دست رد حوزویان بر مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اجتهاد؛ نشست علمی «واکاوی فقهی حقوقی دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمودی و حجت‌ا‌‌لاسلام ولمسلمین علی نهاوندی و دبیر علمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحد در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار گردید. در این نشست که ناظر به مصوبه نود و ششم جلسه شورای عالی فضای مجازی بود، زوایای مختلف فقهی حقوقی این مصوبه بررسی و تبیین شد.

 

در ابتدا حجت‌الاسلام محمودی ضمن قرائت مصوبه مورد نظر، محل بحث را بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی دانست و گفت: وجود برخی ابهامات در متن مصوبه مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است. عباراتی مانند خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل، شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی، از جمله این عبارات هستند که زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید محلاتی، استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی را در تضاد با برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  عنوان کرد و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری استعمار دانست.

 

وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری شبکه‌های اجتماعی خارجی، حداقل استعماری که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست. به همین جهت دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند.

 

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، ملاحظات و نکات خود نسبت به بند چهارم این مصوبه را در چند محور ارائه نمود:

 

الف) نکات ناظر به قالب کلی سند مصوبه:

 

۱- عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲- سندمحتوایی است که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد. اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری و زمینه‌ای ارتباطی ندارد.

 

ب) نکات ناظر به محتوای سند مصوبه:

 

۱- عدم مسئله‌شناسی درست: به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است. دلایل ضعف مسئله‌شناسی به شرح ذیل است:

 

* ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و…

 

* توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی

 

۲- شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی: پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص باشد و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر مافیای فضای مجازی ارائه شود.

 

۳- عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد. کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این مصوبه می‌باشد.

 

۴- لزوم توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین: لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد.

 

۵- عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با رگولاتوری مشخص

 

مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تاملات فقهی در خصوص این مصوبه پرداخت و ابراز داشت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی باید به طور کامل جانب احتیاط رعایت شود زیرا شبکه‌های اجتماعی پر مخاطب کنونی در جهان متعلق به دولت‌های متخاصم با نظام جمهوری اسلامی بوده و حضور این شبکه‌ها مسلما زمینه ایجاد سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد. و به مقتضای قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان از لحاظ فقهی و شرعی نفی شده و حرام است.

 

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین راه ایجاد سلطه، مهندسی افکار عمومی و مهندسی انتشار محتوا در فضای مجازی است. یکی از موارد مهم سلطه، سلطه اطلاعاتی است. حتی با فرض تاسیس دفتر و معرفی نماینده توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز فرض تسلط صاحبان این سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان فراهم است و این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق در مورد نفی سبیل است.

 

همچنین به مقتضای قاعده دفع ضرر محتمل، حضور شبکه‌های بیگانه دولت‌های متخاصم هر چند قابلیت حکمرانی پذیری را داشته باشد اما مسلما دارای مضراتی خواهد بود. چرا که دولت‌های متخاصم به موجب آیه: «وَلَنْ تَرْضَى عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» در مسیر تحقق اهداف اسلام قدم بر نخواهند داشت و لحظه‌ای از آسیب زدن به دین اسلام کوتاه نخواهند آمد.

 

بنا بر این استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا موقعی که مضرات احتمالی آن به صورت کامل برطرف نشود به موجب این قاعده محکوم به حرمت است. همچنین به مقتضای قاعده‌های نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت نشر اکاذیب و شایعه‌سازی، قانون‌مند کردن حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی از لحاظ فقهی و شرعی دارای اشکال می‌باشد.

https://ihkn.ir/?p=37378