هشتادویکمین کرسی ترویجی با عنوان «بررسی قاعدهٔ ربح و تأثیر آن در عدالت اقتصادی» با همکاری مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام و مدرسهٔ عالی حوزوی ولی امر علیه السلام، سهشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ در سالن اجتماعات این مدرسه برگزار شد.
ناقد: حجت الاسلام و المسلین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه
ناظر علمی: آیت الله محمدسعید واعظی، عضو کمیته فقهی بانک مرکزی
دبیر: حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی، استاد سطوح عالی حوزه
ارائه‌دهنده، پیش‌تر، در مقالهٔ «بررسی فقهی کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه» روا یا ناروابودن دریافت سود از سرمایه، بدون قبول زیان‌پذیری آن را بررسی و با استناد به ادله و مدارک فقهی همانند: حرمت اجارهٔ زمین به اکثر برخلاف مزارعهٔ زمین، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و… بر آن بوده نشان دهد دریافت سود، بدون قبول زیان‌پذیریِ سرمایه، نارواست و می‌تواند به عنوان قاعده‌ای فقهی (قاعدهٔ ربح) در کانون نگاه قرار گیرد؛ بویژه آن‌که در نظام اقتصادی اسلام، آثار درخوری در پی خواهد داشت.
وی، در این کرسی، با بررسی تأثیر پذیرش این قاعده (ربح)، در تحقق عدالت اقتصادی، عدم التزام به آن‌را، بر اساس مبانی بینشی و اعتقادی شیعه، مصداق ظلم دانست و افزود:
برای توضیح این قاعده باید به تفاوت میان مضاربه و قرض توجه کرد؛ این که چرا سود در یکی ربای حرام و در دیگری ربحِ حلال است؟ تاکنون مهم‌ترین پاسخ به این پرسش، پاسخی حقوقی (حول ملکیت) بوده است، به این تقریب: قرض‌دهنده، در معاملهٔ قرض، ملکیت مال را به دیگری منتقل می‌کند. در این حالت، دریافت سود از مال دیگری، ظلم خواهد بود؛ ولی در مضاربه، صاحب سرمایه، ملکیت سرمایه را به شخصی که روی آن کار می‌کند (عامل) منتقل نمی‌کند و بدین ترتیب، سودی که از سرمایه می‌گیرد، رشد و نمائی است که در ملک خودش به‌دست آمده و بنابراین دریافت سود از آن رواست.
ولی در پاسخ اقتصادی به این پرسش، ملکیت، نقش اصلی را ندارد؛ بلکه مایه و منشأ اصلی برای این که مالک بتواند از ملک و سرمایهٔ خود سود ببرد، «قبول زیان‌پذیری سرمایه‌گذاری» است.
در معاملهٔ قرض، قرض‌گیرنده، ضامن تلف‌شدن مال است و قرض‌دهنده، مخاطره‌ای را در برابر مالی که قرض داده، عهده‌دار نیست تا در قبال آن، سودی دریافت کند. ولی در مضاربه، این‌گونه نیست و صاحب سرمایه در معرض آسیب و زیان ناشی از مخاطرات سرمایه‌گذاری‌اش قرار دارد؛ و بر همین اساس، سود حاصل از فعالیت تجاری عامل، به سرمایه‌گذار می‌رسد. بلکه مرحوم خوئی، نه تنها در استحقاق مالکِ سرمایه نسبت به سود تردیدی ندارد، سهم‌بری عامل را در قرارداد مضاربه، محل مناقشه و برخلاف قواعد دانسته است.
این قاعده، بر مبانی بینشی و اعتقادی شیعه استوار است که برابر آن، سودبردن از سرمایه، بدون تحمل هیچ‌گونه خطر و زیانی، مصداق ظلم دانسته شده است. و همچنین روایات خاصی به این قاعده، مستقیم، دلالت دارند، از جمله روایتی در باب مضاربه:
«مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ اَلْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَیْءٌ»
همچنین، تطبیقات فقهی مختلفی نیز وجود دارد که از کنار هم گذاردن آن‌ها، جریان قاعده‌ای منسجم و واحد، به عنوان حدوسط و منشأ صدق مشاهده می‌شود.
بر این اساس، در فرآیند پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن، نظام بانک‌داری فعلی ما، از موارد زیرپا گذاشتن این قاعده و مصداق ظلم است. ظلم تحقق‌یافته در فرآیند اعطای تسهیلات، دو سویه دارد: نخست آن‌که بانک با دریافت تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در قرارداد تسهیلات، نسبت به زیان احتمالی پیش‌آمده برای تولیدکنندهٔ خُرد، که سودی پایین‌تر از سود انتظاری به دست آورده است، خود را در ایمنی قرار می‌دهد و تمام زیان را بر عهده تسهیلات‌گیرنده می‌گذارد. در سوی دیگر، نسبت به تسهیلات‌گیرندهٔ کلان، که سودی بسیار بیش از سود انتظاری به دست آورده است، سهمی حداقلی دریافت می‌کند و این‌گونه، حق سپرده‌گذاران را تباه می‌سازد؛ بنابراین، بانک، در اعطای تسهیلات، با نپذیرفتن زیان‌پذیری سرمایه‌گذاری، به تولید‌کننده خرد، ظلم کرده و موجب ورشکستگی او می‌شود، و در اعطای تسهیلات به تولیدکنندهٔ کلان، با الزام‌نکردن او به ادای سهم متناسب با سود به‌دست‌آمده، به سپرده‌گذاران ظلم می‌کند.
در ادامه این گردهمایی علمی، ناقد و ناظر علمی، مباحث طرح‌شده را از زاویه‌های گوناگون، نقد و ارزیابی کردند.
آیت الله واعظی، با اشاره به برخی مسائل فقهی، آن‌ها را موارد نقض قاعده دانسته و ادعای چنین قاعده‌ای را مستند به این موارد نقض، باطل دانست؛ از جمله حرمت قمار، حرمت شراکت در اعمال، و همچنین حرمت ربا؛ چراکه در تمامی موارد یادشده ریسک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، اما در عین حال، اجازه دریافت سود وجود ندارد و این نشان از ناتمام بودن قاعدهٔ ادعاشده دارد. وی با اشاره به تلاش‌های شهید صدر در کتاب اقتصادنا، مشروعیت قاعده در نگاه شهید صدر را انکار کرد.
حجه الاسلام و المسلمین مقیمی، ناقد نشست، با اشاره به مقالهٔ تألیف‌شده توسط ارائه‌دهنده، در این موضوع، به وجود ابهاماتی در عناوین «ربح» و «ریسک» اشاره کرده و اختلاف معانی و مبانی در این واژگان را موجب ورود اشکال به قاعده دانست و افزود: ارائه‌دهنده، به جای تبیین «قاعدهٔ ربح در اسلام» به تبیین «ممنوعیت سودبری از سرمایه بدون پذیرش ریسک» پرداخته، حال‌آن‌که میان این دو عنوان تطابقی وجود ندارد.
و از سویی پژوهش یادشده، به پیشینهٔ بزرگ و معتنابه این بحث در ادبیات علمی اهل سنت و همچنین اختلاف میان ماهیت عقود و لوازم و آثار آن و تأثیر این اختلاف در موارد تطبیق قاعده، نپرداخته و از این حیث می‌بایست تکمیل شود.
نکتهٔ دیگر، روایات معارض در این مسأله است که می‌بایست از زاویه‌های گوناگون در کانون بررسی قرار گیرد و نسبت میان آن‌ها به دقت واکاوی شود.
ارائه‌دهنده، در جمع‌بندی بحث، با پذیرش شماری از اشکالات طرح‌شده، این‌گونه پاسخ گفت:
مدعای ما، جواز سودبری به مجرد پذیرش ریسک سرمایه نیست؛ بلکه ممنوعیت سودبری بدون قبول این زیان‌پذیری است؛ از این روی، چه‌بسا ممکن است در مواردی به رغم پذیرش مخاطرات سرمایه‌گذاری، اجازه سودبری وجود نداشته باشد. دلیل آن هم وجود عوامل و ادلهٔ دیگری در تحریم سودبری است.
به هر روی، مدعای ما این است: این قاعده جریان جدیدی در طراحی الگوهای اقتصادی ایجاد می‌کند؛ هرچند فقهای عظام، در حال حاضر، به اطلاق این قاعده فتوی نمی‌دهند.
نظرات