ایجاد هر گونه بحران نظیر جنگ موجب می شود درآمد خانوارها و کسب و کارها مستقیما تحت تاثیر قرار گیرد. پیامدهای این تکانه بزرگ می تواند از طریق کانال های متعدد اثرات گسترده ای بر کل اقتصاد داشته باشد، زیرا به دلیل ارتباط متقابل، افزایش ریسک های مالی در یک بخش می تواند به آسانی به سایر بخش های سرایت کند و اگر مهار نشود، موجب بی ثباتی در کل اقتصاد می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از جامعه اندیشکدهها؛ مینا صدر، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در گزارشی با عنوان «راهکارهای تامین مالی در شرایط بحران» مطرح کرد؛
ایجاد هر گونه بحران نظیر جنگ موجب می شود درآمد خانوارها و کسب و کارها مستقیما تحت تاثیر قرار گیرد. پیامدهای این تکانه بزرگ می تواند از طریق کانال های متعدد اثرات گسترده ای بر کل اقتصاد داشته باشد، زیرا به دلیل ارتباط متقابل، افزایش ریسک های مالی در یک بخش می تواند به آسانی به سایر بخش های سرایت کند و اگر مهار نشود، موجب بی ثباتی در کل اقتصاد می شود. بر این اساس در شرایط جنگی، تاب آوری اقتصادی خانوارها یه ویژه دهک های میانی و پایین جامعه، نقش محوری در ثبات اجتماعی و پایداری ملی ایفا می کند. با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت، ناترازی های بانکی و خطرهای ناشی از تزریق پول پر قدرت، سیاست گذاری مالی کشور نیازمند استفاده هوشمندانه از ابزارها و ظرفیت های نظام های بانکی برای تامین مالی خانوارهاست.
ضرورت و اهداف پژوهش
در جهان امروز، وقوع جنگ و بحران های نظامی امنیتی نه تنها به زیرساخت ها آسیب می رساند، بلکه اقتصاد خرد را نیز به شدت دچار اختلال می کند. جنگ ها تاثیر عمیقی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها می گذارند. در این شرایط، بسیاری از خانوارها با تهدید معیشتی و مالی مواجه می شوند. در واقع، خانوارها به عنوان واحدهای پایه ای جامعه در شرایط جنگی با مشکلات گسترده ای نظیر کاهش درآمد، بیکاری، افزایش هزینه های زندگی، ناامنی روانی و اختلال در دسترسی و خدمات مالی روبرو می شوند. در این چنین فضایی، بانک ها می توانند نقش فراتر از واسطه گری مالی ایفا کنند و به سازوکارهای اصلی تامین مالی، تسکین بحران و حفظ تاب آوری اقتصادی تبدیل شوند. نظام بانک ها به عنوان یکی از نهادهای اصلی اقتصادی، می تواند با تدوین سیاست های حمایتی نقش مهمی در تسهیل دسترسی خانوارها به منابع مالی ایفا کند. از این رو در این پژوهش به بررسی حوزه های سیاست گذاری در مواجهه با بحران جنگ و ارائه راهکارهایی جهت تامین مالی کشور در شرایط بحرانی پرداخته شده است.
حوزه های سیاست گذاری در مواجهه با بحران
یکی از اسناد مهمی که به نقش نظام های مالی در پاسخ به بحران می پردازد، سند تامین مالی برای یازسازی عادلانه بانک جهانی است. این سند حوزه های سیاست گذاری در مواجهه با بحران های مالی را براساس گزارش بانک جهانی به صورت زیر عنوان می کند:
مدیریت و کاهش فشارهای ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وام
در بسیاری از کشورها، واکنش به بحران شامل اقدامات گسترده در زمینه تخفیف بدهی، نظیر تعویق بازپرداخت وام ها بوده است. بانک ها به طور معمول فرایندهایی برای مدیریت تسهیلات غیرجاری دارند اما گستره و پیچیدگی افزایش احتمالی این وام ها در نتیجه مواجهه با بحران های مالی می تواند ظرفیت آن ها را به چالش بکشد. این مسئله می تواند حتی در کشورهایی که با موسسات مالی سالم، به کاهش شدید اعتباردهی منجر شود و در بدترین حالت، ثبات بخش مالی را به خطر اندازد.
بانک هایی که با کاهش کیفیت وام ها مواجه می شوند و سرمایه شان به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد، معمولا وام دهی را محدود می کنند که این کاهش معمولا بیشترین اثر را بر خانوار های کم درآمد و کسب و کارهای کوچک دارد. به این ترتیب، افزایش شدید تسهیلات غیرجاری می تواند چرخه بازخورد منفی بین ضعف عملکرد بخش مالی و تضعیف فعالیت های اقتصادی واقعی ایجاد کند که این ممکن است نابرابری اقتصادی را نیز تشدید کند. از این رو، مدیریت ریسک ناشی از شفاف نبودن تسهیلات غیرجاری باید در اولویت قرار گیرد تا امکان شناسایی زود هنگام فشارهای مالی فراهم شود با درنظرگرفتن اینکه شدت این فشارها و توان جذب آن ها در کشورهای مختلف متفاوت است.
بهبود چهارچوب حقوقی ورشکستگی
بسیاری از خانوارها و کسب و کارها به دلیل تکانه های درآمدی در موقع بحران قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. روندهای ورشکستگی می توانند سازوکاری موثر برای کاهش سطوح بیش از حد بدهی های بخش خصوصی باشند. با این حال، افزایش ناگهانی نکول وام ها و ورشکستگی ها در پی بحران، چالش بزرگی برای ظرفیت چهارچوب های موجود ورشکستگی در جهت حل سریع ورشکستگی ها ایجاد می کند. طبق داده های بانک جهانی، رسیدگی به یک پرونده ورشکستگی شرکتی در یک کشور متوسط، بیش از دو سال زمان می برد؛ انحلال های پیچیده می توانند حتی در نظام های قضایی کارآمد، زمان بیشتری به خود اختصاص دهند.
در کشورهایی که چهارچوب های ورشکستگی ضعیفی دارند، حفظ وضعیت موجود موجب می شود در صورت افزایش تسهیلات غیرجاری و درخواست های ورشکستگی، اقدامات پرهزینه تر گردد. از این رو اقداماتی همچون ورود سریع به فرایندهای ورشکستگی منظم یا خارج از دادگاه و ادغام روش هایی مانند مذاکره و تسویه بدهی بدون الزام به دادگاه در شرایط جنگ یا پسا جنگ می تواند از تبدیل بحران های موقتی به بحران های دائمی جلوگیری کند.
تضمین دسترسی مستمر به تامین مالی
بسیاری از خانوارها و کسب و کارهای کوچک به دلیل بحران، در معرض از دست دادن دسترسی به تامین مالی رسمی قرار دارند. حتی در صورتی که وام دهندگان با چالش های شدید نقدینگی مواجه نشوند، انتظار افزایش تسهیلات غیرجاری را خواهند داشت و توان آن ها برای اعطای وام های جدید به دلیل اختلالات اقتصادی ادامه دار و با محدودیت هایی مواجه می شود. در چنین شرایطی وام دهندگان تمایل دارند وام های جدید کمتری بدهند و همان مقدار محدود را نیز عمدتا به وام گیرندگان مرفه تر اختصاص دهند. در نتیجه کسب و کارهای کوچک و خانوارهای کم درآمد که فاقد وثیقه فیزیکی یا سابقه اعتبار کافی هستند، دسترسی شان به اعتبار و وام گیری قطع می شود. نوآوری های وام دهی با رویکردهای جدید در طراحی محصول و ارزیابی ریسک می تواند از این روند جلوگیری کند. شتاب گیری دیجیتال سازی همراه با تحول دیجیتال جاری در خدمات مالی و زیرساخت های مالی، می تواند این نوآوری ها را ممکن سازد و به وام دهندگان کمک کند تا با ریسک های ناشی از بحران بهتر مواجه شوند و اعطای وام را ادامه دهند.
مدیریت بدهی دولت
در طول بحران، دولت ها برای تامین مخارج جاری، بدهی انباشته می کنند؛ اما این امر هزینه ای برای توانایی آینده آن ها در سرمایه گذاری عمومی از جمله در آموزش و سلامت ایجاد می کند. سرمایه گذاری کم در این خدمات می تواند نابرابری و شاخص های توسعه انسانی را وخیم تر کند. سطوح بالای بدهی و کاهش انعطاف پذیری مالی، توان دولت برای مقابله با تکانه های آتی را محدود می سازد، از آنجا که دولت ها معمولا نقش آخرین وام دهنده را دارند، اگر دولت برای حفظ ثبات مالی مداخله کند، بدهی های بخش خصوصی نیز در شرایط بحرانی اقتصادی می تواند به بدهی عمومی تبدیل شود. در نتیجه حفظ توانایی دولت برای سرمایه گذاری در کالاهای عمومی، اجرای سیاست های ضد چرخه ای و حمایت از بانک مرکزی برای ایفای نقش حیاتی اش در مواقع بحران، از اهداف کلیدی در مدیریت بدهی عمومی است.
ابزارهای تامین مالی پیشنهادی در شرایط بحران جنگ
انواع ابزارهای تامین مالی پیشنهادی در شرایط بحران جنگی که برگرفته از یافته های تحقیقی بوده عبارت است از:
- صندوق واکنش مالی جنگ: یک سازوکار تامین مالی داخلی، مشابه Crisis Response Window بانک جهانی که هدف آن تامین سریع منابع مالی برای سیاست های حمایتی دولت در شرایط جنگی است. با استفاده از منابع عمومی (بودجه دولت، صندوق توسعه ملی) یا منابع خصوصی (انتشار اوراق) این صندوق به نهادهای اجرایی (بانک ها، سازمان های حمایتی) منابع فوری می دهد تا آن ها بتوانند وام های اضطراری یا کمک های بلاعوض پرداخت کنند. مزیت این عمل سرعت تخصیص بالا و انعطاف پذیری برای شرایط ویژه، بدون نیاز به طی فرایندهای پیچیده بودجه ریزی سنتی است.
- وام خرد اضطراری: وام های کم مقدار، کوتاه مدت و تقریبا بدون بهره برای خانوارهایی که در نتیجه جنگ دچار افت شدید درآمد شدند، پرداخت شود. این وام جهت جبران هزینه های فوری خانوار (دارو، اجاره و کالاهای اساسی) بدون گرفتار کردن آن ها در چرخه بدهی ربوی یا بازار سیاه انجام شود.
- بیمه بحران خانوار: یک نوع بیمه که در صورت وقوع بحران های خاص (مثل تخریب مسکن، فوت نان آور، اخراج شغلی) به صورت خودکار و بدون درخواست رسمی فعال شود.
جمع بندی
در جهان امروز، وقوع جنگ و بحران های نظامی امنیتی نه تنها به زیرساخت ها آسیب می رساند، بلکه اقتصاد خرد را نیز به شدت دچار اختلال می کند. در این چنین فضایی، بانک ها می توانند نقش فراتر از واسطه گری مالی ایفا کنند و به سازوکارهای اصلی تامین مالی، تسکین بحران و حفظ تاب آوری اقتصادی تبدیل شوند. از این رو سند تامین مالی برای بازسازی عادلانه بانک جهانی در مواجهه با بحران های مالی، اتخاذ سیاست های مدیریت و کاهش فشارهای ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وام، بهبود چهارچوب حقوقی ورشکستگی، مدیریت بدهی دولت و تضمین دسترسی مستمر به تامین مالی را مطرح نموده است. همچنین در این پژوهش با تمرکز بر ابزارهای ساختارمند و هدفمند بانکی، مجموعه ای از راهکارها را برای پوشش نیازهای معیشتی، افزایش دسترسی به اعتبار و حفظ ارزش دارایی های خانوارها در شرایط بحران جنگ ارائه داده است.
https://ihkn.ir/?p=44160
نظرات