به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، مناظره ای با موضوع «بررسی جایگاه عقل و مقاصد در استنباط احکام شرعی» ۱۷ بهمن ماه در مرکز فقهی ائمه اطهار با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست و آیت الله علیرضا اسلامیان برگزار شد که در ادامه به دومین بخش از آن اشاره می شود .
آیت الله اسلامیان:
شما از کجا می‌دانید که من حسن و قبح عقلی را قبول ندارم؟ از کجا می‌دانید که موارد ملازمه را نمی‌پذیرم؟ محقق اصفهانی، یکی از بزرگترین فلاسفه و اصولی، به‌عنوان بنیان‌گذار مباحث حسن و قبح عقلی، به هیچ وجه قاعده ملازمه را نمی‌پذیرد. شما نیز می‌دانید که وی کاشفیت حکم شرعی از طریق عقل را رد می‌کند. پس لطفاً به این صورت پاسخ ندهید.
در کتاب شما هیچ جمع ظنونی وجود ندارد، اما من هم علم غیب ندارم که بدانم روش شما جمع ظنون است.
آقای علیدوست هم در کتاب «فقه و عقل» و هم در کتاب «فقه و مصلحت» به محقق اصفهانی و محقق خویی نسبت می‌دهند که با وجود عدم پذیرش یک مبنا، در مقام استدلال، حکم را با استفاده از عقل استخراج کرده‌اند. این ادعا صحیح نیست. اجازه دهید بخشی از آن را بخوانم تا خودتان قضاوت کنید.
محقق اصفهانی در بخشی از آثارش، حدود ۳۰ صفحه را به این موضوع اختصاص داده و با برهانی قوی—هرچند درست یا نادرست—تصریح می‌کند که: ا) عقل نمی‌تواند درک کند. ۲)اگر هم بتواند درک کند، قادر به کشف حکم شرعی نیست. ۳)حتی اگر فرض کنیم که می‌تواند کشف کند، محال است که به حکم شرعی منجر شود.
آقای علیدوست معتقدند که محقق اصفهانی در جایی خلاف این نظر عمل کرده است. تناقض این ادعا در کجاست؟ این دیدگاه محقق اصفهانی در کتاب «بحوث فی الأصول» و نیز در حاشیه «کفایه» ذکر شده است.
اجازه دهید عین عبارت محقق اصفهانی را در بخش وجوب تقلید از اعلم بخوانم و قضاوت را به شما واگذار کنم. در یکی از این آثار، محقق اصفهانی می‌فرماید: : «الشهور وجوب تقلید الاعلم عند الاختلاف فی الفضیله و لالدوعیه علیه الاجماع و ان بعضهم عدم … ونقول الکلام تاره فی ما یقتضیه العقل» تا این که به این جا میرسند «تقریبه و اخری فی ما تقتضی القائده بعد ال اما ما یستدل به عقل» برادران، باید توجه داشت که آیا محقق اصفهانی قصد دارد از حکم عقل، حکم شرع را استنتاج کند، یا اینکه صراحتاً می‌گوید: “از حکم عقل، حکم شرع فهمیده نمی‌شود. «توضیحه ان الحجیه العقلاییه عبارت ان تنجییز …. و المنذریه … لانها حجت .. تعییننا او تاخیرا فیجوز الاختصار»
در مقام امتثال، در زمان دوران امر بین تعیین و تخییر، بحث اشتغال یقینی و فراغ یقینی مطرح است. یعنی تا زمانی که از اعلم تقلید نکنی، علم به برائت ذمه پیدا نمی‌کنی، اما این به معنای وجوب شرعی نیست.
یکی از اشتباهات اساسی ایشان در سرتاسر کتابشان، نسبت دادن مسائلی به آقای خویی و دیگران است که صحت ندارد، به‌ویژه در موضوع دوران امر بین تعیین و تخییر. آیا آقای خویی و دیگران این موضوع را کاشف از حکم شرعی می‌دانند یا در مقام امتثال؟ حالا من قاعده ملازمه را قبول دارم یا نه، بحث من درباره آنها نبوده، اما اگر بخواهید، می‌توانیم در این باره صحبت کنیم.
در خصوص عبارت آقای خویی که ایشان روی آن تأکید دارند، باید دقت کرد. آقای اصفهانی در یک عبارت دیگر تصریح می‌کند که ما حکم شرعی را نسبت به تقلید از غیر اعلم نمی‌دانیم. عقل می‌گوید باید احتیاط کنید، اما آیا این به معنای کشف حکم شرعی است که شما می‌گویید آقای اصفهانی حکم عقل را حاکم از حکم شرع می‌داند. آیا این معنا درست است؟
اما آقای خوئی در مورد قضای روزه مطرح می کنند اما آقای علیدوست می‌گوید آقای خویی درباره قضای روزه فوری یا غیر فوری، بحث کرده است. که برخی‌ها به تمسک از تأخیر، موجب تهاون می‌دانند، اما آقای خویی تصریح می‌کند که تهاون دلیل ندارد. ایشان می‌گوید آقای خویی از حکم عقل به حکم شرع می‌رسد. من عبارت آقای خویی را می‌خوانم: «اقول الظاهر عدم تمامیه شی من الامرین اما تحدید و تاخیر بعدم تهاون و لعدم دلیل علیه بل ل… نظرا الی عن التکلیف بعد انصار فعلیا و بلغ حد تنجز وجب اطمئنان بالخروج عن عهدته قضائا لحکم العقل بان …» آیا این کشف حکم شرعی است؟ آقای خویی در رساله و فتوای خود نمی‌تواند بنویسد که قضای روزه واجب فوری است؟ ایشان می‌گوید که در دوران بین تعیین و تخییر، این مقام امتثال است. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که حکم عقل در مقام امتثال کاشف از حکم شرعی است.
اینکه در اینجا و با تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد بحث کنم اصلاً این حرف‌ها به این مسائل ربطی ندارد.
من کتاب شما را مطالعه کردم. در اینجا شما مسئله را نه به عنوان جمع ظنون مطرح کرده‌اید، بلکه دلیل عقلی خود را ارائه داده‌اید.
آیت الله علیدوست:
من همان عبارتی که ایشان خوان را می‌خوانم. مرحوم اصفهانی در ابتدای بحث می‌گوید: «المشهور وجوب و تقلید الاعلم عند الا اختلاف فی الوسیله بل الدعیه علیه الاجماع و عن بعضهم عدم نقل الخلاف المشهور وجوب تقلید الاعلم بل الدعیه علیه الاجماع ». شما می‌گویید که وجوب، وجوب عقلی است. به چه دلیلی این را می گوید؟ در ادامه دارد «فنقول الکلام تارتا فیما یقتضیه حکم العقل مع قطع النظر عن مراجعه الأدله و بعباره أخری». این‌ها را دیگر ایشان نخواند « و به عبارت اخرا فی ما یستقل بهه عقل العامی و اخرا فی ما تقتضی القاعده بعد الالتفات الا وجوب تقلید شرعاً بلسان عدله اما ما یستقل به العقل العامی». بعد، میان رو عقد بین مقطوع الحجه و مشکوک الحجه، همان اصل دوران بین تعیین و تأخیر مطرح می‌شود.
در دوران بین تعیین و تأخیر، آیا بحث فقط وجوب عقلی در مقابل شرعیه است؟ یعنی اگر کسی بگوید: من شک دارم که باید سنگ را در رمی جمرات به وسط بزنم یا می‌توانم به اطراف بزنم؟ و به دوران تعیین و تحقیر تمسک کند. اگر کسی بگوید: «شک دارم، آیا مسح پام را باید تا قدم بیاورم یا همین قوه بالا کافی است؟» آیا در این موارد بحث وجوب عقلیه است که بگوییم تمام مواردی که بین تعیین و تأخیر شک می‌شود، وجوب عقلیه است؟ می‌دانید که بحث تعیین مثل نخود و کشمش در فقه است.
می‌آییم سراغ آقای خویی. ایجایی که ایشان گفتند، جایی است که اگر اطمینان از اداء دارد، می‌تواند تأخیر بیندازد، ولی در جایی که اطمینان ندارد، باید فوری انجام دهد. من اینجا نوشتم در پاورقی صفحه ۱۲۵: «ممکن است گفته شود این حکم حکم شرعی نیست بلکه حکم عقلی است بدون اینکه مستلزم حکم شرعی باشد. در پاسخ باید گفت که بحث در حکم شرعی است و در عروه الوثقی هم به عنوان حکم شرعی بیان شده نه حکم عقلی و مستند هم توضیح مطلب را در عروه الوثقی دارد. افزون بر این، از آنجا که آمدن حکم شرعی به عدم جواز تأخیر بعد از حکم لغوی مشکل لغویت ندارد، بر مبنای این محقق باید چنین حکم شرعی باشد» (رجوع شود به سید محمد سرور بهسودی، مصباح الاصول ۲، محمد جلد ۲، صفحه ۱۲۶ و محمد اسحاق فیاض، محاضرات جلد ۲، صفحه ۳۶۲).
اصولاً آقای خویی حکم عقلی را قسیم شرعی نمی‌داند. حکم ارشادی را تقسیم می‌کند. ایشان می‌گوید: «الحکم الا ارشادی قسمان مولوی و غیر مولوی»؛ یکی مثل «اطیعوا الله» است و ارشادی غیر مولوی، یکی مثل «أوفوا بالعقود» و همین اطمینان به اداء، این‌ها عقلی شرعیه هستند. اینکه ما بگوییم آقای خویی عقلی دارد، پس شرعی ندارد، صحیح نیست، زیرا خودشان تصریح کرده‌اند که این‌ها قسیم هستند.
بعد می‌آییم سراغ مقام امتثال که واقعاً تعجب‌آور است. مقام امتثال به معنای تزاحم است و در تزاحم، استنباط مطرح می‌شود. اگر دو حکم مکشوف تعارض و تزاحم کنند، آیا جای استنباط نیست؟ به عنوان مثال حاکمیت یا باید آزادی مردم را سلب کند و آنها را کنترل کند مثلا دوربین مداربسته نصب کند، ماشین مردم را بگردد، خانه‌های مردم را بررسی کند و شنود داشته باشد، یا باید امنیت برقرار کند. آیا این مقام امتصال است یا نه؟ آیا مقام تزاحم است یا نه؟ آیا در اینجا فقیه نباید وارد شود؟
در اینجا تزاحم متعلق به استنباط دوم است. اتفاقاً من عبارتی از آقای خویی خواندم که مربوط به مقام تزاحم است. باز شما بگویید عبارت ایشان در مقام امتثال است. به قول خودتان، تزاحم مقام استنباط نیست، اشکالی ندارد. این موضوع اجرای محض است. در کتاب فقه و مصلحت گفتم استنباط محض یعنی شما مثلاً استنباط می‌کنید که حاکمیت باید آزادی مردم را حفظ کند و در عین حال باید امنیت جامعه را برقرار کند. این می‌شود استنباط اول. بعد از استنباط، اجرا داریم که متعلق به امتصال و تزاحم است. آقای اسلامی جوری وانمود می‌کنند که این متعلق به امتثال است.
خوب، سؤال می‌کنم: آیا امتثال و تزاحم استنباط دارند یا ندارند؟ یکی هم اجرای محض است که آن دیگر استنباط ندارد، مثل اینکه مصوب می‌شود از این به بعد هر کس وارد قم می‌شود، ماشینش را بگردند. این‌ها بحث استنباط است و اینجاست که آقای خویی در صفحه ۲۷۰ می‌گوید: «فاذا یدور امره بین ان یحفظ نفسه فی زمان متأخر و یرفع یده عن حفظ ماله فعلا و و أن یحفظ ماله فعلا و یرفع یده عن م حفظ نفسه فیما بعد ففی مثل ذالک لا اشکال فی حکم العقل به ترجیح الاول علی الثانی و تقدیمه علیه و کذا اذا دار بین امتصال واجبین فعلی آخر و حفظ نفس محترمه بل لا یقدر مکلف علی فلان… فانه لا اشکال فی وجوب حفظ القدره علی الواجب المتاخر و هو حفظ نفس المحترمه»
آقای اسلامیان می گویند، همه این وجوب ها، وجوب عقلی است و شرعی هم نیست، قسیم شرعی هم هست.آقایی دارد با شما صحبت می کند که می گوید تمام این ها واجبات شرعی است و واجبات شرعی منافات با واجبات عقلی ندارد، این ها ارشادیِ شرعی است، مانند حرمت کذب. حرمت کذب چیست؟ حرمت کذب هم عقلی است و هم شرعی است. منتها یک جا تسلسل می شود مثل وجوب اطاعت، آن هایی که در سلسله معالیل است یعنی بعد از حکم شرعی و بعد از تزاحم است که اگر بخواهد حکم شرعی بیاید، تسلسل می شود، این ها در اصول فقه خوانده اید فضلا، این بحث ها مال اصول فقه است. مال سال ها قبل از درس خارج است، آن جا ایشان می گوید که وجوب اطاعت، درست هم هست. می دانید که وجوب اطاعت اگر وجوب شرعی باشد، دوباره از وجوب اطاعتی که عقل درک کرده شرع بیاید دو دفعه خود آن وجوب چیز دارد، این نمی شود. دو جاست یک جا تسلسل و یک جا لغویت. ما در مقدمه واجب، آقای خویی هم دارد، قائل نمی شوند چون می گویند که مستلزم لغویت است، بقیه همه جا ها همه جاها وقتی که حکم عقل را می گویند، می خواهند حکم شرع را دربیاورند. به هر صورت این، حالا این دو مورد و الا هست، باز هم اگر ایشان وارد می شدند من هم وارد می شدم، به هر حال این است.
https://ihkn.ir/?p=40426
نظرات