تعبیر «دروغ مصلحتی» درباره فتوای هسته‌ای خطای بزرگی است

در سی‌ام بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸، فتوای تاریخی رهبر شهید انقلاب درباره حرمت تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی مطرح شد. در پی آن نیز، در پیامی که به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۹ صادر شد، این موضع مورد تأکید قرار گرفت. (مراجعه شود به کتاب فقه هسته‌ای از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در یادداشتی با انتقاد از به‌کارگیری تعبیر «دروغ مصلحتی» درباره فتوای حرمت تولید و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی رهبر شهید انقلاب، این ادبیات را موجب مخدوش شدن اعتبار فتاوای عالمان دین و تضعیف اعتماد عمومی دانست و بر ضرورت پیگیری این موضوع و طی شدن مسیر صحیح برای هرگونه بازنگری در دکترین هسته‌ای تأکید کرد. متن یادداشت به شرح زیر است:

تاراج باور مردم

از همان زمان، دشمنان این آب‌وخاک بااین‌که در تلاش بودند این موضع را غیرواقعی قلمداد کنند، آن را گاه یک تاکتیک سیاسی، گاهی یک حکم ثانوی، گاهی تقیه، گاهی اضطرار و گاهی مصلحت نامیدند اما هرگز من نشنیده بودم که دشمنان با آن همه گستاخی، این موضع را «دروغ مصلحتی» بنامند؛ مع‌ذلک متأسفانه در کلیپی که اخیراً بازنشر داده شده، شخصی چنین تعبیر ناروایی را درباره این فتوا به کار برده است. حتی اگر سخنان او تقطیع شده یا تمام مقصودش منعکس نشده باشد، بازهم چنانچه این تعبیر واقعاً از زبان کسی صادر شده باشد، دیگر به‌سادگی قابل توجیه نیست.
آنچه امروز از زبان این افراد شنیده می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که رژیم صهیونیستی، دشمنان این آب‌وخاک و کسانی که نمی‌خواهند برای مردم هیچ باور و اعتقادی نسبت به آرا و فتاوای عالمان دین باقی بماند، سال‌ها در پی القای آن بوده‌اند.

آیا این افراد وابسته‌اند؟ آیا بدون وابستگی و مزدوری رسمی، در خدمت اهداف آنان قرار گرفته‌اند؟ نمی‌دانم؛ اما آنچه مسلم است، این است که بیان چنین سخنانی درباره فتوای یک مرجع تقلید، دقیقاً همان ادبیات دشمنان، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکاست و نتیجه آن چیزی جز سلب اعتماد و تضعیف باورهای مردم نخواهد بود.

البته ممکن است صاحب‌نظری استدلالی مطرح کند، بحثی فقهی پیش بکشد یا حتی مدعی شود که موضوع تغییر کرده است. اما بدیهی است که بررسی و اعلام نظر درباره چنین مسائلی، حتی در صلاحیت فضلا تا چه رسد به دیگران، نیست؛ چراکه این موضوع به نظام و مصالح کلان آن بازمی‌گردد و باید از سوی مقامات عالی نظام و رهبری آن تبیین و توضیح داده شود.

با این همه، اینکه ما درباره فتوای شخصیتی که اکنون در میان ما نیست و امکان دفاع از موضع خود را ندارد، از تعبیر «دروغ مصلحتی» استفاده کنیم، قطعاً خطایی بزرگ و جرمی سنگین است که باید از سوی نهادها و مسئولان ذی‌صلاح مورد پیگیری قرار گیرد.

بار دیگر تأکید می‌کنم: اگر قرار است نظریه‌ای تغییر کند، اگر دکترین و رویکردی نیازمند بازنگری است، این امر باید از مسیر صحیح خود انجام شود؛ اما نباید با چنین تعابیری، آن نظریه و موضع را مخدوش و بی‌اعتبار کنیم؛ به‌ویژه آنکه صاحب آن موضع، شخصیتی بزرگ است که امروز در میان ما حضور ندارد.

از خداوند متعال مسئلت دارم که عاقبت این نظام، انقلاب، اسلام، تشیع و باور های دینی مردم را از شرّ دشمنان دانا، عوامل نفوذی آنان و دوستان نادان محفوظ بدارد.

متاسفم.