کشور ما جایی ندارد و نیروی کار در کشور ما مزدبگیر است. مزدبگیری از جمله الگوهایی هست که شرع آن را مکروه شمرده است. الگویی که تقریباً همه نیروی کار در کشور ما بر اساس آن حقوق می‌گیرند.مثلاً الان بنده به عنوان محقق در پژوهشکده‌ای مشغول هستم و ۱۰۰ نفر همکار هم دارم. شاید اینجا همکاری باشد که تحقیقات وی چندین برابر من بازده داشته باشد ولی هر دو به خاطر اینکه مثلاً تازه استخدام شده‌ایم، برابر حقوق می‌گیریم. در چنین وضعیتی شخص می‌آید کارمند می‌شود، چه کار کند و نکند حقوق را می‌گیرد و قانون کار هم پشت سر اوست. اگر واقعاً دقیق بررسی کنیم، یکی از موانع جدی تحقق عدالت در نظام حقوق و مزایای ما همین قانون کار هست. این در حالی است که به کارگر مظلوم اینگونه تلقی می‌شود که این قانون به نفع اوست و حمایت از وی می‌کند.اما باید گفت، این قانون درست نقطه مقابل عدالت عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد صاحبان استحقاق‌های مختلف حق و حقوق خودشان را دریافت کنند.
عدالت در توزیع سهم عوامل
رجایی راه حل خود برای اجرای عدالت در توزیع سهم عوامل تولید را اینگونه مطرح نمود: اولین سوالی که در بحث اجرای عدالت برای توزیع سهم عوامل تولید مطرح می‌گردد، این هست که چگونه سود ماحصل از دستاورد این کارگاه بین عوامل تولید تقسیم شود تا عادلانه باشد؟ اینجا هم ما از استحقاق سهمی سخن می‌گوئیم. اما در وضعیت فعلی اینگونه عمل نمی‌شود و در واقع چون نیروی کار به وفور وجود دارد ما یک بازار کار شکل داده‌ایم. این بازار کار عوامل مختلف نظام سرمایه‌داری داخل آن مؤثر هست و یک بازار مستقل نیست. بر اساس الگوی موجود در توزیع عدالت بین عوامل تولید، سرمایه به سمت تولید کننده می‌چرخد تا نیروی تولیدگر و مولد.
همین مسئله محل اختلاف بین نیروی کار و صاحب سرمایه می‌شود، بگونه‌ای که نیروی کار هر روز ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و سرمایه‌دار پولدارتر می‌شود. در حال که مدلی که ما در اقتصاد اسلامی از آن سخن گفتیم با عنوان «استحقاق سهمی»، سهم کارگر را از تولید بر اساس سهم مشخص می‌کند و از پرداخت مزد و مزدوری در آن پرهیز می‌شود. اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که نظام استحقاق سهمی در عین حال که به نفع کارگر و عامل تولید هست، برای سرمایه‌دار و صاحب کارگاه هم عوائد دارد. چون در این مدل کارگر می‌داند در انتهای روز یا هفته یا ماه، به میزان خروجی ماحصل از فعالیت‌اش دستمزد می‌گیرد. در صورتی که در نظام دستمزد و مزد بگیری کارگر می‌داند چه کار کند یا نکند آخر ماه صاحب کارگاه موظف است حقوق او را بدهد. پس در نظام استحقاق سهمی که برآمده از مدل اقتصاد اسلامی است، کارفرما نیز منتفع خواهد شد.
تأمین نیاز نیازمندان
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با بیان اینکه ما یکی از بحث‌هایی که در قلمروهای عدالت داشتیم، بحث تأمین نیاز نیازمندان است، گفت: عدالت در این مقوله هم استحقاقی است و این مسئله از مستند قرآنی خودش یعنی آیه شریفه «وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» به صورت کامل به دست می‌آید. تعبیر اقتصادی این مسئله این می‌شود که در سهم ناخالص ملی یک کشور بخشی برای فقراست و این میزان باید پرداخت گردد. متأسفانه در تأمین نیاز نیازمندان ما مسیر اشتباه را رفته‌ایم. درواقع اصل در کمک به نیازمندان، توانمند ساختن آنهاست یعنی ما زمینه‌های اشتغال و کار را به آنها یاد دهیم. البته برخی اوقات هم باید کمک حمایتی باشد، مثلاً: مادری با پنج فرزند و بدون سرپرست که نمی‌تواند اشتغال خاصی داشته باشد را باید کمک نمائیم تا زمینه رشد و سلامت را برای فرزندانش فراهم نماید تا آن بتوانند ادامه تحصیل دهند و زندگی سالم را دنبال کنند. باید به این نکته اشاره کنیم که در این نوع کمک کردن هم ملاک و معیار تحقق برای کفایت کمک به محرومان و مستضعفین، میزان کفاف و استحقاق است.
زمینه‌های لازم برای تحقق عدالت اجتماعی
دکتر سید کاظم رجایی با عنوان این مطلب که ما برای تحقق عدالت اجتماعی از نظر تدبیری دچار مشکل هستیم. گفت: زمانی که انقلاب شد، ما دانش زمینه‌ساز هدایت جامعه به سمت پیشرفت را آماده نداشتیم و فقه ما در ابتدای انقلاب در حوزه مسائل فردی بود. حوزه ما در آن زمان متناسب با نیازهای فردی فعالیت داشت، چون حاکمیت مناسباتی با حوزه و حضور آن در اجتماع نداشت. دانشگاه هم که متولی مسائل بود، دچار ایرادات مبنایی و فکری شده بود.
مشکل اساسی که پس از انقلاب اسلامی ما را دامن گیر شد این بود که، نتوانستیم تحولات اساسی در وزارت علوم پدید آوریم و لذا فکر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و هدایت کشور به سمت پیشرفت در حد آنچه برای رهبری در قانون اساسی آمده تحقق یافت و صرفاً سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها تدوین شد. البته این نکته را باید بدانیم که نگاه رهبری در تمامی این سیاست‌ها نگاهی عادلانه و به سمت تحقق عدالت اجتماعی بوده است. اما مسئله و مشکل از آنجا شکل گرفت که این سیاست‌های کلی برای اجرا به سمت دولت‌ها و قانون‌گذاران رفت و در بودجه ریزی‌ها و برنامه‌های پنج ساله دچار ایرادات و اشکالاتی شد.
بنظرم جمع بندی بحث ما اینگونه خواهد بود که باید بگوییم، ما در سیاست‌های کلی برای اقتصادمان دچار مشکل نیستیم. بلکه در برنامه نویسی برای اقتصادمان مشکلاتی داریم. مثلاً: همین برنامه‌های پنج ساله و بودجه سالانه ما مشکلات متعدد و تکراری دارد. علت این مسائل هم تفکر لیبرال سرمایه‌داری می‌باشد، که از دوران سازندگی در بطن قوانین ما باقی مانده است. متأسفانه کشور ما امروز به جای اینکه مجری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها باشد، مجری سیاست‌های سرمایه‌داری صندوق بین‌المللی پول هست و از ریل اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اسلامی دور گردیده است.
انتهای پیام/
نظرات