در این جلسه نظریه منطقةالفراغ شهید صدر و نسبت آن با مبانی اندیشه مدون بحث شد. با استناد به روایات معتبر و تأملات علامه طباطبایی، به تبیین حدود اختیارات ولیفقیه در حوزههای فاقد تشریع مستقیم پرداخته و تفاوت بنیادین میان مکتب و نظام را در چارچوب نظریه اندیشه مدون روشن ساخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام؛ آیت الله مهدی هادوی تهرانی در جلسه سوم درس خارج « مکتب و نظام قضایی اسلام» که در تاریخ ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد، به موضوع منطقه الفراغ شهید صدر پرداخت و آن را با مفاهیم به کار رفته در نظریه اندیشه مدون مطابقت داد. در پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.
روایتی از ابی‌سلمه سالم بن مکرم است که مورد توثیق نجاشی قرار گرفته و تضعیف احتمالی توسط شیخ طوسی ظاهراً نادرست به نظر می‌رسد. همچنین روایت داوود بن فرقد نیز از حیث سندی کاملاً معتبر است و تردیدی در آن وجود ندارد. مضمون مشترک این روایات چنین است: «إن الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل لمن تعدی ذلک الحدّ حدّاً»؛ یعنی خداوند برای هر چیز، حد و قانونی قرار داده است و برای کسی که از این حد فراتر رود نیز حدی معین کرده است.
در همین زمینه، شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر (رضوان‌الله‌علیه) مفهومی را با عنوان «منطقه‌الفراغ» معرفی می‌کند. به اعتقاد ایشان، در برخی حوزه‌ها، تشریع مستقیمی از سوی شارع مقدس وجود ندارد. این بخش از زندگی را ایشان با عنوان منطقه‌الفراغ نام‌گذاری می‌کند؛ یعنی منطقه‌ای که از تشریع مستقیم خالی است و احکام آن به عهده ولی امر گذاشته شده است.
شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، به این موضوع می‌پردازد. نسخه‌ای که در نرم‌افزار جامع فقه نور ارائه شده، در صفحه ۳۸۰ به این مسئله اشاره دارد. ایشان می‌گوید که مکتب اقتصادی اسلام دو بُعد دارد. نخست، بخشی که به صورت تنجیزی و کامل از سوی اسلام پر شده و قابلیت تغییر و تبدیل ندارد؛ این بخش شامل آن دسته از آموزه‌ها و احکامی است که در اصطلاح نظریه اندیشه مدون، «عناصر جهان‌شمول» نامیده می‌شوند. مفهومی که شهید مطهری نیز، با تأسی از علامه طباطبایی، آن را به عنوان «ثابت» یاد کرده است.
به نظر می رسد شهید صدر، همان‌طور که در آثارش نشان می‌دهد، تحت تأثیر مبانی و روش علامه طباطبایی بوده است. به عنوان نمونه کتاب به ویژه «فلسفتنا» متأثر از کتاب روش رئالیسم است. از این رو، برخی از تعابیر و ساختارهای نظری وی نیز از نگاه نگارنده، متأثر از علامه طباطبایی است.
بخش دوم نظریه ایشان درباره مکتب اقتصادی، «یشکل منطقه‌الفراغ فی المذهب» است. ایشان بر این باور است که در این بخش، اسلام وظیفه پر کردن خلأ را بر عهده دولت اسلامی یا ولی فقیه قرار داده است. به بیان دیگر، بخشی از نظام اقتصادی اسلام که مستقیماً توسط شارع تدوین نشده است، با توجه به شرایط، اهداف عمومی اقتصادی و معیارهای شرعی توسط حاکم اسلامی پر می‌شود.
در «نظریه اندیشه مدون»، بین مکتب و نظام تفاوت روشنی وجود دارد. آنچه شهید صدر در قالب مکتب معرفی می‌کند، در واقع ترکیبی از عناصر جهان‌شمول (ثابت) و عناصر موقعیتی (متغیر) است؛ در حالی‌که در «نظریه اندیشه مدون»، مکتب صرفاً شامل عناصر جهان‌شمول است و عناصر موقعیتی به نظام یا سازوکار مربوط می‌شود. این تمایز از آن جهت مهم است که عناصر جهان‌شمول تغییرناپذیرند و در همه زمان‌ها و مکان‌ها اعتبار دارند؛ در حالی‌که عناصر موقعیتی، بسته به شرایط و مقتضیات زمان، شکل متفاوتی به خود می‌گیرند.
در همین راستا، شهید صدر در بخشی دیگر از تحلیل خود می‌گوید شارع، وظیفه پرکردن این نواحی تشریع‌نشده را به دولت اسلامی یا ولی امر واگذار کرده تا در پرتو اهداف کلی اقتصاد اسلامی و مقتضیات هر زمان، تصمیم‌گیری شود.
علت این نگرش آن است که شهید صدر، میان «مکتب» و «نظام» تفکیکی قائل نیست و به‌همین‌سبب، در ادبیات وی، مفهوم مکتب شامل عناصری از هر دو بخش جهان‌شمول و موقعیتی می‌شود؛ در حالی‌که در نظریه اندیشه مدون، این تفکیک به روشنی رعایت شده است. بر اساس این نظریه، فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام، همه در حوزه عناصر جهان‌شمول قرار می‌گیرند، و فقط در نظام است که عنصر موقعیتی می‌تواند معنا پیدا کند.
بر این اساس، اگر سخن شهید صدر به این معنا تفسیر شود که در برخی حوزه‌ها شارع، تشریع را به ولی امر سپرده است تا بر اساس شرایط، حکم متناسب وضع کند، این تفسیر قابل دفاع است و در چارچوب نظریه اندیشه مدون نیز می‌گنجد. اما اگر گفته شود که شارع در مواردی اصلاً تشریع نکرده و آن حوزه‌ها را به‌طور کلی خالی گذاشته است، این سخن نه با روایت «إن الله قد جعل لکل شیء حدّاً» سازگار است و نه با مبانی کلامی در باب دین خاتم و جامعیت شریعت اسلامی.
در همین زمینه، علامه طباطبایی می گوید این تصور که فرد باید برای حفظ منافع اجتماعی از منافع شخصی خود صرف‌نظر کند، بدون آن‌که این فداکاری در چارچوب نظام دینی معنا شود، سخنی خرافی است«هذه خرافه». چرا؟ «فإنّ کمال الاجتماع إنّما هو کماله فیما یتطابق کمالات.» اجتماع زمانی کامله که تطابق داشته باشه با کمال فرد. اما اگر این‌طور نباشه، چرا یه آدمی باید منافع خودشو فدای جامعه کنه، وقتی می‌تونه به منافع خودش برسه؟ چرا اونا رو باید از بین ببره؟ تنها در پرتو دین و باور به جهان دیگر است که این نوع از خودمحدودسازی معنای اخلاقی و الزام‌آور پیدا می‌کند؛ در غیر این‌صورت، انسان در پی تحقق منافع فردی خویش خواهد بود، حتی به بهای تجاوز به حقوق دیگران.
در نتیجه، کنترل اجتماعی واقعی تنها در سایه دین ممکن می‌گردد. و اگر ساختارهای دینی از جامعه حذف شوند، نه تنها ضوابط اخلاقی، بلکه نظم اجتماعی نیز به‌صورت بنیادین دچار اختلال می‌گردد. بر همین مبنا، تجربه تاریخی جوامع غربی نیز مؤید آن است که حذف دین از عرصه عمومی، نه‌تنها منجر به آزادی بیشتر یا عدالت اجتماعی نشد، بلکه موجب گسترش بحران‌ها گردید. در واکنش به این روند، از آغاز قرن بیست‌ویکم میلادی، حرکتی فکری و اجتماعی در سطح جهانی شکل گرفت که از آن با عنوان «رنسانس دینی» یاد می‌شود.
جنبش رنسانس دینی، که از حدود سال ۲۰۰۰ میلادی به‌صورت گسترده در غرب آغاز شد، تلاشی است برای بازگرداندن دین، اخلاق و معنویت به متن زندگی فردی و اجتماعی انسان مدرن. البته این جنبش صرفاً محدود به ادیان ابراهیمی نبوده و در قالب‌های متنوعی مانند بودیسم، هندوئیسم، شینتوئیسم، عرفان‌های نوظهور و بازگشت به آموزه‌های مسیحیت و اسلام نیز بروز یافته است.
نکته مهم در این تحولات آن است که دغدغه‌ی اصلی، نه شکلی از آیین‌گرایی صِرف، بلکه بازسازی معنای زندگی، اخلاق و هویت انسانی در جهانی است که روزبه‌روز به سوی سودگرایی، فردگرایی افراطی، و انزوای اخلاقی پیش می‌رود. در این میان، اسلام – به‌ویژه در قالب اندیشه‌های اجتماعی و تمدنی – از نظر بسیاری از اندیشمندان مسلمان، جامع‌ترین و کامل‌ترین الگوی معنوی برای هدایت انسان معاصر تلقی می‌شود.
https://ihkn.ir/?p=42663
نظرات