دکتر فلاح تفتی الگوی یپشنهادی خود برای ساماندهی  فضای دیپ فیک یا جعل عمیق را شامل ضابطه‌مندی‌دقیق‌، حصر‌ مصادیق‌ مجرمانه‌ و‌ تفکیک‌ آن‌ از‌ کارکردهای‌ تجاری‌،آموزشی‌ و‌ طنز‌ مشروع، تاسیس یک ساختار ‌نهادی ‌فرادستگاهی‌ مانند شورای‌ ملی‌ مقابله‌ با‌ دیپ‌فیک، اصلاح مقررات‌ و‌ قانون‌گذاری، تفکیک‌ مسئولیت‌ مباشر، حمایت‌ از‌ بزه‌دیدگان،تشکیل‌ شعب‌ تخصصی‌ دادسرا‌ و‌ دادگاه‌ هوش‌مصنوعی‌ با‌ امکان‌ صدور‌ دستور‌ موقت‌ فوری و صلاحیت ‌فرامرزی و دیپلماسی سایبری ذکر کرد.

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

بی‌تردید مواردی وجود دارد که برابری، نیکو و ارزشمند است؛ اما ادعای بنده این است که در همین مواردی که برابری ارزش دارد، این ارزشمندی اولیه و بالذات نیست، بلکه ارزشمندی ثانوی دارد. یعنی در رتبه‌ای پیش از آنکه پای برابری و نابرابری به میان آید، ابتدا ارزشمندی، بایستگی و نیکوییِ یک امر تثبیت می‌شود و پس از آن، این بحث مطرح می‌گردد که این امرِ ارزشمند بایستی به طور برابر اعمال شود.

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

خداوند وعده داده است که مظلومان را تنها نخواهد گذاشت.«وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ» یعنی دفاع پس از ظلم، مشروع است و هیچ ملامتی بر مظلومی که از خود دفاع می‌کند، وارد نیست.«إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا» بیانگر دفاع از مؤمنان به‌عنوان یک سنت الهی است.

۱۴۰۵/۰۵/۰۱

سجاد صفارهرندی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نهاد علم، فاصله گرفتن از مسائل عینی جامعه و کاهش اثرگذاری اجتماعی علوم انسانی است. با اینکه علوم انسانی اسلامی طی سال‌های گذشته بیش از اندازه درگیر مباحث نظری و ابرنظریه‌ها بوده است، این جریان هنوز نتوانسته نقش مؤثری در حل مسائل کشور و فرآیندهای تصمیم‌سازی ایفا کند.

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

حجت‌الاسلام ایزدهی: قصاص مربوط به حوزه داخلی و تضمین‌کننده حیات اجتماعی است، اما در عرصه بین‌الملل که مرجع عادل و مقتدری وجود ندارد، انتقام با هدف ایجاد بازدارندگی و تأمین امنیت ملی معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین هدف اصلی انتقام، جلوگیری از تکرار تجاوز دشمن است، نه صرفاً مجازات عاملان.

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

آیت‌الله رشاد: خون پاک شهیدان بزرگ، به‌ویژه شهیدانی که در جایگاه رهبری و هدایت امت قرار دارند، همواره در تاریخ جاری است و می‌تواند منشأ خیزش‌ها، نهضت‌ها و تحولات بزرگ اجتماعی و تمدنی باشد.

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

در نظام‌های بودجه‌ریزی، صرفِ داشتنِ سیاست کافی نیست، دستگاه‌ها برای صرف منابع عمومی نیاز به «مستند قانونی» دارند. قانون، در اینجا برنامه هفتم پیشرفت، بستر قانونی‌سازیِ تخصیص منابع برای تحقق سیاست‌های ذیل اسناد بالادستی است. اقلیم فرهنگی از جمله مفاهیم سیاستی است که اخیرا مورد توجه سیاستگذاران و نظام قانونگذاری قرار گرفته است که تلاش کردیم در گزارش تدوین شده، شاخص¬های تشکیل دهنده و زیرساختی آن را برای دستگاه¬های اجرایی تبیین و تفسیر نماییم. 

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

همواره این پرسش وجود داشته که چگونه می‌توان میان ساحت معرفت و عرصه اقدام، پیوندی مستحکم برقرار کرد. بخش مهمی از چرخش اندیشه مدرن نیز تلاشی برای عبور از همین گسست و نزدیک کردن دانش به واقعیت‌های انضمامی بوده است.

۱۴۰۵/۰۴/۲۸