چالش قانون و اجتهاد / حجت معیار قاضی در سیستم قضاوت متمرکز و مدرن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه القضا در خصوص «حجت معیار برای قاضی در سیستم قضاوت متمرکز و مدرن» مطالبی را عنوان داشت که در چند بخش به آن اشاره می شود:

ایشان در ابتدا بیان داشت: از مسائل مهم در کتاب القضا که ناظر به قضات در کشورهای اسلامی است که بر اساس قانون قضاوت می کنند، این است که اگر نظر شخص قاضی (نظر اجتهادی اش یا نظری که از تقلید در اختیار دارد) با قانون ناهمسویی داشت چه می شود و حکم چیست؟ به عنوان مثال قانون، تقسیم ارث را یک طور می گوید، نظر این آقا هم چیز دیگری است.

البته این مسأله در قدیم هم می شد مطرح بشود به این معنا که مترافعین از آقایی تقلید می کنند که نظرش غیر از قاضی است و فرض هم این است که قاضی خودش مجتهد و صاحب نظر است. ولی در آن  زمان به این دلیل که بحث تقلید در میان مردم به شدت امروزی مطرح نبوده، مردم نزد روحانی محل می رفتند که یا مجتهد بودند یا مدعی اجتهاد بودند و قضاوت می کردند و تمام می شد.

ولی بحث علمی غیر از این است که ما توجه نکنیم. ما الآن هزاران قاضی داریم که یا مجتهد هستند یا مقلد و خیلی از اوقات نظر خود این ها یا نظر مقلَدشان با قانون هماهنگ نیست اما پرونده ها زیر دست این ها می آید؛ آیا این ها می توانند بگویند ما کاری به نظر خودمان نداریم، قانون هر چه گفته است ما طبق آن عمل می کنیم؟

اولین تعین و موردی که به درد ما می خورد اصل ۱۶۷ قانون اساسی است که در زمان تقنین آن اطرافش گفتگوی زیادی شده است.

این اصل این طور می گوید: «قاضی موظف است (کاری ندارد که این قاضی مقلد چه کسی است و نظر خودش چیست) کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.» یعنی اول قانون، اگر در قانون حکم واقعه نیامده بود باید قاضی به منابع معتبر اسلامی استناد کند.

ظاهرا مراد از منابع معتبر اسلامی آیات و روایات است و فتاوا نیست؛ زیرا بعد دارد یا فتاوای معتبر پس قاضی باید با استناد به آیات و روایات (البته باید فرض جایی باشد که قاضی بتواند استخراج کند و اجتهاد داشته باشد) یا استفتاء کند البته نه از هر شخصی بلکه از فتوای معتبر استفاده کند. در ادامه آمده است: «و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

این اصل فخیم سه مطلب داشت.

۱ـ قاضی طبق قانون باید حکم کند.

۲ـ اگر نبود با استناد به منابع معتبر یا فتاوای معتبر حکم مسأله را استخراج کند

۳ـ حق عدم رسیدگی ندارد.

به قدری در اطراف این اصل بحث شده است که نگو و نپرس. حق هم داشته اند کسانی که بحث می کنند چون قانون علی رغم این که خیلی روشن است اما ابهام در سراسر وجودش هست. یکی از آن ابهامات، جمله «منابع معتبر اسلامی» است که من گفتم مراد آیات و روایات است.

حال سوال این است که «معتبر» را چه کسی باید تعیین کند؟ مقدارش، کیفیتش؟ حال اگر یکی به نصوص مبین مقاصد تمسک کند یا اگر یکی به مذاق شریعت تمسک کند یکی به عقل تمسک کند، معتبر است یا نه؟ فتاوای معتبر یعنی چه؟ در یک زمان ممکن است بیست مرجع تقلید داشته باشیم، این فتاوای معتبر یعنی فتاوای چه کسانی؟ آیا فتاوای کسانی که جامعه مدرسین معرفی می‌کنند (از باب مثال)؟

اگر بگوییم منظور کسانی است که مقلد دارند، حال اگر کسی باشد که نظرات دقیقی هم دارد، خیلی هم کار کرده ولی رساله نمی دهد، خواص هم سراغش می روند ولی رساله نمی دهد، قاعدتا این هم باید جزو فتاوای معتبر باشد.

چنانکه  این اصل می گوید، قاضی نمی تواند از رسیدگی خودداری کند اما پیش بینی نکرده که این ترک فعل چه عاقبتی دارد، در آخرت بگوییم عذاب می شود چون ترک واجب کرده است البته اگر بگوییم واجب کفایی است و دیگران انجام دهند که روی زمین نماند برای چه در آخرت عقاب شود ولی ما کاری به آخرت نداریم. اما در بحث کیفر دنیوی یا آثار وضعی آیا اثر وضعی دارد؟ اگر به خاطر خودداری قاضی، دعوا ادامه پیدا کرد و خونی ریخته شد، در این جا آیا قاضی به عنوان یک مجرم با او برخورد می کند یا نه که قانون اشاره ای نکرده است.

ممکن است آقایان بگویند ما قانون اساسی نوشته ایم و معمولا قانون اساسی را قوانین جانبی تفسیر و توضیح می دهند. از همه این ها مهم تر بند اول است که هیچ ابهامی هم ندارد (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد یعنی بیابد و بر طبقش حکم کند).

حال اگر قاضی خودش نظری برخلاف آن حکم داشته باشد چه می شود؟ قانون اساسی می گوید باید طبق قانون حکم کند و در اکثر موارد هم قانون وجود دارد؛ اما این چه برهانی دارد؟ پس درست است که ما از قانون اساسی استفاده می کنیم که قانون مقدم است اما دلیلی برایش بیان نشده است.

تتبع

برخی گفته اند اگر فرض را بر این بگذاریم که قاضی که می خواهد قضاوت کند[۱] به قطع یا به اجتهاد (گاهی اجتهاد قطع نمی آورد) یا حتی از طریق تقلید، به این نتیجه رسیده باشد که وجود قانون مدون در امر قضا لازم است و الا هرج و مرج می شود و وحدت رویه از بین می رود مخصوصا در کشوری که نوع قضاتش مأذون هستند آیا به این نتیجه نمی رسد که باید قانون را بر نظر خودش و بر حجت خودش مقدم کند؟ (یعنی اینها دارند از طریق قانون و وحدت رویه پیش می‌روند تا ببینیم به کجا می‌رسند.)

ضمنا این قانون از مجاری قانون گزاری گذشته است و حکم حاکم هم پشت آن است. کسی که در راس هرم قدرت قرار دارد (فقیه) قانون را پذیرفته است (حال یا خودش هم در تصویب قانون بوده و یا اگر هم خودش نبوده است زیر نظر او کارها انجام می شود) در واقع قانون حکم حاکم است و وقتی که حکم شد بر فتوای مرجع مقدم است. ضمنا این آقا را نصب نکرده اند که نظر خودش را در پرونده ها بیان کند بلکه او را قرار داده اند که مطابق قانون نظر بدهد و اگر بخواهد از این مسیر تخلف کند صلاحیت برای قضاوت را ندارد. فثبت تقدم قانون بر حجت بر قاضی در قضاوت.

البته یک استثنا هم دارد و آن در جایی است که قاضی مرجع تقلید است و می گوید این حکمی که حاکم کرده و در قانون آمده است قطعا خلاف شرع است، در این جا این قاضی نمی تواند حکم کند و من اضافه می کنم: اگر قاضی در این مسأله کار کرده و به یقین رسیده است که این قانون غلط است در این جا حق ندارد رسیدگی کند. در این جا باید قلم را زمین بگذارد و پرونده را به قاضی دیگری بسپارد.

[۱] . البته فرض این افراد قاضی غیر مجتهد و منصوب از طرف حکومت برای قضاوت است

https://ihkn.ir/?p=37723