محمود حکمت نیا: مسئله وظیفه حکومت در مواجهه با شرایطی که ممکن است مسائلی نظیر تزاحم یا تقابل بین ارزش‌ها و موقعیت‌ها ایجاد کند، مورد بررسی قرار دادن آن‌هاست، ضمن اینکه حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از مسئولیت خود کناره بگیرد و تنها نظاره‌گر باشد، زیرا اساساً یکی از وظایفش ایجاد تعادل و رفع تضاد‌ها در جامعه است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از ایکنا؛ علی اکبر معلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، عصر امروز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه در نشست علمی «ضوابط تدوین قانون عادلانه» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این نشست علمی به بررسی موضوعات بنیادین مرتبط با عدالت در حوزه قانون‌گذاری پرداخته است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: عدالت همواره از اصول اساسی دین مبین اسلام و یکی از اهداف کلیدی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: دغدغه اجرای عدالت در تمامی ابعاد مختلف جامعه، به‌ویژه از سوی مقام معظم رهبری بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته و همگان بر اهمیت دستیابی به این مقصود واقف هستند.
معلم تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با رسالت علمی و تخصصی خود تلاش دارد تا از طریق ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مشورتی با رویکردی اسلامی، روند حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی را تسهیل کرده و مسیر قانون‌گذاری عادلانه را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هموار نماید.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: به همین منظور، این نشست علمی بر محوریت بررسی ضوابط و معیار‌هایی که می‌توانند به تدوین قوانینی عادلانه کمک کنند، برگزار شد که مباحث مطرح‌شده در آن می‌تواند بستری برای تقویت فرآیند سیاست‌گذاری در حوزه عدالت اجتماعی باشد.
وی عنوان کرد: در جریان این گردهمایی، اندیشکده اقامه عدل نیز با مشارکت تعدادی از اساتید برجسته، نتایج پژوهش‌های چندین ساله خود را ارائه کرده و آن‌ها را برای تبادل نظر و استفاده در تصمیم‌گیری‌های آتی با مرکز تحقیقات اسلامی و دیگر حضار در میان می‌گذارند.
معلم یادآور شد: امید می‌رود که از رهگذر این تعاملات سازنده و مباحث عمیق علمی، شاخص‌ها و معیار‌هایی شفاف و کاربردی برای تدوین قوانین عادلانه استخراج شوند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اذعان کرد: تحقق چنین معیار‌هایی می‌تواند مسیر قانون‌گذاری را از وضع مقررات ناعادلانه مصون داشته و به مجلس شورای اسلامی کمک کند تا قدم‌های استوارتری در راستای تقویت عدالت بردارد.
وی خاطرنشان کرد: به یاری خداوند متعال، می‌توان امیدوار بود که این تلاش‌های هدفمند، زمینه‌ساز نزدیک‌تر شدن جامعه ما به تحقق هرچه بیشتر عدالت شوند، امری که یکی از آرمان‌های همیشگی نظام اسلامی محسوب می‌شود.
نیازمند معیار‌هایی مشخص برای تضمین حقوق هستیم
همچنین محمود حکمت نیا، رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اظهار کرد: ما در مواجهه با قوانین و مقررات، با دو دسته اصلی روبه‌رو هستیم؛ دسته‌ای که می‌توان آن‌ها را «قوانین پایه» نامید و دسته‌ای دیگر که به «قوانین تدبیری» مشهورند که این دو دسته از لحاظ ماهیت و مبنای شکل‌گیری تفاوت‌های جدی دارند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: قوانین پایه معمولاً ریشه در بنیاد‌های فلسفی و حقوقی دارند و توسط گروه‌های مشخصی استنباط و تنظیم می‌شوند، اما قوانین تدبیری بیشتر به شیوه اعمال و مدیریت جامعه بر اساس ملاحظات خاص می‌پردازند.
رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز کرد: یکی از بحث‌های حساس در حوزه قوانین پایه، مسئله «حق» است و در بحث‌هایی همچون اختلافات بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا نیز می‌توان این موضوع را دید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: جمهوری‌خواهان اعتقاد دارند که دولت تنها باید شرایط را فراهم کند تا افراد بتوانند حقوق خود را دنبال کنند و در مقابل، دموکرات‌ها معتقدند دولت باید برای تأمین حقوق، دخالت عملی و هزینه کند.
حکمت‌نیا گفت: در نظام‌های حقوقی موجود، ضعف‌های بسیاری دیده می‌شود که ناشی از نبود نظریه‌های مناسب است، به عنوان مثال در ایران، قوانینی وجود دارند که به مرور زمان دستکاری شده‌اند و ارتباط منطقی بین اجزای آن‌ها از بین رفته است و ضمانت اجرا‌های قانونی متناقض یا ناکارآمد یکی از نتایج این وضعیت است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: ما نیازمند معیار‌هایی مشخص برای تضمین حقوق هستیم؛ از جمله اینکه چگونه با متخلفان رفتار شود یا مشارکت مردم در اجرای قوانین به چه شکلی باشد.
رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اذعان کرد: مسائل مربوط به مصلحت عمومی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند و مفهوم مصلحت باید در کنار معیار‌هایی همچون منفعت عمومی بررسی شود، اما این مفاهیم نیز غالباً به‌درستی تبیین نشده‌اند که بدون داشتن نظریه‌ای مبتنی بر مصلحت، نظام قانون‌گذاری دچار خلأ می‌شود.
وی یادآور شد: به طور کلی، طراحی اجتماعی و نظام‌پردازی نیازمند مبانی نظری قوی است تا بتواند میان الزامات قانونی، مصالح عمومی و واقعیت‌های اجرایی جامعه تعادل برقرار کند و در غیر این صورت، مسائل پیچیده‌ای مانند سقط جنین یا سایر موضوعات حساس اجتماعی ممکن است نه‌تنها حل نشوند، بلکه مشکلات جدیدی را نیز پدید آورند.
یکی از وظایف حکومت ایجاد تعادل و رفع تضاد‌ها در جامعه است
حکمت‌نیا اذعان کرد: مسئله وظیفه حکومت در مواجهه با شرایطی که ممکن است مسائلی نظیر تزاحم یا تقابل بین ارزش‌ها و موقعیت‌ها ایجاد کند، مورد بررسی قرار دادن آن‌هاست، ضمن اینکه حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از مسئولیت خود کناره بگیرد و تنها نظاره‌گر باشد، زیرا اساساً یکی از وظایفش ایجاد تعادل و رفع تضاد‌ها در جامعه است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: خلاقیت در چارچوب قانون یکی از ویژگی‌های ضروری برای مدیریت صحیح این نوع چالش‌هاست، ضمن اینکه خلاقیت، نه به معنای دور زدن قواعد بلکه یافتن راه‌هایی جدید و مشروع برای تحقق اهداف تعیین‌شده، می‌تواند به برقراری نظم بهتر کمک کند و این موضوع نه‌تنها در فرایند اجرایی بلکه در تفسیر قوانین نیز باید لحاظ شود.
رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مبنا قرار دادن اصول دینی و اخلاق اسلامی در اتخاذ تصمیمات اجتماعی و فردی می‌تواند چارچوب‌های انسانی‌تر و معنوی‌تری ایجاد کند و در عین حال، ورود به جزییات این نوع بحث‌ها نیازمند تعمق بیشتر در متون دینی و تحلیل نظریات فقهی و فلسفی مرتبط با آن‌هاست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: فرآیند تصمیم‌گیری ما به نظر می‌رسد که هنوز به یک چارچوب منسجم و دقیق تبدیل نشده است و به عقیده من، یکی از چالش‌های اصلی در جمهوری اسلامی این است که مبنای تصمیم‌گیری به درستی مشخص نیست.
حکمت‌نیا گفت: مشکل در فرآیند اجرا و تبدیل این مبانی به تدبیر عملی پدیدار می‌شود، به عبارت دیگر، با اینکه مسیر فکری و نظری ما تا حد زیادی صحیح است (البته کم‌کاری‌هایی نیز وجود دارد)، اما در مرحله عمل و تدبیر، ضعف‌هایی مشهود است.
رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: تدبیر ما باید مبتنی بر ادغام و ترکیب نظریه‌های مختلف باشد، اما عملاً گاهی به رویکرد‌های تفکیکی بسنده می‌کنیم و هر بخش را به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود، اما تدبیر نیازمند حرکت به سمت ترکیب و تجمیع این نگاه‌ها است.
وی ادامه داد: ما باید دو دستگاه فکری پایه داشته باشیم: یکی برای طراحی قوانین مبنا که مراحل آن نیازمند کار پژوهشی بلندمدت است (مثلاً کسی ممکن است تمام عمر خود را صرف بررسی نسبت دولت و حق کند) و دیگری برای طراحی تدبیر‌های عملیاتی‌تر که بتوانند مبانی نظری را به عمل نزدیک کند.
https://ihkn.ir/?p=40799
نظرات