من با قاطعیت عرض می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران، به‌معنای دقیق کلمه، با گرانی به‌عنوان یک پدیده طبیعی بازار مواجه نیستیم؛ بلکه با گرانسازی مواجه هستیم. عامل این گرانسازی نیز وادادگی ارزی، خلق پول مخرب و انحصاراتی است که در پیوند با رباخواری، خلق پول مخرب و وادادگی ارزی شکل گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، طی روزهای گذشته، انتشار قطعاتی گزینش‌شده از سخنرانی‌های چندساعته استاد یوسفی، موجی از واکنش‌ها و انتقادها را به راه انداخته است؛ موجی که در برخی موارد، از نقد یک دیدگاه فراتر رفته و به تخریب شخصیت ایشان و زیر سؤال بردن حوزه‌های علمیه انجامیده است.
برای روشن‌شدن حقیقت، باید همه سخنان را شنید، نه فقط چند ثانیه از آن را!
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی پیش از ورود به بحث روایات قیمت‌گذاری، موضع خود را درباره منشأ افزایش قیمت‌ها به‌صراحت بیان می‌کند. او میان گرانی و گرانسازی تفاوت می‌گذارد و معتقد است آنچه اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده، صرفاً افزایش طبیعی قیمت‌ها در بازار نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی است که به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.
ایشان سه عامل اصلی این وضعیت را وادادگی ارزی، خلق پول مخرب و انحصارات گسترده اقتصادی معرفی می‌کند و تأکید دارد که این عوامل در حوزه مسئولیت دولت قرار دارند.
متن کامل صحبت‌های ایشان به شرح زیر است:
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق، لا یزیده سرعه السیر إلا بُعداً»؛ کسی که بدون بصیرت و آگاهی عمل می‌کند، مانند کسی است که در مسیری نادرست حرکت می‌کند؛ هرچه سریع‌تر حرکت کند و بیشتر تلاش کند، از مقصد دورتر می‌شود.
این روایت برای همه کسانی که می‌خواهند در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود مسئولیتی بر عهده بگیرند، درس مهمی دارد. کسی که بدون بصیرت و دانش لازم مسئولیتی را می‌پذیرد، مانند فردی است که مسیر و مقصد را اشتباه تشخیص داده است. هرچه بیشتر تلاش کند، بیشتر بدود و با سرعت بیشتری حرکت کند، از هدف واقعی دورتر خواهد شد.
به مناسبت همین روایت، با دوستان درباره وضعیت موجود اقتصادی کشور، علل شکل‌گیری این وضعیت و راهکارهای برون‌رفت از آن صحبت می‌کردیم. به‌ویژه می‌خواستم ببینم حوزه علمیه برای این مسئله چه راهکارهایی می‌تواند ارائه کند. البته بحث درباره وضعیت موجود، صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد غیراقتصادی هم دارد؛ بااین‌حال، تمرکز اصلی بنده بر مسائل اقتصادی است، هرچند به برخی مسائل غیراقتصادی نیز اشاره خواهم کرد.
ایران فراابرقدرت جهان است
بعد از جنگ دوازده‌روزه، جمهوری اسلامی ایران یک فراابرقدرت است و برای این ادعا نیز دلایلی ارائه می‌کنم. البته ما با مشکلات جدی مواجه هستیم، اما جمهوری اسلامی ایران واقعاً در عرصه نظامی، به‌ویژه تا امروز، پیروز میدان بوده است.
این مسئله روشن است. در جنگ دوازده‌روزه، تمام ابرقدرت‌های جهان، با همراهی کشورهای مرتجع منطقه، دست به دست هم دادند و به ما حمله کردند؛ اما نتوانستند بیش از دوازده روز به این وضعیت ادامه دهند. البته ما دوازده روز را پذیرفتیم؛ وگرنه آن‌ها پس از حدود یک هفته دست‌های خود را بالا بردند و گفتند: «پرچم سفید را بالا ببرید و بیایید این ماجرا را تمام کنیم.»
معمولاً وقتی از یک ابرقدرت صحبت می‌کنیم، منظور کشوری است که در برابر یک ابرقدرت دیگر قرار می‌گیرد و بر اساس معیارهای متعارف، در شمار قدرت‌های بزرگ جهان محسوب می‌شود. اما کشوری که در برابر مجموعه ابرقدرت‌های جهان قرار بگیرد و پیروز میدان شود، نشان می‌دهد که نباید آن را صرفاً در ردیف ابرقدرت‌های متعارف قرار داد.
در جنگ چهل‌روزه نیز آقایان لطف کردند و گفتند جمهوری اسلامی ایران ابرقدرت چهارم است؛ درحالی‌که من می‌گفتم این تعبیر، در واقع ظلم به جمهوری اسلامی ایران است. اخیراً هم دیدید که امام حاضرمان [آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای] فرمودند جمهوری اسلامی ایران قدرت اول جهان است؛ البته با ملاک الهی.
وقتی معیارهای الهی در کنار ابزارهای جنگی قرار می‌گیرند، اتفاق متفاوتی رخ می‌دهد. خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»؛ خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند دفاع می‌کند.
این‌ها نیز از مؤلفه‌های قدرت هستند. اگر این مؤلفه‌ها را در نظر نگیریم، مؤلفه‌های مادی و نظامی به‌تنهایی نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. به همین دلیل، امام به‌جای اینکه جمهوری اسلامی ایران را صرفاً یک ابرقدرت معرفی کنند، از تعبیر «قدرت اول جهان» استفاده کردند؛ یعنی اساساً نباید جمهوری اسلامی ایران را با همان معیارهای متعارف قدرت‌های جهانی ارزیابی کرد.
این نکته را عرض کردم تا روشن شود که وقتی ما مشکلات اقتصادی کشور را مطرح می‌کنیم، معنایش این نیست که کشور ضعیفی هستیم. حتی از نظر اقتصادی نیز ایران کشوری ضعیف نیست؛ بلکه از منابع و ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است. مسئله اصلی این است که باید از این منابع و ظرفیت‌ها به‌درستی بهره‌برداری شود.
بانک‌ها قانون بانکداری بدون ربا را بوسیده و کنار گذاشته‌اند
من می‌خواهم نکته‌ای که از زبان رئیس شورای فقهی بانکداری بیان شده است را مطرح کنم. حضرت آیت‌الله مصباحی مقدم،تصریح کرده‌اند که بانک‌ها قانون بانکداری بدون ربا را بوسیده و کنار گذاشته‌اند. این سخن درباره وضعیت بانکداری در جمهوری اسلامی ایران است.
گاهی اگر یک مرجع تقلید چنین سخنی بگوید، ممکن است عده‌ای پاسخ دهند: «شما از وضعیت موجود اطلاع ندارید، در جریان مسائل نیستید و از واقعیت‌های اقتصادی خبر ندارید.» از سوی دیگر، اگر یک متخصص اقتصادی درباره ربا سخن بگوید، ممکن است به او بگویند: «شما اصلاً نمی‌دانید ربا چیست.»
اما وقتی کسی که هم با اقتصاد آشناست، هم فقه می‌داند و هم در حوزه فقه اقتصادی تخصص دارد و چندین دهه مسئولیت این کار را بر عهده داشته است، می‌آید و می‌گوید بانک‌ها قانون بانکداری بدون ربا را بوسیده و کنار گذاشته‌اند، دیگر نمی‌توان به‌سادگی از کنار این سخن عبور کرد.
چرا حوزه‌های علمیه نسبت به ربا حساسیت ندارند؟
بااین‌حال، ظاهراً این حرف‌ها چندان هم کسی را به درد نمی‌آورد! نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که به‌ویژه در حوزه‌های علمیه، آن‌طور که انتظار می‌رود، نسبت به این مسائل حساسیت نشان داده نمی‌شود.
زمان جنگ را به یاد دارم. ما طلبه‌ها، افرادی مانند خودمان، گاهی در کنار جامعه مدرسین و بیوت مراجع حاضر می‌شدیم، درخواست و تقاضا می‌کردیم و گاهی هم اعتراض می‌کردیم و شعار می‌دادیم که آقایان بیایند و با امام همراهی کنند.
اما امروز، مراجع ما در تراز حضرت آیت‌الله جوادی آملی و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی وارد صحنه می‌شوند و سخنانی مطرح می‌کنند؛ از جمله اینکه ریختن خون ترامپ و نتانیاهو خواسته امام زمان (عج) است. همین آقایان درباره بانکداری، ربا و رباخواری نیز بارها سخن گفته‌اند. وقتی شخصیتی در این تراز علمی چنین سخنانی می‌گوید، بدنه حوزه باید شب و روز آرام و قرار نداشته باشد و برای پیگیری این مسئله حرکت کند.
مطالبه حوزه علمیه در موضوع انتقام رهبر شهید
در موضوع انتقام نیز باید همین‌طور عمل کنیم. باید از آقای سردار قاآنی مطالبه کنیم که امام راحل ما فرموده بودند هسته‌های مقاومت را در سراسر جهان فعال کنیم. اگر این هسته‌های مقاومت را نداریم، وای به حال ما! چرا نداریم؟ و اگر داریم، چرا آن‌ها را به هسته‌های انتقام تبدیل نمی‌کنیم؟
دیگر چه نظری یا فتوایی بالاتر از این؟ ولی‌امر مسلمین نیز بارها فرموده‌اند که قصاص و انتقام، خواسته قطعی ما و تصمیم و اراده قطعی ماست.
من فکر می‌کنم بعضی مسائل باید بیشتر برای ما دردآور باشد و نسبت به آن‌ها حساسیت بیشتری نشان دهیم.
منشأ مفاسد اقتصادی ایران چیست؟
من درصدد تحلیل اقتصادی ربا نیستم. آیات قرآن، روایات اهل‌بیت(ع) و بیانات امام راحل و امام شهید برای تبیین حرمت آن کافی است؛ هرچند ربا از منظر اقتصادی نیز تحلیل‌های روشنی دارد و به‌نوعی در رأس مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرد.
در این زمینه باید میان سه مفهوم سود، بهره و ربا تفاوت قائل شد. اسلام نه‌تنها با سود مشروع مخالف نیست، بلکه از آن حمایت می‌کند. در مقابل، اگر منظور از بهره، دریافت نرخ ثابت و تضمین‌شده در قبال قرض، بدون پذیرش ریسک اقتصادی باشد، چنین تفاوت‌گذاری‌ای با ربا پذیرفتنی نیست.
در فعالیت اقتصادی مبتنی بر مشارکت، صاحب سرمایه در سود و زیان واقعی فعالیت سهیم است؛ بنابراین، نتیجه فعالیت می‌تواند سود، زیان یا حتی سود صفر باشد. در این الگو، بازده سرمایه تابع عملکرد واقعی فعالیت اقتصادی است، نه نرخ ثابت و از پیش تضمین‌شده.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران با یک چرخه سه‌گانه باطل و مولد بسیاری از مفاسد اقتصادی مواجه است که از سه عامل تشکیل می‌شود:
۱. وادادگی ارزی
۲. خلق پول مخرب
۳. انحصارات گسترده در بخش‌های تولید، توزیع، صادرات، واردات و سایر حوزه‌های اقتصادی کشور
این چرخه سه‌گانه باطل، در کنار جریان ربا، باعث شده است که ما با تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شویم.
تفکر سرمایه‌داری لیبرال باعث استمرار چرخه مفاسد اقتصادی است
من با قاطعیت عرض می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران، به‌معنای دقیق کلمه، با گرانی به‌عنوان یک پدیده طبیعی بازار مواجه نیستیم؛ بلکه با گرانسازی مواجه هستیم. عامل این گرانسازی نیز وادادگی ارزی، خلق پول مخرب و انحصاراتی است که در پیوند با رباخواری، خلق پول مخرب و وادادگی ارزی شکل گرفته‌اند.
عامل اصلی این جریان گرانسازی، یک تفکر اقتصادی است که در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پس از جنگ، قدرت اقتصادی را در اختیار گرفته است. این تفکر به‌طور مستمر همان چرخه معیوب را بازتولید کرده است. از همان زمان، هم رباخواری در جمهوری اسلامی ایران رواج پیدا کرده، هم وادادگی ارزی گسترش یافته و هم خلق پول مخرب شکل گرفته است و به دنبال همه این‌ها، انحصارات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آمده است.
این وضعیت، محصول تفکر سرمایه‌داری لیبرال است که بر مصادر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران حاکم شده و در بخش‌های مختلف نفوذ کرده است.
هرجا که قرار است اقتصاد اسلامی ظهور و بروز پیدا کند، این جریان وارد می‌شود و در مسیر آن مانع ایجاد می‌کند.
کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید آن، مفاسد عظیمی به دنبال دارد. به اعتقاد من، هیچ مفسده اقتصادی‌ای به اندازه کاهش ارزش پول ملی اهمیت ندارد. البته تأکید می‌کنم که کاهش ارزش پول ملی در این بحث، خود معلول است، نه علت؛ اما همین معلول، وقتی در اقتصاد اتفاق می‌افتد، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد. به اعتقاد من، این مسئله یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی است و هیچ ظلم و بی‌عدالتی‌ای بزرگ‌تر از ظلم و بی‌عدالتی ناشی از کاهش ارزش پول ملی نیست.
ارز ترجیحی هیچگاه حذف نشد، بلکه افزایش قیمت پیدا کرد!
ما بارها شاهد بوده‌ایم که از واژه‌ای به نام «حذف ارز ترجیحی» استفاده شده است. آیا در جمهوری اسلامی ایران، از زمان آقای احمدی‌نژاد و به‌ویژه در دولت‌های بعدی، ارز ترجیحی حذف شده است؟ به نظر من، در این زمینه دروغ بزرگی مطرح شده که مسئولان، نیروهای انقلابی و حتی نیروهای نظامی ما را در معرض جنگ شناختی و ادراکی قرار داده است.
اگر ارز ترجیحی حذف شده، پس چرا امروز همچنان ارز ترجیحی وجود دارد؟ چرا هنوز ارز ترجیحی ۱۷۰ هزار تومانی وجود دارد؟ قرار بود این ارز حذف شود؛ پس چه اتفاقی افتاد؟ در واقع، نرخ آن افزایش پیدا کرد.
بنابراین، به اعتقاد من، آنچه اتفاق افتاده، حذف ارز ترجیحی نبوده، بلکه افزایش نرخ ارز بوده است. این روند همچنان ادامه دارد؛ هرچند دیگر لزوماً اعلام نمی‌کنند که می‌خواهند ارز ترجیحی را حذف کنند، بلکه نرخ آن را به‌تدریج افزایش می‌دهند.
رئیس کل بانک مرکزی چند روز بعد، یا پس از یک هفته، اعلام می‌کند که چند میلیارد دلار ارز وارد چرخه بانکی و مبادلات کشور شده است. این ارز را چه کسی برای ما فرستاده بود؟ آمریکا؟ اسرائیل؟ ناتو؟ یا اینکه جریان‌ها و کارتل‌های ارزی در داخل جمهوری اسلامی ایران، این منابع را در اختیار داشتند و آن‌ها را به گروگان گرفته بودند؟
چه جریانی از افزایش قیمت ارز در کشور سود می‌کند؟
به اعتقاد من، جریان‌هایی در داخل کشور، جمهوری اسلامی ایران را که یک قدرت بزرگ است، برای افزایش نرخ ارز به گروگان گرفته‌اند. آن‌ها می‌گویند تا زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا نکند، منابع ارزی خود را وارد چرخه اقتصادی نمی‌کنیم.
در سال ۱۴۰۴، سه بار جمهوری اسلامی ایران برای افزایش نرخ ارز با چنین وضعیتی مواجه شد. در هر سه مورد، این جریان‌ها در گروگان‌گیری خود موفق شدند.
گروگان‌گیر چه می‌کند؟ گروگان می‌گیرد و می‌گوید: «این کار را برای من انجام دهید تا من گروگان را آزاد کنم.» به اعتقاد من، در هر سه حادثه سال ۱۴۰۴، چنین وضعیتی وجود داشت: هم در جنگ دوازده‌روزه، هم در حوادث دی‌ماه و هم در جنگ رمضان.
حضرت آیت‌الله اعرافی در این زمینه نامه‌هایی به امام شهیدمان، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند. ایشان هشدار داده‌اند که اوضاع بسیار خطرناک است و اگر این روند ادامه پیدا کند، به آسیب‌های نظامی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
اکنون نیز واقعاً در وضعیت بسیار حساسی قرار داریم. یکی از خطرناک‌ترین اقدامات در این شرایط، سیاست‌هایی است که از سوی رئیس کل بانک مرکزی دنبال می‌شود.
آقای رئیس کل بانک مرکزی! شما می‌گویید ارز نداریم؛ اما دو میلیارد دلار ارز تخصیص می‌دهید و به مردم اعلام می‌کنید هر فرد با ارائه کد ملی می‌تواند ده هزار دلار ارز دریافت کند.
دولت آقای پزشکیان کاملا بر اساس تفکرات اقتصاد سرمایه‌داری پیش می‌رود
امروز، دلار مهم‌ترین ابزارهای جنگ اقتصادی است. در چنین شرایطی، تفکر سرمایه‌داری لیبرال بر مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور حاکم شده است و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز در چارچوب همین تفکر، برنامه‌های خود را پیش می‌برند.
این سخن را من به‌تنهایی مطرح نمی‌کنم. خانم مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، تصریح کرده‌اند که برنامه‌های اقتصادی دولت با هدایت برخی چهره‌های اقتصادی، از جمله آقای نیلی و آقای مشایخی، پیش می‌رود. به بیان دیگر، تفکرات اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال بر مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور حاکم است.
ارزش پول ملی، ناموس اقتصادی یک کشور است.
هیچ اصلاح اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه ابتدا ارزش پول ملی تثبیت شود. شما هیچ کشوری را در جهان نمی‌توانید پیدا کنید که به پیشرفت اقتصادی دست یافته باشد، بدون آنکه پیش از آن، ثبات ارزش پول ملی را برقرار کرده باشد. این کار اساساً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا نابسامانی ارزش پول ملی، تمام تصمیمات صحیح اقتصادی را از بین می‌برد و آثار آن‌ها را خنثی می‌کند.
به همین دلیل، می‌بینید که روایتی که در ابتدای سخن خواندم، در اینجا مصداق پیدا می‌کند. هرچقدر آقایان در دولت شبانه‌روز تلاش کنند و رئیس‌جمهور نیز صادقانه بخواهد مشکلات را حل کند، اگر مسیر و جهت‌گیری درست نباشد، تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. رئیس‌جمهور نیز به‌شدت در معرض جنگ شناختی و ادراکی جریان‌های لیبرال اقتصادی قرار دارد و این وضعیت، مصداق همان روایت است:
«العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق، لا یزیده سرعه السیر إلا بُعداً.»
کسی که بدون بصیرت و شناخت درست در مسیری حرکت می‌کند، هرچه سریع‌تر پیش برود، از مقصد دورتر می‌شود.
همان‌طور که آقای شهید رئیسی، رحمهالله‌علیه، تلاش می‌کردند، امام شهیدمان نیز بارها به ایشان تذکر داده بودند: «آقای شهید رئیسی! شما بسیار تلاش می‌کنید، اما مراقب جهت‌گیری‌ها باشید. چه کسی دارد به شما خط می‌دهد؟» امام شهید بارها تأکید کرده بودند که این تلاش‌ها زمانی مؤثر و مفید خواهد بود که آثار آن در سفره و معیشت مردم آشکار شود.
امام شهید وقتی می‌فرمودند که آثار تلاش‌ها باید در سفره و معیشت مردم آشکار شود، باید توجه کنیم که این آثار برای چه کسانی آشکار نمی‌شد. روی سفره کارتل‌های ارزی و مفسدان اقتصادی، آثار تلاش‌های آقای شهید رئیسی کاملاً آشکار بود.
آقای شهید رئیسی پس از چند اقدام در ماه‌های نخست دولت، داشت به یک قهرمان ملی تبدیل می‌شد؛ اما همان تفکر سرمایه‌داری لیبرال که بر مراکز تصمیم‌سازی در دوران شهید رئیسی حاکم بود، متوجه شد که اگر ایشان با همین رویکرد پیش برود، تمام کاسه‌وکوزه‌هایشان به هم خواهد ریخت. به همین دلیل، توطئه کردند.
نخستین توطئه، حذف یارانه‌های ۴۲۰۰ تومانی بود. البته ما با اصل حذف این یارانه‌ها مخالف نبودیم؛ حرفمان این بود که در شرایط موجود و با شیوه‌ای که شما در پیش گرفته‌اید، این اقدام به دولت آسیب می‌زند.
آقای خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد دولت شهید رئیسی، دو روز پیش از اجرای این طرح به قم آمد. فکر می‌کنم حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از فعالان و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در آن جلسه جمع شده بودند. همه به ایشان گفتند که حذف یارانه‌های ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط و با این شیوه، ضربه‌ای به آقای شهید رئیسی خواهد زد که دیگر نمی‌تواند به‌راحتی کمر راست کند.
ما راهکار بهتری داشتیم. می‌گفتیم شما می‌توانید واقعاً این یارانه را حذف کنید، اما روش دیگری در پیش بگیرید تا این آسیب‌ها و خسارت‌ها متوجه دولت شما نشود. آقای خاندوزی، شما در حال حاضر یارانه را حذف نمی‌کنید، بلکه صرفاً نرخ ارز را افزایش می‌دهید. راهکاری که ما ارائه می‌کنیم، امکان حذف واقعی را فراهم می‌کند و مانع از بروز این خسارت‌ها می‌شود.
البته، خوشبختانه یا متأسفانه، ایشان از ما نپرسید که راهکار پیشنهادی‌مان چیست. رفتند و دو روز بعد، طرح را اجرا کردند. آقای شهید رئیسی نیز دیگر نتوانست به‌راحتی خود را جمع‌وجور کند و متأسفانه اتفاقاتی رخ داد که شاهد آن بودیم.
عوامل گرانسازی دولت همگی در اختیار دولت است
از سوی دیگر، ما با پدیده گرانسازی مواجه هستیم؛ درحالی‌که عوامل اصلی گرانسازی همگی در اختیار دولت قرار دارند. وادادگی ارزی، خلق پول مخرب و انحصارات، همگی از عوامل اصلی گرانسازی هستند و دولت در برابر آن‌ها مسئولیت دارد.
بحث رباخواری نیز مطرح است. قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد، اما دولت به اجرای آن پایبند نیست و زیر بار اجرای کامل آن نمی‌رود. بانک‌ها و کارتل‌های ارزی، دولت را محاصره کرده‌اند. این محاصره، به‌ویژه از طریق جنگ شناختی و جنگ ادراکی صورت می‌گیرد؛ جنگی که بر مسئولان تصمیم‌گیر ما اثر می‌گذارد. البته منظورم همه مسئولان نیست، اما بسیاری از تصمیم‌گیران در معرض چنین تأثیری قرار دارند.
وقتی شما خودتان موجب گرانسازی می‌شوید، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دیگر از نظر تکوینی در اختیار کسی نیست. این حرف را چه کسی گفته است؟ خدای متعال چنین واقعیتی را بیان کرده است.
رسول گرامی اسلام (ص) با گرانسازی مقابله می‌کردند
من اخیراً در روایات مربوط به تسعیر، یعنی قیمت‌گذاری، دوباره دقت کردم. در موارد متعددی، مردم نزد رسول گرامی اسلام (ص) می‌آمدند و می‌گفتند: «ای رسول خدا، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و دچار نوسان و نابسامانی شده‌اند. ای‌کاش برای ما قیمت تعیین می‌کردید.»
در روایات متعدد، مردم از رسول گرامی اسلام (ص)درخواست می‌کردند که برای کالاها قیمت تعیین کنند. در این موارد، رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرمودند که قیمت‌ها به دست خداوند متعال است. در برخی روایات نیز آمده است که خداوند فرشتگانی را مأمور کرده است تا قیمت‌ها را تعیین کنند.
اما همین رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع)، با شدیدترین وجه با گرانسازی مقابله می‌کردند. بنابراین، باید میان دو مسئله تفاوت قائل شویم: یکی تعیین دستوری قیمت‌ها و دیگری مقابله با عوامل غیرطبیعی افزایش قیمت‌ها.
اگر گرانسازی در جامعه اتفاق بیفتد، ممکن است منشأ آن احتکار یا عوامل غیرطبیعی دیگری باشد؛ عواملی مانند وادادگی ارزی، خلق پول مخرب و انحصارات. هر سه عامل نیز در صدر اسلام وجود داشته‌اند؛ هم انحصارات، هم جریان‌های مرتبط با پول و هم مشکلات مربوط به مبادلات و ارزش پول.
وقتی حاکمیت در برابر این عوامل کوتاهی کند و زمینه گرانسازی را فراهم آورد، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها صرفاً با دستور و برخورد با گران‌فروشان امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی، مقابله با عوامل اصلی گرانسازی ضرورت دارد.
این مسئله فقط به روایت محدود نمی‌شود؛ شواهد دیگری نیز وجود دارد. من شنیده‌ام که ما ۱۲ نهاد نظارتی بر بازار داریم، هرچند خودم این عدد را بررسی نکرده‌ام. آقایان باید به ما پاسخ دهند که این نهادهای نظارتی چه می‌کنند؟ در طول چند دهه گذشته، کدام کالا را می‌توان پیدا کرد که قیمت آن کمتر از ده‌هزار برابر افزایش یافته باشد؟
گرانسازی دولت باعث ایجاد نوعی تحریم‌های داخلی در ایران شده است
در همین یک سال گذشته، گران‌سازی‌ای که دولت انجام داد، شرایطی ایجاد کرد که به شکل‌گیری نوعی تحریم شدید داخلی منجر شد.
تحریم یعنی چه؟ یعنی دسترسی بخش بزرگی از مردم به کالاهای مورد نیازشان قطع شود. وقتی سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای پیش می‌روند که عموم مردم دیگر توان دسترسی به کالاهای ضروری خود را ندارند، در عمل با وضعیتی مواجه می‌شویم که می‌توان آن را نوعی تحریم داخلی نامید.
سیاست‌های گرانسازی دولت نیز کاری کرده است که امکان دسترسی مردم به خانه، زمین، خودرو، ازدواج برای جوانان، گوشت، لبنیات، میوه‌جات و بسیاری از کالاهای ضروری از بین برود. تحریم داخلی ناشی از گرانسازی، تأثیرش بر ما به‌مراتب بیشتر از تحریم‌های آمریکاست.
وقتی گرانسازی، از سوی دولت اتفاق می‌افتد، وجود این ۱۲ نهاد نظارتی امری عبث است؛ هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید و برنیامده است. شواهدش را هم ببینید. خودرو در طول یک سال چقدر افزایش قیمت پیدا کرد؟ کالاهایی را که نام بردم، بررسی کنید و ببینید چقدر گران شده‌اند.
چون وقتی گرانسازی انجام می‌دهید و فشار بیشتری بر قیمت کالاهای نهایی وارد می‌کنید، کمر تولید خرد می‌شود. تولیدکننده می‌گوید: «شما هزینه‌های تولید من را افزایش داده‌اید، اما اجازه نمی‌دهید قیمت کالاهای تولیدی‌ام را متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا ببرم.» از طرف دیگر، سودآوری در بازار بورس، ارز، سکه و امثال این‌ها را رونق داده‌اید. خب، من چرا باید تولید کنم؟ صاحبان سرمایه، همین سرمایه را از تولید خارج می‌کنند و به سمت بورس، ارز، سکه، مسکن و امثال این‌ها می‌برند. این چه چرخه باطلی است؟
اگر تثبیت ارزش پول ملی اتفاق نیفتد، مشکلات حل نخواهد شد.
بعضی‌ها می‌گویند مسئله افزایش قیمت‌ها، تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی، ناشی از کاهش ارزش پول ملی است و عامل آن ارز نیست، بلکه خلق پول مخرب است. به نظر من، این بحث، بحثی عبث است.
دلار، ابزار جنگی آمریکا علیه اقتصاد ایران است. در این وضعیت، پول ملی ماست که ارزش خود را از دست می‌دهد؛ قدرت خرید آن کاهش پیدا می‌کند. ما معمولاً فقط یک طرف قضیه را می‌بینیم، درحالی‌که طرف دیگر ماجرا همین کاهش ارزش پول ملی است.
با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید پول ملی ما نیز کاهش پیدا می‌کند. البته اثر این اتفاق ممکن است با یک فرایند زمانی همراه باشد؛ این فرایند می‌تواند دو روز، یک هفته یا یک ماه طول بکشد و برای برخی کالاها حتی بیش از یک ماه زمان ببرد. اما وقتی نرخ ارز را افزایش می‌دهید، هزینه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی را بالا برده‌اید؛ مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود.
آقای پزشکیان! شما برای جبران کسری بودجه، نرخ ارز را افزایش می‌دهید؛ اما در عمل، آن‌قدر هزینه‌ها را بالا برده‌اید که بعد مجبور می‌شوید از بانک‌های خصوصی برای بخش خصوصی و از بانک‌های دولتی برای بخش دولتی بخواهید پی‌درپی پول خلق کنند. این روند دوباره تورم ایجاد می‌کند.
این همان چیزی است که من از آن با عنوان چرخه سه‌گانه باطل یاد می‌کنم: وادادگی ارزی، خلق پول مخرب و گرانسازی.
این افزایش نرخ ارز و خلق پول مخرب در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟ کارتل‌های ارزی و مفسدان اقتصادی، در پیوند با بانک‌ها، از این وضعیت بهره می‌برند. دولت با ایجاد چنین قدرت اقتصادی‌ای برای این مجموعه‌ها، زمینه را فراهم می‌کند تا انحصار صادرات، واردات، تولید، توزیع و سایر بخش‌ها را در اختیار بگیرند. در نتیجه، تولیدکنندگان مردمی دیگر نمی‌توانند نفس بکشند.
جنگ فرصتی تاریخی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است
اگرچه جنگ در ظاهر ممکن است تهدید به نظر برسد، ما قادریم آن را به یک فرصت تاریخی تبدیل کنیم. چرا مفسدان اقتصادی از جنگ عصبانی‌اند؟ چرا می‌گویند: «آقا، زودتر جنگ را تمام کنید»؟ چون جنگ این فرصت را برای مردم فراهم می‌کند که ریل‌های فاسد اقتصادی را در شرایط جنگی از بین ببرند و مسیر اقتصاد را به سمت اصلاح پیش ببرند.
در شرایط عادی، همه‌چیز در اختیار مفسدان اقتصادی است؛ مردم در صحنه حضور مؤثری ندارند و عاملی برای ایجاد مزاحمت و محدود کردن فعالیت این گروه‌ها وجود ندارد. اما اکنون به این مجموعه‌ها فشار وارد می‌شود و این یک فرصت تاریخی است. اگر از فرصت جنگ نظامی برای حل مشکلات ساختاری و اصلاح ریل‌های اقتصادی استفاده نکنیم، این فرصت را از دست داده‌ایم.
برخلاف کسانی که می‌گویند جنگ برای ما مشکل ایجاد می‌کند، باید توجه کنیم که ما ۴۰ روز جنگ داشتیم؛ در همان ایام، قدرت خرید پول ملی ما در جمهوری اسلامی ایران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. این روند ادامه داشت و می‌رفت تا قیمت کالاها نیز کاهش پیدا کند. نرخ ارز در بازار تهران از ۱۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسید.
صرافی‌هایی که اکنون در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، از نظر من، برخی مضر و برخی دیگر غیرمفیدند. کارهایی را که صرافی‌ها انجام می‌دهند، یک بانک با شعبه‌های خود در سراسر ایران نیز می‌تواند انجام دهد.
در جمهوری اسلامی ایران، تمام مشکلات اقتصادی ما ناشی از تفکر سرمایه‌داری لیبرال حاکم بر همه مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. تا زمانی که ریشه تفکر سرمایه‌داری لیبرال در جمهوری اسلامی ایران خشکانده نشود، این تفکر ریشه‌های جمهوری اسلامی ایران را خواهد خشکاند. این تنها مشکل اساسی ماست.
راهکار چیست؟ الگوی مدیریت متمرکز ارز
اما درباره راهکارهایی که برای حل مشکلات ارائه کرده‌ایم، باید به ظرفیت حوزه علمیه قم اشاره کنم. البته منظورم این نیست که تنها حوزه علمیه قم در این زمینه فعالیت می‌کند. حوزه علمیه قم با کمک استادان برجسته اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌ها، مانند مرحوم دکتر داوودی، دکتر شرافت، دکتر درخشان، دکتر سمسامی و دیگر عزیزان، و همچنین با مشارکت نیروهای خود حوزه، در این زمینه فعالیت کرده است.
عزیزان حوزوی ما صرفاً به درس‌های رایج حوزه اکتفا نکرده‌اند. بنا بر آماری که دوستان ارائه می‌کردند، بیش از صد نفر از این عزیزان ــ و شاید حدود ۱۴۰ نفر ــ دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه هستند. افزون بر این، بر فقه اقتصادی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی تسلط دارند. برخی از این عزیزان از مجتهدان برجسته در فقه اقتصادی‌اند. تعدادی نیز دارای رتبه‌های عالی وزارت علوم، در تراز استادی تمام، هستند و بسیاری از آن‌ها از استادان فعلی رشته اقتصاد در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه‌اند.
ما برای مقابله با پدیده وادادگی ارزی، به یک الگو رسیده‌ایم: الگوی مدیریت متمرکز ارز. متناسب با این الگو، قانونی نیز نوشته‌ایم؛ کتابچه‌ای تقریباً در همین ابعاد که برای بندبه‌بند و ماده‌به‌ماده آن، تبیین فقهی و اقتصادی ارائه شده است.
در این قانون توضیح داده‌ایم که چرا هر ماده را از نظر اقتصادی به این شکل نوشته‌ایم، مبنای فقهی آن چیست و چرا با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و بیانات امام شهید مطابقت دارد.
خلاصه‌ای از این الگو را خدمت شما عرض کنم:
همان‌طور که عرضه و تقاضای نان در اختیار دولت است، عرضه و تقاضای ارز هم باید در اختیار دولت قرار بگیرد. حتی قیمت آزاد نان نیز با اختیار دولت تعیین می‌شود. الگوی ما همین است: مدیریت متمرکز ارز. ما حدود بیست‌وچند ماده نیز برای این الگو نوشته‌ایم.
عرضه نان و آرد در اختیار دولت است و دولت قیمت نان را که به بخش تقاضا مربوط می‌شود، تعیین می‌کند. ما هم می‌گوییم آقای دولت، ارز را در اختیار بگیرید و آن را مدیریت کنید.
رئیس کل بانک مرکزی خودش می‌آید و می‌گوید: «ما تمام نیازهای ارزی کشور، حتی نیازهای قاچاقچیان را هم تأمین می‌کنیم؛ فقط ۱۰ درصد ارز در اختیار ما نیست.» خب، آقایان، همان ۱۰ درصد را هم در اختیار بگیرید! کمی مدیریت کنید و حرکتی انجام دهید. خودتان را از این گروگان‌گیری که گرفتار آن شده‌اید، نجات دهید.
در خصوص بانکداری، اجازه بدهید چند جمله هم درباره خلق پول مخرب عرض کنم.
مجلس چهار بار برای اصلاح قانون بانکداری اقدام کرد و هر چهار بار، طرح به دست ما رسید. تقریباً در تمام این مراحل، جناب آقای دکتر بحرینی پشت اصلاح قانون بانکداری بودند. در ابتدا، موضوع اصلاح بانکداری، اعم از بانک مرکزی و بانکداری، مطرح بود؛ اما در مرحله‌ای، مسیر کار تغییر کرد.
چهار بار برای اصلاح قوانین مربوط به بانکداری طرح نوشتند که در دو مورد، صرفاً قانون بانک مرکزی موضوع بحث بود. هر چهار بار، این طرح‌ها به دست ما رسید و ما در حوزه علمیه آن‌ها را نقد و بررسی کردیم.
حضرت آیت‌الله اعرافی نیز هر چهار بار به امام شهیدمان، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نامه نوشتند و توضیح دادند که اگر این طرح به قانون تبدیل شود، اوضاع بدتر خواهد شد.
در مرحله سوم، مجبور شدند میان ستاد بانک مرکزی و صف بانک‌ها، یعنی بانک‌های عامل، تفکیک قائل شوند؛ اما بعد دوباره همان مسیر قبلی را ادامه دادند.
در مرحله چهارم، کلیات طرح در صحن علنی مجلس تصویب شده بود. در آن مقطع، فرزند شهید لاریجانی نزد پدرش رفت. آقای لاریجانی در آن زمان رئیس مجلس بود و سال آخر ریاستش را می‌گذراند.
فرزند ایشان به پدرش گفت: «بابا، در حوزه درباره بانکداری حرف‌هایی وجود دارد که شنیدنی است؛ حرف‌هایی فراتر از آنچه شورای فقهی بانکداری بانک مرکزی مطرح می‌کند.» آقای لاریجانی گفت: «بگو بیایند و ببینیم چه کسانی هستند.»
ایشان دو نفر از دوستان ما را به منزل خود دعوت کرد. در آن مرحله، کلیات طرح چهارم در صحن علنی مجلس تصویب شده بود. دوستان ما متوجه شدند که حدود ۱۰ تا ۱۲ اشکال اساسی در این طرح وجود دارد. نمی‌دانم این اشکالات را عمداً در مواد قانونی پنهان کرده بودند یا سهواً چنین اتفاقی افتاده بود؛ اما به‌گونه‌ای در متن مواد قانونی گنجانده شده بودند که شورای نگهبان، با بررسی عدم مغایرت طرح با شرع و قانون اساسی، متوجه آن‌ها نشود و طرح به قانون تبدیل شود.
وقتی دوستان ما حدود دو ساعت موضوع را برای آقای شهید لاریجانی توضیح دادند، ایشان ــ به تعبیر خودم، با این تفسیری که عرض می‌کنم ــ فرمودند: «گوشم شنید و قلبم پذیرفت. من رئیس مجلس هستم. با وجود اینکه کلیات این قانون در صحن علنی مجلس تصویب شده است، اجازه نمی‌دهم این طرح در همین مجلس به قانون تبدیل شود و به تصویب نهایی برسد.»
ایشان مردانگی کرد و اجازه نداد این طرح اصلاً در مجلس مطرح شود.
به اعتقاد من، خدمتی که جناب آقای دکتر بحرینی به سیستم بانکداری آمریکایی و صهیونیستی در جمهوری اسلامی ایران کرد، هیچ‌کس نکرده است.
ما در همین اصلاح قانون بانک مرکزی، سه ماده گنجانده بودیم که درباره هر سه مورد، امام شهیدمان، امام راحل و مراجع، فتاوا و دیدگاه‌های صریحی دارند.
آن سه ماده چه بود؟
۱. ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها. امام شهید فرمودند: «بانک‌ها غلط می‌کنند!» آقا، مگر فرمایشی بالاتر از این وجود دارد؟ ولی امر مسلمین با همین صراحت درباره این موضوع سخن گفته‌اند.
۲. ممنوعیت فعالیت‌های ربوی. درباره این مسئله نیز دیدگاه‌های امام شهید، امام راحل و مراجع روشن است.
۳. ممنوعیت خلق پول مخرب.
در مورد سوم، ما خدمت حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی رسیدیم. وقتی موضوع خلق پول را برای ایشان توضیح دادیم، مثالی مطرح کردم و گفتم: «آقا، فرض کنید من ۱۰۰ میلیون تومان خمس خدمت شما می‌آورم. شما کسی را صدا می‌زنید و می‌فرمایید این پول را در حساب جاری من قرار بدهد. بعد، این پول در فرایند بانکی، به‌تدریج به ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل می‌شود…»
ایشان پرسیدند: «آن ۴۰۰ میلیون تومان مال چه کسی است؟» گفتیم: «خب، آقا، شما اجازه داده‌اید که حساب جاری، حساب قرض تلقی شود. در قرض، قرض‌گیرنده مالک پول می‌شود و منافع آن نیز به مالکیت او درمی‌آید؛ درحالی‌که فقط ضامن بازپرداخت اصل پول است.»
ایشان گفتند: «نمی‌شود، نمی‌شود، نمی‌شود!» گفتیم: «استفتا کنید.» فرمودند: «نه، فتوا می‌دهم؛ این اکل مال به باطل است. این شبهه قمار دارد و اشکال دارد.»
بعد، در حدود یک یا دو صفحه، اصل خلق پول را توضیح دادیم؛ آن هم اصل خلق پول از طریق ذخیره جزئی، نه خلق پول درون‌زا به معنای خلق پول از هیچ.
اکنون هم جناب آقای بحرینی در بانک مرکزی حضور دارند و تلویحاً برای ما پیغام می‌فرستند که هر کاری بکنید، گذر پوست به دباغ‌خانه خواهد افتاد! واقعاً ما با چنین مشکلاتی مواجه هستیم. این تفکرات اکنون در جمهوری اسلامی ایران، خود به مانع و مشکلی در مسیر اجرای راهکارهایی تبدیل شده‌اند که بر اساس اقتصاد اسلامی، فقه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی به آن‌ها رسیده‌ایم.
ما حدود ۱۰ الگو برای ۱۰ عرصه اقتصادی طراحی کرده‌ایم که مشکلات بسیاری از این عرصه‌ها به همان سه جریان اصلی مربوط می‌شود. برای مثال، برای مقابله با وادادگی ارزی، چهار الگو طراحی کرده‌ایم و قانون متناسب با آن‌ها را نیز تنظیم کرده‌ایم.
من به همه کسانی که اکنون این سخنان را می‌شنوند یا در آینده خواهند شنید، با قاطعیت عرض می‌کنم: آقای عارف اخیراً اعلام کرد که نمی‌دانیم برای حل مشکلات اقتصادی چه‌کار باید بکنیم. کلیپ سخنان ایشان در فضای مجازی موجود است. اما من با قاطعیت می‌گویم که حوزه علمیه می‌داند برای حل مشکلات اقتصادی کشور چه باید کرد. حوزه علمیه، با کمک استادان دانشگاه، راهکار و الگو دارد و می‌داند چگونه باید این مشکلات را حل کند.
اگر رئیس‌جمهور در سخنان خود صداقت دارد ــ که من معتقدم صادق است، اما شاید به لوازم سخنانش توجه ندارد ــ باید اختیار لازم را در اختیار حوزه علمیه و استادان اقتصاد اسلامی دانشگاه قرار دهد. در این صورت، در مدت کوتاهی می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را کنترل کرد.
اگر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کنار ساختاری مانند دادگاه اقتصادی دوران جنگ و دفتر امنیت اقتصادی، در اختیار این مجموعه قرار بگیرند، امکان حل مشکلات وجود دارد.
البته منظور این نیست که صرفاً بگوییم بیایند و مشکلات را حل کنند؛ بلکه باید راه را باز کنیم. راه کجاست؟ وقتی شما با ساختارهایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، راه را بسته‌اید، چگونه انتظار دارید مشکلات حل شود؟
این نهادها و امکاناتی را که عرض کردم، در اختیار حوزه علمیه و استادان اقتصاد دانشگاه قرار دهید. ما متعهد می‌شویم که در برابر هر مرجعی که شما تعیین کنید ــ و پیش از همه، در برابر خدای متعال ــ پاسخ‌گو باشیم که مشکلات اقتصادی کشور در مدت کوتاهی قابل حل است.
نظرات