پیش از ورود به فروعات فقهِ نظام مانند فقه اجتماع و فقه خانواده، باید برای نظام فقه فکری اساسی کرد. مباحثی چون مقاصد الشریعه نیز در واقع شاخه‌ای از همان ساحت اغراض هستند؛ اما این تمام ماجرا نیست، بلکه در طرف دیگر، گستره وسیع قِیَم و حامل‌های ارزش قرار دارد که نظام‌مندی فقه بدون آن کامل نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام؛ آیت الله حسین مفیدی یزدی در نشستی با حضور جمعی از طلاب حوزه علمیه خراسان به موضوع نظام سازی در فقه و مراحل اجرای آن پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.
فقه نظام فرع بر نظام سازی فقه
ابتدا باید به سراغ نظام فقه رفت و ابعاد آن را بررسی کرد. اگر نظام فقه روشن شود، آن‌گاه معلوم خواهد شد که یکی از شعب آن نیز فقهِ نظام است. اما این بحث از کجا در ذهن من آغاز شد؟ مکرر از آیت الله بهجت این تعبیر مطرح می‌شد که «بنده ارتکاز متشرعه را در کنار ادله اربعه، از ادله شرعیه می‌دانم.» این موضوع در مباحث ایشان بسیار مطرح می‌شد و بزرگانی هم که حاضر بودند، پرسش‌ها و اشکالات جدی وارد می‌کردند که مگر می‌شود ارتکاز متشرعه دلیل مستقلی باشد؟ ولی ایشان بر این سخن تأکید بسیار داشتند. ذهن قاصری چون من می‌خواست کلام ایشان را تصویر کند که مقصودشان چیست. به باور من، پاسخ در همین نظام فقه نهفته است.
این‌که می‌گوییم ارتکاز متشرعه یعنی چه؟ گاهی در موضوعی نص خاص دال بر این موضوع وارد نشده است، اما متشرعه وقتی به آن موضوع نگاه می‌کنند، دیدگاهشان از مَرام و مقصود شارع دور نیست. این درک از کجا می‌آید؟ در تحلیل آن می‌توان گفت گاهی شارع در ضمن یک عبارت یا در قالب یک، دو یا چند نص، احکامی را بیان می‌کند. اما نکته مهم آن است که وقتی فقیه یا فرد متشرع عمری با صدها و هزاران نص مأنوس باشد، یک نظم معرفتی در ذهن او شکل می‌گیرد. پس این برداشت نیز متکی بر نصوص است، اما نه یک نص خاص بلکه مجموعه‌ای هماهنگ است که فقیه می‌بیند نظامی در دست دارد و جدولی در ذهنش شکل گرفته است. پشتوانه این جدول، همان مجموعه‌نصوصی است که در طول عمر با آن‌ها زیسته، همراه با استظهارات عرفی، تناسب حکم و موضوع و سایر اموری که به فهم کمک می‌کنند.
برداشت من از فرمایش ایشان این بود که ذهن فقیه از مجموعه ادله اثباتی، ساختاری نظام‌مند می‌سازد. وقتی این نظام شکل گرفت، حتی در جایی که نص خاصی وارد نشده است، خودِ این ساختار راه را روشن می‌کند؛ درست مانند جدول ضرب. شما اگر نظم جدول ضرب را در ذهن داشته باشید، چنانچه خانه‌ای از آن خالی باشد، از تقاطع سطر و ستون فوراً متوجه می‌شوید که آن خانه با چه عددی پر می‌شود.
مثال روشن‌تر، «جدول تناوبی» است. در تاریخ علم آمده است هنگامی که نظم جدول تناوبی کشف شد، برای برخی عناصر خانه‌هایی خالی در نظر گرفتند و گفتند بشر هنوز این عناصر را کشف نکرده، ولی وجود دارند؛ چراکه نظم جدول، وجود آن‌ها را اقتضا می‌کرد. نظام احکام و فقه نیز چنین است. سؤال اساسی این است شارع چه کرده که چنین نظمی برقرار شده و این‌گونه به ذهن متشرع منتقل می‌شود؟ نظام فقه را چگونه باید سامان داد؟ بیانی که به ذهن من رسید و آن را بسیار آزمودیم و در هر حوزه‌ای وارد شدیم دیدیم به‌خوبی سامان‌بخش است، این است که شاکله و تدوین این نظام در دو واژه خلاصه می‌شود اغراض و قِیَم (ارزش‌ها و حامل‌های ارزش). این چارچوب کل علوم، از حقوق (که فقه درآمد و مبنای آن است) تا اخلاق، علوم انسانی و حتی شاخه‌های کاربردی فیزیک و ریاضی را در بر می‌گیرد.
تبیین این ایده
نخست تشخیص اغراض و قیم
۱. اغراض: اموری هستند که اکنون موجود نیستند، اما آمدنی‌اند (خواه دارای بار مثبت باشند که خواهان تحقق آن‌ها باشیم، یا منفی که خواهان عدم تحقق آن‌ها باشیم) یا اگر موجودند، دفع و رفع آن‌ها مدنظر باشد.
۲. قِیَم: هر آن چیزی است که وجهی از وجود دارد و می‌تواند حامل مزیتی باشد تا به ما در مسیر جلب آن غرض مطلوب یا دفع غرض نامطلوب کمک کند؛ یعنی ابزارها و حامل‌های ارزش.
در تمامی حوزه‌هایی که وارد می‌شویم و قصد نظام‌سازی داریم، از این منظر نگاه می‌کنیم که موضوع پیش‌رو چیست؟ غرض آن کدام است؟ و قِیَم (ارزش‌ها و حامل‌های ارزشیِ آن) چیستند؟ کار علم فقه و حقوق در این میان، سامان‌دهی و جهت‌دهی به این حامل‌های ارزش به‌سوی تأمین و تحصیل آن اغراض است. ساده‌ترین مثال آن آب است. آب حامل ارزش برای رفع تشنگی است و غرض ما برطرف شدن تشنگی است. صِرف وجود آب کافی نیست باید سامان‌دهی و دستوری باشد که بگوید برو آب را از یخچال بردار و بنوش. این همان جهت‌دهی و هدایت حامل‌های ارزش به‌سوی مقاصد است.
دوم موضوع شناسی
با این نگاه، می‌توان مباحث را به‌خوبی تنظیم کرد. در مرحله بعد، ما به سراغ موضوع‌شناسی می‌رویم. چه موضوعات خاص فقهی چه موضوعات انضمامی خارجی و چه موضوع‌شناسیِ کلان در معنای موضوع یک علم. نکته مهمی که همیشه بر آن تأکید دارم این است که موضوع‌شناسی حتماً باید همراه با کتاب‌شناسی باشد.مثال آن مانند بَنّایی است که از همان روز نخست، هنگام چیدن دیوار، نقشه آینده را می‌داند؛ در جایی به اندازه دو آجر خالی می‌گذارد تا بعداً لوله بخاری را از آن عبور دهد. اگر از روز اول آینده‌نگری نباشد، دیوار چیده می‌شود و سپس باید آن را تخریب کرد. در موضوع‌شناسی نیز باید هم‌زمان بهترین کتاب‌های آن حوزه شناخته شوند و علاوه بر آن، مؤلف‌شناسی و عالم‌شناسی نیز ضمیمه گردد؛ زیرا این سه پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. اگر کسی وارد کتاب‌شناسی شود اما عالم‌شناسی نداشته باشد، کارش دچار خلل و کاستی خواهد شد.
اگر این مبنا پذیرفته شود، پژوهشگر زمانی که در دو ساحت اغراض و قِیَم وارد می‌شود، می‌تواند جایگاه مباحث را در فقه مشخص سازد و به ترسیم اطلس فقه بپردازد. نظمی که پیشنهاد می‌شود، این دو شاخه اصلی را مبنا قرار می‌دهد. در چنین فضایی، مسائل فقهی جاگذاری می‌شوند و مقالات و پژوهش‌ها نیز بر همین اساس انتظام می‌یابند. سابقاً ساختار درختواره فقه و درختواره اصول در قالب نرم‌افزارها پیاده‌سازی شده بود، اما مهم‌تر از ابزار، خودِ آن نظمی است که به مباحث می‌دهیم.
بنابراین، پیش از ورود به فروعات فقهِ نظام مانند فقه اجتماع و فقه خانواده، باید برای نظام فقه فکری اساسی کرد. مباحثی چون مقاصد الشریعه نیز در واقع شاخه‌ای از همان ساحت اغراض هستند؛ اما این تمام ماجرا نیست، بلکه در طرف دیگر، گستره وسیع قِیَم و حامل‌های ارزش قرار دارد که نظام‌مندی فقه بدون آن کامل نخواهد بود.
نظرات