حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه: میان دو مفهوم حکمرانی دیجیتال و حکمرانی دیجیتالی تفاوتی بنیادین وجود دارد. حکمرانی دیجیتال به‌معنای تدوین قوانین، سیاست‌ها و قواعد راهبری برای نظم‌بخشی به فضای داده‌ها و فناوری‌هاست، در حالی‌که حکمرانی دیجیتالی، به‌کارگیری ابزارهای هوشمند برای اداره جامعه در ابعاد گوناگون است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، در نشست علمی «تبیین چارچوب فقهی برای توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی در حکمرانی دیجیتال»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه به بررسی نسبت میان فقه اسلامی و فناوری‌های نوین پرداخت. وی در آغاز سخن، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدا و قدردانی از تلاش حوزه‌های علمیه در توسعه علوم اسلامی، تأکید کرد: «ورود به عرصه‌های نوین علمی و فناورانه، نه تنها یک ضرورت ملی بلکه تکلیفی دینی است.» ایشان هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی را «ایجاد بستر فکری برای هم‌افزایی میان فقاهت و فناوری» دانست و گفت: «اگر فقه ما نتواند در برابر تحولات فناورانه چارچوب تولید کند، نظام حکمرانی آینده به‌دست دیگران نوشته خواهد شد.»
مفهوم حکمرانی دیجیتال در نگاه اسلامی
دکتر خسروپناه در تبیین اصطلاحات کلیدی بحث گفت:
«میان دو مفهوم حکمرانی دیجیتال و حکمرانی دیجیتالی تفاوتی بنیادین وجود دارد. حکمرانی دیجیتال به‌معنای تدوین قوانین، سیاست‌ها و قواعد راهبری برای نظم‌بخشی به فضای داده‌ها و فناوری‌هاست، در حالی‌که حکمرانی دیجیتالی، به‌کارگیری ابزارهای هوشمند برای اداره جامعه در ابعاد گوناگون است.» وی افزود: «همان‌گونه که در جامعه‌ی فیزیکی برای عبور و مرور قوانین راهنمایی و رانندگی داریم، در فضای مجازی و داده‌ای نیز باید قواعدی برای حفظ امنیت، حریم خصوصی و عدالت اطلاعاتی وضع شود. این همان فقه حکمرانی دیجیتال است.»
به گفته او، اگر کشوری در این حوزه‌ها پیشگام نباشد، دیگران قوانین بین‌المللی و الگوریتم‌های کنترل را بر آن تحمیل خواهند کرد و استقلال سیاسی و فرهنگی‌اش به خطر خواهد افتاد. بنابراین، «تولید نظام فقهی بومی در حکمرانی دیجیتال» ضرورتی راهبردی برای آینده کشور است.
فقه؛ از پاسخ‌گویی انفعالی تا تولید چارچوب فعال
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیر تطور فقه اسلامی گفت:
«فقه شیعه هیچ‌گاه محدود به احکام فردی نبوده است. فقه ما از ابتدا اجتماعی، حکومتی و تمدنی بوده؛ اما در مقام اجرا، هنوز به بلوغ فقه ساختاری نرسیده‌ایم.» وی تأکید کرد: «در مواجهه با مسائل جدید، نباید تنها از عنوان “مسائل مستحدثه” استفاده کنیم، بلکه باید ساختار و نظامی طراحی کنیم که بتواند موضوعات نوپدید را در درون خود جای دهد.»
به‌گفته دکتر خسروپناه، فقه باید از مرحله‌ی پاسخ‌گویی به سؤال‌های جزئی عبور کرده و به مرحله‌ی «تولید نظام فقهی» برسد. در غیر این صورت، همواره مصرف‌کننده‌ی فناوری خواهد بود، نه تولیدکننده‌ی فرهنگ و چارچوب آن. او افزود: «فقه نظامات اجتماعی، فقه پزشکی، فقه خانواده و فقه تربیت نمونه‌هایی از این رویکرد جدید هستند. امروز نوبت آن است که فقه حکمرانی دیجیتال نیز به عنوان شاخه‌ای نو در حوزه‌های علمیه شکل بگیرد.»
هوش مصنوعی از نگاه فلسفی و فقهی
در بخش بعدی، دکتر خسروپناه به تبیین حقیقت هوش مصنوعی پرداخت و گفت:
«هوش مصنوعی تلاشی است برای شبیه‌سازی هوش محاسباتی انسان، نه احساسات و ادراک‌های شهودی او. این فناوری بر منطق باینری صفر و یک و بر مبنای پردازنده‌ها و تراشه‌های دیجیتال بنا شده است.» وی با توضیح ساختار فنی این سیستم‌ها، از منطق تورینگ و الگوریتم‌نگاری تا پردازنده‌های گرافیکی (GPU)، افزود: «هوش مصنوعی می‌تواند داده‌ها را تحلیل و پاسخ تولید کند، اما این پاسخ‌ها بر پایه‌ی الگوریتم‌هایی است که انسان‌ها طراحی کرده‌اند. بنابراین ریشه‌ی آگاهی در این سیستم‌ها، انسانی است نه ذاتی.»
او مرحله‌ی جدید این فناوری را «ماشین لرنینگ» دانست؛ جایی که سیستم به‌طور خودکار می‌آموزد و بر اساس داده‌های گذشته تصمیم می‌گیرد. با این حال، به باور وی، این فرایند «یادگیری حقیقی» نیست، بلکه تقلیدی از یادگیری انسانی است.
آیا هوش مصنوعی می‌تواند مکلف باشد؟
یکی از پرسش‌های اساسی در سخنرانی دکتر خسروپناه، مسئله‌ی «اختیار و تکلیف» بود. وی گفت:
«در فلسفه‌ی اسلامی، اختیار و شعور، ملاک عقلانیت و تکلیف است. موجودی که فاقد اراده باشد، نمی‌تواند عاقل یا مکلف شمرده شود. هوش مصنوعی، حتی در پیشرفته‌ترین شکل خود، فاقد روح و اراده است و صرفاً بر پایه‌ی داده‌های انسانی عمل می‌کند.»
او افزود: «ممکن است الگوریتمی طراحی شود که خود الگوریتم‌های جدید بسازد، اما این خلاقیت هم در چارچوب داده‌های قبلی است و از خودآگاهی و اختیار مستقل برخوردار نیست. بنابراین هوش مصنوعی نمی‌تواند فاعل اخلاقی یا مسئول شرعی باشد.» بر اساس این تحلیل، ربات یا سامانه‌ی هوشمند نمی‌تواند قاضی، امام جماعت، وکیل یا حاکم باشد، هرچند در دقت و سرعت از انسان پیشی بگیرد. مسئولیت فقهی هر اقدام او، متوجه انسانِ طراح یا استفاده‌کننده است.
پیامدهای فقهی و اجتماعی هوش مصنوعی
سخنران نشست در ادامه به مجموعه‌ای از پرسش‌های کاربردی اشاره کرد:
- اگر رباتی با هوش مصنوعی مرتکب خطا یا خسارت شود، چه کسی ضامن است؟
- آیا می‌توان از ربات‌ها برای صدور فتوا یا پاسخ به مسائل شرعی بهره گرفت؟
- مالکیت داده‌ها و آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی از منظر فقه چگونه است؟
وی در پاسخ گفت: «مالک حقیقی در همه‌ی این موارد انسان است؛ چه طراح، چه کاربر. چون هوش مصنوعی فاقد شخصیت حقوقی مستقل است. البته ممکن است از ابزار هوشمند در اجتهاد یا آموزش استفاده شود، اما حجیت پاسخ‌های آن وابسته به مبانی فقهی داده‌شده به سیستم است.»
به‌بیان او، اگر الگوریتم‌ها و داده‌های فقهی دقیقاً بر اساس مبانی فقیه خاصی (مثلاً امام خمینی یا شیخ انصاری) طراحی شود، پاسخ تولیدی آن قابل اعتماد است، ولی اگر مبتنی بر منابع ناشناخته یا متناقض باشد، نمی‌تواند مبنای فتوا قرار گیرد.
بازنگری در موضوع علم فقه
حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه در بخش دیگری از سخنرانی خود، پیشنهاد کرد موضوع علم فقه بازتعریف شود. وی گفت: «فقه امروز عمدتاً انسان طبیعی را مکلف می‌داند، اما جهان آینده تنها از انسان‌های زیستی تشکیل نمی‌شود. ما در حال ورود به عصر سایبورگ‌ها، حیوانات سایبرنتیک و ربات‌های اجتماعی هستیم. در چنین شرایطی، فقه باید بتواند نسبت خود را با این بازیگران جدید تعریف کند.» او افزود: «این بازنگری به معنای تغییر در اصول دین نیست، بلکه به معنای توسعه‌ی دایره‌ی موضوع‌شناسی است. همان‌گونه که فقه در گذشته از عبادات به معاملات، و از فرد به جامعه گسترش یافت، امروز نیز باید عرصه‌ی جدید حکمرانی دیجیتال را پوشش دهد.»
تکلیف حکومت اسلامی در عرصه فناوری
یکی از محورهای اصلی سخنان دکتر خسروپناه، مسئولیت حاکمیت در حوزه فناوری‌های نو بود. او تصریح کرد:
«در فقه اسلامی، حاکم نیز مکلف است؛ همان‌گونه که فرد مکلف است. بر اساس قواعد فقهی نظیر نفی سبیل و لاضرر، حاکمیت موظف است در عرصه‌های حیاتی، از جمله هوش مصنوعی، به استقلال دست یابد.» وی افزود: «اگر الگوریتم‌ها و پلتفرم‌های جهانی، مبانی فرهنگی خود را بر ما تحمیل کنند، نوعی سلطه نرم بر هویت ملی و دینی ما شکل می‌گیرد. بنابراین استقلال در الگوریتم‌نگاری و تولید پلتفرم‌های بومی، یک تکلیف فقهی است نه صرفاً گزینه‌ای فناورانه.» او تأکید کرد: «همان‌گونه که در فناوری هسته‌ای و نانوپژوهی عقب نماندیم، در عرصه‌ی هوش مصنوعی نیز باید به جایگاه برتر برسیم تا در حکمرانی بین‌المللی نقش‌آفرین باشیم.»
استقلال علمی، اخلاقی و فرهنگی در حکمرانی دیجیتال
دکتر خسروپناه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تلفیق دانش و اخلاق تأکید کرد و گفت:
«استقلال علمی بدون استقلال اخلاقی بی‌معناست. فناوری اگر در خدمت ارزش‌های الهی نباشد، به ابزار سلطه تبدیل می‌شود. بنابراین، هر سامانه‌ی هوشمند باید در چارچوب اصول اخلاقی و فقهی طراحی شود.» وی با اشاره به تجربه‌ی سینمای ایران در استفاده از جلوه‌های هوش مصنوعی افزود: «ما می‌توانیم از ابزارهای موجود جهانی بهره ببریم، به‌شرط آن‌که جهت استفاده را خودمان تعیین کنیم. فناوری باید در خدمت ترویج حق و عدالت باشد، نه در خدمت فرهنگ مصرف‌گرایی یا سلطه‌ی داده‌ای.»
فقه نظامات اجتماعی؛ بستر تولید نظریه حکمرانی دیجیتال
خسروپناه با مرور پیشینه‌ی فقه تخصصی در ایران گفت:
«فقه نظامات اجتماعی امروز در حال رشد است. ما فقه پزشکی، فقه خانواده و فقه تربیت را تجربه کرده‌ایم. حالا نوبت فقه حکمرانی دیجیتال است تا بر مبنای قواعد اصولی و روایی، روابط انسان و فناوری را تنظیم کند.» او افزود: «اگر موضوع‌شناسی هوش مصنوعی به‌درستی انجام شود، بسیاری از احکام آن از دل همین فقه موجود استخراج‌پذیر است. فقه ما زنده، پویا و جامع است و می‌تواند مسائل جدید را در خود هضم کند.»
https://ihkn.ir/?p=43517
نظرات