دیدگاه محققان اقتصاد اسلامی درباره شعار «مهار تورم و رشد تولید»/ با حفظ گروه موجود اقتصادی ـ اجرائی در دولت، موفقیت چشمگیر در مهار تورم و تغییر اساسی در رشد تولید بعید به نظر می‌رسد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از خبرگزاری حوزه؛ متن بیانیه محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به فال نیک گرفته و از خداوند متعال سال پر خیروبرکتی را برای امت اسلامی طلب می‌کنیم. خداوند متعال را شاکریم که انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن به‌رغم همه‌ی مشکلات طاقت‌فرسا، روزبه‌روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برداشته است. رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضور همراه با بصیرت مردم، مدیریت جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و زیرساخت‌های موجود، ظرفیتی است که می‌تواند کشور را در همه عرصه‌ها با شتاب بیشتری در مسیر پیشرفت قرار دهد. نسبت به آینده امیدواریم و اعتقاد راسخ داریم که انشاء‌الله این حرکت زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فداه) خواهد شد.

درحالی‌که ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، نظام اجرایی ما از فقدان اقدامات متناسب با اقتصاد مقاومتی و نبود اتاق جنگ منسجم و مبتنی بر اندیشه بومی (اسلامی ـ ایرانی) رنج می‌برد. علی‌رغم هشدارهای دلسوزانه اساتید و محققان اقتصاد اسلامی نسبت به پیامدهای شوک‌های ارزی، متأسفانه سال گذشته تورم شدید ناشی از مسائل مختلف، ازجمله تفکر تصمیم‌سازی، ضعف تدبیر و سیاست‌های ارزی و پولی، زندگی مردم، به‌ویژه طبقات محروم و ضعیف را سخت کرد؛ به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی فرمودند: «در قضیه اقتصاد نیز تلخی‌ها و شیرینی‌هایی بود، تلخی‌ها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیداکرده‌اند و بیشترین فشار آن به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آید».

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای خانواده‌های کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم مسکن از ۱۰۰ درصد فزونی یافته و وضعیت تورم در مواد غذایی و پوشاک چندان بهتر از مسکن نیست. این در حالی است که وزن اساسی سبد مصرفی طبقات متوسط به پایین را این اقلام تشکیل می‌دهند.

درحالی‌که به‌درستی مقام معظم رهبری امسال را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری فرمودند، متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است. پس از حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی که ضربه سنگینی بر معیشت قشرهای کم‌درآمد و ضعیف کشور در سال گذشته وارد کرد، اتخاذ سیاست‌های نادرستی مانند «ارز توافقی» و «راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا» با تبعیت از بازار آزاد و قاچاق ارز، نرخ ارز را افزایش داد. در زمستان گذشته شاهد اعلام سیاست‌های متناقض درزمینه ارز بودیم. ابتدا اعلام شد دولت تنها یک نرخ ارز نیمایی ۲۸.۵۰۰ تومانی را برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای) اعمال خواهد کرد. سپس با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا (که درواقع با اصلاحاتی، همان بازار متشکل ارزی بود) اعلام شد که نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی فقط برای کالاهای اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری و نهاده‌های تولید با نرخ بازار دوم که حدود ۴۰ هزار تومان در نوسان است، انجام خواهد شد. بدیهی است که افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، به مفهوم افزایش هزینه تولید و درنتیجه، افزایش تورم در سال جاری است.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری داخلی نهاده‌های تولید مشتمل بر محصولات پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی نیز که بر اساس دلار نیمایی صورت می‌گیرد، از شوک ارزی متأثر شده و هزینه تولید داخلی را به‌شدت افزایش داده است. نرخ ارز محاسباتی برای فروش محصولات پالایشی به تولیدکنندگان داخلی از حدود ۲۸هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش‌یافته است. همین رویه در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی نیز تکرار خواهد شد. این امر بدان معناست که شوک ناشی از افزایش قیمت ارز به هزینه تولید داخلی نیز منتقل‌شده و نهاده‌های مزبور حداقل ۲۵ درصد گران و به افزایش تورم دامن خواهد زد.

با ادامه این سیاست‌ها، بدون تردید نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق، افزایش خواهد یافت و در این شرایط مجدداً با این استدلال که نرخ ۲۸.۵۰۰ موجب فساد و رانت شده است، این نرخ نیز به سرنوشت ارز ۴.۲۰۰ تومانی مبتلا خواهد شد. سرانجام، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت با همین سیاست پیش برود، نرخ ۲۸.۵۰۰ به نرخ حدود ۴۰ هزارتومانی بازار مبادله افزایش می‌یابد و مجدد این دور باطل در اقتصاد تکرار خواهد شد. دور باطلی که از سال ۱۳۹۰ آغازشده و همچنان ادامه دارد. این سیاست، بدترین عملکرد را برای متغیرهای اقتصادی کشور رقم‌زده و افزایش بیشتر تورم و کوچک‌تر شدن سفره اقشار متوسط و ضعیف و غنی‌تر شدن اغنیا و شکاف طبقاتی را به دنبال داشته و دارد.

مهم‌ترین دلیلی که نقدینگی، یعنی عامل بالقوه تورم را فعال و به جهش‌های تورمی منجر می‌کند، افزایش نرخ ارز (حاصل از قدرت انحصاری دولت و صنایع قدرتمند مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها) است که در کلیه مقاطع بحرانی اقتصاد، شاهد این وضعیت بوده‌ایم. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، جرقه و محرک ورود نقدینگی ساکن به سفته‌بازی و درنتیجه ایجاد جهش‌های تورمی در بلندمدت است.

تجربه گذشته نشان می‌دهد هرگاه یک «شوک ارزی» در کشور اتفاق افتاده، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و سرانجام، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و افزایش مشکلات فرهنگی ِـ اجتماعی و مهم‌تر از همه بدبینی به‌نظام اسلامی و ضعف دین‌داری را به دنبال داشته است. در دهه نود که با بیشترین نوسانات ارزی مواجه بودیم،‌ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۵، به‌طور متوسط با نفت، زیر یک درصد و بدون نفت، ۱.۴ درصد بوده است.

بررسی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل نوسانات ارزی، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی ازجمله فروش دلاری مواد اولیه تولیدشده در داخل در بخش پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و افزایش نرخ ارز به بهانه یکسان‌سازی آن، تحت تأثیر سیاست‌های صندوق بینالمللی پول است. اجرای این سیاست‌ها، هم‌زمان با تشدید تحریم‌های نفتی و مالی از سال ۱۳۹۰، منجر به شروع روند تضعیف پول ملی کشور شد؛ به‌گونه‌ای که در این دهه اقتصاد کشور با چهار شوک ارزی مواجه و سرانجام، نرخ رسمی و غیررسمی دلار در بهمن‌ماه سال گذشته(۱۴۰۱) نسبت به سال ۱۳۹۰، به ترتیب ۲۵۰۰ درصد و ۳۲۱۷ درصد افزایش مواجه بوده‌اند.

تحلیل اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که سهم بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی از نقدینگی در دهه نود به‌طور متوسط ۶۹.۳ درصد و سهم نظام بانکی در ایجاد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۷ درصد بوده است. ازاین‌رو، اگر نظام بانکی، به‌صورت غیرکارا نقدینگی در جامعه ایجاد کند، سیاست‌های طرف عرضه ارز، سکه و طلا نه‌تنها به کنترل نرخ ارز نمی‌انجامد، بلکه افزایش بی‌رویه نرخ ارز و خروج سرمایه از کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

بر پایه تحلیل‌های فوق پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:

یک نرخ، و تنها یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، حداکثر ۲۸.۵۰۰ تومان (البته با مدیریت دقیق، می‌تواند کمتر هم بشود) توسط بانک مرکزی تعیین و به شکلی سخت‌گیرانه اعمال شود.
مدیریت عرضه و نظارت دقیق بر بازگشت به‌موقع و ۱۰۰ درصدی ارز مؤسسات و نهادهای صادرکننده، به‌ویژه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ به چرخه اقتصاد کشور با پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارزی صورت گیرد، به‌گونه‌ای که حتی یک درصد از ارز حاصل صادرات، خارج از سیستم مذکور توزیع نشود.
از کاربرد واژه غیر فنی «بازار آزاد ارز»، به دلیل انحصار این بازار، اجتناب شده و بانک مرکزی از رسمیت‌بخشی به این بازار پرهیز کند.
از تکرار واژه «بازار آزاد ارز» و انتشار اخبار تغییرات نرخ ارز در این بازار توسط رسانه ملی در بخش‌های مختلف خبر، به دلیل ترویج و نهادینه کردن فرهنگ سفته‌بازی، جلوگیری شود؛
نسبت به رشد تولید نهاده‌های ارزبر، مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و مواد اولیه دارو برنامه‌ریزی شود؛
دلار به صورت تدریجی در ساز و کار تبادل مالی و تسویه حساب‌های مالی کشور با کشورهای دیگر حذف و تلاش شود پول ملی کشورها یا ارز دیگری غیر از دلار و یورو جایگزین آن شود.
ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر فروش دلاری محصولات پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به تولیدکنندگان داخلی اصلاح شود. به‌گونه‌ای که این نهاده‌ها بر اساس متغیرهای اقتصاد داخلی و نه قیمت دلاری فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری و به تولیدکنندگان داخلی فروخته شود. همچنین این واحدها ملزم به اولویت‌بخشی به تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی شوند؛
زمینه قانونی جلوگیری از خلق پول بانک‌های خصوصی با اعمال سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه‌برداشت آنها فراهم و اجرائی شود؛
جهت عملیاتی سازی وعده دولت انقلابی و مردمی برای تأمین مسکن و افزایش امید به جامعه (با توجه به وزن بیش از ۵۰ درصدی مسکن در تورم و وزن حدود ۶۰ درصدی زمین در مسکن)، واگذاری یک‌میلیون و نیم قطعه زمین در فاصله سه ماه تا حداکثر شش ماه به‌صورت مستمر و پی‌درپی در سفرهای استانی با حضور ریاست محترم جمهور و انعکاس رسانه‌ای هوشمندانه، با اولویت استان‌های کمتر برخوردار و آماده اجرا (اجرایی سازی این طرح در کوتاه‌مدت ظرفیت کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تورم را دارد) در دستور کار قرار گیرد.
با تصویب و عملیاتی کردن سریع مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اجرایی آن، مالیات بازدارنده بر فعالیت‌های غیر مولد، به‌ویژه در حوزه خریدوفروش سفته‌بازانه ارز، طلا، اتومبیل و مسکن وضع شود.
با حفظ گروه موجود اقتصادی ـ اجرائی در دولت، موفقیت چشمگیر در مهار تورم و تغییر اساسی در رشد تولید بعید به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، تغییر در تصمیم سازان و مجریان تصمیم ضروری است.