نویسندگان این مقاله با بررسی قاعده اضطرار بر این باور هستند که در اجرای این قاعده باید ضرر اقل را برگزید حال آن که، در استفاده از سلاح هسته ای ضرر اقل معنا پیدا نمی کند. مراد از حفظ نظام اسلامی، نظام سیاسی و حکومتی نیست بلکه حفظ نظام نوع انسان است. همچنین استفاده از سلاح هست ای مخالف با درک جمعی جهان است که موجب انزوا، بی اعتمادی، کینه و نفرت و ... می شود. درنتیجه ، نمی‌توان به جواز استفاده از این سلاح حتی در شرایط اضطرار رای مثبت داد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست و دکتر احمد احسانی فر درمقاله ای به بررسی حکم استفاده از سلاح هسته ای را مورد بررسی فقهی قرار دادند. در چکیده مقاله آمده است؛ مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته‌ای در حالت اضطرار جنگی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و ادله نقلی و عقلی به دنبال رسیدن به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی است. ما به دنبال این هستیم که با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم ضابطه «ضرر اقل» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کنیم. با درک این ضابطه و پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته‌ای می‌توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی دست پیدا کرد.
گروهی با استناد به تعدادی از ادله نقلی استفاده از سلاح‌هایی که باعث کشتار غیرنظامیان و حیوانات و همچنین آسیب به محیط زیست می‌گردد را ممنوع می‌داند و تعداد دیگر استفاده از آنها را مجاز قلمداد می‌کنند. گروهی دیگر با استناد به ارجحیت ادله منع‌کننده ممنوعیت به کارگیری سلاح‌های عام الاهلاک را به عنوان قاعده اولی برگزیده و به کارگیری این سلاح‌ها را در زمره استثنائات قرار داده‌اند و برخی دیگر با استناد به ارجحیت ادله مجوزه، به کارگیری این سلاح‌ها را منطبق با قاعده اولی دانسته و عدم به کارگیری را در زمره استثنائات حساب کرده‌اند. گروه سوم که که از همه مشهورتر است، گرایش چیره در فقه تمامی مذاهب محسوب می‌شود و به تجمیع ادله متنافی روی آورده است و به همین دلیل روش‌های گوناگونی در تجمیع عرضه شده است. بر مبنای این نظریه به کارگیری سلاح‌های عام الاهلاک نظیر سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی جایز است و در شرایط عدم اضطرار جایز نمی‌باشد. بلکه حتی با تشدید اضطرار، گاه استفاده از سلاح هسته‌ای واجب می‌شود.
تبیین روش تجمیع ادله متنافی بر مبنای حمل مجوزات بر حالت اضطرار
محوری‌ترین موضوعی که در تبیین نظریه جواز استفاده از سلاح‌های عام‌الاهلاک و عام الافساد باید مدنظر قرار بگیرد، معیار رخ دادن اضطرار در جنگ است؛ می‌توان از بین آرای فقهی، دو معیار برای اضطرار جنگی شناسایی کرد که به آن اشاره خواهد شد؛
۱ـ التحام: یکی از ضابطه های اضطرار در حالت التحام است. در این حالت گاهی امری منجر به امری دیگر می‌شود که در این بخش ما به دو مورد ترس از شکست جنگ و یا تسریع پیروزی در جنگ اشاره می‌کنیم. از این دو حالت به حالت ضرورت و حاجت نام برده می‌شود که در این دو حالت گاهی خوف شکست از جنگ باعث ایجاد شرایط اضطرار می‌شود و بر مبنای برخی علما، استفاده از سلاح عام الاهلاک را جایز می‌کند و گاهی شرایط جنگ اقتضا می‌کند تا به دلایل مختلفی، پیروزی در جنگ تسریع یابد و باعث جلوگیری از تلفات و هزینه‌های بیشتر شود.
۲ـ توقف فتح: معیار دیگری که به عنوان ضابطه اضطرار جنگی محسوب می‌شود انحصار در فتح است؛ در شرایط جنگ و دستور حمله به دشمن و یا دفاع از کشور که با عنوان جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تعبیر می‌شود، عاملی شده است که برخی معتقد باشند که در این شرایط، اضطرار است و استفاده از سلاح عام‌الاهلاک جایز شمرده شده است. کما اینکه جهاد ابتدایی نیازمند به حضور معصوم است و در زمان جهاد دفاعی، همچنان منوط به شرایط و موقعیت‌های مختلفی است.
ضوابط اجرای قاعده اضطرار
باید به چهار ضابطه توجه کرد:
الف) تحقق ضرر بنیادین به صورت یقینی یا قالبی؛ ب) غیر ممکن بودن استفاده از وسایل مباح برای رفع یا دفع ضرر، به گونه‌ای که ارتکاب فعل ممنوع به منظور ازاله ضرر تعین یابد. ج) ارتکاب فعل ممنوع باید به مقدار ضرورت انجام شود؛ منطبق با این شرط که مشهور به قاعده «الضرورات تقتدر بقدرها» شده است. د) این شرط که از نظر موضوع این تحقیق، مهم‌ترین ضابطه اعمال قاعده اضطرار محسوب می‌شود، ملاحظه غایت ارتکاب فعل ممنوع است؛ به این معنا که با ارتکاب فعل ممنوع نباید ضرری مساوی یا بزرگتر از ضرر حاصل از عدم ارتکاب فعل ممنوع به وجود بیاید.
در حالتی که اضطرار به انجام یک فعل ممنوع وجود داشته باشد باید به دو گزینه ارتکاب و عدم ارتکاب آنکه دارای ضرر کمتری است را برگزید؛ علت این است که این حالت کمتر مورد توجه فقیهان شیعی واقع شده است که اگر ضرر و خطر فعل ممنوع از عدم ارتکاب آن بیشتر باشد، اصلاً حالت اضطرار از حیث موضوعی به وقوع نمی‌پیوندد.
شرط ضرر کمتر در اجرای قاعده اضطرار از منظر فقیهان
ضابطه مذکور در قاعده اضطرار در برخی ادله روایی مورد تایید قرار گرفته است؛ برای مثال از طرفی اعمال تقیه در هر کاری که انسان به آن اضطرار یابد تجویز شده است و از طرفی اعمال تقیه در شرایطی که به قتل انسان دیگری بی‌انجامد ممنوع قلمداد شده است.
عدم رعایت ضابطه ضرر اقل در مورد سلاح هسته‌ای
ضابطه مزبور در مورد استفاده از سلاح هسته‌ای که آسیب‌های ناشی از آن به نسل‌های بعد نیز تداوم می‌یابد به صورت مضاعف نقض می‌شود. چرا که نه تنها در عرصه نبرد توده عظیمی از بی‌گناهان را به کام مرگ می‌کشاند، بلکه با تاثیر مستقیم بر ژن انسان، نسل‌های آتی را نیز با آسیب‌های لاعلاج مواجه می‌سازد.
نقد پندار ضرر بیشتر امحای حکومت از ضرر استفاده از سلاح هسته‌ای
طبق پیش‌فرض حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، باعث شده است تا استفاده از سلاح هسته‌ای برای برخی جایز تلقی شود؛در صورتی که ما نیازمند بررسی مواردی هستیم که شامل جزئیات زیر خواهد شد:
۱ـ متعلق دفاع: موضوع دفاع در نظام‌های سیاسی مادی، نظام حکومتی می‌باشد؛ در نظام سیاسی اسلام می‌توان موضوع دفاع را در چهار قالب تصویر سازی کرد که عبارتند از: دفاع از سرزمین‌های اسلامی، دفاع از مجموع مسلمانان، دفاع از حکومت اسلامی و دفاع از اساس اسلام. بنابراین موضوع و متعلق دفاع در جهاد دفاعی اساس اسلام است نه حکومت اسلامی و نظام سیاسی حاکم و نه سرزمین اسلامی و نه مسلمانان. به یقین هر یک از مقولات مذکور یکی از مؤلفه‌های اساس اسلام را تشکیل می‌دهند اما پندار نادرست یکسان انگاری اساس اسلام با حکومت اسلامی و یا اساس اسلام با سرزمین اسلامی و یا اساس اسلام با جان مسلمانان است.
۲ـ تبیین واژه نظام: مراد از واژه نظام، نگهداشت دستگاه سیاسی حکومت است؛ حال آنکه وقتی از واژه نظام در قواعدی نظیر وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام در فقه یاد می‌شود، منظور حکومت اسلامی نیست؛ بلکه مضاف الیه نظام در این قواعد نوع انسان بوده و مراد حفظ نظام نوع انسانی می‌باشد نه حکومت اسلامی.
ادله ضرر و مفسده فزون‌تر استفاده از سلاح هسته‌ای کشتار جمعی بر امحای حکومت اسلامی
استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی شاید منجر به حفظ حکومت بشود، اما در مقابل فسادی عظیم‌تر به بار می‌آورد! چرا که هرگونه کنش به سمت سلاح هسته‌ای در زمانه حاضر، مهم‌ترین مصداق هنجار شکنی و اقدامی مخالف با درک جمعی است که می‌تواند منجر به اموری از قبیل زیر گردد:
- انزوای حکومت اسلامی
- بی‌اعتمادی ملل دنیا بین حکومت بدنامی و حقارت اسلام و مسلمان
- ایجاد کینه و نفرت عمومی نسبت به اسلام و مسلمانان
- انتصاب اسلام به خشونت‌ورزی و تروریسم
شرایط اضطرار جنگی که عقب راندن دشمن جز به طریق استفاده از سلاح هسته‌ای ممکن نیست، محوری‌ترین پرسشی است که هر مکتب حقوقی و اخلاقی در بعد استفاده از سلاح هسته‌ای باید به آن پاسخگو باشد؛ چرا که اساساً ممنوعیت استفاده از این سلاح در حالات و شرایط دیگر جنگ چندان محل ابهام و تردید نیست. حقوق بین‌الملل کنونی نتوانست استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار را ممنوع کند؛ همچنین دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط حاد دفاع مشروع قلمداد می‌کند و عملاً به جواز استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی نظر می‌دهد. اما در نظام فقهی امامیه بر مبنای ضوابط محدود کننده اجرای قاعده اضطرار و همچنین مصالح کلانی که از احکام تشریعی به دست آمده است، نمی‌توان به جواز استفاده از این سلاح حتی در شرایط اضطرار رای مثبت داد.
https://ihkn.ir/?p=41990
نظرات